مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: المتناقضات هل تنجح؟

English

في  فجر 7 أبريل الحالي، تفاجأ اليمنيون بقرار الرئيس "عبدربه منصور هادي" بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، معلناً تفويض المجلس بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية[1] . لقد كان من المتوقع أن تشمل مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي، تغييرات في بنية الرئاسة اليمنية، ما بين نائبين للرئيس (جنوبي وشمالي)، أو مجلس رئاسي يكون هادي جزءاً منه، أو تعيين نائب توافقي جديد للرئيس يفوّضه بجزء من صلاحياته. غير أن عنصر المفاجأة السريع تمحور حول نقل السلطة لمجلس رئاسي بكامل الصلاحيات وبقرار "لا رجعة فيه".

القرار جاء مباشرة بعد قرار إعفاء نائبه "علي محسن الأحمر" من منصبه، وهي خطوة كانت متوقعة ومريحة بالنسبة لأطراف كثيرة خصوصا الجنوبية. فالجنرال الأحمر بتاريخه الطويل في المؤسسة العسكرية وارتباطاته القديمة بالتنظيمات "المتطرفة" في اليمن، وكذا قيادته للجيش الوطني منذ أن تم تعيينه نائباً للرئيس في 2016 خلفاً لخالد بحاح، واجه مع قادة الجيش المقرّبين منه تهمَ فسادٍ عدة في ظل ازدهار اقتصاد الحرب. ففضلاً عن سوء استخدام السلطة الممنوحة إليهم من خلال بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لتحقيق مكاسب شخصية، أو التخادم بين الجيش الذي يديره الإصلاح وبين الحوثيين[2] ، كان تهريب السلاح الإيراني للحوثيين هو الأسوأ، لاسيما وهو يمر من المنافذ العمانية عبر مناطق خاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً[3] . وهو الأمر الذي عزز من موقف الحوثيين العسكري لتحقيق مكاسب أكبر على الأرض خلال السنوات الأخيرة، وتمادى في ضرب دول الجوار بالطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية بصورة أوسع من السابق.

بالنسبة للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، فمجلس قيادة رئاسي يضم أطراف مناهضة لمعسكر الحوثي وإن كانت متباينة المواقف والتوجهات، يبدو حلاً مناسباً ومعقولاً لإدارة المرحلة المقبلة من خلال الدخول مع الحوثيين في عملية تفاوض من أجل السلام، أو الاتجاه للحسم العسكري. خاصة وأن طرف واحد-حزب الإصلاح اليمني؛ كان قد أخل بميزان القوى السياسية لصالحه، وظل يدير قرار سلطة هادي منفرداً لسنوات منذ اندلاع الحرب في اليمن. إضافة إلى أن الأخير أحدث اختلالات عسكرية واقتصادية في مناطق سيطرته.

أيضاً، يشي الحضور اللافت للمبعوث الأمريكي "تيم ليندركنغ"، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة "هانز غروندبيرغ" في الجلستين الافتتاحية والختامية للمشاورات، بأن جميع الأطراف الدولية والإقليمية توصلت إلى قناعة أن "هادي" ونائبه "الأحمر" أحد عثرات الوصول إلى حل سلام شامل في اليمن، وبأن هذين الرجلين جزء من معضلة اليمن الكبيرة منذ أكثر من سبع سنوات. لذا، فالموافقة والمباركة المبدئية عبر الحضور الدولي كانت واضحة، والترحيب المؤيد لقرار نقل السلطة الذي أتى لاحقاً من مجلس الأمن الدولي والثناء على الدعم السعودي الإماراتي[4] ، وما سبقه من دعم وترحيب من الاتحاد الأوروبي[5] ، يثبت أن هناك قبول واعتراف بالمجلس الجديد.

يمكن القول، أن التغييرات السياسية الأخيرة أرخت بظلالها على المشهد في صورة جمعت متناقضات عدة، من خلال مجلس قيادة رئاسي مكوّن من ثمانية أشخاص. يرأس مجلس القيادة "رشاد العليمي"، الذي كان مستشاراً للرئيس هادي طوال ثمان سنوات من فترة الحرب، وأحد رجالات اليمن القلائل المقرّبين من السعودية، ويعد قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الشعبي العام، وقد شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ووقع حينها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في 2006. يليه وفقاً لقرار "هادي" الأعضاء الآخرين بدرجة نائب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبرزهم، اللواء "عيدروس الزبيدي" رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والعميد "طارق صالح" قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، والشيخ "سلطان العرادة" محافظ محافظة مأرب، و"فرج البحسني" محافظ محافظة حضرموت، و "أبو زرعه المحرمي" قائد قوات العمالقة الجنوبية، و"عثمان مجلي" عضو البرلمان عن حزب المؤتمر ووزير الدولة والزراعة السابق، و"عبدالله العليمي" مدير مكتب الرئيس هادي، والعضو البارز في حزب الإصلاح اليمني. 

كان من أبرز نتائج وتوصيات المشاورات اليمنية ضمن المحور السياسي إلى جانب إصلاح بنية الرئاسة اليمنية، وهيكلية باقي مؤسسات الدولة من هيئة مستشارين وإصلاح الحكومة والمؤسسات التشريعية والقضائية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، هو وضع إطار حل مستقبلي لقضية شعب الجنوب وإدراجها في أجندة مفاوضات وقف الحرب[6] ، إلى جانب الإقرار بحق تقرير المصير وضمانات تطبيقه بعد انتهاء الأزمة[7] . هذه الأطر من الواضح أنها عززت من موقف الجنوبيين وساهمت ببقائهم من أجل استكمال المداولات المتعلقة بالمشاورات اليمنية والتوصل لاتفاق مشترك.

الدافع الاقتصادي كان أحد أهم العوامل الضرورية التي حفّزت مشاركة الجنوبيين في هذه المشاورات وفي المجلس الرئاسي الجديد. خصوصا مع حالة الانهيار غير المسبوق في الخدمات المعيشية التي تمر بها مناطق جنوب اليمن الخاضعة اسميا لسيطرة الحكومة اليمنية. فضلا عن استمرار انقطاع الرواتب وانهيار العملة وغياب الاستقرار الأمني في بعض المناطق كوادي حضرموت.

لولا هذه النتائج الأولية، لكان من المرجح أن يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي انسحاب فريقه من المشاورات اليمنية. إذ تشكّل هذه النصوص في حدها الأدنى ضماناً للتفاوض بمشاركة جنوبية وصولا لعملية السلام الشامل. خاصة وأن مجلس القيادة الرئاسي سيدير المرحلة خلال فترة انتقالية تنتهي وفقاً للحل الشامل للسلام، أو إجراء انتخابات عامة وتنصيب رئيس جمهورية جديد. لذا، بالنسبة للجنوبيين، فإن تحديد فترة انتقالية تنتهي بمجرد الوصول لحل سلام شامل هو أمر مهم، لما يرون أن فيه حفاظاً على مكتسباتهم السياسية والعسكرية على أرضهم، ومن ثم العمل على تحقيق أهدافهم الوطنية المشروعة ضمن الحل الشامل.

كان حزب الإصلاح معترض بصورة كبيرة على مقترحات المناصفة داخل مؤسسة الرئاسة المقدمة من الأطراف الجنوبية وعلى وجه الخصوص، من فريق المجلس الانتقالي الجنوبي. حاول فريق الحزب اليمني وحلفائه إفشال الجلسة الأخيرة من المشاورات يوم 6 أبريل وانسحبوا من قاعة المشاورات. في منتصف الليل تم استدعائهم إلى القصر الملكي السعودي لمقابلة مسؤولين سعوديين.  هناك تم الضغط عليهم للتوقيع على الإعلان الدستوري الذي أصدره هادي[8] . حصد الحزب على مقعد داخل المجلس الرئاسي فضلا عن اعتبار البعض سلطان العرادة مقربّا لصيقا بالإسلاميين والمؤتمريين معا. أظهرت طبيعة القرار الرئاسي لهادي الذي بثه التلفزيون اليمني فجر 7 أبريل، أنّ الإعلان عن مجلس رئاسي تم الإعداد له مسبقا بصورة سرية بين الأطراف اليمنية والإقليمية الفاعلة[9] . 

مقابل تفاؤل بعض الجنوبيين بهذا الإعلان، يتمسك البعض بمخاوفهم من النخبة السياسية اليمنية المتمرسة. سبق وانقلبت القوى اليمنية على مجلس رئاسة مشترك بين الجنوب والشمال عقب الوحدة بين اليمنيَن.  قاد ذلك بالمحصلة إلى شن القوى الشمالية حربا قاسية على الجنوب انتهت بالسيطرة عليها بالقوة وطرد الشريك الجنوبي من مواقع صناعة القرار في 1994.

هذه الحجة يدحضها البعض بتغيّر المرحلة واختلاف أهدافها وطبيعة الواقع على الأرض وحجم القناعات المتشكلة داخل الوعي الجمعي الجنوبي الذي يقوده المجلس الانتقالي بصورة رئيسية. فالشارع الجنوبي متمسك بضرورة فك ارتباطه بالشمال. هذا هو الهدف الذي دفع الجنوبيون للمشاركة في إجراءات المرحلة الانتقالية، وقبلوا بالشراكة مع الشماليين، حتى الوصول لصيغ حلول نهائية لهذه المطالب[10] . على عكس الظروف التي دفعت الجنوبيين للتوحد مع الشمال في التسعينات.

فضلا عن أنّ طبيعة الضغوط الإقليمية والدولية تلعب دورا في تشكيل القناعات السياسية إذا لم تتقاطع بالمحصلة مع نتائج الفعل السياسي لمصالح هذه القوى المؤثرة في المشهد الإقليمي والعالمي. لا شك أنّ المملكة العربية السعودية نفسها التي استطاعت إنجاح مشاورات الرياض الأخيرة بظرف أسبوع هي نفسها التي استغرق منها الأمر عدة أشهر لحل الأزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة عقب أحداث أغسطس 2019.

لذا فإنّ الذهاب نحو حسن ظن مطلق في السياسية ليس عملا سياسيا حكيما. وعوضا عن ذلك يجب العمل على آلية مقاربة المواقف والمصالح المشتركة بما يؤدي في المحصلة لعلاقات أوسع مع الأطراف الإقليمية أو حتى اليمنية. وهذا تحدده عدد من المعايير التي يشكلها التأثير السياسي والخطاب الإعلامي والعدالة الاجتماعية والتوجه الاستراتيجي العام. 

عبر تقييم سريع للمشهد العام بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي، لوحظ أن هناك جدلٌ من البعض حول مصير هادي القانوني بعد  تفويض صلاحياته كاملة لمجلس القيادة الرئاسي بقرار لا رجعة فيه. رأى البعض أنّ  هادي لا يزال رئيسا، خاصة وأنه لم يعلن تنحيه أو يقدم استقالته من منصبه. غير أن الخطاب الأول لرئيس مجلس القيادة "رشاد العليمي"، والذي استخدم فيه عبارة "الرئيس السابق" إشارة لهادي11] ، يؤكد بوضوح أن دور الأخير انتهى رسمياً.

ونوقشت نقطة جدلية أخرى، تمثلت في عدم تأدية اليمين الدستورية من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أمام الرئيس "هادي"، الذي أعلن نقل صلاحياته لهم بصفته رئيساً للجمهورية، مما اعتبره البعض مخالفة قانونية ودستورية أخرى. غير أن النص الأخير الذي جاء في خطاب هادي الذي ألقاه وزير الإعلام "معمر الإرياني" بالنيابة[12] ، ألغى كافة المواد القانونية والدستورية التي تتعارض مع الإعلان الجديد. ووفقاً لهذا الإعلان أصبح "هادي" رئيساً سابقاً خارج اللعبة السياسية تماماً بمجرد دخول قراره حيّز التنفيذ؛ فمثلما انتقلت السلطة من الرئيس "علي عبدالله صالح" إلى الرئيس هادي وفق المبادرة الخليجية؛ نقل الأخير هذه السلطة إلى مجلس رئاسي وفق مخرجات المشاورات التي نظمها مجلس التعاون الخليجي.

تبدو حجة ضرورة تأدية مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي ضعيفة؛ فباعتبار أن الشخصية الاعتبارية لمجلس القيادة الرئاسي تقوم مقام رئيس الجمهورية، فاليمين الدستورية تؤدى أمام مجلس النواب، وهي الآلية التي أدى بها هادي اليمين عند استلامه السلطة من سلفه. غير أن المعضلة الأساسية الأكثر تعقيداً، تتمثل بانتهاء ولاية مجلس النواب الأساسية منذ 2009 بعد أن أجريت له آخر انتخابات في 2003. وبناءً على ذلك وحسب المادة 65 من الدستور اليمني، الذي يقر بأن مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له[13] ، يعتبر المجلس عملياً منتهي الولاية. وإن تم التمديد له لاحقاً بسنتين إضافيتين من 2009 إلى 2011، فيما عُرف حينها بـ (اتفاق فبراير) بين الرئيس السابق "صالح" والمعارضة[14] ، غير أن البعض اعتبره مخالفاً للدستور لكون التمديد لم يأتِ من الناخبين مباشرة؛ وإنما تمّ عبر صفقة سياسية بين طرفين. وهو ما يقودنا للتذكير، بأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لم تتحدث عن وضع مجلس النواب سوى بإجراء انتخابات خلال المرحلة الثانية من نقل السلطة[15] . غير أن إجراء انتخابات نيابية جديدة تَعطّل بقيام الحرب الأهلية في اليمن في 2014. ومع بقاء مجلس النواب بهذا الشكل في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب كثير من أعضاءه أو موت بعضهم أو غيره من الأسباب، يمثل انتهاكاً للدستور اليمني. الأمر الذي يعني أن وجوده من عدمه لحظة إعلان "هادي" بيان تفويضه الصلاحيات لمجلس القيادة الرئاسي لا يشكل أهمية في كل الأحوال؛ خاصة وأن قرار هادي يعد إعلاناً دستورياً يعطل ما يتعارض مع نصوصه من بنود الدستور.

واقع الحال، وُسمت الفترة التي حكم فيها الرئيس "هادي" بالأسوأ على الإطلاق، فضعفه السياسي الخاضع للرتابة والذي يصل أحياناً إلى درجة الجمود، إضافة لإحاطة نفسه بالفاسدين والانتهازيين، سمح بوصول البلاد إلى مرحلة الانهيار.

ارتبط تمسك التحالف العربي بشرعية "هادي" طوال هذه السنوات بالفعل السياسي الذي لم يعد موجوداً لإحداث فارق أو تغيير يذكر على الأرض. فهو – هادي - رئيس غائب عن بلاده لأكثر من سبع سنوات وكان يستمد شرعيته التي انتهت عملياً من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتم إحيائها من جديد بقرار مجلس الأمن 2216 بسبب قيام الحرب. لقد بات وجوده بالنسبة للجمهور اليمني ودول الإقليم غير ذي جدوى. وقد لوحظ أن ردود فعل الشارع اليمني وقت إعلان تفويض هادي كامل الصلاحيات لمجلس القيادة، كانت أقرب للإيجابية برحيله ونائبه عن المشهدين السياسي والعسكري، مع التأكيد على أن هناك نوع من التفاؤل الحذر تجاه المجلس الرئاسي الجديد.

غالب الظن أن تبعات الأزمة اليمنية على دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات، وتعرضهما لخسائر فادحة جرّاء التمادي الحوثي باستهدافهما، كان أحد الأسباب التي قادت لدعمهما خيار قيام مجلس قيادة رئاسي. غير أن السبب الرئيسي الأهم لهذه التغييرات يكمن في جدلية من سيذهب للتفاوض مع الحوثيين ثم يوقّع سلاماً معهم، وهو أمر يبدو موازياً لأهمية فيمن سيخوض المحاور القتالية إذا ما لجأ المتحاربون لخيار الحسم العسكري.

ينبغي القول، أن بقاء نفس الهيكلية الرئاسية السابقة كان سيقود بلا شك إلى ذهاب حزب الإصلاح للتوقيع مع الحوثيين على حل السلام الشامل، لكونه هو من يدير القرار في سلطة هادي. وبالنسبة للرياض وأبوظبي اللتان تقدمان دعماً مالياً وعسكرياً متواصلاً للأطراف المختلفة المناهضة للحوثي، فالتغييرات السياسية كانت ملحّة لخلق نوع من التوازن في المشهد السياسي، وحفظ المشهد العسكري من الانهيار، خصوصا عقب الهزائم المتكررة التي تلقاها ما يعرف بـ "الجيش الوطني" في أكثر من محافظة.

لذا، فإنّ إنشاء المجلس الرئاسي وإن حمل في طياته بعض المتناقضات والاختلافات في الرؤى بين تكويناته السياسية، إلا أنّ الحاجة تطلبته، خصوصا مع إطالة أمد الصراع، ووصول التحالف الذي تقوده السعودية إلى قناعة بضرورة الحد من انخراطه العسكري في اليمن، وتزامنا مع التفاهمات التي تُبذل إقليميا ودوليا لوقف إطلاق نار طويل الأجل مع جماعة الحوثيين في صنعاء[16] . لقد اعتبر الدبلوماسيون السعوديون ^[17] ظهور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي على سبيل المثال في لقاءات رسمية مع خصومه السابقين، بأنها من "ثمار" مشاورات الرياض. 

في المجمل، لا يزال يمثل الحوثيون التحدي الأكبر أمام نجاح هذا المجلس على المدى البعيد لطبيعة ارتباطهم الإقليمي بالنظام الإيراني وشواغله الإقلميية والدولية، أبرزها الملف النووي. على الرغم من أن إنشاء المجلس قد جمع صف خصوم الحوثيين وشكّل تهديدا حقيقيا لسلطتهم، خصوصا لو ذهبت القوى العسكرية الممثلة في المجلس الرئاسي نحو أي نوع من التنسيق الميداني المشترك على الأرض في قادم الأيام.

كما أنّ الملف الاقتصادي هو امتحان عملي هام وكبير للمجلس الرئاسي الجديد. ينتظر اليمنيون في الجنوب الشمال أن يروا تقدّما في جبهات العملة والخدمات والرواتب أيضا. لا شك أنّ الدعم الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية والإمارات من شأنه أن يغيّر الاتجاه السلبي التي كانت تهوي نحوه العملة المحلية ويخلق بالتالي إلى حد ما استقرارا نسبيا للاقتصاد، إذا ما تزامن بالضرورة ذلك مع إصلاحات اقتصادية وحكومية واسعة وعميقة.

المراجع: