بلومبرج: التقارب مع إيران في أدنى أولويات جو بايدن

عندما  يُصبح جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة هذا الأسبوع، سيكون لديه مجموعة كاملة جداً من القضايا الملحة للتعامل معها. ربما لن تكون إيران على تلك الكومة.

لم يخفِ الرئيس المنتخب نيته إعادة الولايات المتحدة إلى المبادرات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ وخطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الإيراني، كما هو معروف بشكل عام. (.) التقارب مع إيران، الذي ينطوي على رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، يأتي في مرتبة أدنى من قائمة أولويات بايدن وسيستغرق المزيد من الوقت.

كانت هناك معارضة قوية للاتفاق النووي الإيراني في الولايات المتحدة، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، عندما تم التفاوض عليه في عام 2015، مما حال دون التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ. ولا تزال هذه المعارضة قائمة.

والآن، تنتهك الولايات المتحدة وإيران شروط تلك الصفقة: الولايات المتحدة من خلال فرض العديد من العقوبات، وإيران من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، بما يتجاوز الحدود التي حددتها «خطة العمل الشاملة المشتركة».

سيكون أبسط طريق للعودة هو تراجع الطرفين عن تلك الخطوات والعودة إلى الاتفاق كما كان قبل أربع سنوات قبل السعي لمعالجة مخاوف أخرى. إذا جعلت الولايات المتحدة بدلاً من ذلك تخفيف العقوبات مشروطًا بإنهاء إيران دعم حزب الله وحماس والحوثيين في اليمن، فمن الصعب أن نرى كيف سيتغلب الاثنان على خلافاتهما.

وفي حال رفع العقوبات المفروضة على صادرات إيران النفطية، ستتمكن الجمهورية الإسلامية من استئناف مستويات إنتاجها السابقة التي تقارب 4 ملايين برميل يومياً بسرعة نسبية، كما فعلت عندما تم تخفيف العقوبات آخر مرّة في العام 2016. ولكن لا يمكن الاعتماد على أن يحدث ذلك في أي وقت قريب.(.)

كما أنّ البرلمان الإيراني المتشدد لا يفضّل الاتفاق النووي أيضاً. صوّت الشهر الماضي لإنهاء عمليات التفتيش الدولية من مواقعه الذرية إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على قطاعيها النفطي والمصرفي.

إيران لديها أيضاً الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو، والرئيس حسن روحاني، الذي نذر حياته المهنية للتوصل إلى الاتفاق النووي التاريخي، من المرجّح أن يتم استبداله من قبل عضو في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو مرشح له علاقات قوية به. وستكون أقل استعداداً للصفقة التي تحد من دور إيران في المنطقة، أو أسلحتها التقليدية، ومن المرجح أن يجعل ذلك المفاوضات أكثر صرامة.

لذا فإنّ معظم المشترين السابقين للنفط الإيراني سوف يجلسون على أيديهم في المستقبل المنظور. من الصعب تصوّر أنّ شركات التكرير في أوروبا أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو الهند تشتري النفط الخام الإيراني علناً في حين تبقى الإجراءات العقابية المحتملة على دفاتر القوانين الأمريكية - ما لم تتلقَ تأكيدات موثوقة بأنها لن تواجه تداعيات، وهو ما سيكون بمثابة رفع العقوبات.

الصين تبدو حريصة على رفع وارداتها من الخام الإيراني لتعويض الكميات المفقودة نتيجة خفض الإنتاج السعودي المفاجئ (والمؤقت) 1 مليون برميل يوميا. لكن كميات كبيرة من النفط الإيراني التي تم إرسالها إلى الصين في الأشهر الأخيرة لا تزال موجودة في مستودعات جمركية غير مكررة وغير مباعة.  وقدر المحللون في لندن عددها بـ 30 مليون برميل.

لن تؤدي أي زيادة في الطلب الصيني إلّا إلى توفير الإغاثة المؤقتة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وحتى هذا قد يتم الوفاء به بالكامل من خلال نقل تلك البراميل التي تنتظر.

قد يزحف حجم النفط الخام والمنتجات المكررة المهربة من إيران إلى الأعلى في الأشهر المقبلة، لكن يُتوقع أن تكون الكميات متواضعة.