تسرب نفطي ينذر بكارثة بيئية تهدد سواحل عدن

أفادت  مصادر لـ"سوث 24" عن غرق سفينة مخصصة لنقل الوقود، قبالة سواحل البريقة بعدن أمس السبت، مما أدى إلى تسرب حمولتها من زيوت ومواد بترولية، تسببت في تلوث مناطق واسعة من البريقة حتى محمية الحسوة.

وقالت المصادر أن الناقلة "ديا" متهالكة، وظلت راسية في ساحل البريقة منذ سنوات، وتعود ملكيتها لشركة "عبر البحار"، التابعة لرجل الأعمال اليمني أحمد العيسى نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية بعدن.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية محمد بن عيفان في تصريح خاص لـ"سوث 24" أن "عمليات تصفية السواحل التي وصل إليها الزيت متواصلة حتى هذه اللحظات، وسط متابعات حثيثة من وزير المياه والبيئة، ووزير النفط، ومحافظ عدن".

  

وقال القائم بأعمال وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة فيصل الثعلبي لـ"سوث 24" أن "التلوث النفطي ومشتقاته سواء كانت عادمة أو زيوت خام، لها تأثير على التنوع الحيوي البحري، خاصة أن الكثير من الأحياء البحرية تتواجد في سواحل مدينة عدن أو الأراضي الرطبة، لحضانتها في سن معينة، ثم تعود للبحار الأكثر عمقًا، كما أن الرخويات بطيئة الحركة تتخذ من الأحجار التي على الساحل الرملي ملاذًا آمنًا للتكاثر والغذاء والحياة". 

وأضاف الثعلبي أن "التلوث النفطي يؤدي إلى قتل البيئة، ناهيك عن الآثار التي يعانيها المواطنون في الصيد أو كمنظر سياحي للمنطقة"، وطالب "بإلزام جميع ملاك السفن في ميناء عدن بعمل حاجز مطاطي، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، في ظل وجود العديد من السفن في حالة سيئة".

وتداول ناشطون صورًا وفيديوهات لغرق السفينة، حيث ظهرت مادة سوداء طفت على الماء على امتداد الساحل، وشاهد مواطنون صبغات زيتيه تكونت على سطح مياه البحر في ساحل كود النمر.

كارثة بيئية.. غرق سفينة وقود لـ"العيسي" في سواحل #عدن pic.twitter.com/0f1yYJay13

— نيوزيمن (@NewsYemen5) July 18, 2021

ووجه وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد بالنزول الميداني لمؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية بالعمل لتقييم الأضرار البيئية، وإخراج السفينة المنكوبة من منطقة المخطاف، لتجنب ما قد تسببه من إيقاف وإعاقة لحركة السفن.

وطالب وزير النقل باستدعاء الوكيل الملاحي لشركة "عبر البحار" المالكة للسفينة وتحميله مسئولية معالجة الأضرار الناجمة عن الحادثة، واتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن السفن التابعة للشركة في منطقة ميناء عدن، نتيجة عدم أهليتها الفنية، وانتهاء تصاريحها.

بدوره وجه محافظ عدن أحمد حامد لملس هيئة حماية البيئة بمعاينة التلوث البحري، ورفع تقرير عن مستواه وأضراره، والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة وذات العلاقة للتعامل مع الموقف.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة، فقد غمرت شواطئ عدن كتلاً من التلوث البحري الممتد لمسافات طويلة ناحية مدينة إنماء في سبتمبر العام الماضي. ويخشى مواطنون من الإضرار بالأسماك نتيجة تكرار المخالفات دون عقاب.