متفائل بحذر: خيارات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في اليمن

مع  إعلان جو بايدن رئيساً منتخباً للولايات المتحدة، تتفاوت التوقعات في اليسار وبين الخبراء في الشرق الأوسط بين التشاؤم والتفاؤل بشأن الدروس المستفادة. في الولايات المتحدة، أرسل اليسار بالفعل التحذيرات الأولى بشأن التوقعات، وركّز على السياسة الخارجية وخص علاقة واشنطن بالمملكة العربية السعودية والحرب في اليمن. وضم الائتلاف الذي حقق انتصاراً للحزب الديمقراطي أعضاء تقدميين رئيسيين في الكونغرس، وهو جزء يعارض الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية.

كما رفع الأميركيون اليمنيون توقعات لإدارة بايدن، كجزء من الائتلاف الذي فاز بولاية ميشيغان الحاسمة. ومما لا شك فيه أن الضغوط المتزايدة في الداخل سوف تدفع عدداً من الفرص لدفع الجهود الرامية إلى تهدئة النزاع واستئناف محادثات السلام في اليمن بعد يوم التنصيب مباشرة في كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

لقد برّأت سياسة الإدارة الحالية في الشرق الأوسط الأنظمة العربية في الداخل وفي المنطقة على حد سواء. ومع تراجع الواقع في رئاسة بايدن، يزداد القلق بين مؤيدي الرئيس دونالد ترامب والتقدميين الأميركيين بشأن إمكانية قيام محور بايدن نحو سياسات عهد أوباما الأكثر تدخلاً، ومحدودية الوصول إلى مشتريات الأسلحة. وسيتحوّل بايدن من سياسة إدارة ترامب إلى علاقة متبادلة مع ممالك الخليج تقوم على الحصول على الأسلحة مقابل لفتات عامة للتعاون تعود بالنفع المتبادل مع تحقيق التوازن بين التوترات داخل مجلس التعاون الخليجي. 

يسلط المراقبون الضوء على الضغط الذي يمارسه البعض في معسكر بايدن للمطالبة بابتعاد كبير عن نهج ترامب في العلاقات مع الأنظمة العربية، على وجه الخصوص.

يؤكد منتقدو الإدارة الحالية على الطريقة التي أدى بها نهج ترامب في عدم التدخل ومصالحه التجارية إلى إطالة أمد الحرب في اليمن وغض الطرف عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. ولا يزال التركيز منصبّاً على العلاقة الشخصية بين أفراد عائلة ترامب والمسؤولين العرب، مما يهمّش عمل الدبلوماسيين ومسؤولي الدفاع الأمريكيين. 

ومن المؤكد أن هذا النهج لن يستمر في ظل إدارة بايدن، مما يثير القلق بين القادة العرب بشأن الوصول إلى الرئيس والسيطرة على مؤسساتهم الخاصة. وفي حين يعترف المراقبون بهذه المخاوف، إلا أنهم يسلطون الضوء على الاعتماد المستمر على التعاون الأمريكي وسط نقاط الضعف الاقتصادية والأمنية المتزايدة في المنطقة. ولا تزال إيران أولوية قصوى لكلا الجانبين بعد إنهاء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.

وفي حين أنّ نهج بايدن الفريد المحتمل - وهو أجندة أكثر واقعية من تلك التي تم توظيفها خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية - سوف يهز العلاقات مع الممالك الخليجية، فإنّ محوره يمكن أن يؤدي إلى إحراز تقدم كبير في عملية السلام في اليمن. 

أولاً، من المتوقّع أن يضغط أعضاء الكونغرس التقدميون مثل السناتور بيرني ساندرز وكريس مورفي والنائب رو خانا وحتى السناتور الجمهوري مايك لي على إدارة بايدن بشأن مبيعات الأسلحة وانتقاد المملكة العربية السعودية. وسينضم إلى هذه المجموعة بلا شك ما يسمى بالفرقة - أعضاء مجلس النواب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز وإلهام عمر وأيانا بريسلي ورشيدة طليب - وجميعهم من أشد المنتقدين للأنظمة الخليجية.

ثالثاً، ستُعطي إدارة بايدن الأولوية لإعادة الانخراط مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وتتناول، من بين عدة قضايا أخرى، العلاقات مع تركيا والوضع في العراق وسوريا في وقت مضطرب للغاية ووسط تهديد متزايد من هجمات الإرهابيين المستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا الغربية. لا يمكن لهذه القضايا أن تتجاهل دور إيران في المنطقة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

كان فوز جو بايدن مؤشراً على رفض غير عادي للرئيس دونالد ترامب، قدّمه ائتلاف واسع النطاق من الديمقراطيين والتقدميين والجمهوريين المعتدلين. ومن بين هؤلاء أمثال بيرني ساندرز، والسيناتور إليزابيث وارن، وإلكساندريا أوكاسيو كورتيز، وجميعهم يتمتعون بنفوذ كبير على الإدارة القادمة. ولا يقتصر هذا الضغط على القضايا الداخلية، حيث تتميز السياسة الخارجية أيضاً بأولويات عالية لساندرز ووارن خلال مساعيهما الرئاسية.

ومن المؤكد أنّ العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المتورطتين في النزاع مع قطر والحرب في اليمن، ستواجه تحديات متزايدة. لا يُنظر إلى بايدن على أنه مجرد رفض لنهج ترامب تجاه المنطقة، بل على أنه امتداد لإرث أوباما. عندما شغل بايدن منصب نائب الرئيس أوباما، شهدَ تغيير الحرس في المملكة العربية السعودية من الملك الراحل عبد الله إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وسوف يجد المملكة العربية السعودية مختلفة كثيراً، والآن ما يقرب من خمس سنوات تحت حكم ولي عهد بحكم الأمر الواقع محمد بن سلمان.

ويشغل ولي العهد الآن حقيبة الدفاع، مع تعيين شقيقه خالد نائباً له، وتتولى ملف اليمن. زار كل من محمد بن سلمان والأمير خالد البيت الأبيض وحافظا على اتصالات مباشرة مع صهر ترامب جاريد كوشنر. العلاقات الشخصية التي منحت المملكة العربية السعودية مهلة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل عامين والاتهامات المتزايدة بارتكاب جرائم حرب في اليمن لن تكون موجودة في إدارة بايدن.

من المهم أن نضع في اعتبارنا أنّ قانون السلطات هو من بين القضايا التي يتم نقلها من عهد ترامب. كانت المعركة الأخيرة في الكونغرس تهدف إلى الحد من قدرة ترامب على خوض حرب مع إيران، ولكن يجب أن نتذكر أنّ السيناتور ساندرز كان من بين عدد من أعضاء الكونغرس الذين انتقدوا الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن لدعمهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في بداية النزاع في اليمن في مارس 2015. سيكون أمام الرئيس بايدن خياران في البيئة السياسية الناشئة: إمّا التفاوض على اتفاق مع التقدميين في الحزب الديمقراطي، متعهداً بعدم التساهل مع المملكة العربية السعودية ووقف مبيعات الأسلحة أو مواجهة سيناريو محرج حيث أعضاء حزبه، الذين ينضم إليهم الجمهوريون الذين يتطلعون إلى عرقلة إدارته قدر الإمكان، والتحرك للحد من سلطاته وتقويض خياراته في السياسة الخارجية علناً.

وعلى عكس علاقة ترامب مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي شجعت دوريهما في ليبيا واليمن، فإن رئاسة بايدن تحت ضغط من اليسار الديمقراطي من شأنها أن تقوّض نفوذ الأنظمة الملكية الخليجية تجاه الجهات الفاعلة على الأرض في اليمن، على سبيل المثال. 

رداً على تزايد عدم القدرة على التنبؤ في الأشهر الأخيرة، قاومت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الضغوط من أجل إعلان حكومة جديدة عقب الاتفاق الذي تم في أغسطس/آب بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصاليين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

تحوّطت المملكة العربية السعودية والرئيس هادي في رهاناتهما على ولاية ترامب الثانية، التي من شأنها أن تمنح كلاً منهما النفوذ على المجلس الانتقالي، وتنهض بتشكيلة أكثر ملاءمة لمجلس الوزراء. ولا يزال من المرجّح أن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية عام 2020، حيث أنّ المجلس الانتقالي يعرف أن علاقته مع الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تتغير أيضاً في ظل إدارة أمريكية أكثر انخراطاً وتتطلع إلى نزع فتيل الصراع الصراع عند توليها عملها.

كما أنّ إيران لم تقف مكتوفة الأيدي على الهامش، وربما وضعت نفسها بشكل أفضل بكثير من منافسيها الإقليميين. وكان وصول سفير جديد الى صنعاء في منتصف تشرين الاول/اكتوبر مؤشراً على تصعيد كبير في العلاقات الدبلوماسية. وقد تم تهريب حسن ايرلو، الذي يقال إنه "عضو في الحرس الثوري الإيراني مرتبط بـ "حزب الله اللبناني"، إلى صنعاء من عُمان خلال عملية تبادل الأسرى الأخيرة بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي شملت اثنين من الرعايا الأمريكيين. وقد أدت هذه الخطوة إلى تفاقم العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث اتهم المسؤولون المحليون المبعوث الحالي للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بالتواطؤ في انتهاك الحظر. لقد أصبحت إيران أكثر جرأة في الاعتراف علناً بعلاقاتها مع الحوثيين منذ توقيع اتفاق التعاون الدفاعي في كانون الأول/ديسمبر 2019 في طهران.

لقد وضعت إيران نفسها داخل شبه الجزيرة العربية بطريقة يمكنها من خلالها استغلال نفوذها الكبير على محور بايدن بعيداً عن النهج الأمريكي الحالي في المنطقة. وقد تمكّن النظام في طهران، أكثر من الحوثيين في صنعاء، من أن يثبت للمجتمع الدولي أنه قادر على العمل حول الموقف الدفاعي السعودي والإماراتي وتوسيع مجالاته السياسية والعسكرية لتعزيز مصالحه. وسواء كانت مواجهة عسكرية في عهد ترامب أو اختبار دبلوماسي في عهد بايدن، فقد حصلت إيران على نفوذ كاف للتفاوض بشروط مواتية.

ويتفق المراقبون اليمنيون على أن السفير ايرلو لم يكن الوحيد الذي تم تهريبه من مسقط. والتكتيك المستخدم معروف إلى حد ما، حيث يسافر عدد من المسؤولين الإيرانيين والعناصر الحوثية جواً من وإلى صنعاء، متجاوزين الطريق الطويل من صنعاء إلى مأرب، وسيئون والحدود بين المهرة وعمان. وفي حين لا أحد يقترح حتى الآن أن الرحلات الجوية قد تُستخدم لتهريب الأسلحة أو الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، إلا أنّ المراقبين لا يشكون في أنّ مكونات أصغر مثل البطاريات أو رقائق الكمبيوتر أو مكونات الرادار سيتم نقلها إلى صنعاء. وقد انطوى الاتجاه في عمليات التهريب والهجمات التي يشـر بها الحوثيون على الأراضي السعودية على استخدام طائرات بدون طيار أصغر، إلى جانب نشر صواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات بدون طيار. (.)

وهذا يعقّد الظروف بالنسبة لإدارة بايدن، فضلاً عن الموقف الذي يشغله التقدميون في الكونغرس بهدف وقف مبيعات الأسلحة إلى الحلفاء الخليجيين. لطالما استخدمت إسرائيل والمملكة العربية السعودية التهديد العسكري الذي تشكله إيران، والآن الحوثيون، لتبرير دورهم في الحرب في اليمن وفي شراء منظومات الأسلحة، الدفاعية والهجومية على حد سواء. من أجل حشد الدعم من الحلفاء الخليجيين لإعادة الانخراط في الاتفاق النووي الإيراني، سيتعيّن على جو بايدن طمأنة الحلفاء بالضغط على إيران لتخفيف التصعيد وكبح جماح الحوثيين في صنعاء. كلا المطلبين سيأتيان بثمن باهظ جداً.

ستصر طهران على أن توسّع الأمم المتحدة جدول المفاوضات وأن تدرج النظام الإيراني كوسيط للسلطة في مفاوضات السلام في عهد غريفيث. ولا يقتصر الهدف على العمل كثقل موازن في المفاوضات، بل على ضمان دور في تنظيم حل نهائي للنزاع في اليمن يعزز مصالحه ويحافظ على الحوثيين ضمن منطقة نفوذها. وهذا أمر إشكالي بالنسبة لمحمد بن سلمان، الذي يهدف إلى إعادة خلق النفوذ السعودي في اليمن كما فعل أعمامه منذ نهاية الثورة في اليمن الشمالي في عام 1967.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المملكة العربية السعودية قدّمت رواتب شهرية للمسؤولين اليمنيين، بمن فيهم أفراد عائلة الحوثي، لعقود حتى بداية انتفاضة الشباب في عام 2011. فعلى سبيل المثال، ساعد حسين بدر الدين الحوثي، عضو البرلمان اليمني، نظام صالح في محاربة الانفصاليين في عام 1994 وشارك في تسوية اتفاق الحدود السعودية اليمنية لعام 2000، وكل ذلك أثناء تلقيه مساعدات مالية من المملكة العربية السعودية.

ومن ناحية أخرى، في حين يستفيد الحوثيون بشكل كبير من الاعتراف الدولي الذي تمنحه إيران، إلا أنهم لا ينظرون بالضرورة إلى دور إيران أبعد من تقديم المساعدة العسكرية. ولا يزال الحوثيون يصرّون على سيادتهم ويرفضون مزاعم المملكة العربية السعودية وغيرها من المنافسين بأنهم دمى طهران، في حين أعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين علناً أن "صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة في أيديهم".

ولكي يقبل الحوثيون أي اتفاق لوقف إطلاق النار، فإنهم سيصرون على إجراء محادثات مباشرة مع المملكة العربية السعودية قبل بدء أي محادثات سلام شاملة مع الرئيس هادي و المجلس الانتقالي. وهذه ليست مشكلة بالنسبة لإيران فحسب، بل هي في الأساس مشكلة بدون بداية للرئيس هادي وحكومته. وتخشى كل من إيران وهادي من أن يؤدّي التوصل إلى اتفاق سري بين السعودية والحوثيين إلى تقويض مصالحهما على المدى الطويل في اليمن، ويخشى هادي بشكل خاص من عزله من منصب الرئيس كجزء من الاتفاق.

سيكون من الصعب إقناع إيران بالتخلي عن صنعاء كجزء من عملية إعادة الانخراط في الاتفاق النووي، لكن ذلك ليس مستحيلاً. بالشراكة مع الحلفاء الأوروبيين الذين يتمتعون بمصالح اقتصادية عميقة في تعزيز العلاقات مع إيران، يمكن لإدارة بايدن أن تتفاوض بشكل مثالي على خروج إيران من صنعاء، مع العلم أنّ النظام سيحافظ على وجود منخفض المستوى. وتظل العقوبات الأحادية ضد الكيانات الإيرانية خياراً مطروحاً أمام الولايات المتحدة، وفي ظل إدارة بايدن الأكثر واقعية، سيكون الحلفاء الأوروبيون أقل تردداً في الانضمام من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران. وسوف يتمسك جو بايدن بالعقوبات التي فرضها عهد ترامب كجزرة، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يؤكّد لإسرائيل والمملكة العربية السعودية على حد سواء أنه غير مستعد لترك إيران خارج المأزق بسهولة.

اقتربت الحرب في اليمن الآن من عامها السابع، ولا يزال الحوثيون يسيطرون على الأرض. ومع ذلك، حتى مع المكاسب التي تحققت ضد التحالف والجيش الوطني اليمني، يدرك الحوثيون أيضاً أنه لا يوجد حل نهائي من خلال النصر العسكري. ويعاني الحوثيون اقتصادياً ويعرفون أنّ الدعم المحدود الذي يتلقونه يمكن دائماً المساومة عليه من أجل مصالح أكبر. كما كان ل اقتصادات الحرب تأثير كبير على دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجبرتها على سحب قواتها من جنوب اليمن والساحل الغربي في عام 2019 في المقام الأول نتيجة لقيود الميزانية، والتي أثرت أيضاً على العلاقات مع المجلس الانتقالي وقوات الأمن التابعة له. كما شعرت المملكة العربية السعودية بالضغط من الدعم المالي لحكومة الرئيس هادي، وتمويل الحرب ضد الحوثيين وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة لتعزيز دفاعها في جميع أنحاء المملكة، وكل ذلك في وقت يكتنفه عدم اليقين الاقتصادي.

لا شك أنّ إدارة بايدن ستتعرض للضغط من أجل إنهاء دعمها للحرب على اليمن في اليوم الأول. خياراتها محدودة و تتعرض لخطر سياسي كبير في الداخل وفي المنطقة. كما يرغب الحلفاء الأوروبيون، الذين أثبتوا محدودية نفوذهم منذ توقيع خطة ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، في رؤية تقدم في عملية السلام. وفي نهاية المطاف، لا شك في أنه إذا كان لأي من هذه الجهود أن تنجح، فيجب على اليمنيين أن يتحملوا الجزء الأكبر من المسؤولية لضمان التقدم وردع المفسدين المحتملين على طول الطريق. لا توجد وسيلة يمكن لجو بايدن من خلالها تأمين التقدم من خلال الدبلوماسية وحدها إذا بذلت الأطراف على الأرض المزيد لحماية مصالحها الفردية عن تعزيز السلام والإغاثة لملايين اليمنيين الفقراء الذين يواجهون المجاعة وتفشي الأمراض المعدية في جميع أنحاء البلاد.

وفي حين تواصل عدد من الجهات اليمنية الفاعلة مع روسيا، من غير المرجّح أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين مستعداً للعب دور رئيسي في الصراع. ومن المتوقع أن تواصل روسيا لعب دور في مجلس الأمن الدولي، حيث المملكة المتحدة هي حاملة القلم في اليمن، مما يعرقل في المقام الأول توسيع الولايات أو جولة جديدة من العقوبات على الأفراد. وعلى مسار الأمم المتحدة، يعتبر مارتن غريفيث ثالث مبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو في عامه الثالث في هذا المنصب، وقد تعرّض لانتقادات متزايدة من جميع الأطراف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لإدارة بايدن أن ترى فرصة لإعادة تقديم خطة صاغها وزير الخارجية السابق جون كيري في عام 2016 ويُمكن أن تهمّش الأمم المتحدة في هذه العملية. غريفيث مقرّب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وكلاهما سيقاتل للحفاظ على الأمم المتحدة كمضيف لأي محادثات سلام، ولكن من غير المرجّح أن تنفق الولايات المتحدة الكثير من رأس المال السياسي لتسليم العملية إلى الأمم المتحدة. من الصعب التكهن بما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة على الحفاظ على دورها البارز في اليمن، أو إذا كان الوقت قد حان لإدخال وسيط محايد جديد يمكنه تحقيق توازن أفضل بين الأطراف الفاعلة لاستئناف الحوار الشامل نحو اتفاق سلام.