حربان وهدف واحد.. الإخوان وتركيا في فوهة المدفع الأوروبي

صوّت  النواب الأوروبيون ،أمس الخميس، بالأغلبية المطلقة، على مشروع قرار إدانة تركيا، وهو المشروع الذي يدعو القمة الأوروبية، التي ستُعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا، من دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخراً ألمانيا، وفرنسا أيضاً. [1]

تصويت نواب أوروبا يأتي على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، لا سيّما بسبب خلافات على تقاسم حقول الغاز الضخمة في شرق المتوسط.

ويدين مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة "فاروشا" من قبل القبارصة الأتراك، ويحذّر من أن "خلق واقع جديد في الميدان، ينسف الثقة ويهّدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص"، ويدعو أيضاً القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موّحد ضد أفعال تركيا الأحادية، وغير الشرعية، والنظر- في الوقت نفسه- بفرض عقوبات عليها.

قالت المسؤولة في المكتب الصحفي للبرلمان الأوروبي، سنجيزانا كويساك، في تصريحٍ لـ "العين الإخبارية"، إنّ الكتل السياسية أجرت تعديلاً بالفعل على مشروع القرار الخاص بتركيا".

ويحمل مشروع القرار رقم 2844 لسنة 2020، عنوان "تصاعد التوترات في فاروشا بعد الاجراءات غير القانونية من قبل تركيا"،  ويركّزُ بالأساس على انتهاكات أنقرة الأخير لسيادة قبرص، ووفقاً لـ كويساك، صوّتت الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي على إدخال تعديل نص مشروع القرار، قبل التصويت على مشروع القرار النهائي، والذي تمَّ لاحقاً.

خضع مشروع القرار الرئيسي – وفقاً للعين الإخبارية- لتعديل رئيسي في وقت سابق اليوم، وبات أكثر قوة وتشدداً حيال الانتهاكات والاستفزازات التركية.

وشمل التعديل المادة رقم 3 من مشروع القرار، لتنص على أنَّ البرلمان الأوروبي "يطالبُ المجلس الأوروبي بالحفاظ على موقفه الموّحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية رداً على تحركاتها".

قبل هذا التعديل، كانت المادة تدعو المجلس الأوروبي "للحفاظ على موقفه الموّحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا مع النظر في إمكانية فرض عقوبات مُحدّدة الهدف على أنقرة".

التوجّه الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا مهدّت له قمة بروكسل في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الفائت، القمة التي ندّدت بـ "الاستفزازات" التركية في شرق المتوسط، أكدّت تضامن الاتحاد الأوروبي- الذي تسعى تركيا بالانضمام إليه- مع قبرص واليونان، العضوين في الاتحاد.

المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي حامي أكسوي، قالَ في وقتٍ لاحق بع قمة بروكسل، إنَّ وصف الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا بـ"الاستفزاز" أمر "لا يبعث على المفاجأة" نظرا للنهج "المعتاد المتحيز والمنحاز" للتكتل. لكنه شدد على أن "لغة التهديدات لن تنجح ضد تركيا"، داعيا إلى مقترحات لحل المسألة "بطريقة غير منحازة ومفيدة للطرفين".

ودأبت تركيا طيلة الأشهر المنصرمة على تكثيف نشاطها العسكري في البحر المتوسط عبر إرسال فرقاطاتٍ وبوارج حربية للمشاركة بالحرب الليبية، بالتزامن مع إرسال سفن تنقيب عن الغاز إلى شرق المتوسط، فقد أعادت أنقرة إرسال سفينة "عروج ريس" إلى المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرتي كريت وكاستيلوريزو اليونانيتين في أغسطس/آب الماضي، وهو ما أثار خلافاً واسعاً وندّدت به قبرص واليونان ودولٌ أوروبية عدة.

في الوقت الذي تتهيأ فيه لفرض عقوبات على تركيا والاتجاه إلى التصعيد معها، تخوضُ أوروبا حرباً أخرى على الإرهاب والتطرف الإسلامي في بلدانها. الحرب التي تتزعمها فرنسا بقيادة ماكرون، كانت تركيا- المعقل العالمي لجماعة الإخوان المُسلمين- رأس حربة فيها، وتزعمت موجة العداء الإسلاموي لفرنسا، مُستغلة حالة اللغط والغليان الشعبي في البلدان العربية والإسلامية تجاه "اساءات ماكرون وفرنسا" للنبي محمد.

وشنّت رموزٌ وشخصيات كبيرة في جماعة الإخوان المُسلمين هجوماً على الجمهورية الفرنسية لأجل ما اسمته بـ "الانتصار للنبي محمد"، ودعت لمقاطعة البضائع الفرنسية في العالم العربي والإسلامي، ووصف رئيس تركيا، رجب أردوغان، ماكرون بـ "المُختل عقلياً". [2]

وداهمت السلطات النمساوية، في 9 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مواقع عدة في 4 قطاعات متفرقة من البلاد، مستهدفة منتمين للإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، وقبضت على 30 شخصاً، والأخيرتان تحظيان بدعمٍ تركي غير محدود، ويقطن رموزهما وزعاماتهما إسطنبول وأنقرة التركيتين.

قد تتعرّض تركيا في قمة ديسمبر المُقبلة إلى عقوبات اقتصادية أوروبية قد تؤثر بشكلٍ كبير على اقتصاد وريث العثمانيين، كما أسماها أردوغان في أحد خطاباته، إلا أنه هذه العقوبات تبدو أقل تأثيراً مع وجود خزانة تركيا "الخفية" في شبه الجزيرة العربية.

قطر- التي قاطعها جيرانها الخليجيون والعرب- توفر ملاذاً مالياً مهماً لتركيا منذ سنوات عبر صفقات السلاح والاقتصاد التي توقعها معها، كان آخرها يوم أمس الخميس، الذي شِهدَ توقيع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، عشرات المذكرات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

 على الرغم من عدم تسمية القيمة المالية الحقيقة لهذه الاتفاقيات، إلا أنّه من المؤكّد أن الرقم كبير، وأنّ الدوحة مستمرة في ضخ ملياراتها بدون انقطاع. 

ووقعت هذه الاتفاقيات في الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية، وهي اللجنة التي تأسست في عام 2014، واكّد أردوغان خلال مشاركته بهذا الاجتماع الذي حضره تميم آل ثاني في أنقرة على "تعزيز تضامن تركيا" مع "الشعب القطري". [3]