إعلان بايدن: حظر المسلمين «وصمة عار في ضميرنا الوطني»

أعلنت  الإدارة الأمريكية الجديدة إلغاء الأمر التفيذي للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قضى بمنع القادمين من دولة إسلامية ودول أفريقية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفتها بأنّها "وصمة عار في ضميرنا الوطني".

وقال الإعلان "بشأن إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة" الذي وقعه الرئيس بايدن ونشرته صفحة وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الأربعاء باللغة العربية "لقد قامت الولايات المتحدة على أساس الحرية الدينية والتسامح، وهو مبدأ مكرس في دستور الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، سنت الإدارة السابقة عددا من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية التي منعت أفرادا معينين من دخول الولايات المتحدة."

وأضاف "استهدفت تلك الأوامر في البداية القادمين من دول إسلامية بشكل أساسي، ثم القادمين من الدول الأفريقية إلى حد كبير."

ووصف الإعلان هذه الإجراءات بأنّها "وصمة عار على ضميرنا الوطني ولا تتسق مع تاريخنا الطويل من الترحيب بالناس بغض النظر عن ديانتهما أو عدم اعتناقهم لأي ديانة على الإطلاق."

وقال الإعلان، الذي صدر عقب ساعات من حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن، لقد "انتهكت هذه الأوامر التنفيذية والإعلانات قيمنا وقوضت أمننا القومي، كما شكلت خطرا على شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات، ومثلت آفة أخلاقية أضعفت قوتنا كمثال يحتذى به في مختلف أنحاء العالم. لقد فرقت هذه الأوامر التنفيذية بين الأحباء، مما تسبب في ألم سيستمر لسنوات قادمة. إنها إجراءات خاطئة بكل بساطة."

ومع ذلك قال الإعلان "لا يخطئن أحد الظن، سنتصدى للتهديدات التي تواجه أمتنا، وسنستفيد من الفرص المتاحة لتعزيز تبادل المعلومات مع الشركاء.  وسنطبق نظام فحص صارم وفريد لكل شخص يطلب تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة. ولكننا لن نتخلى عن قيمنا بفرض حظر تمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة."

وباعتباره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعلن جوزيف ر. بايدن الابن، بموجب السلطة المخولةله وبموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، إلغاء "الأمر التنفيذي رقم 13780 والإعلانات رقم 9645 و9723 و9983." المتعلّقة بشأن منع سفر المسلمين والأفارقة."

وأشارت المادة الثانية من الإعلان لـ "استئناف العمل على إصدار التأشيرات واستكمال القضايا المتراكمة". 

وتضمن الإعلان توجيه وزير الخارجية كافة السفارات والقنصليات، باستئناف العمل على إصدار التأشيرات بطريقة تتسق مع إلغاء الأمر التنفيذي والإعلانات المحددة في المادة 1 من هذا الإعلان.

وألزم الإعلان الرئاسي أنّ يقدم وزير الخارجية تقريرا إلى الرئيس في غضون 45 يوما من تاريخ صدوره، تضمن عدة عناصر بينها "خطة لضمان عدم تعرض طالبي التأشيرة لأي تحيز نتيجة رفض إصدار تأشيرة سابقة بالنظر إلى التعليق والقيود المفروضة على الدخول.. إذا اختاروا التقدم بطلب مختلف للحصول على تأشيرة."