أكاديمي أمريكي: على إدارة بايدن دعم يَمنين مستقرَين

اعتبر  أكاديمي وباحث أمريكي أنّ "اليمن بات منقسماً بحكم الأمر الواقع، وأنّ الأطراف غير متوافقة في الوقت الحالي" لذا،" قد تكون فترة تحقيق الاستقرار في يمنَين اثنين خطوة بنّاءة قبل تصوّر أي حكومة وطنية واحدة.".

ودعا تشارلز شميتز أستاذ الجغرافيا بجامعة توسون في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط إلى "مراجعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (المقرر تجديده في 2021) للاعتراف بحكم الأمر الواقع للحوثيين في الشمال وتسهيل حوار سياسي أكثر واقعية." على حد تعبيره.

وقال شميتز في رده على سؤال وضعه معهد الشرق الأوسط حول، كيف ينبغي لإدارة بايدن التعامل مع اليمن، وشارك فيه مجموعة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين السابقين، أنّه يجب "التركيز على اليمن نفسه وليس كقضية جانبية في العلاقات الإقليمية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج..."

ورأى شميتز أنّ على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "التنسيق بين الحلفاء من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى كل اليمن، بما في ذلك الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون..".

وكذلك "حث السعوديين أو ربما الإماراتيين على إيداع وديعة أخرى في البنك المركزي اليمني في عدن لمساعدة الريال اليمني، ربما بدعم أمريكي لبناء قدرات البنك المركزي والجهاز المصرفي (والتحقق من الفساد المحتمل)."، ويضيف " التضخم يؤدي لتآكل القوة الشرائية وزيادة الجوع."

ورأى الأكاديمي الأمريكي أنّ على الإدارة الجديدة "المساعدة في تهيئة بيئة عسكرية أكثر ملاءمة للمحادثات. وحمل السعوديين على حصر النشاط العسكري في اليمن في الدفاع عن مأرب (أو في أي مكان آخر يفتح الحوثيون هجوماً جديداً) وعدم مهاجمة صنعاء أو ذمار أو صعدة." حد قوله.

وقال أيضاً "إن مأرب مهمة سياسياً للفصائل الشمالية للتحالف المناهض للحوثيين ومستقبل التسوية السياسية المتعددة الأطراف في الشمال."

لذلك "قد يتم حث نظام الحوثيين على وقف هجماتهم على المملكة العربية السعودية مقابل الحد من جغرافية الدعم الجوي السعودي لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي. وإذا أمكن، قد تساعد الولايات المتحدة في تنسيق حصار أكثر فعالية لتكنولوجيا الأسلحة المتقدمة التي تصل إلى الحوثيين لتخفيف المخاوف السعودية."

وبحسب شميتز فالإجراء السهل نسبياً لبناء الثقة" هو "الدفع باتجاه تبادل آخر للسجناء، ولكن يشمل السجناء رفيعي المستوى مثل شقيق هادي، ناصر منصور، وزعيم الإصلاح محمد قحطان، ومحمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق."

من ناحيتها قالت الباحثة الأمريكية في معهد أمريكان إنتربرايز كاثرين زيمرمان أنّ "على إدارة بايدن أن ترسم مساراً جديداً لليمن، بعيداً عن السياسات المعيبة في عهد الرئيسين أوباما وترامب."

وهذا يعني، بحسب زيمرمان، "استعادة دور قيادي لتأمين المصالح الأمريكية: هزيمة تهديد تنظيم «القاعدة»، والحد من النفوذ الإيراني، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعالجة الظروف الإنسانية."

وقالت زيمرمان في حدثيها لـ معهد الشرق الأوسط "لقد خلقت الصراعات اليمنية العديدة، خصوصا بعد  الحرب الأهلية، فرصاً للقاعدة والحوثيين لتعزيز نفوذهما في شبه الجزيرة العربية وزعزعة استقرارها، وفاقمت الظروف الإنسانية السيئة أصلاً."

لذا رأت "إنّ التركيز على هذه الصراعات، بدلاً من مجرد الحرب الأهلية أو مكافحة الإرهاب، هو أفضل طريقة للمضي قدماً."

ورأت الباحثة الأمريكية بأنه "يجب أن تساعد الولايات المتحدة في حل القضية الأساسية: التقسيم المستقبلي للسلطة والموارد في اليمن. يجب أن تقود الجهود للتفاوض على تسويات محلية لتقليل الصراع، لا سيما في المناطق التي تتواجد فيها القاعدة."

ستبدأ مثل هذه الخطوات في إرساء الاستقرار في أجزاء من اليمن، وفقاً للباحثة "مما يجعلها أقل تساهلاً لتنظيم القاعدة وتحسين وصول المساعدات الإنسانية والإنمائية".

وعلى النقيض من الأكاديمي تشارلي شميتز، قالت زيمرمان "يجب على الولايات المتحدة ضمان عدم استفادة الحوثيين من برامج المساعدة مع منع الشركاء أيضًا من اتخاذ الإجراءات التي تدفع الحوثيين نحو إيران."

ودعت زيمرمان إدارة بايدن لعدم "الانفصال" عن السعودية في الملف اليمني، معتبر أنّ الكارثة الإنسانية المتفاقمة قد يكون لها صدى داخل الكونغرس.

 

وأضافت: " تُظهر الأدلة السابقة أنّ الدبلوماسية الأمريكية من الرياض، والخطاب حول الحلول التفاوضية، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لم تفعل شيئًا يذكر لليمنيين والولايات المتحدة لتوسيع حملة الضغط الأقصى ضد إيران لتشمل اليمن..".

وأشارت زيمرمان أنّ "مكاسب مكافحة الإرهاب آخذة في التناقص. السياسة الأمريكية السابقة قد فشلت. لذا تحتاج إدارة بايدن الآن إلى إظهار قيادة حكيمة وصارمة لإبقاء الشركاء الإقليميين على اطلاع فيما يتعلق بتحقيق أهداف الولايات المتحدة في اليمن والمنطقة."

السفير الأمريكي السابق لدى اليمن، جيرالد فيرستاين، قال أنّ "إدارة بايدن المقبلة ستعطي الأولوية لحل النزاع في اليمن، الذي تعتبره احتمالاً لتحقيق فوز سريع."

وبحسب فيرستاين، وهو نائب رئيس معهد الشرق الأوسط، فإدارة بايدن ترى "نهاية للحرب في اليمن تحقق العديد من الأهداف الإقليمية الأساسية:

•  تيسير الجهود الدولية الرامية إلى معالجة ما وصف بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛

•  الحد من التوترات الإقليمية وإزالة أي تهديدات لشبه الجزيرة العربية، وخاصة السعودية، والأمن.

•  فتح الباب أمام الحوار المتجدد مع إيران؛ 

•  إعادة إشراك المنطقة في الجهود الجديدة لإنهاء خطر التطرف العنيف، بما في ذلك عبر باب المندب في القرن الأفريقي."

ويضيف السفير السابق، للمعهد، أنّ إدارة بايدن ستحتاج "إلى تحديد الطبيعة الأساسية للصراع بشكل صحيح - فهي حرب أهلية وليست حربًا بالوكالة سعودية إيرانية أو حربًا سعودية يمنية." حد تعبيره.

ويقول أنه "بينما كان وضع المملكة العربية السعودية في قلب الصراع يحظى بشعبية في واشنطن وعلى نطاق أوسع في الدوائر الغربية، فإن الضغط على السعوديين لإنهاء تدخلهم من جانب واحد لن يحل الصراع."

ورأى فيرستاين أنّ الضغط على الرياض بخصوص ملف انتهاكات حقوق الإنسان أو مقتل الصحفي جمال خاشقجي أو تقييد بيع الأسلحة "سيؤدي إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة لتأمين التعاون السعودي المهم ليس فقط في التوسط في إنهاء القتال ولكن أيضًا في استقرار اليمن بعد الصراع والمساعدة في إعادة إعماره".

واعتبر فيرستاين أنّ من الأفضل لإدارة بايدن أن "تعزز دعمها لجهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث. فمن شأن ذلك أن يسمح للولايات المتحدة بتجنب الفخاخ الثنائية".