واشنطن تمضي في استكمال صفقة طائرات الـ F-35 للإمارات

قال مساعدون في الكونغرس يوم الثلاثاء إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها تمضي قدما في مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار إلى الإمارت العربية المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الإدارة الأمريكية ستمضي قدما في المبيعات المقترحة إلى الإمارات، "حتى مع استمرارنا في مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين" فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي قد أوقفت الصفقات التي وافق عليها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب من أجل مراجعتها. تم الانتهاء من المبيعات إلى الدولة الخليجية مباشرة قبل مغادرة ترامب منصبه.

وأبلغت إدارة ترامب الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر أنها وافقت على بيع الولايات المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة كاتفاقية جانبية لاتفاقات أبراهام، وهي اتفاقية توسطت فيها الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر وافقت فيها الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، توصلت إسرائيل إلى صفقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب كجزء من الاتفاقات.

وتضمنت الحزمة التي تبلغ قيمتها 23.37 بليون دولار منتجات من شركة جنرال أثيرس، ولوكهيد مارتن كورب، وشركة رايثيون تكنولوجيز كورب، بما في ذلك 50 طائرة من طراز F-35 Lighting II، وما يصل إلى 18 نظاما جويا غير مأهول من طراز MQ-9B ومجموعة من الذخائر جو - جو وجو - أرض.

انتقد بعض المشرعين الأمريكيين الإمارات لمشاركتها في الحرب في اليمن، وهو صراع يعتبر من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وأعربوا عن قلقهم من أنّ عمليات نقل الأسلحة قد تنتهك الضمانات الأمريكية بأنّ إسرائيل ستحتفظ بميزة عسكرية في المنطقة. وقالت اسرائيل انها لا تعترض على هذه المبيعات.

وفشلت الجهود التشريعية الرامية إلى وقف المبيعات في كانون الأول/ديسمبر، حيث دعم زملاء ترامب الجمهوريون في الكونغرس خططه.

ثم أنهت إدارة ترامب عملية البيع الضخمة إلى الإمارات العربية المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، قبل نحو ساعة من أداء بايدن اليمين الدستورية كرئيس.

أعلنت إدارة بايدن عن المراجعة في أواخر كانون الثاني/يناير، وقالت الإمارات آنذاك إنها توقعت المراجعة ورحّبت بالجهود المشتركة الرامية إلى تخفيف حدة التوترات وتجديد الحوار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إنّ مواعيد التسليم المقدرة على مبيعات الإمارات، في حال تنفيذها، بعد عام 2025 أو في وقت لاحق.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني إنّ الحكومة تتوقع "حوارًا قويًا ومستمرًا مع الإمارات العربية المتحدة" لضمان شراكة أمنية أقوى.

وأضاف البيان" سنواصل أيضًا تعزيز المعلومات والخدمات الدفاعية الأمريكية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع المستفيدين منها، بأنّ المعدات الدفاعية الأمريكية المنشأ يجب تأمينها واستخدامها بشكل كافٍ بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتمتثل تمامًا لقوانين النزاع المسلح".

كما تعيد إدارة بايدن النظر في سياستها المتعلقة بالمبيعات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك بعض صفقات الأسلحة في عهد ترامب، في ضوء تورط السعودية في اليمن ومخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.

ولم تعلن عن نتائج ذلك الاستعراض. وفي فبراير/شباط، قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إنّ الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء الصفقات السابقة التي أثارت مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وقصر المبيعات المستقبلية على الأسلحة "الدفاعية".