مركز سوث24 | رضوى الشريف 

 أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي جرت في 3 نوفمبر 2026، حجم الضغوط السياسية التي تواجه الرئيس دونالد ترامب، بعد خسارة الحزب الجمهوري سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين. وجاءت هذه النتيجة وسط تصاعد الاستياء الشعبي من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة واستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دون التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة، وهو ما ساهم في تعميق الخسائر الجمهورية، وفق ما أقر به ترامب عقب ظهور النتائج. ورغم أن الأغلبية الديمقراطية الجديدة لن تتسلم صلاحياتها قبل 3 يناير المقبل، فإن نتائج الانتخابات تفرض ضغوطًا متزايدة على الإدارة بشأن سياستها العسكرية، وتفتح المجال أمام محاولات جديدة لتقييد العمليات الخارجية ومراجعة الإنفاق الدفاعي. 

وفي ضوء هذا التحول، يبرز اليمن ضمن الملفات المرشحة للتأثر بتغير موازين القوى داخل الكونغرس، في ظل استمرار المساندة الأمريكية للسعودية في مواجهتها مع الحوثيين، وتجدد المعارك على الساحل الغربي، وتصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع استمرار التصعيد الأمريكي ضد إيران بالتوازي مع جهود الوساطة القطرية، وتجدد الهجمات الحوثية على السعودية. وعليه، يتناول التقرير حدود تأثير الأغلبية الديمقراطية الجديدة على سياسة ترامب تجاه إيران، ومستقبل الدعم العسكري الأمريكي للسعودية، وانعكاسات ذلك على حسابات الأطراف اليمنية وأمن باب المندب. 

نتائج الانتخابات ومأزق سياسة ترامب تجاه إيران 

حقق الديمقراطيون فوزًا واسعًا في انتخابات الكونغرس، بعدما ضمنوا ما لا يقل عن 54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، إلى جانب مكاسب كبيرة في مجلس النواب، وفق النتائج الأولية المعلنة في 4 نوفمبر. وشملت مكاسب الحزب ولايات ذات ميول جمهورية تقليدية، من بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، بما يعكس تراجع التأييد لسياسات الإدارة في قطاعات انتخابية سبق أن دعمت عودة ترامب إلى الرئاسة عام 2024، خصوصًا مع استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران. 

ويبدو أن الأثر السياسي للحرب تجاوز الاعتراض على العمليات العسكرية نفسها، ليشمل قدرة الإدارة على تبرير استمرارها أمام الناخبين؛ فبعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير 2026، تعثرت محاولات التهدئة، واستمر الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وتتضح الضغوط المالية مع وصول التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية إلى نحو 47.1 مليار دولار حتى 16 أكتوبر، منها نحو 29 مليار دولار لتعويض الذخائر المستهلكة، فضلًا عن نفقات تشغيل القوات وتعويض المعدات المفقودة. ومن المتوقع أن تصبح هذه الأعباء أحد الملفات الرئيسية التي سيستخدمها الديمقراطيون للضغط على الإدارة، خاصة مع استمرار الحاجة إلى اعتمادات إضافية لتمويل العمليات الخارجية. 

وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن تحديد اتجاهين رئيسيين لتأثير الانتخابات على سياسة ترامب العسكرية: 

- تصاعد الضغوط التشريعية لإنهاء الحرب مع إيران: سبقت الانتخابات تحركات داخل الكونغرس للحد من استمرار العمليات العسكرية؛ إذ أقر مجلس النواب في 15 سبتمبر مشروع القرار المتزامن رقم (H.Con.Res.93) بأغلبية 220 صوتًا مقابل 204، بعد انضمام سبعة جمهوريين إلى الديمقراطيين. ورغم أن القرار لم يؤدِّ إلى وقف العمليات، فإنه كشف عن اعتراضات داخل الحزب الجمهوري على استمرار الحرب دون تفويض واضح. وقد يدفع فوز الديمقراطيين إلى تجديد هذه التحركات، خاصة إذا ربطوا الموافقة على الاعتمادات العسكرية بتحديد أهداف الحرب ومدتها، أو وضع شروط على العمليات التي تتجاوز نطاق الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية. 

- استمرار قدرة ترامب على تعطيل القيود التشريعية: رغم فوز الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين، فإن فرض قيود شاملة على صلاحيات الرئيس سيواجه صعوبات، بالنظر إلى حق النقض الذي يحتفظ به ترامب، والحاجة إلى أغلبية الثلثين لتجاوزه. كما أن امتلاك أغلبية في مجلس الشيوخ لا يضمن تمرير جميع التشريعات، في ظل الإجراءات التي تتيح للأقلية تعطيل بعض مشروعات القوانين. ويجعل ذلك قدرة الديمقراطيين على تغيير مسار الحرب مرتبطة بطبيعة القيود المقترحة ومدى استعداد بعض الجمهوريين لدعمها. 

وتشير التطورات التي أعقبت الانتخابات إلى استمرار الجمع بين الضغوط العسكرية والجهود الدبلوماسية في السياسة الأمريكية تجاه إيران؛ ففي 6 نوفمبر، أكد ترامب تنفيذ ضربات محدودة استهدفت منظومة دفاع جوي إيرانية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، رغم حديثه عن إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران. وفي 7 نوفمبر، أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استمرار الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى تحقيق تقدم في المحادثات، واستمرار رغبة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق بعد الانتخابات. 

ويكشف تزامن هذه التحركات عن استمرار اعتماد إدارة ترامب على الضغط العسكري في إدارة التفاوض مع إيران، رغم تصاعد الاعتراضات الداخلية على تكلفة الحرب واستمرارها، ويضع هذا التوجه الكونغرس الجديد أمام تحدٍ يتعلق بمدى قدرته على التأثير في قرارات الإدارة العسكرية، في ظل ارتباطها بمسار المفاوضات والتطورات الأمنية في المنطقة. 

اليمن في حسابات الكونغرس الجديد 

اكتسب ملف المشاركة العسكرية الأمريكية في اليمن أهمية متزايدة خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، بعدما أعادت التطورات العسكرية على الساحل الغربي والهجمات الحوثية على السعودية النقاش بشأن طبيعة المساندة التي تقدمها واشنطن للرياض؛ ففي 9 أكتوبر 2026، تقدم النائب الديمقراطي رو خانا والنائب الجمهوري توماس ماسي بمشروع القرار المتزامن رقم (H.Con.Res.124)، الذي يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد الحوثيين التي لم تحصل على تفويض من الكونغرس. وشمل المشروع، وفق نصه الرسمي، الضربات الجوية المباشرة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والمساعدة في تحديد الأهداف، والتزود بالوقود جوًا، وأشكال المشاركة التشغيلية في العمليات السعودية. 

ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة لأنه جاء في وقت اتجهت فيه إدارة ترامب إلى توسيع الدعم العسكري والاستخباراتي للسعودية، مع تجنب الانخراط المباشر في حرب جديدة ضد الحوثيين. وتكشف هذه السياسة عن محاولة أمريكية للجمع بين دعم القدرات السعودية والحد من الأعباء الناتجة عن فتح جبهة عسكرية إضافية، في ظل استمرار المواجهة مع إيران. لكن توسيع المساندة الاستخباراتية والعملياتية يثير خلافًا داخل الكونغرس بشأن الحدود التي يمكن عندها اعتبار الولايات المتحدة طرفًا مشاركًا في القتال. 

وتبرز هنا مسألتان رئيسيتان قد تحددان مستقبل الدعم العسكري الأمريكي للسعودية: 

- الخلاف بشأن طبيعة المشاركة الأمريكية: يرتبط أحد أهم جوانب المشروع بالتوسع في تعريف الأعمال القتالية لتشمل أنشطة المساندة غير المباشرة، وهو ما قد يؤثر في تبادل المعلومات وتحديد الأهداف وتقديم الدعم اللوجستي للقوات السعودية؛ ففي 10 سبتمبر، كشف تحقيق لشبكة CNN عن وجود أكثر من مئة مستشار عسكري أمريكي في السعودية يقدمون الدعم الاستخباراتي والمساعدة في تحديد الأهداف، دون مشاركة مباشرة في الضربات أو عمليات التزود بالوقود آنذاك. لكن في 7 أكتوبر، كشف موقع المونيتور، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن تقديم مستشارين عسكريين أمريكيين الدعم للقادة السعوديين في تحليل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمواقع الحوثيين، إلى جانب تنفيذ عمليات للتزود بالوقود جوًا لصالح المقاتلات السعودية. 

وقد يدفع تسلّم الديمقراطيين الأغلبية في يناير المقبل إلى زيادة التدقيق في هذه الأنشطة، ومطالبة وزارة الدفاع بالكشف عن حجم المشاركة الأمريكية. وفي حال فرض قيود على المساندة الاستخباراتية، فقد تواجه الرياض أعباء إضافية في إدارة عملياتها العسكرية، خصوصًا في رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع استمرار قدرتها على الاعتماد على إمكاناتها العسكرية وشركائها الإقليميين. 

- صعوبة وقف المساندة العسكرية بصورة كاملة: سبق أن حاول الكونغرس تقييد المشاركة الأمريكية في الحرب اليمنية خلال ولاية ترامب الأولى؛ إذ أقر مجلسا النواب والشيوخ عام 2019 القرار المشترك رقم ((S.J.Res.7، الداعي إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن التي لم تحصل على تفويض من الكونغرس. غير أن ترامب استخدم حق النقض ضد القرار في 16 أبريل 2019، قبل أن يفشل مجلس الشيوخ في تجاوزه في 2 مايو، بعدما حصل القرار على 53 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، دون بلوغ أغلبية الثلثين المطلوبة. 

وتشير هذه السابقة إلى أن الأغلبية التشريعية وحدها لا تكفي لفرض تغيير شامل في السياسة الأمريكية تجاه اليمن. كما أن مشروع أكتوبر 2026 لم يتجاوز مرحلة الإحالة إلى لجنة الشؤون الخارجية، وسيتطلب إعادة طرحه في الدورة التشريعية الجديدة لمواصلة العمل عليه. ويختلف المشروع الحالي بوصفه قرارًا متزامنًا عن قرار عام 2019 المشترك من حيث مساره القانوني، بما يحد من قدرته على فرض التزامات ملزمة على الإدارة. والأرجح أن تتركز الخلافات المقبلة على المساندة المرتبطة بتنفيذ الضربات داخل اليمن، مع استمرار التعاون الدفاعي وحماية القوات الأمريكية والملاحة الدولية. 

انعكاسات الانتخابات النصفية على الأزمة اليمنية وأمن البحر الأحمر 

تتزامن نتائج الانتخابات الأمريكية مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن، بعد تقدم الحوثيين على الساحل الغربي ومحيط باب المندب، ثم تنفيذ القوات الحكومية والقوات الجنوبية عمليات مضادة خلال أكتوبر الماضي، وقد امتدت المعارك إلى جبهات تعز ولحج، بالتزامن مع استمرار الهجمات الحوثية على منشآت سعودية ومناطق خاضعة للحكومة اليمنية. وخلال الفترة من 3 إلى 15 أكتوبر، سُجل 186 حدثًا أمنيًا وعسكريًا في اليمن والسعودية، شملت اشتباكات برية وغارات جوية وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما يعكس اتساع نطاق التصعيد وتعدد الجبهات المتأثرة به. 

ومن شأن التحول السياسي في واشنطن أن يدفع السعودية إلى إعادة تقييم خياراتها العسكرية تحسبًا لفرض قيود على بعض أشكال المساندة الأمريكية بعد يناير 2027، مع استمرار حاجتها إلى الدعم الدفاعي في مواجهة الهجمات الحوثية؛ ففي 6 نوفمبر، أعلن التحالف اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران، إلى جانب اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة الرياض، فيما استمرت محاولات الاستهداف خلال 7 و 8 نوفمبر الجاري طال أحدها المركز المالي في الرياض. ويعزز هذا التصعيد أهمية الحفاظ على التعاون الدفاعي مع واشنطن، حتى في حال تعرض الدعم المرتبط بالعمليات الهجومية لقيود تشريعية. 

وفي موازاة ذلك، تتجه الرياض إلى توسيع تعاونها العسكري مع شركاء إقليميين؛ إذ وقّعت السعودية وسوريا اتفاقًا للتعاون الدفاعي في 4 نوفمبر، شمل التدريب وتبادل الخبرات. وأشارت رويترز، نقلًا عن مصادر عسكرية سورية ومسؤول أمريكي، إلى إرسال عناصر سورية للمساعدة في تدريب القوات السعودية واليمنية داخل المملكة، بينما تحفظت دمشق رسميًا على توصيف ذلك بأنه انتشار عسكري. ويشير هذا التوجه إلى مساعٍ سعودية لتنويع مصادر الدعم والخبرة العسكرية، مع بقاء التعاون الأمريكي ضروريًا في المجالات التقنية والاستخباراتية والدفاع الجوي. 

وفي المقابل، قد تنظر جماعة الحوثي إلى الخسارة الانتخابية للجمهوريين باعتبارها فرصة لزيادة الضغط العسكري وتحسين موقعها التفاوضي، انطلاقًا من تقديرها بأن إدارة ترامب ستواجه صعوبات أكبر في توسيع تدخلها العسكري. غير أن استمرار استهداف المنشآت السعودية أو الملاحة الدولية قد يدفع المشرعين الأمريكيين إلى تأييد إجراءات عسكرية دفاعية، بما يحد من قدرة الجماعة على الاستفادة من الانقسام السياسي في واشنطن.  

أما القوات الحكومية والقوات الجنوبية، فقد تتأثر بصورة غير مباشرة بأي تغيير في مستوى المساندة الأمريكية للسعودية، خصوصًا في العمليات المرتبطة بالساحل الغربي، وإن ظل تأثير الانتخابات على موازين القوى الميدانية مرهونًا بحجم الدعم الإقليمي والتنسيق العسكري بين القوى المحلية. 

وتزداد أهمية هذه التطورات مع تصاعد المخاطر التي تواجه صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، بعد تعرض خط أنابيب شرق–غرب لهجمات في سبتمبر، أدت إلى توقف صادرات الخام من ينبع مؤقتًا قبل استئنافها. ورغم استعادة الخط قدرته التشغيلية إلى نحو 5.8 مليون برميل يوميًا في 6 أكتوبر، فإن استمرار التهديدات الأمنية يفرض تحديات على تأمين الموانئ ومسارات نقل النفط، خصوصًا مع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. وقد استمرت صادرات أرامكو عبر ينبع رغم الهجمات، وفق البيانات المنشورة في 3 نوفمبر، بما يعكس أهمية المسار الغربي في الحفاظ على تدفقات النفط السعودي. 

وفي ضوء ذلك، من غير المرجح أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تراجع واسع في الوجود البحري الأمريكي، بالنظر إلى ارتباطه بحماية إمدادات الطاقة والتجارة الدولية. وقد تتجه واشنطن إلى إعطاء أولوية أكبر لتأمين الممرات البحرية، مع الحد من التوسع في العمليات الهجومية داخل اليمن. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتيح الضغوط التشريعية مساحة لدعم جهود التهدئة، لكن فرص تحقيق تقدم سياسي ستظل مرتبطة بمواقف الأطراف اليمنية ومدى استعدادها للتوصل إلى تفاهمات بشأن وقف العمليات والترتيبات الأمنية. 

خلاصة 

تشير نتائج الانتخابات النصفية والتطورات التي أعقبتها إلى أن فوز الديمقراطيين بالكونغرس يفرض ضغوطًا سياسية متزايدة على إدارة ترامب، دون أن يُحدث حتى الآن تحولًا جوهريًا في سياستها العسكرية تجاه إيران واليمن، خاصة مع استمرار التصعيد بالتوازي مع جهود الوساطة القطرية. ومن المرجح أن تتسع هذه الضغوط بعد تسلّم الأغلبية الديمقراطية صلاحياتها في يناير المقبل، بما يفتح المجال أمام محاولات لتقييد بعض العمليات الخارجية ومراجعة الإنفاق العسكري، وإن ظلت قدرتها على فرض تغييرات ملزمة محدودة بالصلاحيات الرئاسية والانقسامات داخل الكونغرس. وفي ضوء ذلك، يُرجّح أن يكون التأثير الأقرب للانتخابات إعادة النظر في نطاق المشاركة العسكرية الأمريكية وأولوياتها، بينما سيظل أي تحول أوسع في السياسة تجاه إيران واليمن مرتبطًا بنتائج المساعي الدبلوماسية وتطورات المواجهات الإقليمية.