زيارة السيسي لجيبوتي.. هل نجحت مصر في عزل إثيوبيا ؟

الزيارة  التَّاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الي جيبوتي، كانت بمثابة الخطوة الحاسمة لتضييق الخناق على اثيوبيا. تمثّل الزيارة الرسمية الأولى من نوعها، لرئيس مصري منذ أكثر من 40 عامًا لجيبوتي، إلا أنّ الجانبين ناقشا مُختلف الملفّات المُتعلقة بالتعاون المُشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي.

جيبوتي كانت المحطة الأخيرة ضمن الدول الستة المحيطة بأثيوبيا وهي السودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وتنزانيا، وجميعها لديها اتفاقيات أمنية مع القاهرة.

وليس هذا مؤشرا على حسم الخيار العسكري من جانب مصر ضد اديس ابابا لتعنتها في أزمة سد النهضة، بيد أنها مقتضيات السياسة والأمن للتعامل مع القضايا الاستراتيجية.

هناك أهمية استراتيجية أخرى لدولة جيبوتي، تتمثل في أنّ 80 بالمئة من التجارة الإثيوبية تمر عبرها، وذلك لأن إثيوبيا دولة حبيسة لا تمتلك منافذ على البحر.

وقّعت مصر وأوغندا اتفاقية تعاون استخباراتي عسكري، تؤسس لاستمرار التعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات على أساس منتظم، وهو أمر ضروري لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى.

بالإضافة إلي التعاون القائم بين مصر وتنزانيا لبناء سد "جيوليوس نيريري"، فهناك التنسيق على أعلى المستويات القائم حالياً بين القاهرة والخرطوم والتدريبات العسكرية المنتظمة.

مما لاشك فيه أنّ التنسيق مع كل من حكومة جنوب السودان وأوغندا وثيق الصلة بملف سد النهضة. فضلا عن أنّ زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي وهي دولة لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بملف السد، خاصة مع إشراف جيبوتي على حركة الملاحة البحرية من مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في اتجاه قناة السويس، إلى جانب أهميتها كأحد دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.

جدير بالذكر أنّ مصر لديها قوات بحرية في مضيق باب المندب، للحفاظ على الاستقرار هناك في ظل الأزمة اليمنية. حتى من قبل أن يتم قبل تشكيل "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" في يناير 2020، والذي يضم مصر والسعودية وجيبوتي واليمن والصومال وإريتريا والسودان والأردن.

تعمل هذه القوات على التنسيق والتشاور حول البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس، إلى جانب تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الثمانية، وفق ميثاق تأسيس المجلس.

منذ البداية، تعاملت القيادة السياسية في مصر مع ملف السد على أنه قضية أمن قومي، وحسمت موقفها أكثر من مرة، محذر من أن المساس بأي قطرة ماء من حصة مصر التاريخية في نهر النيل معتبرة أنها خط أحمر لا ينبغي الاقتراب منه.

كما ترى مصر أنّ الوضع الداخلي في إثيوبيا يزيد الضغوط بشدة على رئيس الوزراء أبي أحمد، لدرجة أن القاهرة تغاضت عن بعض التصريحات الاستفزازية  التي تندرج في نطاق ما يسمى بالألعاب السياسية من جانب آبي أحمد، وذلك بهدف عدم انهيار الدولة الهشة في إثيوبيا.

على الرغم من ذلك، فإنّ النظام المصري لن يسمح بوقع أذى يتعلق بأخطر قضية مصيرية تتعلق بمستقبل وبقاء الأجيال القادمة من شعب مصر، كما أنه لن يظل صامتًا طويلاً أمام التصريحات المتهورة من جانب النظام الإثيوبي.

الثوابت المصرية واضحة ومعلنة. وتتلخص في عدم اسقاط إثيوبيا في الفوضى، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري. لاسيما إيجاد شكل قانوني معترف به إقليمياً ودولياً لإدارة نهر النيل بعيداً عن الصراعات  أو الأزمات السياسية التي قد تهدد الكيان الحاكم في إثيوبيا.

ذلك إلى جانب التوصل الي اتفاق ملزم وقانوني تحت رعاية منظمات إقليمية ودولية يرعي الحقوق التاريخية لدول المصب من الاستغلال او التلاعب من جانب أطراف داخلية او خارجية.