التحول في سياسة بايدن بشأن اليمن يقرع أجراس الإنذار في الرياض

في  بداية شباط/فبراير، اتخذت إدارة بايدن قرارين ذي صلة بشأن اليمن مع عواقب بعيدة المدى على البلاد والسياسة الأمريكية في شبه الجزيرة العربية. يتعلّق الإعلان الأول بإنهاء الدعم الأمريكي لـ "العمليات الهجومية" التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وهو وعد اتبعه الرئيس جو بايدن في حملته الانتخابية.

ستوقف الولايات المتحدة جميع صفقات الأسلحة المعلّقة مع الدول التي تدخلت في الحرب الأهلية اليمنية. وتشمل هذه الصواريخ بشكل خاص بيع صواريخ دقيقة التوجيه بقيمة 500 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية وشراء الإمارات العربية المتحدة 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 تم الاتفاق عليها في ظل إدارة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلّقة بأهداف عسكرية داخل اليمن.

تتعلق الخطوة الثانية بإلغاء تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كمنظمة إرهابية. وهو القرار الذي أتخذ من قبل الإدارة السابقة التي أثارت موجة احتجاج دولية لأنها كانت ستعرقل قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يعيش 80٪ من السكان اليمنيين حاليا. وترافق القراران مع تجديد الالتزام بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي شهدت تعيين تيموثي ليندركينغ، وهو دبلوماسي محترف يتمتع بخبرة واسعة في شبه الجزيرة العربية، مبعوثا للولايات المتحدة إلى اليمن. وقد دقت هذه التحولات السياسية أجراس الإنذار في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من توقّع خطوة بايدن إلى حد كبير، إلا أنها تعقّد الموقف المهتز أصلا للمملكة العربية السعودية في الصراع. تواجه الرياض عقبات متعددة في اليمن في الوقت الذي تسعى فيه إلى وضع استراتيجية للخروج. وعلى مدى خمس سنوات، لم تكن حملة القصف والحصار البحري والدعم العسكري للوكلاء على الأرض، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، كافية لهزيمة تمرد الحوثيين، في حين تركت التكلفة البشرية لهذه المحاولة ندوبا لا تمحى على اليمن وشعبه.

وبعد الاعتراف باستحالة النصر، خضعت الرياض لمفاوضات مؤلمة مع قيادة أنصار الله [الحوثيين] في عام 2019. ومن شأن التوصل إلى حل بوساطة أن يسمح للسعوديين بتقليص تدخلهم المكلف وتجنيب عائلة آل سعود الملكية عرضا صريحا للضعف في منطقة تشكّل فيها البراعة العسكرية عاملا محددا للثقل السياسي. ومع ذلك، بدأت جماعة أنصار الله [الحوثيون] في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تكثيف هجماتها ضد أهداف سعودية باستخدام معدات عسكرية زودتها بها إيران.

كشفت حملة الحوثيين عن ضعف البنية التحتية الاستراتيجية السعودية أمام الهجمات غير المتكافئة التي تشنها الطائرات بدون طيار والصواريخ والقوارب المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المنشآت النفطية والمطارات والسفن التجارية والموانئ. ونتيجة لذلك، انحرفت الوساطة، وزدت المملكة العربية السعودية حملة القصف ضد أنصار الله [الحوثيين] مرة أخرى.

وعلاوة على ذلك، واجه التدخل السعودي في اليمن قضية أخرى: الانفصالية الجنوبية. بعد أن قررت أبو ظبي الانسحاب جزئيا من اليمن في يوليو/تموز 2019، قطع المجلس الانتقالي الجنوبي - الحليف السياسي الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة - علاقاته مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا وبدأ في الضغط من أجل استقلال جنوب اليمن. ومنذ ذلك الحين، أجبرت النزعة الانفصالية في المجلس الانتقالي الجنوبي السعوديين على الالتزام بالحفاظ على التحالف المناهض لـ [الحوثيين] من خلال اتفاق الرياض بين هادي والمجلس، [الاتفاق] الذي انهار في أبريل 2020 وعاد إلى حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.

كورادو كوك   محترف في حل النزاعات والتنمية، متعاون مع شركة الخليج للتحليلات

ومع ذلك، تشير جميع الأدلة إلى أنّ حل تقاسم السلطة في عدن بعيد المنال..[]، وتستمر التوترات داخل التحالف بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين. وهذا يشير إلى أنّ الرياض لا يمكنها فك الارتباط من جنوب اليمن دون التسبب في انهيار الجبهة المناهضة لأنصار الله [الحوثيين].

وفي هذه الحالة، يطرح إعلان الرئيس بايدن مشكلتين على المملكة العربية السعودية. ولا تكفي نهاية الدعم الأمريكي لوقف التدخل بين عشية وضحاها، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل احتياطيات كبيرة من الإمدادات العسكرية الأمريكية. إن ّالتعاون العسكري بين واشنطن والرياض عميق ومتعدد الأبعاد، بما في ذلك الدعم اللوجستي والتقني والتدريبي للجيش السعودي، وخاصة القوات الجوية، وتعهد الرئيس بايدن "بمساعدة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن نفسها وسيادتها ووحدة أراضيها وشعبها" يشير إلى أن هذه الأشكال من المساعدات ستستمر على الأرجح بلا هوادة.

ومع ذلك، فإنّ هذا القرار يجعل التدخل غير مستدام على المدى الطويل لأنّ الجهاز العسكري السعودي يعتمد اعتمادا عميقا على المعدات العسكرية الأمريكية، التي لا يمكن استبدالها بسرعة. وبالتالي، تحدد الولايات المتحدة موعدا نهائيا للتدخل السعودي دون سحب البساط من تحت أقدام الرياض.

وفي موازاة ذلك، يبدو أنّ الإزالة غير المشروطة لجماعة أنصار الله من قائمة المنظمات الإرهابية قد مكنت الحوثيين. وكان من المفترض أن يجبر هذا التصنيف الجماعة المتمردة على وقف هجماتها والتفاوض على حل مع المملكة العربية السعودية. وبعد الاعتراف بإلغاء التدخل السعودي والموعد النهائي الفعلي له، شنّت جماعة أنصار الله هجوما جديدا في محافظتي مأرب وتعز اليمنيتين إلى جانب سلسلة من الهجمات عبر الحدود ضد أهداف سعودية. وتريد قيادة أنصار الله أن تظهر أنها تخرج السعوديين من اليمن وتفقد اهتمامها بمفاوضات السلام. وبالتالي، تجد المملكة العربية السعودية نفسها الآن في موقف أضعف مع تصاعد الضغط ضد تدخلها، لكنها تتلاشى عندما يتعلق الأمر بالحوثيين.

وفي ظل هذه الخلفية، ردت الرياض على إعلان بايدن في 6 شباط/فبراير بالثناء على التزام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون الدفاعي ولكن دون الإشارة إلى نهاية الدعم للحرب في اليمن. حتى في الاتصالات الرسمية، تتبع السعودية استراتيجية استرضاء دفعت قيادتها إلى إنهاء الحصار المفروض على قطر في يناير/كانون الثاني، وتقصير مدة الحكم الصادر بحق الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، وإطلاق سراح اثنين من المعارضين الأمريكيين السعوديين المحتجزين منذ أبريل/نيسان 2019. ويبدو السعوديون واثقين من أنه بمجرد تنفيذ الوعود الانتخابية وخروج الرياض من دائرة الضوء الدولية، يمكن للعلاقات الأمريكية السعودية العودة إلى العمل كالمعتاد.

ولكن استراتيجية التهدئة لم تحقق أرباحا كبيرة، بل إنّ واشنطن تختبر المياه - دون جدوى حتى الآن - فيما يتعلق بإعادة الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة مع طهران. وإذا ثبت جدية التزام الولايات المتحدة، سيتعين على بايدن أن يتابع الأمر قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة في عام 2022، عندما يخسر الديمقراطيون مجلس الشيوخ،ومعه، فرصة التصديق على الاتفاق النووي الإيراني.

وفي غضون ذلك، تواصل المملكة العربية السعودية تنويع تحالفاتها الدولية بما يتماشى مع الانسحاب المتصور للولايات المتحدة من الشرق الأوسط. ويمكن للرياض أن تعتمد بالفعل على العلاقات الاقتصادية القوية مع الصين، والتعاون في مجال الطاقة مع روسيا على مستوى أوبك+ والتعاون الأمني مع هذه القوى الوسطى وغيرها، مثل الهند. ومع تصاعد الضغوط من واشنطن، قد تكون الرياض أكثر تحفيزا لتعميق العلاقات مع الشركاء الآخرين واستخدامها لتحقيق التوازن بين المطالب الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.

عندما يتعلق الأمر بالقيادة السعودية، فإنّ أهم ثلاثة قرارات الأكثر أهمية لولي العهد محمد بن سلمان قد تم الطعن فيها جميعا بطريقة أو بأخرى. ولم يسفر حصار قطر عن أي نتائج ملموسة وألغي في نهاية المطاف. وقد أدى التدخل في اليمن إلى نتائج عكسية لأسباب عديدة، وسيصبح غير مستدام على نحو متزايد في ضوء تغيير الاتجاه في واشنطن. وأخيرا، فإن التحول الاقتصادي المخطط له في رؤية 2030 ليس له نهاية في الأفق، في حين أن أزمة كورونا قد أبطأت التقدم.

وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير أنّ ولي العهد كان منفتحا للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، كما يتضح من اجتماعه السري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيوم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. ومع ذلك، كانت معارضة والده الملك سلمان كافية لوقف الاعتراف بإسرائيل في الوقت الراهن. وعلى الأخص، جاءت الرسالة من خلال الأمير تركي بن فيصل، الذي انتقد إسرائيل بشدة في مؤتمر دولي في أعقاب اجتماع بن سلمان-نتنياهو.

وبالتالي، فإنّ السيناريو الجديد للعلاقات الأمريكية السعودية ليس مواتياً لقيادة محمد بن سلمان. ويبدو أن إدارة بايدن ملتزمة بكبح جماح .. ولي العهد في الشرق الأوسط وفي الداخل، مما يعقّد أي عملية قمع داخلي مستقبلية في عائلة آل سعود. بلغت انتقادات الرئيس بايدن ضد بن سلمان ذروتها بنشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول دوره في مقتل الصحفي جمال خاشقجي من صحيفة واشنطن بوست. وأثار التقرير موجة جديدة من الانتقادات ضد ولي العهد على المستوى الدولي ولكن ليس محليا. فوفقا للدكتورة سينزيا بيانكو، وهي محللة كبيرة في مؤسسة الخليج للتحليلات الحكومية، فإن "الشباب السعودي اعتبر التقرير تأكيدا على أنّ الولايات المتحدة ليس لديها دليل قاطع على مسؤولية محمد بن سلمان في الاغتيال".

لذلك، يمكن القول إن موقف محمد بن سلمان داخل المملكة قوي. وقد تم تهميش جميع خصومه المباشرين داخل العائلة المالكة أو سجنهم على مدى السنوات الأربع الماضية. وترى بيانكو أنه "لو أرادت واشنطن حقا الإطاحة بمحمد بن سلمان، لكان بإمكانها فرض عقوبات عليه". ومع ذلك، ربما أضعفت الأحداث الأخيرة قيادته وشجعت الأمراء الساخطين على حكمه. وسيتوقّف الكثير على مستقبل العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة ونتائج الإصلاحات الاقتصادية.

وبغض النظر عن الديناميكيات الداخلية، فإنّ خطوة الرئيس بايدن قد عقّدت الموقف السعودي في اليمن، ولا يزال الحل الدبلوماسي للحرب يبدو بعيد المنال. وقد يؤدي الحوار بين واشنطن وطهران إلى زيادة تهميش المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فإنّ التحول في السياسة الأمريكية بشأن اليمن يُلقي عبئاً ثقيلا على السياسة الخارجية السعودية.