حالة الطوارئ الخفية في اليمن: النظام التعليمي يمر بأزمة

قال  تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنَّ النظام التعليمي في اليمن يمر بـ "أزمة" في ظل "حالة طوارئ خفية" في البلاد منذ اندلاع "الحرب الأهلية" والنزاعات، وانتشار جائحة كورونا العالمية.

وأشار التقرير إلى أنَّ جائحة كورونا إلى جانب تشكيلها حالة طوارئ صحية، فقد نتج عنها أيضاً حالة طوارئ تعليمية تُهدّد بترك "آثار طويلة الأمد على صحة الأطفال ورفاهيتهم". 

وتحدثت طالبات يمنيات لليونيسيف عن وضعهن التعليمي، وتقول مراسيل السقاف، 19 عاماً، وهي طالبة في المرحلة الدراسية الأخيرة في الثانوية العامة بمدرسة طيبة للبنات بمحافظة تعز، شمال اليمن، إنَّ النظام التعليمي "لا يزال آخذاً في التدهور نهاية كل فصل دراسي".

وتضيف مراسيل: "بسبب الأزمات التي تعصف ببلدنا، بدءاً بالحرب وانتهاءً بفيروس كورونا، وإلى جانب نقص المدرسين، لم تعد المناهج التعليمية تفي بالجودة العالية التي نحتاجها لمواصلة التقدم والنمو".

وتحدّث التقرير عن تأثير جائحة كورونا في اليمن، حيث تسببت- وفي خضم الحرب الأهلية التي اندلعت منذ ست سنوات والنزوح الجماعي والبطالة الشاملة ومجاعة واسعة النطاق- في القضاء على حياة أكثر من ربع اليمنيين الذين أصيبوا بالفيروس، أي ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط العالمي.

 وأشارت اليونسيف  إلى أنَّه ثمة ما يدعو للاعتقاد أنَّ "نسبة كبيرة من الحالات لم يتم تشخيصها وتتفشى في المجتمع في صمت".

وتؤكد اليونيسف أنَّ وضع انتشار كورونا في المحافظات الشمالية باليمن غير واضح "بسبب نقص المعلومات"،  فيما ونظراً لعدم القدرة على اجراء الفحوصات وعدم الإبلاغ عن الحالات المصابة، يتم فحص الحالات الحرجة فقط في المحافظات الجنوبية".

وقالت اليونسيف أنَّه تم في يوم 16 مارس 2020 إغلاق جميع المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، مما تسبب بحرمان 5,8 مليون طالب (بما في ذلك 2,5 مليون فتاة) من إكمال تعليمهم في ذلك العام.

ووفقاً للتقرير، لقد تسببت الأزمة المستمرة بمزيد من الضغوطات على نظام التعليم المثقل بالأعباء والمجزأ أصلاً، الأمر الذي يستدعي "ايجاد برامج واستراتيجيات وأساليب تعليمية بديلة".

وتحدّثت منى المطري، البالغة من العمر 33 عاماً من قرية وادي حالة، مديرية يافع، لليونيسف: "كانت أسعد لحظاتي عندما أكملت شهادة الدبلوم المتوسط وبدأت بتعليم الطلاب في قريتي.  لكن انتابني شعور من الحزن والإحباط عندما أُغلقت المدارس بسبب فيروس كورونا".

"يتسبب إغلاق المدارس في فقدان الطلاب لدعم زملائهم المستمر والتفاعلات الاجتماعية والتي تعد ضرورية للتعلم والنمو النفسي والمهني والصحة النفسية"، يقول التقرير.

ويضيف: "وعلى مدار سنوات النزاع، ظهرت العديد من الأعراض النفسية على الأطفال في اليمن، بما في ذلك الانطواء والقلق والخوف والغضب والحزن والاضطراب والنكوص وما يصاحب ذلك من الأرق والكوابيس وفرط النشاط. وقد تفاقم هذا بسبب تفشي فيروس كورونا الذي بات يتربص بهذا البلد".

وتعبّر فاطمة راشد، 16 عاما، عن ما مرّت به في دراستها بمدرسة رابعة العدوية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين :"لقد تعطلت سنتنا الدراسية بسبب فيروس كورونا. وبعد مرور بعض الوقت، عدنا إلى المدرسة وتم الإعلان عن موعد امتحانات نهاية العام.  بدت الامتحانات صعبة للغاية لأنّنا لم نتمكن من إكمال المنهج الدراسي. كان العام الماضي هو الأسوأ بالنسبة لي، وعلى ما أعتقد، لكافة منطقتنا".

طبقاً لليونيسف، فإنَّه ونظراً لعدم استخدام منصات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني على نطاق واسع في اليمن، ينبغي تقديم الدعم للطلاب والمعلمين والهيئات الإدارية في هذا الجانب".

"على وجه التحديد، هناك فرصة للاستفادة من دروس التقوية التي تعدها وزارة التربية والتعليم ويتم بثها عبر القنوات التعليمية والقنوات المحلية (التلفزيون والراديو)، والتي يمكن أيضاً نشرها عبر الوسائط الصوتية والمرئية والمطبوعة وعبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، تؤكّد المنظمة.

وتحدّثت المنظمة في التقرير عن جهودها في هذا المجال، حيث لا تزال تعمل مع وزارة التربية والتعليم "منذ سبتمبر 2020 في جانب تقديم الدعم لتعليم الأطفال من خلال تطوير استراتيجيات وطرائق التعلم المنزلي ويشمل ذلك إعداد وبث دروس التعليم الأساسي على قنوات التلفزيون والراديو وتطوير تطبيقات التعليم على الأجهزة المحمولة والدروس الإلكترونية".

 وتهدف هذه الشراكة وفقاً للمنظمة- على نطاق أوسع- إلى "تعزيز قدرة المعلمين والإداريين لتهيئة بيئة تعليمية آمنة عندما يعود الطلاب إلى مدارسهم".

وتقول اليونسيف إنَّ السلطات التعليمية في صنعاء "تمكنّت من تسهيل عملية الامتحانات الوزارية للطلاب في الصفين التاسع من المرحلة الأساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية.  ومن بين 427,650 طالب اجتاز 356,959 طالباً (أو 83 في المائة) الامتحانات التي انطلقت في 15 أغسطس 2020 وأُقيمت في 4,250 مركزاً موزعة على 14 محافظة".

وتأسست المبادرة لدعم قطاع التعليم "خلال القمة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2016 من قبل الجهات الفاعلة الدولية الإنسانية والإنمائية، جنباً إلى جنب مع جمهور المانحين من القطاعين العام والخاص، للمساعدة في إعادة وضع التعليم كأولوية على جدول الأعمال الإنساني والشروع في نهجٍ أكثر تعاوناً بين الجهات الفاعلة في الميدان ودفع عجلة التمويل لضمان التحاق كل طفل وشاب متضرر من الأزمة بالمدرسة وحصولهم على التعليم"، قال التقرير.

 وشرحت اليونيسف بعض ما تم تحقيقه من خلال هذا التمويل، حيث تم استخدام جزء منه "في طباعة المواد التوعوية حول السلوكيات الصحية المناسبة (ما يقرب من 200,000 ملصق و3,407 لافتة) في مراكز الامتحانات في عموم أنحاء اليمن".