سوث24| نيويورك

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قراراً يُجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية، ويجدد ولاية فريق خبراء العقوبات الدولية بشأن اليمن.

كما فرض المجلس عقوبات على المسؤول الحوثي في إدارة التحقيقات في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، مشيراً إلى دوره البارز في "عمليات الترهيب والاعتقالات المنتظمة والاعتقالات والتعذيب والعنف الجنسي "والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسياً".

وذكر دبلوماسيون أنّ القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضواً في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.

ويجدد القرار حتى شباط / فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على مسؤولين يمنيين. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى آذار/مارس 2022.

ويشدد القرار على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات المتمردين الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا إلى"وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".

اتفاق الرياض

ورحّب القرار بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن وفقا لاتفاق الرياض، ودعا للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، وعبّر عن دعمه لمشاركة الحكومة في العملية السياسية، ودعا للاستئناف السريع للمحادثات بين الأطراف، مع الانخراط الكامل في جهود الوساطة الأممية.

ووفقا للقرار، يدين المجلس بأشد العبارات الهجوم على مطار عدن في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ الذي أودى بمقتل ٢٧ من المدنيين الأبرياء بينهم وكيل وزارة في الحكومة اليمنية و٣ من العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية، وينوه إلى الإحاطة المرتقبة لفريق الخبراء عن هجوم عدن.

وكانت الولايات المتحدة اعترضت على بيان اتفق الأعضاء بشأنه في يناير، على أنه لم ينسب المسؤولية عن الهجمات إلى الحوثيين، وهو ما عارضته روسيا على ما يبدو لغياب التحقق من قبل طرف مستقل.

وقد شهدت عمليات تجديد العقوبات السابقة في اليمن استمرار أعضاء المجلس في التفاوض، حتى بعد وضع مشاريع القرارات في اللون الأزرق. وكانت هناك محاولات من هذا القبيل الأربعاء ولكن على ما يبدو دون حل الخلافات.

اعتراض روسيا

وخلال المفاوضات، اعترضت روسيا على المقترحات التي خصّت الحوثيين بالتصعيد في مأرب وفي الدعوات لوقف الهجمات، كجزء من مخاوفها من ألا يبدو القرار جزئياً. وكان الحل الوسط هو الإشارة إلى التصعيد في مأرب، "بما في ذلك عملية الحوثيين في 7 شباط/فبراير".

كما أدت المقترحات المقدّمة من تونس وفرنسا، بدعم من أعضاء آخرين، إلى تعزيز الدعوة التي دعا إليها مشروع القرار من أجل وضع حد للهجمات؛ النص الأولي الذي وزعته المملكة المتحدة يدعو فقط إلى "ضبط النفس".

كما كانت لدى روسيا تحفظات على التسميات المقترحة التي شملت في البداية مسؤولاً حوثياً ثانياً بالإضافة إلى زابن. وعندما خرجت روسيا عن صمتها، فعلت ذلك بشأن التسميات والعبارات التي أدخلتها المكسيك بشأن "النقل غير المشروع" للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة و"تحويل مسارها" وكذلك الأسلحة التقليدية التي يطلب من فريق الخبراء أن يدرج معلومات عنها في تقاريره.

ويسرد التقرير النهائي للجنة الخبراء الأسلحة التي صنّعتها روسيا والصين والتي تم العثور عليها أثناء الاستيلاء على أسلحة بحرية في المنطقة. وجددت الصين مخاوف روسيا بشأن اللغة.

على الرغم من هذه التحفظات، وضع صاحب القلم مشروع القرار باللون الأزرق وبدأ عملية التصويت على مدار 24 ساعة. مع الحفاظ على تسمية سلطان زابن واللغة المتعلقة بالأسلحة، عدّلت المملكة المتحدة النص حول سفينة صافر، وفقًا لطلب سابق قدمته روسيا. 

لن نتسامح

وتعليقاً على إدراج المسؤول الحوثي الجديد في قائمة العقوبات، قال اللورد أحمد من ويمبلدون، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، المعني بمنع العنف الجنسي في الصراعات ووزير الدولة لجنوب آسيا والكومنولث، "إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2564 (2021) الذي يفرض عقوبات على سلطان زابن يبرهن بوضوح على أنّ المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاستخدام الشنيع للتعذيب والعنف الجنسي في مناطق النزاع."

وأضاف وفقا لم نشرته صفحة الخارجية البريطانية "من العدل والحق أن يحاسب زابن على قيادته لحملة الاعتقال والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسياً في اليمن."

وجاء قرار مجلس الأمن في وقت تصاعد فيه القتال في جبهات مختلفة من محافظة مأرب في شمال اليمن، حيث يسعى الحوثيون للسيطرة على آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا، في شمال اليمن. 

حذرت منظمات دولية أن يتسبب القتال هناك بنزوح مئات الآلاف ناحية محافظة شبوة في الجنوب، حيث قدرة المنظمات الدولية هناك على الاستجابة ضعيفة، الأمر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية.

وحذّر وكيل الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك المجلس يوم الأربعاء من أنّ اليمن "يسقط في الهاوية" وسيواجه أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود ما لم تساهم الجهات المانحة، وخاصة جيرانها الخليجيين، بسخاء في النداء الإنساني الذي وجهته الأمم المتحدة هذا العام للحصول على 3.85 مليار دولار.

- المصدر: سوث24، ا ف ب، اسوشيتدبرس، الأمم المتحدة