كيف ينبغي لإدارة بايدن أن تتعامل مع اليمن؟

التقارير الدولية

الأربعاء, 16-12-2020 الوقت 02:16:17 مساءً بتوقيت عدن

سوث24| قسم الترجمات

منذ عام 2015، تعرّضت اليمن للحرب والتدهور الاقتصادي والكوارث الإنسانية. وعلى الرغم من أنّ الأمم المتحدة تقوم بالوساطة بين أطراف الصراع، فإنّ التوصل إلى حل لهذه الحرب لا يبدو في الأفق. ويكمن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الجمود في الهياكل والقيود التي تقوم عليها عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن. يمكن لإدارة بايدن أن تدعم عملية سلام واسعة النطاق في البلاد تضع حلاً دائماً.

منذ بدء الحرب، اجتمع طرفا النزاع - حكومة هادي والحوثيون المعترف بها دولياً - ثلاث مرات فقط، في جنيف (2015) والكويت (2016) وستوكهولم (2018)، لمناقشة إنهاء القتال. بيد أنّ هذه الاجتماعات لم تسفر عن مزيد من المحادثات أو مفاوضات السلام. وفي السنوات الأخيرة، لم يبدِ الطرفان سوى اهتمام محدود بالسلام. الحوثيون، الذين يحكمون غالبية اليمنيين واستولوا على مؤسسات الدولة في عام 2014، في وضع مريح لأنهم ليسوا بحاجة إلى التنازل لحكومة لديها سيطرة محدودة فقط في المناطق المحددة تحت سيطرتها وحيث لا تكاد تمثّل السكان.

"أي حل لا يتفق مع إرادة الشعوب وتطلعاتها سيفشل ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة"

لقد فُرضت الحرب على جميع الناس في اليمن وكانت مدمّرة للغاية لجميع السكان. وإلى جانب طرفي الصراع المعترف بهما، يوجد عدد كبير من الجهات الفاعلة الأخرى - تلك التي تشارك مباشرة في الحرب، وكذلك تلك التي استهدفتها الحرب، مثل المجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، الذين استبعدوا جميعا من المفاوضات في الماضي.

إنّ المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من الممثلين الجنوبيين الذين يكافحون من أجل إعادة إقامة دولة مستقلة على أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة هم مجموعة رئيسية مستبعدة من محادثات السلام ويعملون على الاندماج في المفاوضات. غير أنّ المجتمع الدولي ترك مصير البلد في أيدي الذين جلبوا الحرب وهم اليوم متحصنون في مواقفهم المتباينة.

"المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من الممثلين الجنوبيين مستبعدين من محادثات السلام"

إنّ عملية السلام الشاملة هي وحدها التي يُمكن أن تحقق سلاماً دائماً لليمن، وهو ما تحتاج جميع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة السياسيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني إلى الاتفاق عليه. يُمكن لإدارة بايدن أن تضغط من أجل قرار جديد للأمم المتحدة يحل محل القرارات السابقة التي اعترفت بالحوثيين وحكومة هادي كطرف نزاع وطالبت بالعودة إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

ينبغي على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الحصول على الدعم لإقامة عملية سلام شاملة وواسعة النطاق دون أي شروط مسبقة أو قيود. ولا بد من فتح محادثات السلام في المستقبل لتشمل العديد من القضايا الهامة الأخرى، مثل القضية الجنوبية - المظالم في جنوب اليمن وتهميش اليمنيين الجنوبيين المنبثقة عن الوحدة في عام 1990 والحرب في عام 1994 التي أسفرت عن المطالبة بإعادة إنشاء دولة مستقلة في الجنوب. وأي حل لا يتفق مع إرادة الشعوب وتطلعاتها سيفشل ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

آن ليندا أميرة أوغسِتِن
مستشارة سياسية في المكتب الأوروبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وباحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط، وعضو مؤسس في المنتدى الأكاديمي محمد علي لقمان.
- المصدر الأصلي بالإنجليزية: معهد الشرق الأوسط في واشنطن
-عالجه للعربية: مركز سوث24 للأخبار والدراسات

اليمن إدارة بايدن جنوب اليمن القضية الجنوبية المجلس الانتقالي الجنوبي