لجنة أوروبية: تراجع مفاجئ للخدمات العامة، وزيادة الاحتجاجات في عدن

قالت  لجنة تحليل أوروبية  أنّ اتفاق الرياض توقّف التقدّم فيه في جنوب اليمن، محذرة بذات الوقت من خطر يهدد الملايين هناك، بسبب نقص الخدمات، تزامنا مع الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في عدن. 

وحدد مشروع قدرات التقييم (Assessment Capacities Project) وهو مشروع يسعى لتحسين تحليل الاحتياجات الإنسانية في حالات الطوارئ والأزمات المعقدة، ويستضيفه مجلس اللاجئين النرويجي، أربعة مخاطر إنسانية واقتصادية تهدد اليمن، تزامنت مع بعض التطورات السياسية.

ووفقاً للتقرير، "أعلن زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي شغل منذ ديسمبر/كانون الأول مقاعد في الحكومة التي شُكلت حديثًا مع الحكومة اليمنية، خلال زيارة إلى روسيا، أن على الحكومة الأمريكية أن تدعم إجراء استفتاء من أجل استقلال اليمن الجنوبي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنهاء الحرب في اليمن، وفقا للجارديان.

ويلقي هذا البيان، بحسب التقرير، بظلال من الشك على النوايا الكامنة وراء التنفيذ الناجح لاتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الانتقالي و«الحكومة». وفي إشارة إلى تصاعد النزاع في مأرب، ذكر السيد عيدوس الزبيدي (زعيم المجلس الانتقالي) أنه إذا سيطرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مدينة مأرب، فإن حكومة اليمن ستفقد شرعيتها. 

وقال - الزبيدي - إن المحادثات المستقبلية المحتملة لحل النزاع يجب أن تُعقد بين أنصار الله (الحوثيين) والمجلس الانتقالي، مقترحًا حل الدولتين. ومن المرجّح أن يتأثر توفير الخدمات العامة وسط معارك سياسية لزيادة السيطرة على المحافظات الجنوبية، حيث يتنافس المجلس الانتقالي الانتقالي والحكومة اليمنية على السيطرة على سلاسل الإمداد، ولا سيما الوقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، حدثت أيضًا زيادة في الاحتجاجات في عدن فيما يتعلق بالمرتبات غير المدفوعة وتوفير الخدمات العامة. ومع ذلك، فإنّ هذا النوع من الاحتجاجات شائع في عدن في هذا الوقت من العام، ولا سيما بشأن توفير الكهرباء - التي ستكون هناك حاجة ماسة إليها في الأشهر الحارة القادمة من أبريل ومايو. وقد أدت هذه التطورات السياسية الأخيرة، فضلًا عن تصاعد النزاع في مأرب، إلى زيادة احتمالية هذا الخطر من المنخفض إلى المتوسط.

ساهمت  المملكة العربية السعودية في السابق في استقرار الريال اليمني، ولكنها لم تعلن حتى الآن عن أي ضخ إضافي للعملات الأجنبية في اليمن. ومن المتوقع أن يستمر التمويل الإنساني، وهو أيضا مهم لاحتياطيات العملات الأجنبية، عند مستويات منخفضة في الأشهر المقبلة.

إنّ حالة النزاع الحالية في مأرب – المصدر الرئيسي للنفط والغاز المسال في اليمن – قد تؤدي إلى تعطيل مرافق النفط والغاز وعمليات الاستخراج بشكل كبير، مما يؤثر على عائدات الحكومة اليمنية. في فبراير/ شباط، استمر انخفاض قيمة الريال في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة لـ للحكومة اليمنية، من 863 إلى 882 ريالًا للدولار أمريكي، ومن 597 إلى  602 ريال لكل دولار أمريكي في الشمال الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله.

لا تزال أسعار الأغذية تتزايد باطراد؛ ومع ذلك، يمكن أن تختلف الأسعار داخل نفس المنطقة، مما يجعل من الصعب تتبع التغييرات وأسبابها بشكل صحيح. تقلبات العملة تستغرق بعض الوقت للتأثير على السوق. وفي شباط/فبراير، كما في الشهر السابق، لم يتم تفريغ أي وقود في ميناء الحديدة. 

يؤثر انخفاض القدرة على تقديم المساعدات – بسبب المزيد من التخفيضات في التمويل الإنساني – على ملايين الأشخاص المحتاجين.

في 1 مارس، استضافت حكومتا سويسرا والسويد مؤتمر إعلان تبرعات تم فيه التعهد بمبلغ 1.7 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار أمريكي مطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021. المبلغ الذي تم التعهد به أقل من التمويل الذي تلقته اليمن في عام 2020. ومع انخفاض التمويل المتاح فقط، من المرجح أن تضطر المنظمات الإنسانية إلى تقليص عملياتها. وعلى العموم، سيؤدي ذلك إلى مساعدة عدد أقل من الناس من 16 مليون شخص المستهدفين من أصل 20.7 مليون شخص محتاج.

وقد أدى مؤتمر إعلان التبرعات إلى انتقادات كبيرة من جانب السكان اليمنيين، لا سيما فيما يتعلق بكيفية حل الأموال المتعهد بها لمشكلة انعدام الأمن الغذائي إذا تم توزيعها على السكان - ولكن يتم بدلًا من ذلك منح هذه الأموال للبرامج الإنسانية. وقد بدأ بالفعل رد فعل عنيف ضد المنظمات الإنسانية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من غير المرجح أن يترجم ذلك إلى عنف جسدي ضد عمال الإغاثة في البلاد.

إن محاولة جماعة أنصار الله (الحوثيين) دخول مدينة مأرب تُفاقم النزاع، مما يؤدي إلى نزوح جماعي، ووقوع خسائر في صفوف المدنيين، وتعطيل سبل كسب العيش، وعدم وصول المساعدات الإنسانية.

وفي بداية شباط/فبراير، اشتدت الاشتباكات في محافظة مأرب بين أنصار الله (الحوثيين) والقوات الحكومية، بدعم من قوات التحالف. وقد جعلت الأعمال العدائية من الصعب تحديد عدد الضحايا المدنيين، على الرغم من الإبلاغ عن مئات القتلى. وقد نزح ما لا يقل عن 000 8 شخص من منطقة صرواح منذ 8 شباط/فبراير، وإن كان من المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير. والأشخاص المتضررون هم في الغالب من المشردين داخليًا الذين كانوا يحتمون في أماكن استضافة في المقاطعة. (..)

ومن المرجّح أن تواصل جماعة أنصار الله (الحوثيين) القيام بمحاولات للسيطرة على مدينة مأرب من أجل وضع نفسها في موقف تفاوضي أفضل، قبل الدخول في مفاوضات سياسية في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن يدفع استمرار النزاع إلى مزيد من النزوح. إذا تقدم الحوثيون من الجنوب، فإن مدينة مأرب معرضة لخطر أن تصبح محاصرة.

ومع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على طريق مأرب الجنوبي، قد يكون من الصعب أكثر من ذلك جلب الإمدادات إلى المدينة. كما أن الصراع في جنوب مأرب يهدد بالتسبب في أضرار لسد مأرب، الذي يستخدم لتخزين المياه لري سهول مأرب. وقد تؤدي الأضرار الهيكلية إلى حدوث فيضانات، من شأنها أن تؤثر على الأرجح على المستوطنات العشوائية للنازحين في المنطقة المحيطة، مما يؤثر على الملاجئ ويعيق سبل كسب الرزق.