سوث24| واشنطن

تستعد إدارة ترامب للإعلان عن إدراج القطاع المالي الإيراني بأكمله في القائمة السوداء، الأمر الذي يوجّه ضربة أخرى لاقتصاد يعاني بالفعل من العقوبات الأمريكية. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق التوترات مع الدول الأوروبية بشأن إيران.

ويقول مسؤولو الإدارة الأمريكية ومساعدو الكونجرس إنّ القرار متوقّع اليوم الخميس. ومن المتوقع أن تطال هذه الخطوة 14 مصرفاً إيرانياً نجت حتى الآن من إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والأهم من ذلك، إخضاع المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية لعقوبات بسبب التعامل معها. الأمر الذي من شأنه أن يعزلها فعلياً عن النظام المالي الدولي.

تحدث المسؤولون والمساعدون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخوّلين بمعاينة القرار، والذي ستعلنه وزارة الخزانة منتصف بعد الظهر. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت القائمة السوداء ستحوي فترة سماح أو إعفاءات مخصصة تسمح لبعض المعاملات المحدودة بالاستمرار.

قتل الاتفاق النووي

وسبق وعارضت الدول الأوروبية الإدراج الشامل للخدمات المالية في القائمة السوداء لأنّ ذلك سيفتح أكبر بنوكها والشركات الأخرى أمام عقوبات أمريكية لمباشرة أعمال مع إيران كان مسموحاً بها في السابق.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كثّفت فيه الولايات المتحدة جهودها لقتل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، زاد ترامب بشكلٍ مطّرد الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات على مبيعات النفط، وإدراج كبار المسؤولين الحكوميين في القائمة السوداء وقتل لواء بارز في غارة جوية.

من شأن العقوبات الجديدة عزل إيران مالياً عن العالم، وتوتير علاقة واشنطن بدول الاتحاد الأوروبي

في الشهر الماضي، أعلنت الإدارة من جانب واحد أنها أعادت جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران والتي تم تخفيفها أو رفعها بموجب الاتفاق النووي. وبعد أن سَخِر منها معظم أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لادعائهم احتفاظهم بالحق في استعادة العقوبات الدولية على الرغم من أنّها لم تعد عضواً في الصفقة، استمرت الإدارة في السعي إلى تعزيز نفوذها على إيران.

عزل إيران عن العالم

في حين أن جميع دول العالم تقريباً، المهتمة بالتمسك بالاتفاقية، تعهدت بتجاهل هذه العقوبات، فإنّ انتهاك هذه العقوبات ينطوي على مخاطر كبيرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. يعتقد البعض أنّ الإجراء المتوقّع يوم الخميس قد يقضي على أي فرصة لإنقاذ الصفقة بجعل من المستحيل على البنوك الإيرانية الحفاظ على العلاقات مع نظيراتها الأجنبية.

يقول منتقدون إنّ العقوبات ستحدّ من قدرة إيران على استيراد الإمدادات الإنسانية، خاصة اللازمة أثناء وباء فيروس كورونا، على الرغم من إصرار المسؤولين الأمريكيين على اقتطاع المواد المشروعة مثل الطعام والأدوية. ومع ذلك، تقول وكالات الإغاثة وغيرها إنّ الإعفاءات لا تزال تحرم الشعب الإيراني من الضروريات.

الإعلان المخطط له يوم الخميس، والذي نشرته لأول مرة صحيفة واشنطن بوست، يأتي بعد شهور من الجدل الداخلي في الإدارة حول أفضل طريقة للمضي قدماً مع إيران، خاصة وأنّ ترامب يواجه تحدياً صعباً لإعادة انتخابه ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي قال إنه يريد العودة للاتفاق النووي.

حتى يوم الأربعاء، عارضت وزارة الخزانة هذه الخطوة، بحجة أنها ستؤثر سلباً على علاقات الولايات المتحدة مع أوروبا. ومع ذلك، فإنّ الصقور الإيرانيون في الكونجرس وخارج الحكومة لطالما سعوا إلى قطع الطريق.

- المصدر الأصلي بالإنجليزية: اسوشيتد برس (ماثيو لي)

- ترجمة ومعالجة: سوث24 للأخبار والدراسات