665 مليون دولار، مخصصات جديدة لليمن من صندوق النقد الدولي

قالت  وكالة رويترز، عن الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي في اليمن، إنّ اليمن سيحصل على احتياطيات بقيمة 665 مليون دولار من صندوق النقد يوم الاثنين مما سيساعد على تخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة في البلاد التي مزقتها الحرب.

وهذا التوزيع جزء من تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار - وحدة الصرف التابعة للصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان - والتي تحصل عليها الدول بما يتناسب مع حصتها الحالية من الحصص.

وقال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي غازي الشبيكات في تصريح لرويترز إن "مخصصات حقوق السحب الخاصة ستعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70٪، مما يوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك مع العديد من الاحتياجات الغذائية والطبية الملحة للسكان".

وقد استنفدت الحرب، التي يقاتل فيها التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ أكثر من ست سنوات، احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، التي تستورد الجزء الأكبر من سلعها. ويعتمد حوالي 80٪ من السكان على المساعدات.

ولإنفاق حقوق السحب الخاصة بها، سيتعين على الدول أولا استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على بلد شريك راغب في الصرف.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على شمال اليمن والمناطق الحضرية فيه، فيما يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اتفاق الرياض على الجنوب. 

وغادر معظم وزراء الحكومة الجديدة، عدن، جنوب اليمن، في مارس آذار الماضي، وسط اتهامات لها بعدم الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الموقّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي ونظام الرئيس هادي. 

وأمس الأحد ناقش رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، التطورات على المستوى السياسي "بما في ذلك الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وحشد الدعم اللازم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها، والنقاشات الجارية في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية." وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. 

وفي عدن يجري فريق من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بشأن اليمن تحقيقا ومراجعات مع الجهات المحلية والمالية. 

وأعاقت القيود البحرية والجوية التي فرضها التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي في البلاد، استيراد الوقود والسلع الأخرى، في الوقت الذي تشهد المناطق المحررة تراجعا كبيرا في الخدمات وانهيارا مستمرا لسعر العملة، وانقطاعا لرواتب الموظفين، وسط سخط شعبي متصاعد.