تقرير دولي: التضليل الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين وأثره على صنع القرار

قدمت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً (OIPMA) ورقة بحثية إلى مفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن "المعلومات المضللة ذات الدوافع السياسية والادعاءات الكاذبة التي يكرسها الإخوان المسلمون وتأثيرها على صنع القرار الدولي"، مُقدمة فيها أمثلة على أسلوب الجماعة في الدعاية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف خصومها في البلدان العربية، وعلى وجه التحديد في اليمن.

وقالت مصادر مطلعة لـ "سوث24" أنّ الورقة، جاءت بالتزامن مع توجيهات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمواجهة عمليات التظليل الإعلامي، التي باتت أزمة تؤرق عدد من الجهات الدولية الحقوقية وحتى التابعة للأمم المتحدة، وأثرت على مستوى وأداء الحقائق التي تصل لصانع القرار الدولي والأممي.

قالت المنظمة أن "غالبًا ما يكون لدى بعض المنظمات والأحزاب والكيانات من غير الدول ومن يقف ورائها من دول ومؤسسات العديد من الدوافع الشائنة بما فيها الدوافع السياسية الكامنة وراء فبركة ونشر معلومات مزيفة، وادعاءات كاذبة ومضللة عن قصد لإيذاء أو إلحاق الضرر، بالدولة أو المنظمة أو الشخصية العامة، مما يؤثر ذلك سلبا على سمعة الشخص أو الدولة أو الكيانات من غير الدول، كما يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على صنع القرار الدولي."

وفي ورقة العمل، سلطت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا، الضوء على دور التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في ما اعتبرته "زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط باعتباره من أهم الفاعلين من غير الدول الذين نجحوا في استخدام ماكنتهم الإعلامية الضخمة في تضليل الرأي العام المحلي، الإقليمي والدولي، خاصة وقد أصبح هذا التنظيم منذ عام 2012 منظمة عالمية مترامية الأطراف التي مكنتهم من نشر أيديولوجياتهم الدينية العابرة للحدود، وهي أيديولوجية لا تعترف أصلاً بالدولة الوطنية، ولا بالحدود مع الدول."

فقد أصبح التضليل الإعلامي، في شبه الجزيرة العربية، جزء مكمل لعملية الصراع القائم كما هو الحال في اليمن، عندما كرس الإسلام السياسي عملية التضليل الإعلامي لتشمل دول أخرى في المنطقة، وفقا للمنظمة.

ويشمل ذلك ما يمارسه الحوثيون من تضليل لتكريس "أجندتهم المتطرفة"، كما تقول المنظمة "حيث يعتقدون بأن زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي باعتباره من نسل علي، ابن عم النبي محمد، ولذا فإن له الحق في قيادة اليمن كإمام - خليفة في ملصقاتهم التي تقول: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت الإسرائيلي، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".

واستعرضت الورقة عدة أمثلة على التضليل الإعلامي في عدد من البلدان العربية، وفي عدة وقائع في المشهد اليمني، شمل بعضها معالجة أمثلة لبعض الادعاءات والمعلومات المضللة بما في ذلك خلفيتها ودوافعها وأبعادها التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوردت المنظمة مجموعة أمثلة لأدوات ووسائل قالت أنها، مارست هذا الدور:

"تستهدف حملات التضليل التي تقوم بها مختلف برامج قناة الجزيرة الناطقة بالعربية المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقديم معلومات كاذبة تلمّع "الجماعات الإرهابية" المحظورة في الإمارات مستندة إلى جملة من الأكاذيب حول الحريات العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. "

وأوردت المنظمة أمثلة على تعاطي قناة الجزيرة مع شخصيات حرّضت على القتل، أو مارست دعاية لجهات جهادية متشددة أو جماعات محظورة: 

"تحت عنوان الجزيرة منبر الإرهاب الأول، نلاحظ في اليوتيوب فيديو عن قناة الجزيرة تم نشره في 1 فبراير 20019 يتضمن مقاطع موجزة من مقابلات أجرتها الجزيرة مع بعض القيادات.. شملت كل من أسامة بن لادن، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة، ويوسف القرضاوي الذي دعم فيه عبر الجزيرة التفجيرات الانتحارية، ومؤسس جبهة النصرة أبو محمد الجولاني الذي أعلن الانفصال عن داعش والانضمام الى القاعدة، وحسين محمد حسين الباحث في شئون الخلافة الإسلامية الذي أعلن خلال المقابلة مبايعته لأبو بكر البغدادي زعيم داعش عبر قناة الجزيرة." ⁽¹⁾

2.  القنوات الفضائية: 

بعضها تابعة للحكومة الشرعية اليمنية، وتبث من الرياض، و أخرى تابعة لحزب الإصلاح، وتبث من إسطنبول، قالت المنظمة أن "جميعها تركز على شن حملة من الادعاءات المضللة ضد الإمارات العربية المتحدة و المجلس الانتقالي الجنوبي مثل قناة سهيل، قناة بلقيس، قناة يمن شباب، قناة المهرية، قناة سبأ، قناة الشرعية، قناة اليمن الفضائية، قناة عدن، قناة يمانية، قناة حضرموت، قناة المهرة، قناة السعيدة." وأوردت أيضا قنوات تابعة لحركة الحوثيين.

وتطرقت المنظمة لما قالت أنه "مئات الآلاف من الحسابات أغلبها وهمية لنشطاء الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش ومنها المؤيدة للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يوجد أيضا على تويتر عدد من المغردين السعوديين الذين أصبح شغلهم الشاغل توجيه رسائل تستهدف دولة الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويعتبر الإخوان المسلمين أكثر التنظيمات استغلالاً لشبكة الإنترنت خصوصاً منصات التواصل الاجتماعي."

وتفيد التقارير، وفقا للمنظمة، أن الإخوان المسلمين وداعش عملوا على تجنيد عناصر تقنية شبابية قريبة من عالم التكنولوجيا، وهو ما ساعد كثيراً في تنفيذ أجندتهم.

تقول المنظمة الدولية أنّ "المنظمات المحلية والإقليمية التابعة للإخوان المسلمين لعبت دورا لا يستهان به في تضليل المنظمات الدولية الغير حكومية والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من خلال إرسال وتقديم تقارير ومعلومات مضللة ضد دولة الامارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث دفعت بالمنظمات والهيئات الدولية الى تبني ما يصل إليها دون التدقيق من حقيقة ودوافع تلك الادعاءات وإدراجها في تقاريرها وبياناتها وقراراتها."

"لقد وصل الحد الى منح بعضا من هؤلاء الناشطين جوائز دولية، كجائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان لكل من المحامية هدى الصراري، ومحمد منصور تكريما لهم باعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان دون النظر الى حقيقة وخلفيات ودوافع نشاطهم ومن يقف خلفهم."

كما أشارت المنظمة إلى أنه "منذ منح جائزة نوبل للسلام للسيدة توكل كرمان قد شجعها على مواصلة العمل في تأجيج الصراعات في بلدان الشرق الأوسط وفق أجندة الإخوان المسلمين."

وأوردت المنظمة ما قالت أنها "حالات كنماذج لمثل تلك الادعاءات المضللة والمفبركة وذات الدوافع السياسية بهدف التشهير بالجهات المستهدفة". 

تضمنت العديد من التقارير الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، فضلاً عن تقارير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن مزاعم عن وجود سجون سرية في عدن وادعاءات حول أعمال التعذيب والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي.

"تأكد للمنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا أن ما ورد من ادعاءات حول وجود سجون سرية هي مزاعم مزيفة ومفبركة وملفقة ذات دوافع سياسية، خاصة وأن من نشطاء الإخوان المسلمين في اليمن هم مصدر المعلومات والتقارير المضللة، حيث تتبناها كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وكذا فريق الخبراء البارزين حول اليمن دون التدقيق في دوافعها و صحتها، وأهدافها الحقيقية."

وقالت منظمة (OIPMA) أنه نظرا إلى أن هذه الادعاءات استندت إلى ما ذكره فريق الخبراء البارزين ب"الأسباب المعقولة للاعتقاد" وليس إلى أدلة تم الوصول إليها مباشرة من قبل فريق الخبراء البارزين، طلبت المنظمة الدولية لأقل البلدان نمواً تأكيداً على هذه الادعاءات من المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما في ذلك الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان التي تتألف من 12 منظمة غير حكومية مقرها عدن، والمنتشرة في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية.

حيث "تولّت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بدورها تشكيل فريق لتقصي الحقائق. ونسقت مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتسهيل مهمة التحقيق، ثم قام الفريق بزيارة السجون وأجرى مقابلات مع المعنيين وعقد لقاءات مع السجناء. ثم عُرضت علينا نتائج التحقيق ⁽²⁾ الذي احالته المنظمة الدولية لأقل البلدان نمواً إلى فريق الخبراء البارزين في 24 نوفمبر 2020."

تقول المنظمة أن جماعة الإخوان المسلمين شنت حملة تضليلية مريبة عبر قنواتهم ووسائل التواصل الاجتماعي ضد دور دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن تدعي بأن هناك قاعدة عسكرية إماراتية في سقطرى بالتنسيق مع إسرائيل عبر حسابات حقيقية ومئات الحسابات الوهمية، كما تناولت كل من هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة رادار لحقوق الإنسان في تقاريرها ادعاءات حول ما أسموها "انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في سقطرى".

تأتي حملات التضليل الإعلامي ضمن سلسلة طويلة ومتكررة لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفعالة في استقرار الأمن وتقديم الدعم المادي والإنساني في سقطرى، وقد سبق أن كشفت عدة تقارير خلال السنوات الماضية عن محاولات جلب المئات من عناصر داعش عبر طائرات خاصة من سوريا بالتنسيق مع حزب الإصلاح وقطر وتركيا.

خلال شهر مايو 2021، حققت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا في هذه الادعاءات على الأرض، وأكد السقطريون أنَّ الشائعات حول عسكرة الجزيرة لم تكن موجودة إلا في إعلام الإخوان أو مليشيا الحوثي. وفيما يلي مقتطفات من مقابلة مع محمد عبد الله، المدير العام السابق لمكتب محافظ سقطرى، الذي يدحض هذه الادعاءات والشائعات بالقول: "إنَّ دولة الإمارات لها فضل كبير على أهالي سقطرى، وهي الرائدة التي وقفت مع أهل سقطرى وأخرجتهم من الواقع المرير، ودعمتهم في مختلف المجالات. أما ما يشاع عن وجود قاعدة عسكرية إماراتية في سقطرى، فهذا غير صحيح. لا توجد قاعدة عسكرية في سقطرى إطلاقاً."

أولا: فيما يتعلق بأسباب الهجمة التي يتعرض لها المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل الإخوان المسلمين، فإنها تعود إلى أن المجلس يجسد في مواقفه إرادة شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة في حدود ما قبل عام 1990، ويقاوم الجماعات الإرهابية في جنوب اليمن، وهو الأمر الذي يزعج الإخوان المسلمين الذين يسعون باسم الحكومة الشرعية الى السيطرة على الجنوب وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، كما تقول المنظمة.

ثانيا: "أما أسباب الحملة الممنهجة والمريبة التي يشنها تنظيم الإخوان المسلمين ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن أبرزها سياسية الإمارات الخارجية التي تعمل على محاربة الإسلام السياسي وبالذات الإخوان المسلمين، ووقوفها مع المجلس الانتقالي الجنوبي وثورة 20 يونيو المصرية، ومشاركتها في الحرب ضد الإرهاب."

وفي ورقتها التي وجهتها لمجلس حقوق الإنسان، خلصت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا، بأنه "لا توجد إجراءات عملية لمواجهة التضليل الإعلامي حتى اليوم، مما يمكّن ظاهرة التضليل الإعلامي ونشر ادعاءات كاذبة وملفقة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي لتصبح قضية عالمية مثيرة للقلق، و لتمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات المتطرفة أو الإرهابية، من نشر المعلومات المضللة وتضخيمها بدوافع سياسية أو أيديولوجية أو تجارية كجزء من دعايتها لتعميق التطرف أو لاستهداف دول معينة."

وأوصت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا:

1. مجلس حقوق الإنسان تعيين مقرر خاص لاتخاذ استراتيجيات فعالة لتوفير حماية أفضل للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ولمنع التضليل الإعلامي والتقارير والادعاءات ذات الدوافع السياسية.

2. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير العمل للتحضير لعقد منتدى دولي بشأن التضليل الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثيره على حقوق الإنسان.

3. الهيئة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وضع معايير تحدد العلاقة بين الإسلام السياسي باعتباره قوة عنف مؤثرة على حقوق الإنسان وبين المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

4. على كل من الجمهورية اليمنية ودولة قطر والجمهورية التركية اتخاذ الإجراءات لوقف حملات التضليل التي تقوم بها القنوات الفضائية التابعة لها، أو تلك التي تبث من عواصمها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

- لقراءة كامل تفاصيل الورقة المقدمة من قبل المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا (عربي -  English)
 - (الآراء والمعلومات الواردة في هذه الورقة من مسؤولية المؤلف، ولا تعكس بالضرورة رأي سوث24)