رقمنة الأموال في اليمن

English

يعتمد  الاقتصاد اليمني في معظمه على النقد، مع مستويات منخفضة من الشمول المالي * . النظام المصرفي الرسمي في اليمن غير متطور للغاية، ويعاني من نقص في رأس المال، ويتركز فقط في المناطق الحضرية، مما يجعله غير متاح للغالبية العظمى من اليمنيين. قبل النزاع الحالي، بدأ البنك المركزي اليمني إصلاحات تهدف إلى تحسين المعاملات الإلكترونية بين البنوك وأنظمة الدفع الإلكترونية المحلية، بما في ذلك خدمات الأموال الإلكترونية والمتنقلة، من أجل تطوير البنية التحتية للقطاع المالي اليمني والحد من استخدام النقد. وبالنظر إلى الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل عامة الناس، فإنَّ الإصلاح الناجح لديه القدرة على تعزيز الشمول المالي بشكل كبير. بيد أن استمرار الصراع أوقف هذا التقدم. [1] 

البنوك التجارية والإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر ومؤسسات القروض الصغيرة، وشركات الصرافة هي الفئات الثلاث لمقدمي الخدمات المالية في صناعة الدفع المحلية الرسمية في اليمن. تقدم الهيئة العامة للبريد والادخار البريدي (GAPPS)، التي تديرها الحكومة وتنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مجموعة متنوعة من الخدمات المالية. يسمح GAPPS للعملاء بدفع فواتير الخدمات العامة، وإن لم يكن عبر الإنترنت، للشركات التي تديرها الدولة والتي توفر خدمات الإنترنت والطاقة والهاتف والمياه. [2] 

من ناحية أخرى، فإن شركات الصرافة هي من الناحية القانونية غير متلقية للودائع، مما يعني أنه لا يسمح لها القانون بتلقي أو قبول الودائع من العملاء. أيضاًـ، شركات الصرافة غير خاضعة للتنظيم حاليا، والعديد منها لا يمتثل للمعايير المالية الدولية. من ناحية أخرى، الصرافون في وضع مثالي يمكنهم من توفير خدمات تحويل الأموال وصرف الأموال لقطاعات واسعة من المجتمع، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مناطق ريفية بعيدة. وخلال النزاع، ازداد عدد شركات الصرافة والمحلات التجارية، التي تديرها العائلات في المقام الأول، بشكل كبير: ففي عام 2017، تم تسجيل 876 شركة من هذا القبيل في اليمن. في عام 2019، كان هناك 3,244. [3] 

في سبتمبر/أيلول 2016، صدر قرار الرئيس اليمني هادي بنقل البنك المركزي اليمني مقره الرئيسي من صنعاء إلى عدن. لقد ترك ذلك البنك المركزي مشتتا بين مدينتين؛ وأشعل المعركة الاقتصادية بين سلطة الحوثيين والبنك المركزي اليمني في صنعاء من جهة، والحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا والبنك المركزي اليمني – عدن من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه، واجه البنك المركزي اليمني في عدن أوقاتا عصيبة في التعبير عن قوته في أراضيه. ومع ذلك، فهو معترف به رسميا كبنك مركزي في اليمن، وتتعامل معه دول أخرى ووكالات دولية ومؤسسات مالية على هذا النحو. كما أن لديه إمكانية الوصول إلى الشبكات المالية العالمية. في السنوات التي تلت نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، حاول كلا الطرفين استخدام مواقفهما المنفصلة لفرض سياساتهما النقدية التنافسية الخاصة بهما، وهما يقاتلان من أجل السيطرة على العملة المحلية. [4] 

وقد شوهت البيئة النقدية تشويها كبيرا نتيجة لذلك. في حين لجأت الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن إلى طباعة أموال إضافية لتلبية نفقات الإنفاق بسبب نقص الدخل واحتياطيات العملات الأجنبية، سعت سلطات الحوثيين والبنك المركزي اليمني في صنعاء إلى تقييد استخدام الأوراق النقدية التي تم إنشاؤها حديثا في المناطق التي يسيطرون عليها. ونتيجة لذلك، أصبحت أسعار الصرف بين الأوراق النقدية "الريال القديم"، التي تستخدم في الغالب في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، والأوراق النقدية "الريال الجديد"، التي تنتشر في بقية أنحاء البلاد، متباينة بشكل متزايد. [5] 

تعيد التكنولوجيا المالية تشكيل مستقبل صناعة الخدمات المالية. وهي تسعى جاهدة لتحسين مشاركة العملاء واستخدامهم من خلال رقمنة العناصر الرئيسية للخدمات المصرفية والمالية، من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى تتبع بلوك تشين **  والمدفوعات عبر الإنترنت. الأسواق عالية التنظيم، والأسواق ذات التنظيم المعتدل، والأسواق ذات التنظيم الأدنى هي الفئات الثلاث من الأسواق التي تتحكم في عرض خدمات النقود الإلكترونية على مستوى العالم. لا يطلب من المشتركين في نموذج غير مصرفي أن يكون لديهم حساب مصرفي أو الوصول إلى خدمات الإنترنت لأن معاملات الدفع تتم كليا أو جزئيا بالتعاون مع مشغل شبكة الهاتف المحمول (MNO)، مع تقديم الخدمات المصرفية عبر الرسائل القصيرة وتقنيات بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة (USSD). [6] 

تعد البيئة الفريدة لبلد ما أمرا بالغ الأهمية في تحديد أفضل مسار للعمل لتوسيع خدمات الأموال الإلكترونية. وتميل النماذج غير المصرفية إلى أن تكون مناسبة للبلدان ذات المستوى العالي من النضج والضوابط اللازمة في نظمها الإيكولوجية للنقود الإلكترونية، أو للبلدان التي انهار فيها سعر صرف الأوراق النقدية المحلية وأصبحت فيها العملة الإلكترونية بديلا ضروريا للحفاظ على مخزن موثوق للقيمة. [7] 

في اليمن، يجب استكمال تنفيذ نظام الدفع الإلكتروني بالريال من خلال تحديث البنية التحتية الائتمانية، والبنية التحتية للاتصال الرقمي، والتقنيات المالية لتشغيل خدمات النقود الإلكترونية. وحتى الآن، كانت البنية التحتية اللازمة لتشغيل العملة الإلكترونية ونظم الدفع الإلكتروني إما غير كافية أو لا تزال قيد الإنشاء.

 لا تزال نظم التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي RTGS، المطلوبة لتسوية المعاملات ذات الحجم الكبير والسماح بالمدفوعات الرقمية القابلة للتشغيل البيني، مفقودة من البنية التحتية الرقمية والمالية القابلة للتشغيل البيني. يضطر الأفراد والمنظمات إلى الاحتفاظ بعدة حسابات والتعامل مع أنواع مختلفة من المعاملات المالية عندما تكون قابلية التشغيل البيني غير متوفرة، مما يؤدي إلى أوجه قصور وقيود في استخدام المدفوعات الرقمية. [8] 

واجه العملاء الذين لديهم حسابات مالية إلكترونية في أي بنك يقدم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية العديد من التحديات طوال فترة النزاع، بما في ذلك التكلفة العالية والسرعة البطيئة لخدمات الإنترنت في اليمن، فضلا عن التغطية المقيدة لشبكة الهاتف المحمول. ويوجد في اليمن أفقر بنية تحتية للاتصال الرقمي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلها ضرورية للنظام المالي ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية للعمل.

رفض مشغلو شبكات الهاتف المحمول اليمنيون توفير أجهزة الخدمة التكميلية غير المهيكلة (USSD) وخدمات التسجيل الصوتي المتكامل (IVR) لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لأنهَّا غير كافية من الناحية التكنولوجية. 

تعد USSD، وهي قناة اتصال يسيطر عليها مشغل شبكة الهاتف المحمول MNO، أمرا بالغ الأهمية لتقديم الخدمات المالية المتنقلة بشكل آمن لجميع الهواتف المحمولة عبر الرسائل النصية القصيرة المشفرة. وإذا اعتمدت هذه الطريقة، فإنها ستؤدي إلى تكاليف أرخص من النموذج الحالي المتمثل في توفير خدمات النقود الإلكترونية من خلال المصارف. نظرا لعدم وجود خدمة USSD، من الصعب الوصول إلى الأميين وذوي الدخل المنخفض الذين يقيمون في المناطق الريفية، ولا يمتلكون هواتف ذكية، وغير مرتبطين بالإنترنت. [9] 

وخلال النزاع، تضرر الاتصال بالإنترنت وإمدادات الكهرباء. أدى التسرب إلى الكابل تحت سطح البحر في عام 2020 إلى قطع 80٪ من سعة الإنترنت في اليمن، مما يجعل من الصعب أداء الأنشطة التجارية والمالية في جميع أنحاء البلاد. عندما تكون خدمة الإنترنت معطلة أو تكون سرعة العمل ضعيفة، فإن تطبيقات الهواتف الذكية التي تتعامل مع الدفع بالريال الإلكتروني لا تعمل. في 21 يناير/كانون الثاني 2022، أدى هجوم للتحالف بقيادة السعودية على مبنى للاتصالات في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر إلى قطع الكهرباء عن نقطة الوصول الرئيسية إلى الإنترنت في البلاد، مما أدَّى إلى انقطاع الإنترنت على نطاق واسع وكامل في أجزاء مختلفة من البلاد لمدة أربعة أيام. [10] 

لقد تدهورت إمدادات الكهرباء في اليمن، التي كانت ضعيفة بالفعل قبل الحرب، نتيجة للصراع المستمر، حيث أدت ضربات البنية التحتية ونقص الوقود إلى قطع الجزء الأكبر من سكان البلاد عن الكهرباء التي توفرها الشبكة. ومما لا شك فيه أنَّ الشركات المالية التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للإنترنت في اليمن لتقديم الخدمات المالية الرقمية ستتضرر إذا ظلَّت إمدادات الطاقة غير مستقرة. من خلال توسيع وتسهيل الشمول المالي، قد يكون تحسين الخدمات المالية الرقمية والنقود الإلكترونية ثوريا في معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن. ونظرا للفوضى السياسية الحالية في البلاد، والتشرذم في السياسة النقدية والتنظيم بين البنوك المركزية المتنافسة، وضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني في البلاد، يبدو أنَّ التبني الواسع النطاق لخدمات النقود الإلكترونية أمر غير محتمل. [11] 

[8] ر. موغيلنيكي، " الريال اليمني: إسقاط رقمي للسلطة النقدية "، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، 11 02 2020.