إجراءات اقتصادية عاجلة للحد من انهيار العملة في جنوب اليمن

أقر  اجتماع ضم هيئات اقتصادية ومؤسسات مالية في جنوب اليمن، اليوم الاثنين، حزمة إجراءات عملية، للحد من تدهور العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية. 

ووفقا لإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد ضم اجتماع "هام" رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي واللجنة الاقتصادية بالمجلس مع شركات الصرافة المحلية وجمعية الصرافين ورؤساء البنوك التجارية، في عدن. 

وتم "الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 أغسطس 2021 بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)"، ومتابعة "خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي."

ووفقا للتصريح الصحفي، الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس، "تم الاتفاق بأن تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة".

وشهد الريال اليمني انهيارا تاريخيا غير مسبوقا، حيث وصل سعره أمام الدولار إلى 1060 ريالا، في تعاملات الاثنين، وفقا لإعلام محلي. 

وحذّر اقتصاديون ومنظمات دولية من استمرار انهيار العملة المحلية، وعواقب ذلك على الوضع المعيشي والخدمي المتردي للمواطنين، الذين يقتربون من مرحلة المجاعة.

وكانت قد خرجت عدد من التظاهرات الغاضبة في مدن جنوب اليمن خلال الأيام الماضية للاحتجاج ضد انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية. 

وقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي أنه تم الاتفاق على تشكيل "لجنة المدفوعات" تضم الغرفة التجارية وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية. "مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي."

وقال الموقع أنّه تم الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين، بينها "الغرامة والسجن والإغلاق". 

كما جرى الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار، وفقا للبيان.

وليس من الواضح إذا ما كانت هذه الإجراءات ستؤدي فعليا للحد من انهيار العملة أو إنعاشها، لكن خبراء رأوا أنّ إنقاذ العملة هو مسؤولية الحكومة.

قال الزبيدي أنّ "فساد الحكومة، وعدم قيامها بواجباتها المُناطة، وعدم عودتها إلى العاصمة عدن، هو السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي". ولم تعلّق الحكومة على هذه الاتهامات.

وفي حديث لـ "سوث24" قال الباحث الاقتصادي، ياسر اليافعي، أنّ هذه الإجراءات لوقف انهيار الريال اليمني ليست كافية.

وقال اليافعي، وهو طالب دكتوراة في قسم الاقتصاد بجامعة عدن، أنّ "عدم الاستقرار السياسي وغياب دور الحكومة انعكس على أداء البنك المركزي ووزارة المالية وهم المعنيين بوضع المعالجات النقدية والمالية لوقف انهيار الريال اليمني وإحداث استقرار اقتصادي."

وبحسب اليافعي فإنّ "المعالجات الحقيقة تبدأ من قيام الحكومة بالدور المنوط بها من خلال توريد الإيرادات من مبيعات نفط شبوة وحضرموت إلى البنك المركزي، وتفعيل عمل وزارة المالية والبنك المركزي".

إضافة لذلك، قال اليافعي أنّ من بين هذه المعالجات "ضخ التحالف وديعة جديدة تمكّن البنك المركزي من توفير عُملة صعبة للسوق بما يلبي احتياجات الاستيراد من الخارج."

ويشهد اليمن حربا أهلية للسنة السابعة على التوالي، بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم مناطق شمال اليمن،تدخل، على إثرها، عسكريا، تحالف تقوده المملكة العربية السعودية.