أزمة اليمن: من الصراع العسكري إلى كارثة إنسانية

أزمة اليمن: من الصراع العسكري إلى كارثة إنسانية

التقارير الدولية

الجمعة, 19-02-2021 الوقت 12:27:50 صباحاً بتوقيت عدن

سوث24| قسم الترجمات

على مدى أكثر من عقد من الزمان، تمزّقت جمهورية اليمن، وهي أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية، بسبب الصراعات المسلحة والسياسية المتعددة التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كما وصفتها الأمم المتحدة.

الصراع في اليمن يعكس فشل الحكومة اليمنية في تلبية الاحتياجات المشتركة لمواطنيها، حسم الغضب والإحباط الناجم عن الحرمان الاقتصادي، إلى جانب انتفاضة الحوثيين المهمشين سياسيًا وفساد الدولة، وتقسيم الجانب العسكري بأكمله بين قوات الحوثي-صالح وحكومة هادي، والانقسام الديني بين السنة والشيعة، وأخيرًا التدخل العسكري السعودي لاستعادة سلطة هادي في المنطقة.

وبشكل جماعي، أدّت هذه الصراعات إلى تآكل الحكم المركزي في اليمن مما أدى إلى تفتيته إلى مراكز قوى محلية مختلفة. وقد أثار التفكك التدريجي لوحدة الأراضي اليمنية قلق المجتمع الدولي مما أثار العديد من المخاوف الاستراتيجية الجغرافية المتعلقة بتمكين الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية التي تتخذ من اليمن مقرًا لها بسبب فشل الدولة، وتأثير دول ثالثة متورطة بشكل غير مباشر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، التي انحازت إلى طرف من الأطراف المتحاربة.

حتى ديسمبر/كانون الأول 2020، لا يزال اليمن في أزمة إنسانية طويلة الأمد، مع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 130.000. صراع لا نهاية له أدى بالفعل إلى شل الحكم المركزي، ودمّر الاقتصاد الوطني، وفاقم انهيار المؤسسات اليمنية. وإلى جانب الحرب الأهلية في سوريا وليبيا، تعتبر أزمة اليمن حربًا بالوكالة بين خصمين رئيسيين، هما السعودية وإيران، حيث يدعم كلاهما طرفين متعاكسين في حرب أجنبية.

الحرب الأهلية في اليمن، صراع له تأثير دولي، بسبب أزمته الإنسانية، ودور القوى الأجنبية، وأخيرًا أهميته الجيوستراتيجية في شبه الجزيرة العربية. ومن الناحية الاقتصادية، فإنّ اليمن مهم لتدفق النفط على الصعيد العالمي. في شبه الجزيرة العربية الغنية بالموارد، لا يعد اليمن سوى لاعب ثانوي في قطاع النفط العالمي. ومع ذلك، فإنّ التصعيد الكبير في صراعها سيكون له تداعيات خطيرة عبر أسواق النفط العالمية لأسباب جيو استراتيجية، حيث يقع بجوار مضيق هرمز، أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم، ومضيق باب المندب، الذي يتحكم في الوصول إلى قناة السويس. وأي عرقلة لطرق الإمداد المنقولة بحرًا إلى آسيا وأوروبا، التي لا يوجد سوى بدائل قليلة لها، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط. ونتيجة لذلك، تدخّلت القوى الغربية ودول الشرق الأوسط في حرب اليمن من أجل بسط نفوذها والسيطرة على المنطقة.

أزمة اليمن – الخلفية التاريخية

تشكّلت الدولة اليمنية الحديثة في عام 1990، عندما دعمت الولايات المتحدة والسعودية الجمهورية العربية اليمنية في الشمال، وكانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المدعومة من الاتحاد السوفيتي في الجنوب موحدة. وتولّى الفريق علي عبد الله صالح، الذي كان يحكم اليمن الشمالي منذ عام 1978، قيادة هذا البلد الجديد.واجه صالح على مدى السنوات الثلاثين الماضية العديد من التحديات المتعلّقة بوحدة اليمن، حيث انكسر الشمال والجنوب منذ فترة طويلة بسبب الاختلافات الدينية واللهجات العربية وتجارب الاستعمار.

في عام 2007، عاود الانفصاليون الجنوبيون إلى الظهور، حيث استولت الحركة الجنوبية، التي كانت تهدف دائمًا إلى المزيد من الحكم الذاتي في اليمن ( ..) على عدة مناطق في جنوب وشرق البلاد، وأخيرًا انتفضت حركة الحوثي، التي تقع قاعدتها ضمن الشيعة الزيديين في شمال اليمن، ضد حكومة صالح ست مرات بين عامي 2004 و2010.

حركة الحوثيين

يشكل الحوثيون، المعروفون رسميًا باسم أنصار الله، حركة سياسية متمردة ذات أغلبية شيعية من الزيدية، تشكلت رسميًا في محافظة صعدة شمال اليمن في عام 2004، تحت قيادة أفراد من عائلة الحوثيين، وتعتنق المعتقدات المعادية للولايات المتحدة والصهيونية. ووفقًا للخبراء، فإنّ الحوثيين يجسّدون نوايا إيران في جميع أنحاء العالم العربي، وبالتالي يزرعون فكرة أن تكون جهة فاعلة مسلحة غير سنية وغير حكومية يمكنها الضغط على خصوم إيران سياسيًا وعسكريًا. خلال تمردهم الذي دام 6 سنوات ضد الحكومة المركزية حتى عام 2010، عززوا سمعتهم كمعارضة للضمير الحكومي الحالي وسرعان ما انتشروا في وسط سكان مظلومين في شمال مزقته الحرب ومهمل.

أزمة اليمن: 2011 - 2020

ظهرت الشرارة الأولى للصراع خلال الربيع العربي عام 2011. كانت الحرب في اليمن نتيجة جزئيًا لعدم التعامل مع المظالم التي غذّت انتفاضة الربيع العربي في اليمن، حيث احتج المواطنون والفئات المهمشة على السلطة التي تم توزيعها من خلال شبكة من المحسوبيات القبلية والإقليمية بدلًا من اتباع المؤسسات الرسمية الديمقراطية. وانضم آلاف المدنيين إلى احتجاجات المعارضة ضد الرئاسة لفترة طويلة، والظروف الاقتصادية السيئة. وفي غضون بضعة أشهر فقط، تصاعدت الانتفاضات في احتجاجات مميتة وبدأت المخاوف من اندلاع حرب أهلية محتملة تنتشر في جميع أنحاء الدولة للمطالبة بتغيير الحكومة الفاسدة والاستبدادية التي تحكم البلاد على مدى السنوات الثلاثين الماضية. كان الجميع يأملون في مصالحة محتملة وتشكيل حكومة وطنية موحدة.

وتحت ضغوط محلية ودولية متصاعدة، تنحى صالح في عام 2012 وحل محله نائبه عبد ربه منصور هادي، في إطار الخطة الانتقالية لمجلس التعاون الخليجي التي مدتها سنتان. بعد محاولة فاشلة لمؤتمر الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة في عام 2013، بهدف إنشاء نظام سياسي جديد من خلال توزيع السلطة، تصاعدت الأمور بسرعة ووسعت الانقسامات السياسية، مما أدى إلى صراع عسكري واسع النطاق في عام 2014.

وقد كافح الرئيس هادي للتعامل مع مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك الهجمات الجهادية، واستمرار ولاء أفراد الأمن للرئيس السابق صالح، والفساد، والإصلاحات الاقتصادية، والبطالة وانعدام الأمن الغذائي. بعد احتجاجات ضخمة من حركة الحوثيين، أسفرت أعمال الشغب عن الاستيلاء على العاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول 2014. وبعد مرور عام، انضم الأعداء السابقون، الرئيس السابق صالح وحلفاؤه الذين كانوا لا يزالون في الجيش والحوثيين، إلى القوات التي سيطرت على معظم أنحاء عدن، مما تسبب في فرار الرئيس هادي إلى المملكة العربية السعودية. كان هذا الشكل من التحالف تكتيكيًا. عمليًا، كان الموالون للرئيس صالح يعارضون حكومة هادي المدعومة من الأمم المتحدة ويشعرون بالتهميش في العملية الانتقالية، تمامًا مثلما سعى الحوثيون لاستعادة دور قيادي في اليمن. ومع وجود هادي في المنفى، جمعت المملكة العربية السعودية تحالفًا من الدول العربية، حيث شنّت عمليات عسكرية بغارات جوية ضد قوات الحوثي-صالح، من أجل استعادة إدارة هادي في صنعاء.

"سيتطلب الحل القابل للتطبيق استرضاء العوامل الرئيسية الثلاثة، الحوثيين وحكومة هادي والمجلس الانتقالي"

منذ عام 2015، حدثت تطورات متعددة في الصراعات اليمنية العديدة. وعلى مدى السنوات الـ 6 الماضية، كان الحوثيون يقاتلون أيضًا من أجل السلطة مع حكومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية. في عام 2017، بعد سقوط صاروخ حوثي، يُزعم أن أصوله إيرانية في السعودية، فرض التحالف حصارًا كاملًا على جميع الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي، وإغلاق مطار صنعاء، وأخيرًا الحاجز الجوي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.وكان رد فعل الحوثيين مماثلًا من خلال منع المساعدات الخارجية أو تدميرها أو أخذها.

وفي العام نفسه، انهار التحالف بين الحوثيين وصالح، بعد أن غيّر الأخير خطابه على شاشة التلفزيون، زاعمًا أنه يريد التحدث إلى التحالف السعودي. وبعد يومين، قُتل صالح في عملية عسكرية في العاصمة، شنها المقاتلون الحوثيون. في عام 2019، سحبت الإمارات العربية المتحدة، التي تواجه تهديدًا متصورًا من إيران وانتقادات دولية لسلوكها في اليمن، معظم قواتها من جانب واحد. حاول المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو قوة انفصالية جنوبية مدعومة من الإمارات منذ ربيع 2017، الاستيلاء على المزيد من السلطة في عدن، من مجموعة  هادي المدعومة من السعودية، بعد انسحاب الإمارات. وقعت مواجهات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي وقوات حكومة هادي، ولكن بعد تنفيذ اتفاقية الرياض، وافقوا على معايير تقاسم السلطة. وفي الوقت نفسه، استغل مسلحون من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأتابع محليين  لتنظيم الدولة الإسلامية المنافس (داعش) الفوضى، واستولوا على الأراضي في الجنوب وقاموا بهجمات مميتة.

التحالف والولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران

لطالما كانت السعودية والولايات المتحدة حليفين، على الرغم من اختلاف مصالحهما، في وضع النزاع في اليمن. ومع ذلك، لا تزال المشكلة الرئيسية للمملكة العربية السعودية هي النفوذ الإيراني في المنطقة. إنّ السعودية، زعيمة المذهب الإسلامي السني، وإيران باعتبارها زعيمة المذهب الإسلامي الشيعي، ترغبان في نشر نفوذهما السياسي في المنطقة. وقد ظل الأول، المنقسم على اختلاف الأديان والمصالح، داعمًا لحكومة هادي، ومن ثم قام بعمليات عسكرية ضد الحوثيين، الذين يدعمهم الإيرانيون.

ومن جانبهم الآن، قدّمت الولايات المتحدة الدعم إلى صالح منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أصبح التعاون في مكافحة الإرهاب الشغل الشاغل لواشنطن في المنطقة، مما أعطى اليمن مبلغًا كبيرًا من المال في المساعدات العسكرية والشرطية، منذ أن أصبحت القاعدة في شبه الجزيرة العربية أولوية الولايات المتحدة. ومع ذلك، دعمت الحكومة الأمريكية بقوة في عام 2011 المبادرة الدبلوماسية لمجلس التعاون الخليجي في اليمن، وأصبح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نصيرًا صريحًا للانتقال السياسي في البلاد. أفاد السفير الأمريكي في اليمن في عام 2015 بأنّ الولايات المتحدة لديها مصالحها الوطنية الحيوية الخاصة على المحك، بما في ذلك مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن، ومنع إيران من الحصول على موطئ قدم في البلاد، والحفاظ على حرية الملاحة عبر البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن الكونغرس الأمريكي منقسم منذ فترة طويلة حول هذه المسألة، فقد دعمت الولايات المتحدة التحالف بقيادة السعودية إلى جانب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. ومن ناحية أخرى، اتبعت سياسة إدارة ترامب مسارًا واضحًا، حيث استندت عمليًا إلى رغبة ترامب في مواجهة إيران وتوسيع صفقاته التجارية الدولية مع المملكة العربية السعودية. وفي نهاية المطاف، وافقت الإدارتان على نفس الكمية من الأسلحة للتحالف السعودي ولا تزالان أكبر مورد للأسلحة في المملكة العربية السعودية، على الرغم من اتهامها بالمساءلة عن آلاف القتلى المدنيين، خلال الحرب الأهلية.

(..) أحصى مشروع بيانات اليمن أكثر من 21000 غارة جوية للتحالف منذ مارس/آذار 2015، مما أسفر عن وقوع أكثر من 18500ضحية في صفوف المدنيين. تم الإسراع في قرار المملكة العربية السعودية وسوء تنفيذه. وسرعان ما انقلب الرأي العام ضد السعوديين في الولايات المتحدة وأوروبا، وحمّلهم مسؤولية الكارثة الإنسانية في اليمن. فقد كان الأمر يتعلق بإيران أكثر من اليمن نفسه، حيث جاء نزاعهما بعد عقود من الصراع غير القائم، لا سيما بين المملكة العربية السعودية وإيران. وعلاوة على ذلك، فإن اهتمامها الاستراتيجي في محافظة المهرة الشرقية لبناء خط أنابيب إلى ساحل بحر العرب عبر الأراضي اليمنية مع السعوديين الذين يحتفظون بالسيادة على خط الأنابيب، كان مكونًا من عامل مهم آخر.

وفي الوقت نفسه، اتُهمت إيران بتبادل المعرفة والمساعدات العسكرية سرًا مع الحوثيين، في انتهاك لحظر الأسلحة الدولي، وهي استراتيجية زادت من قدرة الحوثيين على تهديد المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. ووفقًا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، تلقى الحوثيون دعمًا عسكريًا في شكل بنادق هجومية وأنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، يبدو بعضها مشابهًا للأسلحة المصنعة في إيران. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي من المساعدات الإيرانية للحوثيين، هو إبراز السلطة في المنطقة كجزء من استراتيجية طهران الأمنية القومية الأوسع مع عمل الأول كفاعلين سياسيين مستقلين غير مدينين لإيران التي استغلت الأزمة اليمنية كفرصة منخفضة التكلفة نسبيًا لمواجهة الأجندة الإقليمية السعودية -العربية.

دور الأمم المتحدة

منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن ، راقبت الأمم المتحدة مع أدواتها عن كثب تصعيد هذه القضية واتخذت إجراءات مختلفة للحد تدريجياً من حالة الدولة الشديدة والخطيرة. من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 في عام 2015، فرضوا عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون استقرار اليمن، وطالبوا جميع الأطراف في البلاد المحاصرة، وخاصة الحوثيين، بإنهاء العنف فورًا والامتناع عن أي إجراءات أخرى من شأنها تهديد الانتقال السياسي. كما طالب مجلس الأمن الحوثيين بالتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية وإطلاق سراح جميع السجناء الخاضعين للتوقيف. ومن أجل زيادة إكراه الحوثيين على التنحي، فرضت عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول العامة، وحظر السفر وحظر الأسلحة على زعيم الحوثيين وحلفائه.

في عام 2018، وبعد 10 أيام من المحادثات الفورية للأمم المتحدة، أعلن الطرفان عن اتفاق ستوكهولم، تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، فضلا عن استئناف العملية السياسية. وشمل الاتفاق تبادل 15.000 سجين، وإعادة نشر القوات المتبادلة من مدينة الحديدة الساحلية، وتشكيل لجنة لمناقشة مدينة تعز المتنازع عليها، وأخيرا للإشراف على لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي من شأنها مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار. وبعد عامين تقريبًا، لم يتم تنفيذ الاتفاق، وفي خريف عام 2020، قتلت قوات الحوثيين وقوات هادي عشرات المدنيين في الحديدة.

في 16 ينايرال 2019، فوّض قرار مجلس الأمن رقم 2452 بإنشاء بعثة الأمم المتحدة التي ستدعم اتفاقية الحديدة، والتي كانت لجنة التنسيق لإعادة الانتشار عنصرًا هامًا منها. وحتى أيلول/سبتمبر 2020، قام وسطاء الأمم المتحدة بتيسير تبادل الأسرى في محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاقات السابقة، وبالتالي تسهيل الوضع الحالي. اعتبارا من ديسمبر 2020، يواصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غريفيث، جهوده للتوسط لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء محادثات حول تسوية سياسية للعديد من الصراعات الإقليمية والوطنية في اليمن.

عمليًا، لم يوافق أي من الطرفين على وقف إطلاق النار مع توقف المحادثات حول مطالب الحوثيين مثل إعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالواردات إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

الأثر الإنساني

لقد دمرّ 14 عاما من عدم الاستقرار والصراع المتواصل حياة الملايين من البشر. في عام 2017، أعلنت الأمم المتحدة اليمن كأكبر كارثة إنسانية في العالم. وتحتاج غالبية السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، و2/3 من جميع المقاطعات في البلاد هي بالفعل قبل درجة المجاعة وتواجه تقاربًا بين نقاط ضعف حادة متعددة. وقد فرّ ما يقدر بنحو 4.3 مليون شخص من ديارهم منذ بدء النزاع، بمن فيهم 3.3 مليون شخص ما زالوا مشردين. فقد دُمرت البنى التحتية العامة، ولم يبق سوى 50 في المائة من الخدمات الصحية عاملة، والأدوية والمعدات محدودة. كما أصبح الحصول على المياه المأمونة تحديا رئيسيا، كما أن الافتقار إلى المرافق الصحية السليمة قد زاد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية. لقد وقعت انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان لصالح التكتيكات العسكرية المتعمدة، مما أدى إلى إضعاف البلاد وإفقارها نحو الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي.

ومن المرجح أن يزداد الوضع تدهورا في الأشهر المقبلة دون اتخاذ إجراء عاجل. ومن الضروري تماما أن تنفّذ بعناية خطة للاستجابة الإنسانية للتمويل الكامل، إلى جانب مساعدة الأطراف الدولية لإنهاء الحرب وتيسير استئناف الأغذية التجارية وغيرها من الواردات، فضلا عن ضمان الوصول الكامل إلى جميع المحتاجين. ويجب معالجة عدد من أوجه انعدام الأمن البشري، مثل أزمة سوء التغذية، والحاجة إلى المياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية، ووظائف المرافق الصحية، والتشريد المستمر للمدنيين، فضلا عن العدد الذي لا يحصى من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والقطاع المجتمعي المدمّر.

الختام

وختاما، فقد أشرفنا على بذل محاولات عديدة من أجل استعادة الظروف الراهنة، ولكن معظمها لم يكن فعّالا للأسف. وقد أدت الانقسامات في التحالف الذي تقوده السعودية إلى إضعاف الآمال في التوصل إلى قرار أوسع، كما أنّ الهجمات العسكرية المستمرة من قبل الحوثيين، تزيد من حدة العنف لتحقيق مكاسب على الأراضي.

وسيتطلب الحل القابل للتطبيق استرضاء العوامل الرئيسية الثلاثة، الحوثيين وحكومة هادي والمجلس الانتقالي الذي يملك كل منهم مصالح فريدة. إنّ التطلع إلى حكومة جديدة عاملة يمكن أن يؤدّي إلى نهاية محتملة للحرب، ولكنها ستحتاج إلى مساعدة أجنبية كبيرة لمحاربة الجماعات الإرهابية، وإعادة بناء البنية التحتية المدمّرة في البلاد، واستعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أقرب وقت ممكن.

فاسيليكي كازانتزي
عضو فريق أبحاث السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

- المصدر الأصلي بالإنجليزية: Safia (رابطة الطلّاب للشؤون الدولية في اليونان)
-عالجه ونقّحه للعربية: مركز سوث24 للأخبار والدراسات

اليمن أزمة اليمن الحوثيون المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية