اتفاق الرياض «قشة» الإصلاح المتبقية، وسقوط مأرب نهايته الوشيكة

أنتجت  طبيعة الأزمة اليمنية التي امتدت لما يقارب العقد من الزمن منذ 2011 وحتى اليوم، لقوتين فتيتين صاعدتين ضد بعضهما: الجماعة الحوثية في شمال اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، على حساب تراجع دور القوى السياسية التقليدية، بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين).

عقب انقلاب الجماعة الحوثية على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، في ديسمبر 2017، انقلبت مرة أخرى على تحالفها السياسي مع حزب المؤتمر، وقتلت زعيمه الرئيس السابق علي صالح. في أغسطس 2019 قام المجلس الانتقالي الجنوبي بطرد الحكومة الشرعية من محافظة عدن التي لجأت لها الأخيرة واتخذتها مطلع 2015 "عاصمة مؤقتة" للبلاد.

بعد تحالفات سياسية مضنية، انتهى حزب المؤتمر عملياً كمنظومة متماسكة، فيما يصارع حزب الإصلاح (جماعة الإخوان) من أجل البقاء في تفاصيل الحكومة اليمنية.

وعقب سلسلة من تقارير الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية والمحلية حول الفساد المالي والإداري الكبير الذي تعيشه حكومة الرئيس هادي الحالية، جلب اتفاق الرياض السياسي بين الحكومة والانتقالي الجنوبي 5 نوفمبر 2019 بعد مدة طويلة من تعثر تنفيذه واحتدام الصراع العسكري في محافظة أبين جنوباً، خطوة التوافق على تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الانتقالي الجنوبي إلى جانب القوى السياسية اليمنية الاخرى والتي من ضمنها حزب الإصلاح. 

الخطوة التي يؤكّد المجتمع الدولي على ضرورة "تنفيذها بأقرب وقت"، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الحكومية، عن سفراء الدول الخمس قبل أيام، تصطدم بتعنّت حزب الإصلاح والرئيس هادي، اللذان يسعيان للبحث عن تفاصيل تعطيلية يكمن فيها "الشيطان".

هدد يوم أمس الأحد، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح الإسلامي، محمد اليدومي، بتغريدة نشرها على تويتر، بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة مالم يتم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض. 

وسخر اليدومي، الذي غادر السعودية مؤخراً إلى تركيا، ويعمل مستشاراً للرئيس اليمني، من آلية تسريع اتفاق الرياض، التي أعلنتها السعودية أواخر يوليو/ تموز العام الجاري.

يتهم الجنوبيون والمسؤولون العسكريون في المجلس الانتقالي الجنوبي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، التي يقودها اليدومي، بالسيطرة على قرار "الشرعية"، وتصعيد الحرب ضدهم في محافظة أبين، بهدف القضاء على اتفاق الرياض. 

تزامناً مع ذلك، توالت الأنباء عن تقدّم ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، عسكرياً واقترابها على نحو متسارع من إسقاط محافظة مأرب شمالي اليمن معقل جماعة الإخوان وقواتها العسكرية (الجيش الوطني). 

يرى مراقبون أنّ التطورات الميدانية في مأرب قد تلقي بظلالها على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وستقود بالتالي إلى فصل سياسي آخر يصعب التكهن بنتائجه.

تشكّل احداث مأرب نهاية عملية لحزب الإصلاح الذي لم يتبقَ له سوى هذا المستمسك السياسي، وحصوله على حصة من الحكومة الجديدة. كما هو حال نظيره التقليدي حزب المؤتمر الشعبي العام.

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض نشطاء الحزب وقيادته لطالما ظنّوا اتفاق الرياض تهديداً بنهاية الإصلاح، وكذلك تهديداً بنهاية الوحدة اليمنية واستهدافاً لسيادة اليمن. على الرغم أنّ ما يحققه اتفاق الرياض سياسياً، كما قد يزعم الحزب، يمارسه الحوثيون عسكرياً وهم يقتربون من إحكام قبضتهم، المسنودة بإيران، على مأرب.