سوث24 | رعد الريمي

---

في 7 أبريل القادم، سيكمل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عاما منذ إعلان نقل السلطة إليه من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وحتَّى الآن، يعمل المجلس دون لائحة القواعد المنظمة لأعماله والهيئات التابعة له.

وكان إعلان نقل السلطة قد نصَّ في المادة (3) على تشكيل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان.

وشدَّد الإعلان على رفع المسودة خلال (45) يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، ليسلم الفريق برئاسة القاضي حمود الهتار في 31 مايو الماضي إلى رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مسودة رفضت ولم يتم إقرارها بسبب الاعتراضات عليها.

اقرأ المزيد: «مُسوّدة الهتار»: لماذا يرفضها الجنوبيون؟

وتعرضت المسودة لاتهامات بمحاولة الانقلاب على مخرجات مشاورات الرياض ومجلس القيادة الرئاسي، ومحاولة منح رشاد العليمي صلاحيات تتجاوز دوره المفترض، واُنتقدت من قبل قيادات سياسية وصحفيين جنوبيين محسوبين أو مقربين من المجلس الانتقالي الجنوبي.

ما مصير المسودة؟

علم مركز سوث24 من مصادر خاصة في الفريق القانوني المكلف بإعداد المسودة أنَّ القاضي حمود الهتار، المنتمي لحزب الإصلاح الإسلامي، لازال رئيساً للفريق القانوني رغم الإطاحة به مطلع أغسطس الماضي من مركزه كرئيس للمحكمة العليا.

وكان الهتار قد اختير رئيسا للفريق في ظروف غير واضحة بعد اعتذار إسماعيل الوزير الذي ورده اسمه في إعلان نقل السلطة كرئيس للفريق إلى جانب 8 من الأعضاءـ أغلبهم من محافظات شمال اليمن، بينهم الهتار.

وفي تصريحات خاصة لـ "سوث24"، قال عضو الفريق القانوني أحمد زبين عطية إنَّ المسودة التي قدمت في مايو الماضي "لازالت مطروحة قيد الدراسة والنقاش"، مُضيفًا: "انتهينا من المسودة في الفترة المرسومة لنا وهي 45 يوم."

وأردف: "لقد سلمنا المسودة  لرئيس المجلس الرئاسي لإبداء ملاحظات الأعضاء عليها ثم عودتها لمجلس النواب لإقرارها كقانون." ونفى عطية تقديم المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي طرف آخر اعتراضا على المسودة السابقة، لكنَّه لم يوضح لماذا لم يتم إقرارها حتَّى الآن.

ولفت عطية إلى أنَّ "المسودة لو أقرت كقانون ستحل الكثير من تباينات وجهات النظر حول كيفية اتخاذ القرار داخل مجلس القيادة لأنَّها منبثقة من إعلان نقل السلطة الذي بموجبه نشأ مجلس القيادة الرئاسي"، حدَّ قوله.

وتواصل "سوث24" مع القاضي حمود الهتار لطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات، إلا أنَّنا لم نتلق ردًا حتَّى الآن. 

آثار غياب اللائحة

يعتقد المحلل السياسي نبيل الصوفي أنَّ تأخر إقرار مسودة القواعد المنظمة إلى الآن يعكس غياب التوافق داخل المجلس الرئاسي. وأضاف لـ "سوث24": "ليس هناك خلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي، لكن ليس هناك نقاش أو توافق بشأن الكثير من القضايا."

ولفت الصوفي إلى الدور الذي يحاول رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي لعبه "كصمام توافق" داخل المجلس الرئاسي عبر التواصل الفردي مع بقية الأعضاء لاتخاذ بعض القرارات، عوضًا عن مشاركة المجلس ككتلة واحدة فيها.

ويرى الصوفي أن العليمي بغياب هذه المسودة يتصرف كرئيس للجمهورية "التي لا توجد حالياً"، لافتاً إلى أنَّه يتعامل مع المجلس الرئاسي كـ "مجلس استشاري فقط." وأضاف: "هذا سيضعف الدكتور رشاد وأعضاء المجلس الرئاسي."

بالنسبة للسياسي الجنوبي المحامي يحيى غالب، فإنَّ المشكلة الحقيقية ليست غياب مسودة القواعد المنظمة، بل خرق قرار نقل السلطة نفسه. وأضاف لـ "سوث24": "قرار نقل السلطة هو الأصل الذي ينظم عمل المجلس الرئاسي، والمسودة نابعة منه."

وأضاف: "من لديه فكرة أن مجلس القيادة الرئاسي بدون ضوابط ونصوص تنظم نشاطه وأعماله فهذا خطاً، لأنَّ نصوص ومواد قرار نقل السلطة هي الضوابط الأساسية المنظمة لعمل المجلس قبل أي لائحة تنظيمية."

وأردف: "السؤال ما هي فائدة اللائحة التنظيمية لعمل المجلس الرئاسي إذا كان يتم خرق نصوص قرار نقل السلطة. اللائحة حتى وان تم إقرارها لا تمتلك قوة قانونية أكثر من نصوص قرار نقل السلطة."

واتهم غالب رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بخرق قرار نقل السلطة وبنوده الواضحة التي تؤكد على ضرورة التوافق في إصدار القرارات، مضيفا: "ما قام به العليمي من إصدار لقرارات مثل تشكيل قوات درع الوطن هو أبرز مثال على هذا الخرق."

ولفت إلى أن قرار تشكيل تلك القوات يعتبر خرقا لا تجيزه أي مادة في قرار نقل السلطة حتَّى للمجلس الرئاسي بكله. 

مُتعلق: قرارات العليمي العسكرية: المشروعية والدوافع والتداعيات

وأوضح غالب أنَّ المسودة السابقة التي وصفها بـ "غير المقبولة" تمت إعادتها للفريق القانوني آنذاك دون إقرارها، كما انتقد الفريق القانوني المكلف بإعداد المسودة، وقال إنًّه "يفتقر للخبرة السياسية والقانونية والصياغة التشريعية، ومن لون سياسي واحد."

وفي 24 فبراير الماضي، قال نائب خارجية الانتقالي أنيس الشرفي إنَّ "رشاد العليمي اختطف القرار وتفرد به بعد تشكيل المجلس الرئاسي." وجاء التصريح على خلفية تصريحات صحفية لرشاد العليمي بشأن قضية الجنوب تسببت بأزمة مع الانتقالي.

ويُهدد استمرار غياب المسودة بحدوث مخالفات قد تصل إلى ذهاب رشاد العليمي لاتخاذ قرارات بناء على ضغوط أو توجيهات خارجية تتعلق بعملية السلام أو تقديم تنازلات قد تشعل خلافات أوسع داخل المجلس الرئاسي، في ظل الأنباء عن قرب توقيع اتفاق بين السعودية والحوثيين. 

مُتعلق: العليمي يدخل مجلس القيادة الرئاسي في مرحلة حرجة

وفي 8 مارس الجاري، أقرت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي 3 وثائق من بينها وثيقة النظام الداخلي للهيئة "حتَّى يتم إقرار مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي"، وفقاً للبيان الذي ألقاه رئيس الهيئة محمد الغيثي.

وقالت عضوة الهيئة رشا جرهوم لـ "سوث24" إنَّ تأخر إقرار المسودة المنظمة لم يسبب إعاقة لعمل هيئة التشاور والمصالحة. وأضافت: "قد تكون مسودة القواعد تأخرت في الصدور، لكنَّ هذا لم يعني توقف العمل."

وأردفت: "الهيئة انطلقت بتنفيذ المهام المناطة بها. وكان أهمها إعداد مصفوفة لأهم القضايا التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي واقتراح آليات للحلول. كما عقدت الهيئة اجتماعاتها كل شهرين على الأقل واستمرت بمناقشة القضايا."

مُتعلق: عدن: هيئة التشاور والمصالحة تقر ثلاث وثائق هامة

ولفتت جرهوم إلى أن الهيئة قدمت مقترحات بشأن مهامها للفريق القانوني العام الماضي من أجل إعداد المسودة المنظمة، لكنَّ التباينات حول المسودة والتغيرات التي حدثت بالفريق القانوني حالت دون إقرار المسودة حتَّى الآن، وفقًا لحديثها. 

---