آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد باليمن

English

يحمل هجوم روسيا على أوكرانيا مسؤوليات كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بالكامل بعد من صدمة جائحة كورونا. يبدو أنَّ الاشتباك بالفعل أشبه بالحرب الأشد خطورة في أوروبا منذ عام 1945. من المرجح أن يؤدي تسارع الصراع إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في أكثر دول العالم اعتمادًا على الاستيراد. لقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال العام الماضي، مما ترك أكثر من نصف السكان في حاجة إلى مساعدات غذائية. سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى دائرة الجوع القاسية والاعتماد على المساعدات الإنسانية.

ستؤدي الحرب إلى عزل الاقتصاد الحادي عشر في العالم [روسيا] وأحد أكبر منتجي السلع الأساسية فيه. ستكون الآثار الحاسمة على اقتصادنا في اليمن: تضخمًا أكبر، نموًا أقل، واضطرابات كبيرة في السوق المالية حيث قد تترسخ المزيد من العقوبات. وستكون التداعيات طويلة المدى بمثابة إضعاف إضافي للنظام المالي العالمي المتكامل الذي أرهق الاقتصاد العالمي منذ انقسام الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

بدءًا من صدمات السلع؛ تعتبر روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم والمورد الرئيسي للمعادن الصناعية مثل الألمنيوم والبلاديوم والنيكل. كما تعد إلى جانب أوكرانيا معًا مصدرين رئيسيين للقمح إلى اليمن، وبالتالي، فإن أسعار هذه السلع قد ارتفعت هذا العام ومن المرجح الآن أن ترتفع أكثر من ذلك. وسط تقارير عن تفشي المرض في أنحاء أوكرانيا، اخترق سعر نفط برنت 100 دولار للبرميل في صباح يوم 24 فبراير، شعر الناس في عدن بالتأثير من خلال زيادة مفاجئة في صباح اليوم التالي ليجدوا أن أسعار الديزل قد اخترقت 1300 ريال / لتر.

تستورد اليمن معظم قمحها من أسواق الغذاء العالمية، حيث يتم استيراد 98٪ من طلبها على القمح من خمس دول رئيسية (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوكرانيا وفرنسا).

تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للقمح إلى اليمن. سيؤدي نقص القمح في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد اليمني الهش بدرجة أكبر. لقد قوضت الأزمة الاقتصادية في اليمن بالفعل قدرة بلاده على شراء الغذاء، مع ارتفاع الأسعار بسرعة في أقل من ثلاث سنوات.

تستورد اليمن القمح لسد معظم احتياجاتها، حيث يأتي حوالي 40٪ منه من روسيا وأوكرانيا. أعلن رئيس الوزراء اليمني أنَّ الدولة لديها ما يعادل 4 أشهر من القمح المخزن.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. 80٪ من وارداتها تأتي من منطقة البحر الأسود. على الرغم من أن الحكومة بدأت في تنويع إمداداتها في الفترة التي سبقت الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أن علامات نقص الإمدادات واضحة بالفعل. جمعت مصر عددًا كبيرًا من العطاءات لمناقصة قمح الشهر الماضي، لكنها ألغت هذا الأسبوع مناقصة بعد أن حصلت على عرض واحد فقط مرتفع السعر. وسيظل تراكم مخزونها الاستراتيجي من القمح أقل من أربعة أشهر. يعيش ما يقرب من 30٪ من المجتمع المصري في فقر، ويعتمد الكثير من الفقراء على الخبز المدعوم للتغذية.

سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى تكثيف الضغوط التضخمية التي يكافح المسؤولون الحكوميون والجهات المؤجرة في البنوك المركزية في اليمن من أجل تخفيفها. قد يؤدي تقدير السيناريو الأسوأ لصراع وعقوبات متصاعدة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يصل إلى 140 دولارًا للبرميل، الأمر الذي سيرفع سعر الوقود في عدن إلى 36000 ريال / 20 لترًا، وبالتالي سترتفع أسعار جميع المنتجات والخدمات بشكل صاروخي. 

وفقًا لـ [World Population Review]، يبلغ عدد سكان أوكرانيا الحاليين 43.3 مليون نسمة. وتنص المنظمة على أنَّه "منذ التسعينيات، كان عدد سكان أوكرانيا منحرفًا بسبب معدلات الهجرة الهائلة، ومعدلات المواليد الثابتة، ومعدلات الوفيات الكبيرة، وغادرت أعداد كبيرة البلاد لأن أوكرانيا التي تعتبر ثاني أفقر دولة في أوروبا، تخوض حربًا مع روسيا إلى شرقها، ويحيط بها الفساد. يتناقص عدد السكان حاليًا بمعدل 0.59٪، وهو معدل يتزايد كل عام منذ عام 2015. وتخلص الأمم المتحدة إلى أن أوكرانيا يمكن أن تنخفض ما يقرب من خُمس سكانها بحلول عام 2050 ".

يغادر الأوكرانيون البلاد بالفعل أو يفرون من المناطق التي تعرضت للهجوم الروسي أو المعرضة لخطر اندلاع مزيد من الصراع الحربي. في الأول من مارس، غادر 677 ألف شخص أوكرانيا الى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة في غضون أسبوع واحد. حوالي 150000 خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهذا امتداد لمئات الآلاف الذين نزحوا داخليًا داخل البلاد.

575،400 فروا من البلاد بحلول 28 فبراير، الغالبية العظمى (حوالي 340،000) فروا إلى بولندا. وفر لاجئون آخرون إلى دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، بما في ذلك: سلوفاكيا (30.000)، المجر (94.000)، رومانيا (34.000)، مولدوفا (40.000) وروسيا (129.000). البقية (34000) فروا من أماكن أخرى داخل أوروبا.

ستحتاج مجموعات المساعدة إلى وصول آمن وغير محدود إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية: الإنسانية، الحياد، النزاهة والاستقلال. مع فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في الأيام الخمسة الماضية وحدها، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد، فإن الدعم يجب أن يتناسب أيضًا مع المتطلبات الأساسية لمن يسعون للحصول على الحماية خلف حدود البلاد. صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: "نحن نواجه ما يمكن أن يصبح أكبر أزمة لاجئين في أوروبا في هذا القرن. بينما لاحظنا تضامنًا استثنائيًا وكرم ضيافة من البلدان المجاورة في قبول اللاجئين، وكذلك المجتمعات المحلية والمواطنين العاديين، ستكون هناك حاجة إلى الكثير من الدعم لمساعدة القادمين الجدد وحمايتهم."

تطلب الوكالات الإنسانية المعنية بالوضع في أوكرانيا مبلغًا أوليًا قدره 550.6 مليون دولار لتكون قادرة على تقديم المساعدة للاجئين في بولندا ومولدوفا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، إلى جانب دول أخرى في المنطقة من أجل دعم البلدان المضيفة لتوفير المأوى والإغاثة في حالات الطوارئ الخطط والمساعدة المالية والدعم النفسي والاجتماعي لأولئك الذين فروا من أوكرانيا، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم ".

يخلص تقييم الأمم المتحدة إلى أن 12 مليون فرد من أفراد الأسرة داخل أوكرانيا سيحثون على الإغاثة والحماية، بينما سيحتاج أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني إلى الحماية والمساعدة في البلدان المجاورة خلال الأشهر المقبلة