لعبة المصطلحات السياسية في اليمن: من هو «الطرف الآخر»؟

تظهر  في اليمن عشرات المصطلحات المبهمة والتائهة في نشرات الأخبار والصحافة والمواقع الإلكترونية، ويظهر من بينها مصطلح أو مفهوم "الطرف الآخر" بشكل متكرر، خاصة كطرف في حكومة هادي. ويحق للمتابع أو المهتم بالشأن اليمني أن يتساءل؛ ولنا أن نوضح ونحلل من هو هذا الطرف الآخر "غير المرئي" الذي يتدثر بغطاء حكومة هادي، ويحتمي بها؟ لكنه في ذات الوقت يثقل كاهلها بالانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها، وتحسب على الحكومة ككل، ولا تحسب عليه أو تُخصصه التقارير الدولية بالاسم في أي انتهاكات؟ كما تفعل مع باقي فرقاء الأزمة في اليمن.

إن نظرة سريعة للخلف، ومراجعة بسيطة لأداء الصحافة اليمنية والعربية سنجدها تستخدم مفهوم "الطرف الآخر" المبهم بإدراك أو بدون أحياناً، وهي تقصد به ربما أفراد أو جماعة بعينها أو حزب معين داخل الحكومة اليمنية، دون الإشارة إليه؛ لرفع الحرج عن سياستها الصحفية التحريرية إذا ما وجهت اتهامات مباشرة، أو أنها لا تملك الجرأة للكشف عن هذا الطرف الآخر غير المرئي لحسابات معينة.

وكانت الأسئلة التي تتردد بإلحاح هي: هل هذا الطرف هو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي؟ أم رئيس الحكومة معين عبدالملك؟ هل هو نائب الرئيس علي محسن الأحمر؟ أم حزب المؤتمر؟ أو الحزب الناصري؟ أم الاشتراكي؟ هل هو حزب الإصلاح؟ أم الأحزاب ككل؟ أم من بالضبط؟ لمن يُمكن أن توجه الاتهامات في هذه الحكومة؟ ومن يعرقل حسم الحرب أو مسار السلام، أو يماطل في تنفيذ اتفاق الرياض وغيره. بعيداً عن المصطلحات المبهمة من قبيل "أطراف في حكومة هادي، أو بعض أطراف الشرعية، أو القوات الموالية للحكومة كما يروج الإعلام" مستخدماً في كل مرة هذا المصطلح.

إن الدلالات اللغوية مهمة وبقائها بهذا الشكل العائم دون تفكيكها أو تحليلها؛ فيه نوع من الخطورة، لأنه يساوي الجميع في الاتهامات؛ والمسؤولية السياسية والأخلاقية؛ وربما العقوبات مستقبلاً. لذا، من المهم أن يعرف المتابع للشأن اليمني من هو المسيطر الفعلي على القرار في حكومة هادي، ويتخذ كل هذه الاجراءات باسم الجميع ويتعامل مع فرقاء الأزمة الآخرين ذو المسميات الواضحة (الحوثيين، المجلس الانتقالي الجنوبي، القوات المشتركة) باسم الحكومة، بينما يبقى هو في الظل؛ دون أن تستطيع بقية الأطراف اتهامه رسمياً بشكل مباشر دون غيره، وفي ذات الوقت لا تستطيع أن تتهم الحكومة برمتها يقيناً أنها مسيّرة من قبل "الطرف الآخر" غير المسمى.

من الواضح أنّ التورية عن تسمية "الطرف الآخر" بشكل صريح هي ضرورة فنية في الصحافة والدبلوماسية والخطاب الرسمي؛ لكن المتلقي الخبير بالشأن اليمني يفهم مباشرة أن المعني بهذا المصطلح هو حزب التجمع اليمني للإصلاح- الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن؛ وفي سياقات أخرى يُفهم أن المعني به تنظيم الإخوان الدولي؛ فعلى سبيل المثال يحدث أن تستخدم لغة المجلس الانتقالي الجنوبي مصطلح "الطرف الآخر" عند الحديث عن تنفيذ اتفاق الرياض أو عرقلته؛ ويفهم من ذلك أنّ الانتقالي لا يتهم الحكومة ككل أو يتهم الرئيس هادي بمفرده؛ بل يشير إلى حزب الإصلاح تحديداً في هذا الاتهام؛ لكن الاتهام المباشر للإصلاح قد يواجه بالإنكار المباشر أيضاً كون الحزب ليس الطرف الرئيسي الذي وقع اتفاق الرياض مع الانتقالي؛ بيد أن الاتهامات تظل تتكرر بسيطرة الإصلاح على القرار داخل الرئاسة والحكومة عبر أدواته التنظيمية من غير أن يكون له كحزب صفة رسمية في هذه السيطرة.

يمكن الاستشهاد في لمحة سريعة عما جرى في مصر في يوليو 2011، عندما بدأت حملة غامضة لا تُعرف هويتها؛ مؤيدة لترشيح اللواء "عمر سليمان" رئيساً للجمهورية، الذي ناب الرئيس مبارك قبل تنحيه. إذ بعثت جماعة الإخوان المسلمين مندوباً من مكتب الإرشاد لعمر سليمان؛ لإبلاغه أنّ الجماعة سترشحه وتدعمه للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات 2012، لكن كان لديها شرطان: الأول، أن تختار هي من سيعيّن نائباً للرئيس، والثاني، أن تختار أيضا من سيعينه رئيس الجمهورية مديراً لمكتبه؛ ومنحوه ثلاثة أشهر للتفكير في الأمر، لكنه رفض ⁽¹⁾، فدفعوا لاحقاً بمرشحيهم بشكل مباشر.

تعتمد جماعة الإخوان المسلمين هذا المخطط أو التكتيك لإدارة الدولة بشكل مطلق دون الظهور الرسمي؛ وتمكين جماعتها من مؤسساتها؛ بينما يظل الرجل الأول الظاهر في مستوى تحمل المسؤولية شخصية تنتمي للنظام السابق. وحاولت الجماعة فرض المخطط في دول عربية كثيرة؛ وإن كان قد فشل في جمهورية مصر لأنها وجدت صعوبة في قبول أحد شخصيات النظام القديم القيام بهذا الدور، إلا أنه نجح في اليمن. إذ استطاع حزب الإصلاح اليمني المنتمي إيديولوجياً لجماعة الإخوان المسلمين، من تنفيذ سيناريو التمكين في الكثير من مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتم تعيين الشخصية الإخوانية "نصر طه مصطفى" كأول مدير مكتب للرئيس هادي وحارس الظل لمصالح الجماعة كما يصفه مراقبون؛ تولى المنصب تالياً الشخصية المقربة من نصر طه "عبدالله العليمي" مديراً لمكتب الرئيس منذ 2016 وحتى الآن، كما كان قبل ذلك التاريخ نائباً لمدير المكتب وقائما بأعمال مدير المكتب. ولم يُعرف العليمي قبل توليه المنصب إلا كخطيب جمعة ظهر في ساحات عدن التي تحتشد فيها قواعد حزب الإصلاح للمطالبة بإسقاط نظام صالح في 2011، وكان ظهوره الثاني كمدير مكتب رئيس الجمهورية.

وبالعودة إلى العرض الذي تلقاه اللواء عمر سليمان من مكتب إرشاد جماعة الإخوان في مصر 2012؛ يتضح أنّ السيطرة على مؤسسة الرئاسة في بلد بنظام رئاسي يتطلّب قبضتين - حسب التكتيك الإخواني - تتمثلان في مدير مكتب الرئيس ونائبه؛ وهو ما اكتمل في النموذج اليمني عام 2016، بتصعيد عبدالله العليمي كمدير مكتب للرئيس وتعيين علي محسن الأحمر نائباً للرئيس.

كان من الواضح، أنه بسيطرة حزب الإصلاح – ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، على مؤسسات الدولة وتنشيط عناصرهم في سفارات الخارج والوزارات والمناصب التنفيذية والوظائف الإدارية، سواء عبر أعضاء الجماعة المباشرين أو عبر آخرين من انتماءات مختلفة يحققون مصالح التنظيم ومدفوعين منه في تلك المؤسسات حسب مراقبين، أن يسمح بتموضعهم وترتيب صفوفهم على مستوى الخارج والداخل. وهو ذات الدور الذي قام به مدير المكتب السابق للرئيس نصر طه مصطفى؛ وسبقه فيه سالم بن طالب مديراً لمكتب رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه، الذي دفع به حميد الأحمر الشيخ القبلي وعضو حزب الإصلاح؛ من موظف في شركة "سبأفون" للاتصالات التابعة له، إلى مدير مكتب باسندوه.

تؤكد هذه الحالة، الأسس والتكتيكات التي دائماً ما ينتهجها "النظام الخاص" أو ما يعرف بالتنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت اليمن إحدى الدول التي تغلغلوا فيها بعد 2011، عبر ذراعهم السياسي والعسكري ممثلاً بحزب الإصلاح، كانت إحدى أسبابه هشاشة الدولة وضعف أداء الرئيس هادي، ما سمح باستغلال هذه الثغرة والدخول منها بسهولة.

فالرئيس هادي لا يظهر كثيراً؛ ومدير مكتبه يوجه القرارات باسم الرئيس، وباستثناء القرارات التي تستدعي قانوناً ودستوراً توقيع الرئيس؛ ظل مدير مكتب الرئيس يصدر التوجيهات لرئيس الحكومة وأعضائها شفهياً، وإن استدعى الأمر بتوجيهات رسمية صادرة وموقّعة منه تحت ديباجة "ما تقتضيه توجيهات فخامة الرئيس" التي لا يُشفِع صورة منها مع توجيهاته هو، حسب مصدر خاص لسوث24 مقرب من الرئاسة، في مقابل منع قرارات أخرى تصدر من الرئيس وعدم السماح من قبل مدير مكتبه بإدخالها حيّز النفاذ؛ في مخالفة واضحة وصريحة يعاقب عليها القانون حسب نفس المصدر.

لم تقتصر التكتيكات لحزب الإصلاح فقط على مؤسسة الرئاسة والحكومة التي يسيطر على قراراتها، بل حاول تشكيل تحالف فضفاض من خارجها، أعلن عنه في سيئون في أبريل شباط 2019 ⁽²⁾، خلال انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني، وأسماه "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية". كانت فكرة التحالف بحسب مصادر لـ "سوث24"، لرئيس الهيئة العليا للإصلاح، محمد عبد الله اليدومي. يسعى "الإخوان في اليمن" لأن يوجّهوا قرارات الأحزاب اليمنية، بل ويتحدثوا باسمها في كثير من الأحيان لتبرير مواقفهم المتخذة داخل الحكومة، أو الاعتراض ضد أي قرارات لأطراف أخرى لا تتوافق مع نهجهم. 

فمثلا، هاجم "التحالف الوطني" المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال عدة بيانات صدرت مؤخرا ووصف قواته الأمنية والعسكرية بـ "الميليشيات". في ذكرى "الوحدة السياسية" بين اليمن الجنوبي والشمالي، لمّح تحالف الأحزاب باستخدام القوة من أجل الحفاظ على ما يعتبرها "الوحدة الوطنية".

وعلى الرغم أنّ الحزب الاشتراكي اليمني لم يعد يظهر ضمن قائمة الأحزاب الموقعه على بيانات "التحالف الوطني" مؤخرا، إلا أنه من الملاحظ أنّ معظم بيانات "التحالف" الفضفاض، تصدر مباشرة عبر مواقع حزب الإصلاح الرسمية. 

إضافة لذلك، القرارات والتعيينات في المناصب العسكرية الحساسة والتنفيذية المرتبطة بالحرب بشكل يومي مباشر؛ تولّى فيها البعض مناصبهم دون قرارات تعيين من الرئيس. على سبيل المثال في محافظة تعز، فقد تم تعيين عبده فرحان علي سالم، مستشار قائد محور تعز العسكري ،"ويتهم أنه الحاكم العسكري الفعلي لتعز" وقائد الجناح العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين؛ دون أن يتدرج عسكرياً في مؤسسة الجيش. فـ "سالم" أحد الجهاديين الذين ذهبوا إلى أفغانستان للمحاربة مع تنظيم القاعدة في ثمانينات القرن الماضي، وعاد إلى اليمن مطلع التسعينات، وتم تنصيبه مديراً لمكتب الزراعة في مديرية شرعب في محافظة تعز، كما كان يحصل على راتب فخري من الفرقة الأولى مدرع التي يديرها حصرياً علي محسن الأحمر، إذ كان الأحمر يتبنى دعم العائدين من أفغانستان ويخصص لهم رواتباً في كشوفات ملحقة بالفرقة الأولى مدرع، وليسوا ضمن قوة الجيش الأساسية والفعلية حسب مصدر عسكري لـ "سوث24". كما أن قائد محور تعز، خالد فاضل، خلفَ سمير الحاج في قيادة المحور دون صدور قرار رئاسي بالتعيين؛ وبالمثل للقائد العسكري في تعز عبده حمود الصغير، الذي يُعّد مدرّساً لمادة الرياضيات وكان يعمل في وزارة التربية والتعليم قبل 2015، تم تعيينه من قبل الإخوان المسلمين في اليمن، في منصب عسكري كبير برتبة عميد، ويعُتبر الصغير من الجيل الثاني لجناح الإخوان المسلمين، ولا يختلف عن سالم سوى أنّه لم ينضم للمجاهدين في حرب أفغانستان من قبل.

إذن، لا يوجد تدرج عسكري للكثير من القادة الحاليين في مناصب عليا في الجيش، إذ يتم تنصيب الكثير منهم دون تعيين خاصة غير المنتمين أصلاً للمؤسسة العسكرية، بهدف ضرب الخصوم والخارجين حتى عن الطاعة داخل الجماعة نفسها، وهذه إحدى أساليب التنظيم السري للإخوان المسلمين؛ الذي اتُهم عند تأسيسه في مصر القرن الماضي بتوليه مهمة تصفية الخصوم السياسيين؛ وهي التهمة ذاتها التي يواجهها التنظيم السري للإخوان في الجيش اليمني حالياً ومن ضمنها شمول قائمة الاتهام والأدلة المقدمة للمحكمة في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي شخصيات قيادية منتمية للإخوان المسلمين في محور تعز العسكري؛ هذا فضلاً عن اتهامات للتنظيم السري للجماعة بقضايا اغتيالات كثيرة في محافظات عدة.

ينبغي لنا أن نتساءل أولاً، من المستفيد الأكثر على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن خلال الحرب؟ إذا نظرنا للوضع العام، سنجد أنّ أكثر المستفيدين هم: المسيطرين فعلياً على قرار الرئاسة والحكومة، الذين يتولّون المناصب العليا في الدولة، بدايةً من مكتب الرئيس والنائب؛ إلى أصغر موظف ينتمي أو يوالي المستفيدين والنافذين في تلك المناصب. بغض النظر عن الفائدة التي يجنيها الطرف المقابل في الصراع من هذه المستويات ممثلاً بالحوثيين، بيد أنّ التركيز الأكبر هنا على الطرف الآخر "غير المسمى" في حكومة هادي؛ والتي ما أن تُطالع هذه التسمية في أي صيغة إلا وتفهم أنّ المقصود بها حزب الإصلاح.

لقد ظهر إشكال "الطرف الآخر" دون تحديده بشكل مباشر من كون حزب الإصلاح ليس الممثل الوحيد للسلطة في اليمن كما كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر مثلاً؛ ورغم ذلك استطاع الإصلاح كطرف مشارك في السلطة ضمن أطراف أخرى من الاستحواذ المطلق على القرار فيها، وهو الأمر الذي أدخل اللغة الصحافية والسياسية في مأزق فني؛ فلا يمكن اتهام الإصلاح صراحةً لأنّ القرارات لا تصدر عن هيئاته الحزبية بل عن الحكومة التي هو جزء منها؛ كما لا تستطيع هذه اللغة اتهام الحكومة جملةً لأنها غير مسؤولة عن القرارات الصادرة عنها نتيجة هيمنة الإصلاح على القرار؛ فاختارت اللغة مخرجاً فنياً لهذا المأزق باختراع مصطلح "الطرف الآخر".

لذا من غير المفاجئ، أن يحدث إقصاء لبعض المكونات السياسية على حساب مكونات أخرى، ويظهر أنّ المسيطر الفعلي على القرار العسكري والسياسي في رئاسة وحكومة هادي هو حزب الإصلاح، لكنه يفضّل إبقاء نفسه في الظل. بما في ذلك بقاءه بمنأى عن الملفات الحقوقية، إذ لا يظهر "حزب الإصلاح" كطرف منتهك في أشد الملفات الإنسانية حساسية، خاصة في مناطق سيطرته المطلقة باسم الحكومة في تعز ومأرب وأجزاء من شبوة وأبين التي يديرها، إذ تظهر الانتهاكات باسم حكومة هادي في التقارير الدولية، مقابل ظهور باقي أطراف الصراع واضحة التسميات في تلك التقارير. بيد أنّ الإصلاح يظل طرف غير مرئي كالعادة، رغم التهم الموجّهة له محليا، بارتكاب العديد من الانتهاكات والجرائم في مناطق سيطرته ضد مناوئيه.

وتأسيساً على ما سبق، يُمكن القول أنّ تفكيك المصطلحات السياسية المبهمة يشكّل أهمية بالغة، والتنقيب عن الشخصيات المستفيدة من هذه الحرب سياسياً وعسكرياً وشبكات فسادها والموارد المالية التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة، ينبغي توضيحها وتتبعها من أجل كبحها، ومن أجل أن لا يتحمل جميع الأطراف فساد وانتهاكات (طرف) ينتهك ويتكسّب ويعرقل مسارات السلام باسم الجميع، ويضرب المناوئين له باسم الجميع، بينما يظل هو مرئي ويتعامل معه الإعلام كطرف غير معروف أو آخر فقط. ينبغي القول أنّ الإجراء التفكيكي والبناء على لغة سياسية وإعلامية واضحة؛ تتناسب مع الحقائق الموجودة وتحترم عقول المهتمين بدون تمويه أو إخفاء، مهم لجميع الأطراف السياسية المناوئة للحوثيين، لأنّها تحررهم من سلسلة شائكة قد تدخلهم في عقوبات جماعية هم في غنى عنها، بما فيها حكومة المناصفة التي يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي جزءاً منها.