واشنطن تمنح الحوثيين تسهيلات مالية لا تشمل قادتهم المصنّفين بالإرهاب

وافقت  الولايات المتحدة يوم الاثنين على جميع المعاملات التي تشمل حركة الحوثيين اليمنية للشهر المقبل في الوقت الذي تُراجع فيه واشنطن تصنيف إدارة ترامب للجماعة الموالية لإيران كمنظمة إرهابية أجنبية.

ويبدو أنّ هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف الشركات والبنوك العاملة في التجارة الاستهلاكية إلى اليمن، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الواردات. ذكرت وزارة الخزانة في سؤال متكرر على وجه التحديد أنّ البنوك الأجنبية لن تتعرض للعقوبات "إذا قامت عن علم بإجراء أو تسهيل معاملة" للحوثيين.

وقال بريان أوتول، مسؤول السابق في وزارة الخزانة أثناء إدارة أوباما: "إنها تقضي بشكل أساسي على التأثير الكامل للتصنيف مع إعطاء إدارة بايدن فرصة لاتخاذ القرار من تلقاء نفسها بدلاً من الوقوع في قرار مايك بومبيو".

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو قد وضع الحوثيين على القائمة السوداء يوم الثلاثاء الماضي - قبل يوم واحد من تولي الرئيس جو بايدن منصبه - على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة من أنّ ذلك سيدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق.

وأعفت إدارة ترامب منظمات الإغاثة والأمم المتحدة والصليب الأحمر وتصدير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من تصنيفها، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة قالوا إنّ عمليات الاقتطاع (الاستثناء) لم تكن كافية، ودعوا إلى إلغاء القرار.

وذكرت وزارة الخارجية الامريكية يوم الجمعة انها بدأت مراجعة هذا التصنيف وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

يسمح الترخيص الجديد لوزارة الخزانة الصادر يوم الاثنين بجميع المعاملات التي تشمل جماعة الحوثيين أو أي كيان تمتلك فيه 50% أو أكثر - إن لم يكن لقادتها المدرجين على القائمة السوداء - حتى 26 فبراير/شباط 2021.

تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن في عام 2015، لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها صراع بالوكالة بين المملكة العربية السعودية، حليفة الولايات المتحدة، وإيران.

يحاول مسؤولو الأمم المتحدة إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب حيث تفاقمت معاناة اليمن أيضاً بسبب الانهيار الاقتصادي ووباء "كوفيد-19".