هل استسلمت واشنطن للضغوط الإيرانية؟

قالت  صحيفة أمريكية أنّ نقاشات دارت داخل إدارة بايدن، بين كبار المساعدين حول ما إذا كان انضمام الولايات المتحدة مجددًا إلى الاتفاق النووي الإيراني الأصلي إذا استأنفت طهران الامتثال لشروط الاتفاق، أفضل طريق أو ما إذا كان يجب اتخاذ طرق أخرى، قد تكون أكثر تعقيدًا، وتبتعد من الصفقة الأصلية.

وقالت صحيفة بوليتكو الأمريكية، أنّ مؤيدو اتفاق عام 2015 يشعرون بالقلق من أنّ بايدن لا يبدو في عجلة من أمره للعودة إليها. وهم يخشون أن تسمح سرعته الحذرة لمنتقدي الاتفاق، بمن فيهم الديمقراطيون الرئيسيون والسياسيون الإيرانيون الذين يتطلعون إلى انتخابات مقبلة، بتشكيل النقاش. كما أنهم قلقون بشأن الجهود الإيرانية الجارية للضغط على بايدن للعمل بشكل أسرع ورفع العقوبات كجزء من العودة إلى الاتفاق الأصلي. 

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة أمام قادة العالم يوم الجمعة في جلسة افتراضية لمؤتمر الأمن في ميونيخ، وهي تصريحات من المؤكد أن تراقبها إيران ودول أخرى بعناية تحاول أن تُلهم نواياه بشأن الاتفاق النووي، وفقا للصحيفة.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية أعلنت الخميس أنّ الولايات المتحدة ستقبل دعوة الاتحاد الاوروبي المتوقعة لحضور اجتماع لأطراف الاتفاق الاصلي بما في ذلك إيران الذي لم يتضح موعده على الفور.

وفي مؤتمر صحفي مع الصحفيين، وصف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية احتمال لقاء الإيرانيين وجهًا لوجه بأنه "خطوة" أكثر من مجرد انفراجة.

وبشكل عام، تقول بوليتكو، تشير التطورات حتى الآن إلى أنّ الاستعادة الكاملة للاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسميًا خطة العمل الشاملة المشتركة، قد يكون أكثر فوضى وأمدًا من المفاوضات مما توقعه العديد من المراقبين - إذا حدث ذلك على الإطلاق.

لكن هناك "الكثير من وجهات النظر المختلفة" داخل الإدارة، قال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات، "أعتقد أن هناك غريزة للعودة إلى الاتفاق، لكن هذه ليست نتيجة مسبقة". 

وبحسب بوليتكو، فقد تلخّصت مناقشة داخلية واحدة للإدارة الأمريكية حول الخطوات التالية إلى حدٍ كبير حول ما إذا كان ينبغي السعي إلى العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي أولًا أو السعي إلى التوصل إلى اتفاق أوسع. ومن المحتمل أن يشمل الاتفاق الأوسع الجوانب غير النووية، مثل القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ويتضمن أحكامًا تستمر لفترة أطول من الاتفاق الأصلي أو دائمة."

وفي كلتا الحالتين، كما تشير الصحيفة الأمريكية "هناك خيار مطروح على الطاولة وهو التوصل إلى نوع من الاتفاق المؤقت الذي يمكن أن يبني الثقة على كلا الجانبين."

"غير أن أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن أصر على أنّ النقاش قد انقضى. وقال المسؤول إنّ الهدف المتفق عليه يبقى العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي إذا امتثلت إيران له."

تقول الصحيفة أنّ ثلاثة من الأشخاص أشاروا إلى أن بريت ماكغورك، وهو مسؤول كبير في شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، هو من بين الأصوات الأكثر تشددًا بشأن إيران – وأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يتخذ في بعض الأحيان خطًا أكثر تشددًا من العديد من زملائه.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إنّ كلا من كبار مسؤولي الأمن القومي هؤلاء قد يكونون أكثر ميلًا إلى السعي إلى التوصل إلى اتفاق أكبر على الفور، بدلًا من محاولة إحياء نسخة عام 2015. ولكن مع ذلك، أعلن سوليفان مؤخرًا أن احتواء البرنامج النووي الإيراني هو "أولوية مبكرة حاسمة" للإدارة الأمريكية، مما يشير إلى حرصه على حل الأزمة، كما تنقل بوليتكو. 

ومن المعروف أن روب مالي، المبعوث الخاص لبايدن للمحادثات الإيرانية، هو أكثر من مدافع عن العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي. ومن بين الآخرين الذين من المرجّح أن يكونوا إلى جانبه جيف بريسكوت، وهو مسؤول كبير في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة. ووفقا للصحيفة، قال الأشخاص المطلّعون على المناقشات إنهم لم يكونوا متأكدين تمامًا من موقف وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، هو واحد من العديد من الديمقراطيين الذين انضموا إلى الجمهوريين في معارضة الصفقة الأصلية خلال سنوات أوباما. (كماعارض مينينديز قرار ترامب بسير أواي من الصفقة دون ما اعتبره عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي خطة احتياطية لائقة لتقييد إيران).

وبعد أن عارض الاتفاق لسنوات، انسحب ترامب رسميًا في أيار/مايو 2018. وجادل الرئيس السابق بأن الاتفاق كان ضيقًا للغاية لأنه لم يتناول سوى البرنامج النووي الإيراني وليس مع أي أعمال خبيثة أخرى من جانب طهران، التي كانت خصمًا للولايات المتحدة لمدة أربعة عقود.

في الأشهر والسنوات التي تلت سحب الولايات المتحدة من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لم يكتف ترامب بإعادة فرض العقوبات المتعلقة بالمجال النووي التي تم رفعها بموجب اتفاق عام 2015، بل أضاف أيضًا إلى عقوبات جديدة تستهدف مجموعة من الكيانات الإيرانية.

ومؤخرا حذرت إيران من انها ستتخذ اعتبارا من الاسبوع القادم خطوات للحد من الوصول المعزز الذى تمنحه للمفتشين الدوليين الذين يراقبون برنامجها النووى فى اطار ما يسمى عادة "البروتوكول الاضافى". بيد أن إيران ستواصل السماح للمفتشين بالوصول الى منشآتها بموجب اتفاقها الاساسى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتردد العديد من مساعدي بايدن في الظهور كما لو كانوا يستسلمون للضغوط الإيرانية، وفقا لصحيفة بوليتكو، من خلال اتخاذ خطوات تتعلق بالصفقات بالتزامن مع الموعد النهائي الأسبوع المقبل بشأن البروتوكول الإضافي، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وفي سياق منفصل، أبلغت إدارة بايدن يوم الخميس مجلس الأمن الدولي أنها تلغي ادعاء إدارة ترامب العام الماضي بأن جميع عقوبات الأمم المتحدة قد أعيد فرضها على إيران، وفقا لتقرير لوكالة رويترز. 

وقال مطلعون على مناقشات إدارة بايدن إنها لم تفعل سوى القليل - على الأقل علنًا - لإعطاء طهران الأمل في أن استئناف الاتفاق، وإنهاء العقوبات، من المرجح أن يحدث في أي وقت قريب. وفقا للصحيفة.

وقال المطلعون على المناقشات للصحيفة، إنّ مالى كان على اتصال ايضا بممثلين عن اسرائيل وكذا الدول العربية. عارض الإسرائيليون وبعض الشركاء العرب الرئيسيين للولايات المتحدة اتفاق عام 2015 وطلبوا من واشنطن التشاور معهم أو حتى منحهم مقعدًا على طاولة المفاوضات المستقبلية مع إيران.

وقال غابرييل نورونها المسؤول السابق في وزارة الخارجية الاميركية ان "ايران في ضائقة مالية وسياسية يائسة في الوقت الراهن". وأضاف "ليس لدينا اي سبب للتراجع عن الضغوط خصوصا للعودة إلى اتفاق هو بالفعل في طريقه الى الانتهاء".