سوث24| أوسلو

ذكرت منظمة تحليل دولية أنّ أربعة مخاطر عامة تهدد اليمن بين الفترة ديسمبر 2020 ومايو 2021، ستكون لها تبعات إنسانية واقتصادية تهدد تدهور العملة وانعدام الأمن الغذائي ونزوح جماعي من مأرب، فضلا عن تدهوة الحالة الاقتصادية في الجنوب. 

وقال مشروع قدرات التقييم (ACAPS) التابع لمجلس اللاجئين النرويجي أنّ التبرع بالوقود الذي تعهدت به المملكة العربية السعودية سيساهم في معالجة انقطاع التيار الكهربائي الذي طال أمده والمسجل في الأشهر الماضية في عدن، ولكن من غير المرجّح أن يكون هذا التبرع كافيا لدعم شبكات الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة.

1. تردي الخدمات في الجنوب

وقال المشروع في تقريره الفصلي، أنّ الانخفاض المفاجئ في توفير الخدمات العامة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا يترك ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدة خارجية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في حين ينخفض أيضا وصول المساعدات الإنسانية.

ووفقا للتقرير، في بداية آذار/مارس، أعلن رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد أنّ الحكومة ستتخذ خطوات لمعالجة القضايا الاقتصادية والخدمية المتدهورة في الجنوب. وستعمل لجنة برئاسة وزارة النفط والمعادن على إعادة مصفاة عدن إلى طاقتها السابقة، وستنظم شركة النفط اليمنية توزيع الوقود لخفض الطلب على العملات الأجنبية."

وأشار التقرير للاحتجاجات التي عصفت بجنوب اليمن على ذمة تردي الخدمات الاقتصادية.

وقال "في 16 مارس/آذار، توجت الاحتجاجات المستمرة بشأن الرواتب غير المدفوعة وتدهور الخدمة العامة في عدن وغيرها من المحافظات.. باقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي. وفي حين ظلت المظاهرة سلمية، رفع المتظاهرون – بمن فيهم أفراد قوات الأمن الوطني الذين لم يتلقوا رواتبهم لعدة أشهر – أعلام المجلس الانتقالي الجنوبي."

"تطورات النزاع في مأرب ستؤثر إلى حد كبير على "شرعية" الحكومة"

وأضاف "سمحت قوات الأمن التابعة للمجلس للمتظاهرين بالاقتراب من أبواب القصر. وجرت احتجاجات مماثلة في سيئون بمحافظة حضرموت وزنجبار بمحافظة أبين، حيث اعترض المتظاهرون على تدهور الخدمات، والظروف الاقتصادية المزرية، وزيادة أسعار السلع الأساسية."

وقال التقرير أنّ "التطورات المستقبلية للنزاع في مأرب ستؤثّر، لا سيما إذا نجح الحوثيون، إلى حد كبير على شرعية "الحكومة". ويمكن استغلال هذه الشرعية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب، مما يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الخدمات واحتمال تجدد الصراع.

2. ارتفاع التضخّم

يقول المشروع في تقريره أنّ استنفاد احتياطيات العملات الأجنبية سيؤدي إلى ارتفاع التضخم؛ ويؤدي تآكل القوة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي.

"ولا تزال مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى اليمن وخاصة صادرات النفط والتمويل الإنساني والدعم المالي الثنائي مقيّدة. وكان متوسط سعر صرف الأوراق النقدية اليمنية الجديدة في ظل الحكومة المعترف بها دوليا أعلى في مارس/آذار منه في فبراير/شباط. كما تظل التحويلات أقل من مستويات ما قبل كوفيد 2019 على الرغم من أنه من المرجح أن تزداد خلال شهر رمضان."

وتوقع التقرير أنّ تظل إيرادات الحكومة من صادرات النفط محدودة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام العالمية مرة أخرى في نهاية آذار/مارس، إلى جانب الصادرات المحدودة من اليمن. ويعزى الانخفاض في أسعار النفط إلى انخفاض الطلب الناجم عن القيود المفروضة على الحركة والسفر في أعقاب عودة فيروس كورونا، فضلا عن قرار منظمة أوبك + بزيادة العرض العالمي لتنظيم الأسعار.

وفي مارس/ آذار، أعلنت المملكة العربية السعودية، وفقا للتقرير، عن تبرع بمنتجات نفطية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي إلى الحكومة لدعم محطات الطاقة والخدمات العامة. وفي 22 آذار/مارس، غادرت أربع سفن وقود منطقة احتجاز التحالف وأفرغت حمولتها في الحديدة؛ غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت واردات الوقود المستدامة من خلال الحديدة ستستأنف، بحسب التقرير.

"الزيادة في أسعار المواد الغذائية دفعت الشعب اليمني إلى تبني استراتيجيات سلبية للتكيف"

وبحسب التقرير، فقد انخفض سعر صرف الأوراق النقدية الجديدة للريال المستخدم في مناطق الحكومة من 892 ريالا يمني طوال شهر مارس إلى 830 ريالا لكل دولار أمريكي واحد في 31 مارس، أي في اليوم التالي للإعلان. وفي الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، بلغ متوسط قيمة الريال 603 ريالات ريالات لكل دولار أمريكي واحد لشهر مارس بأكمله - بما يتماشى مع الشهر السابق على الرغم من أنها بدأت في الزيادة في بداية أبريل.

ويذكر التقرير انّ الخبراء تشاطرهم المخاوف بشأن تأثير استنفاد العملة الأجنبية على الحفاظ على نظام خطابات الاعتماد، الذي يدعم الواردات الغذائية، في البنك المركزي اليمني في عدن. وعلى الرغم من استمرار الواردات الغذائية، من المتوقع أن تتبع أسعار المواد الغذائية سعر الصرف، ومن ثم من المرجح أن تزداد وتتباعد بين مختلف المناطق الجغرافية الخاضعة للرقابة.

ويقول التقرير أنّ الزيادة في أسعار المواد الغذائية دفعت الشعب اليمني إلى تبني استراتيجيات سلبية للتكيف، مثل خفض عدد و/أو حجم الوجبات، واقتراض الطعام أو طلب المساعدة من الأصدقاء والأقارب، والاعتماد على أغذية أقل تكلفة. وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يكون لهذه السلوكيات تأثير ضار على صحة الناس، مما يجعلهم أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من فاشيات الأمراض.

3. انخفاض المساعدات

الخطر الثالث الذي نظمته المنظمة النرويجية، يكمن في تأثير انخفاض القدرة على إيصال المساعدات - بسبب المزيد من التخفيضات في التمويل الإنساني- على ملايين الأشخاص المحتاجين.

في 12 مارس/ آذار، أعلنت الحكومة الأمريكية - وفقا للتقرير - أنها ستستأنف دعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في شمال اليمن بعد تخفيضات حادة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أبريل/نيسان 2020. وقد يؤدي هذا الدعم، إلى جانب الاستراتيجية الأمريكية لوقف المساعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية في اليمن وإطلاق مبادرة السلام الجديدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، إلى زيادة التمويل لليمن.

وفي بداية شهر أبريل، لم يتم صرف سوى 487 مليون دولار أمريكي من أصل 1.7 مليار دولار أمريكي تم التعهد بها لخطة الاستجابة الإنسانية اليمنية – من أصل 3.85 مليار دولار أمريكي مطلوبة. 

ويقول التقرير أنّ من المرجح أن يؤدي نقص التمويل إلى تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للشعب اليمني.

وفي عام 2020، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة عبر المجموعات؛ ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2021 نتيجة لعدم كفاية التمويل واستمرار قيود الوصول.

وفي الفترة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، شهد اليمن زيادة حادة في حالات "كوفيد-19". ويمكن لموجة ثانية من الفيروس في اليمن أن تجبر وكالات الإغاثة على تخصيص المزيد من الأموال للاستجابة الصحية على حساب قطاعات أخرى.

4. نزوح جماعي

التقرير أشار إلى أنّ محاولة الحوثيين دخول مدينة مأرب كثّف النزاع، مما يؤدي إلى نزوح جماعي، وخسائر في صفوف المدنيين، وتعطيل سبل العيش، وعدم وصول المساعدات الإنسانية.

وقد بدأ هجوم الحوثيين على قوات الجيش اليمني في مأرب في فبراير/شباط واستمر طوال شهر مارس/آذار. ليس هناك ما يشير إلى أنه سينتهي في أي وقت قريب، كما يقول التقرير.

ومنذ 8 شباط/فبراير، شرد أكثر من 000 18 شخص، معظمهم من مقاطعة صرواح أو داخلها. كما تسببت الغارات الجوية في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بمنازل المدنيين. وغالبيتهم من النازحين داخليا الذين نزحوا عدة مرات.

وقد أعيقت المساعدات الإنسانية بسبب نقص الموارد، والقيود المفروضة على الوصول، وانعدام الأمن، كما أن البنية التحتية العامة المحلية غير قادرة على استيعاب التدفق الكبير لأعداد النازحين داخليا.

"ليس هناك ما يشير إلى أن الصراع في مأرب سينتهي في أي وقت قريب"

ولم يبلّغ، وفقا للتقرير، عن أي تغييرات كبيرة في الخطوط الأمامية في آذار/مارس. استمر القتال اليومي على الجبهات نفسها في غرب مأرب، وحول السد، وفي منطقتي رحبة وجبل مراد. كما تم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ على مدينة مأرب منذ بداية الهجوم. ومن المتوقع أن يستمر الصراع الحاد في مأرب، ولا يزال المدنيون معرضين للخطر.

وكانت المملكة السعودية قد عرضت في 22 آذار/مارس، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، وأدخلت أربع سفن وقود عبر ميناء الحديدة. لكن الحوثيين طالبوا بأن يشمل وقف إطلاق النار رفعًا كاملاً وغير مشروط للقيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

- مركز سوث24 للأخبار والدراسات