تقرير منحاز لرويترز: لن يتم السماح بدولة مستقلة في جنوب اليمن

قالت وكالة رويترز الإثنين عن مصادر لم تسمّها أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أعلنوا عن عدم السماح بوجود "دولة مستقلة في جنوب اليمن".  

ونقلت الوكالة في تقرير، كتبه مراسلها في اليمن، محمد غباري، أنّ  المجلس الانتقالي الجنوبي يريد إدراج حق تقرير المصير للجنوب في محادثات وقف إطلاق النار.

لكن، ووفقا لـ "مصادر قريبة من المناقشات" قالت "إن القوى الغربية تخشى أن يؤدي أي تحرك انفصالي إلى إطالة عدم الاستقرار"، كما تزعم الوكالة.

وبدى التقرير الذي تطرّق لأزمة الكهرباء في عدن بعنوان "ارتفاع درجة الحرارة في جنوب اليمن مع تزايد المنافسات على نقص الطاقة"، منحازا إلى وجهة النظر اليمنية في الشمال، حيث ينتمي السيد محمد غباري. 

استخدم محرر التقرير مصطلحات، تنسجم مع رؤية الشماليين في اليمن للحقائق التاريخية في الجنوب. يصف التقرير الوحدة السياسية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) ودولة الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في 22 مايو 1990 بـ "إعادة التوحيد". 

وخلال تسليط التقرير الضوء على حرب 2015 وتحرير مناطق عدن وجنوب اليمن من الحوثيين، تجاوز التقرير الإشارة للدور المحوري للقوات المحلية والأهالي في عدن وجنوب اليمن، في استعادة السيطرة على مناطقهم "بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية".

وتعمّد التقرير ربط الحديث عن علم "جنوب اليمن" فوق الشوارع المتسخّة، لكنه عند الإشارة لـ "الرآية اليمنية الوطنية"حاول إبراز ألوانها بصورة تتسم بـ "الإيجابية"، انعكاسا لقناعات الصحفي الشخصية.

ودرج بعض الصحفيين اليمنيين توظيف قناعاتهم الشخصية ومواقفهم السياسية الخاصة، في سياق الأعمال التي يؤدونها لوسائل الإعلام العالمية البارزة. 

 في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن، يكافح نوفل المجمّل للإبقاء على تشغيل الآلات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في محطة الكهرباء الرئيسية حيث تسبب انقطاع الكهرباء في توتر أعصاب السكان الذين سئموا بالفعل من سوء الخدمات والمشاحنات السياسية.

لا يزال اثنان توربينات فقط من أصل خمسة في محطة الحسوة تعمل بالديزل، وتنتج ما يصل إلى 50 ميغاواط من الطاقة في منطقة يبلغ العجز فيها حوالي 300 ميغاواط. تجعل أكوام القمامة المبنى يبدو مهجورًا ويملأ الغبار وجزيئات الديزل الهواء.

وقال مجمل، مدير المحطة: "على مدار 35 عامًا من وجودها، لم تخضع محطة الحسوة لأي نوع من الصيانة، باستثناء عام 2016. عندما تمت استعادة التوربينات".

شهدت عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عدة احتجاجات بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي عطّل توزيع المياه وإمدادات الإغاثة والخدمات الطبية.

بعد أن طرد التحالف العسكري بقيادة السعودية حركة الحوثي المتحالفة مع إيران من عدن في عام 2015، لا تزال المدينة في حالة تأهب ومشلولة بسبب التنافس بين الحكومة المدعومة من السعودية والجماعة الانفصالية الجنوبية الرئيسية في اليمن. [1] 

كان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، قد سيطر مرتين على عدن ومناطق جنوبية أخرى قبل أن تتوسط السعودية في اتفاق لتقاسم السلطة لتركيز جهود حلفائها المتناحرين على المعركة ضد الحوثيين.

في كفاحه من أجل الاستقلال، أنشأ المجلس الانتقالي الجنوبي إدارة موازية من خلال الاستيلاء على العديد من مباني الدولة، واستخدم انهيار الخدمات العامة لحشد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ولا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية راسخين في مواقعهما في عدن على الرغم من اتفاق إعادة انتشار القوات بموجب اتفاق الرياض.

ترفرف أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة، التي تم "إعادة توحيدها" بالشمال في عام 1990، فوق شوارع عدن المليئة بالأوساخ. في الليل، أدى عدم وجود إنارة للشوارع إلى تفاقم مخاوف السكان من هشاشة الوضع الأمني. [2]

مولدات الطاقة الخاصة تدوّي في كل حي، على الرغم من توفير الوقود من المملكة العربية السعودية لمحطات الطاقة في عدن. بطاريات السيارات ضرورية في المنزل للحفاظ على الإضاءة.

لا تزال الألوان الوطنية اليمنية الحمراء والبيضاء والسوداء ترفرف فوق محطة كهرباء الحسوة، أحد المباني النادرة في المدينة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

تم الانتهاء من محطة طاقة جديدة بقدرة 240 ميجاوات هذا العام لكن الحكومة تقول إنها لا تزال بحاجة إلى وحدة إزالة الغاز وتركيب الشبكة. ويقول المجلس الانتقالي الجنوبي إنّ التأخيرات تهدف إلى معاقبة المحافظات الجنوبية على مطالب تقرير المصير.

وقالت فوزية سيف ثابت، أحد السكان، في الخمسينيات من عمرها، إنّ "الكهرباء تأتي لمدة ساعة أو ساعتين وتختفي لمدة 5 أو 6 كل يوم. مما أدى إلى تعطيل جميع الثلاجات والمكيفات".

تسببت الحرب متعددة الأوجه التي دخلت عامها السابع في شل الاقتصاد اليمني وقسّمت البلاد، مع سيطرة الحوثيين على معظم المراكز الحضرية الكبرى، وتسببت في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.

في مارس / آذار، اقتحم عشرات المحتجين قصرًا رئاسيًا في عدن مطالبين بدفع رواتب موظفي القطاع العام. تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة الفيروس التاجي. وقال شهيم عبد الله مستور، موظف حكومي، "لدينا مشكلة في الكهرباء ولكن لدينا أيضًا مشكلة في الرواتب، لم نتقاضى رواتبنا منذ ثمانية أشهر".

لاحتواء التوترات المتصاعدة، استضافت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع محادثات بين مسؤولين من حكومة عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه لأول مرة في عام 2019. بينما تم تشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي، ولم يسحب الجانبان قواتهما بعد من عدن ومحافظة أبين المجاورة.

وقال مسؤول في حكومة هادي طلب عدم نشر اسمه "نأمل أن نتفق أيضا على تعيين أشخاص محافظين للمحافظات الجنوبية". [..]

تضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد الضروري لإحياء المفاوضات المتوقفة لإنهاء الحرب. ويريد المجلس الانتقالي الجنوبي إدراج حق تقرير المصير للجنوب في المحادثات.

لكن مصادر قريبة من المناقشات قالت لرويترز إن القوى الغربية تخشى أن يؤدي أي تحرك انفصالي إلى إطالة عدم الاستقرار. وقال أحد المصادر: "الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أبلغوا كل من يريد أن يسمع أنه لن يتم التسامح مع دولة مستقلة في جنوب اليمن".