سوث24| نيويورك

من المتوقع أن يعقد المجلس، في نوفمبر، جلسة إحاطة شهرية حول اليمن مع المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، واللواء أبهيجيت جوها، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.(.)

التطورات الرئيسية الأخيرة

واصلت جماعة الحوثي المتمّردة تهديد محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، في حين شهدت الحديدة، على طول البحر الأحمر، اندلاع قتال شديد منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر / كانون الأول 2018 الذي أوقف إطلاق النار في المحافظة. دخلت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن إعلان مشترك لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتدابير اقتصادية وإنسانية، واستئناف المحادثات السياسية، شهرها الثامن في نهاية أكتوبر / تشرين الأول.

اندلع القتال في الحديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر وتركّز حول منطقتي الدريهمي وحيس جنوب مدينة الحديدة، حيث ورد أنّ الحوثيين يسعون لكسر حصار قواتهم في الدريهمي منذ ما يقرب من عامين. في 8 أكتوبر، دعا جريفيث الأطراف إلى وقف القتال والحفاظ على التزاماتهم بموجب اتفاقية ستوكهولم. في الإحاطة التي قدمها المجلس في 15 أكتوبر / تشرين الأول، أفاد المبعوث الخاص بأنّ الوضع قد هدأ وأنّ الأيام الأخيرة شهدت أيضاً انخفاضاً في القتال في مأرب.

وفي أنباء إيجابية نادرة، أجرى الجانبان عملية تبادل للأسرى بعد الإعلان عن اتفاق للقيام بذلك في 27 سبتمبر / أيلول في ختام المحادثات في جنيف التي استضافها المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر. في 15 و16 أكتوبر / تشرين الأول، تم تبادل 1056 سجيناً - أكثر من 600 سجين حوثي وحوالي 400 مقاتل موالٍ للحكومة، بمن فيهم 19 سعودياً وأربعة سودانيين من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وهي أكبر عملية تبادل للأسرى منذ الإعلان عن آلية تبادل الأسرى في اتفاقية ستوكهولم لإطلاق سراح ما يصل إلى 15 ألف سجين. 

" شدّد غريفيث على ضرورة إتمام الإعلان المشترك "في غضون أسابيع، وليس أشهر"، قائلاً إنه يأمل أن يتم ذلك هذا العام."

وفي 15 أكتوبر / تشرين الأول أيضاً، عاد 200 يمني من عُمان إلى صنعاء - معظمهم مُنعوا من العودة، منذ مغادرة اليمن لتلقي العلاج الطبي.. (.)

في اجتماع المجلس في 15 أكتوبر حول اليمن.. سلط غريفيث الضوء على هذه الأخبار السارة. وحول الإعلان المشترك، أشار إلى التحديات الناجمة عن الحاجة إلى إجراء مفاوضات من خلال الدبلوماسية المكوكية، وفي الغالب بسبب جائحة كورونا. لاحظ غريفيث خلال المشاورات على ما يبدو أنّ بعض التدابير الإنسانية والاقتصادية كانت مستمرة في تعطيل الاتفاقية. خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد الإحاطة، شدّد غريفيث على ضرورة إتمام الإعلان المشترك "في غضون أسابيع، وليس أشهر"، قائلاً إنه يأمل أن يتم ذلك هذا العام.

خلال الاجتماع، قدّم لوكوك تحديثاً حول الوضع الإنساني. وقال إنّ رحلات الأمم المتحدة الإنسانية إلى صنعاء استؤنفت منذ آخر إحاطة للمجلس بشأن اليمن في سبتمبر / أيلول. استمر نقص الوقود في شمال اليمن، بسبب منع الحكومة لواردات الوقود عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب الخلاف على استخدام عائدات الاستيراد، في رفع أسعار الوقود وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. 

من بين التحديات الأخرى، قال لوكوك إنّ تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2020 قد تحسّن من 30 بالمائة فقط في سبتمبر إلى 42 لكل فرد. لكن النقص في التمويل كان لا يزال أكبر بكثير مقارنة بالسنوات الماضية في هذا الوقت. كرر تحذيراته بشأن خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق.

وحث بيان صحفي للمجلس صدر في اليوم التالي للاجتماع الأطراف اليمنية على الموافقة على مقترحات الإعلان المشترك الذي تيسّره الأمم المتحدة دون تأخير. ومن بين النقاط الأخرى، ندد بالتصعيد العسكري في محافظتي مأرب والحديدة، ورحب بتبادل الأسرى، وأعرب عن قلقه العميق من أخطار المجاعة.

في 17 أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وصول سفيرها إلى اليمن، حسن إيرلو، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى سلطات الحوثيين في صنعاء. وأصدر مكتب المبعوث الخاص بياناً على تويتر أكّد فيه عدم تورطه في نقل إيرلو إلى صنعاء.

التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان

نظر مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الخامسة والأربعين في تقرير المفّوض السامي حول تنفيذ المساعدة الفنية المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.

لاحظت جورجيت غانيون، مديرة العمليات الميدانية وقسم التعاون التقني في مكتب المفوّض السامي، أثناء تقديم التقرير، أنّ العديد من الهجمات على السكان المدنيين وأعمال القتال التي تنطوي عليها قد ترقى إلى "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

في 6 أكتوبر، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارين بشأن اليمن. تم تبني القرار 45/15 بأغلبية 21 صوتًا (بما في ذلك عضو مجلس الأمن الحالي ألمانيا وعضو مجلس الأمن القادم المكسيك)، و12 ضد القرارين (بما في ذلك عضو مجلس الأمن الجديد الهند)، وامتنع 12 عن التصويت (بما في ذلك إندونيسيا العضو الحالي في مجلس الأمن).

صادق القرار على عمل فريق الخبراء الإقليميين البارزين والدوليين، "معرباً عن القلق العميق" بشأن نتائج تقرير فريق الخبراء البارزين وتجديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين وتعزيزها. كما حث القرار جميع الأطراف في اليمن على "إنهاء أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب حرب" ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2417، الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ورفضت الحكومة اليمنية القرار ووصفته بأنه "تسييس لحالة حقوق الإنسان في اليمن".

بينما اعتمد القرار 45/26 بدون تصويت. وطالب جميع أطراف النزاع في اليمن بـ "التنفيذ الكامل" لقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرا إلى أنّه قد يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان.

القضايا والخيارات الرئيسية

يظل الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار الشامل، إلى جانب استئناف محادثات السلام، المبادرة السياسية الرئيسية.

ويهدد هجوم الحوثيين في مأرب بتقويض المفاوضات بشأن الإعلان المشترك كونها معقل سياسي واقتصادي للحكومة. كما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي المحافظة ومئات الآلاف من النازحين في مأرب.

يعد الحفاظ على اتفاق الرياض وتنفيذه بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الذي تشرف عليه المملكة العربية السعودية، قضية مهمة أخرى، مما يعكس تعقيد حل حرب اليمن.

 يؤدي تدهور الاقتصاد اليمني - بما في ذلك النضوب شبه الكامل لاحتياطيات البنك المركزي، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وانخفاض التحويلات من المهجر اليمني - إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما هو الحال مع جائحة كورونا. القيود المفروضة على وصول المساعدات، لا سيما من قبل الحوثيين في الشمال، ونقص الوقود، تساهم في تفاقم الوضع. لا يزال تمويل جهود الإغاثة أمراً حاسماً أيضاً لدرء خطر المجاعة، والتي أصدرت الأمم المتحدة تحذيرات جديدة بشأنها منذ يوليو.

تعتبر ناقلة النفط صافر الراسية بالقرب من ميناء مدينة الحديدة قضية ملحّة بنفس القدر. من شأن تسرب النفط من السفينة المتدهورة أن يدمر النظام البيئي للبحر الأحمر لعقود، ويمنع استخدام ميناء الحديدة الحيوي لمدة تصل إلى ستة أشهر ويدمر سبل عيش 1.6 مليون يمني.

قال لوكوك إنّ المناقشات مع الحوثيين بشأن إرسال بعثة للأمم المتحدة لتقييم حالة الناقلة وإجراء إصلاحات أولية "قد تسارعت في الأسابيع الأخيرة" وأّن الأمم المتحدة تأمل في الحصول على موافقة كتابية لنشرها في الأيام المقبلة.

إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك الجاري التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، فقد يتبنى المجلس قراراً للترحيب بالاتفاق أو المصادقة عليه. هناك خيار آخر يتمثّل في جعل فريق الخبراء البارزين يُطلع المجلس على تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.

لقد أوصى تقرير هذا العام بأن يحيل مجلس الأمن الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ديناميات المجلس

يبدو أنّ أعضاء المجلس متفقون في دعمهم للمبعوث الخاص، ويواصلون دعم جهوده للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية. يُشارك الأعضاء كذلك مخاوفهم بشأن الوضع الإنساني وناقلة النفط صافر. أصدر الأعضاء حتى الآن هذا العام عدة بيانات صحفية وعناصر صحفية تحث الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك، ودعوة الحوثيين لتسهيل مهمة الأمم المتحدة الفنية للوصول إلى ناقلة النفط. 

غالبًا ما تشير الولايات المتحدة، التي تسعى إلى إعادة فرض العقوبات على إيران، إلى ما تعتبره دور إيران المزعزع للاستقرار في اليمن.

تُعرب روسيا في بعض الأحيان عن قلقها بشأن تسليط الضوء على الحوثيين في مخرجات المجلس، والتي تعتقد أنه يمكن اعتبارها تحيزاً للمجلس.

- التقرير الدوري لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر 2020 (انقر هنا)

- عالجه إلى العربية: مركز سوث24 للأخبار والدراسات