استبيان | لا مبررات لقتل النساء بما في ذلك «جرائم الشرف»

يرى  معظم الشباب اليمني وفقاً لشريحة من 1796 أن قتل الرجل لامرأة في عائلته تحت مبرر “غسل العار“، هو “جريمة، يتحول فيها البلد إلى غابة تنفذ فيها الأحكام خارج سلطة القضاء“.

تأتي هذه النسبة العالية (94%) بمقابل 3% قالوا إنه “شرف وحق للرجل يفتخر به”، ونسبة مماثلة اختاروا (لا أدري)، واختفت الفروق العمرية هنا أو ظهرت بالكاد، وكذلك الفروق الجغرافية، فيما ظهر فارق بسيط من حيث النوع، حيث قالت 98% من الإناث إنه جريمة بمقابل 92% من الذكور.

كما وضع آخرون خيارات أخرى بعضها قريب من المذكورة، والأخرى بعيدة، ومن بين ما وضعه المشاركون والمشاركات من عوامل: العادات والتقاليد، التهاون من قبل القضاء، خيانة الرجل، الغيرة المبالغ بها، وغيرها.

وفي إشارة إلى عدد من الممارسات المصنفة ضمن العنف القائم على النوع الاجتماعي ظهر بوضوح أن معظم المشاركين ليسوا متفقين حول فهم جميع أشكال العنف ضد المرأة، فاختار مثلاً 20% من المشاركين أن زواج القاصرات هو فقط ما يمكن تصنيفه بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما يرى 14% أن القتل تحت مبرر الشرف هو فقط ما يندرج تحت هذا التصنيف، ورأى آخرون ممارسات أخرى، وفي المقابل قال 44% إن جميع ما سبق هو عنف قائم على النوع الاجتماعي

ويرى 91% أن على الدولة سن وإصدار قوانين رادعة لقتل النساء وإلغاء أو تعديل القوانين التي تحمي القتلة، كما يوافق 89% على أن المحاكم هي الإطار القانوني الوحيد لبسط العدالة وتنفيذ الأحكام في جميع الجرائم، بما فيها “جرائم الشرف”، ويرى 78% أن قتل الأخ لأخته تحت أي مبرر كان ليس أقل جرماً من قتل الأخت لأخيها تحت أي مبرر كان، بما يعاني تساوي الطرفين في الجرم حال وقوعه.

ويتفق 77% من المشاركين أن ظروف الحرب والأزمة تسببت بتفاقم جرائم قتل النساء، فيما يرفضه 14% فقط، ويعتبر 79% أن جهل المرأة وفقرها يجعلها عرضة أكثر للعنف عموماً، والقتل خصوصاً.

شارك في الاستبيان 1796 مشارك ومشاركة بينهم 28% إناث، من محافظات: صنعاء (26%)، عدن (23%)، تعز (21%)، حضرموت (10%)، إب (10%)، الحديدة (5%)، وغيرها من المحافظات (8%).