الجنوب في واجهة وقلب إعادة هيكلة اليمن

لقد  خلصت المحادثات اليمنية-اليمنية التي استضافها مجلس التعاون الخليجي في الرياض في السابع من أبريل إلى نقل السلطة لمجلس حاكم يتألف من 8 أعضاء. وتنازل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فاز بالرئاسة في انتخابات تمت بالتزكية في فبراير 2012، عن سلطته كجزء من عملية انتقالية. وقبل هذا التنحي، أقال الرئيس هادي نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وهو الرجل الذي كان يمثل عقبة كبرى أمام الجنوبيين في طريق التصالح. يترأس المجلس الدكتور رشاد العليمي الذي كان مستشارا للرئيس هادي ووزيرا للداخلية. كما أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بات عضوًا في المجلس الرئاسي.

وبعد النجاح الذي طال انتظاره لاتفاقية الرياض المبرمة عام 2019، يمثل تشكيل المجلس الرئاسي أهمية للاستقرار تماثل عملية انتقال السلطة من هادي. ومن بين ثمانية أعضاء بالمجلس الرئاسي، فإن الزبيدي هو الرئيس الوحيد لفصيل سياسي. أما عثمان مجلي وحتى محافظ مأرب سلطان العرادة فهما عضوان معروفان بالحزب الحاكم سابقا (حزب المؤتمر).

عبد الله العليمي، أحد أبناء شبوة، هو عضو بحزب الإصلاح الموالي لجماعة الإخوان المسلمين. أما فرج البحسني فيشغل منصب محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية. طارق صالح هو ابن شقيق الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح الذي قُتل عام 2017. وباعتباره رئيسًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وضع الزبيدي مظالم الجنوب في صدارة وقلب العملية الانتقالية.

وقام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بحلف اليمين في 19 أبريل في العاصمة المؤقتة عدن. حيث وصل كل عضو على حدة في طائرة منفصلة لتفادي أي ضربات حوثية محتملة وكذلك فعل أعضاء حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك ونواب البرلمان.

وفي ظل التهديدات الأمنية، حضر مراسم التنصيب شخصيات إقليمية وأوروبية رفيعة. لقد كان ذلك بمثابة خطوة كبرى لتعزيز شرعية المجلس الرئاسي والتفويض الممنوح له. إن البصريات التي شهدها الاحتفال استهدفت مناهضة انتقادات تم توجيهها للحكومة الشرعية في المنفى، وإعادة طمأنة سكان عدن والمحافظات المحررة أن الحكومة متواجدة بشحمها ولحمها في اليمن. 

وفي مارس 2015، أعلن الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي عدن عاصمة مؤقتة لجمهورية اليمن في خطوة ذات مغزى من أجل الحفاظ على استمرار الحكومة في المناطق الخارجة عن سيطرة المتمردين الحوثيين. ومنذ ذلك الحين، تعاني الفصائل المتنازعة من أجل فرض النظام والأمن. 

في سياق المفاوضات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي في الرياض، تم تسليم حكم عدن إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وفي يوليو 2020، قام هادي بتعيين أحمد لملس، الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقام لملس بوضع أولوية لإرساء الأمن في أرجاء مديريات المحافظة الثمانية. بالتنسيق مع عيدروس الزبيدي بدافع شهرته كقائد عام للقوات الجنوبية.

وبالإضافة إلى لملس، قام الرئيس بتعيين العميد مطهر الشعيبي مديرًا أمنيًا جديدًا لعدن في ديسمبر 2020.

في سبيل تحسين الأمن ومحو العناصر الإجرامية و"الإرهابية" من العاصمة، كان يتعين على المحافظ تجاوز السلطة الرئاسية. إن عدم القدرة على إرساء الأمن من خلال عناصر على شاكلة الحرس الرئاسي استلزم من القوات الجنوبية تولي العمليات الأمنية في أرجاء محافظة عدن. ومنذ انسحاب قوات الحرس الرئاسي من عدن عام 2019، أخذت القوات الجنوبية مثل وحدات الحزام الأمني على عاتقها المسؤوليات الأمنية بالمنطقة.

لقد تم تسهيل التنسيق بين القوات الأمنية من خلال قيادة الزبيدي. وأدت مركزية الأوامر الصادرة إلى القوات الأمنية إلى تيسير عملية الانتشار والحفاظ على النظام والتنسيق بين القيادات والوحدات. وتمثلت العقبات الأولية لوحدات الحزام الأمني في الأعداد حيث كان يتم نشر العناصر في أرجاء عدن والمحافظات المجاورة أمثال أبين ولحج.

علاوة على ذلك، بينما كانت مرافق التدريب الأكاديمي متاحة بشكل كامل لزيادة عدد الخريجين، كان هناك محدودية تتعلق بالتدريب الأساسي على حقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد وضعت القوات الأمنية بعدن أولوية لقيادات الوحدات والجنود على حراسة نقاط التفتيش. الكثير من هذا التدريب لم يكن متاحا أمام القوات الحكومية قبل عام 2020.

إن الشكل الفريد لهذا البرنامج التدريبي بواسطة القوات الجنوبية يتمثل في أن المبادرة خارج نطاق القيادة الحكومية. لقد فشلت حكومة هادي في تنفيذ تدريب ملائم للجنود والقيادات على مدار الأعوام السبعة الماضية؛ وأدَّت الزيادة في تجنيد الطلاب العسكريين والانتشار السريع في الخطوط الأمامية إلى تفاقم وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين في أرجاء المناطق المحررة. لقد تم تنفيذ جلسات التدريب للطلاب العسكريين وجنود وقيادات القوات الجنوبية من خلال مبادرة القيادة المشتركة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال استخدام مواد معترف بها أنتجتها وزارة العدل والمنظمات الدولية.

ورغم أنها ما تزال في مهدها، لكن برامج تدريب وحدات الحزام الأمني المتمركزة في عدن قد تمثل نموذجًا يحتذى به للعناصر الأمنية في المناطق القابعة تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي. ويتولى المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا زمام الحكم في محافظة شبوة والتي تحسن فيها الوضع الأمني منذ تعيين عوض محمد العولقي في ديسمبر 2021. إن إمكانية توسيع نطاق برامج التدريب وتحسين الأمن في العاصمة المؤقتة يبدو أنها تزايدت من خلال تعيين المحافظ لملس وزيرا للدولة.

لم تضع الحكومة السابقة تدريب قيادات الوحدات كأولوية ولم تهتم أبدا بالطلاب العسكريين في الأكاديميات المعنية. وأدى ذلك إلى انتشار الانتهاكات ضد المدنيين. واختفت هذه الحوادث تماما في شبوة بينما تناقصت بشكل ملحوظ في عدن. وفي وقت سابق، حدثت انتهاكات تم ارتكابها ضد المدنيين أثناء مظاهرات تندد معظمها بالأوضاع الاقتصادية واعتقال المدنيين بواسطة القوات الأمنية.

وتحت نطاق الهيكل الذي يسعى عليه مجلس القيادة الرئاسي من خلال وجود لملمس كعضو في الحكومة ومحافظًا لعدن، ثمة احتمالات كبيرة لتسريع وتيرة التطورات على النطاقين الاقتصادي والأمني. ويمثل ذلك أيضا حصة أكبر من المسؤولية بالنسبة للملس حيث سيقدم السكان طلباتهم مباشرة للمحافظ. وربما يتم تسهيل جهود المحافظ من خلال الحصول على حصة من إجمالي 3 مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها.

وقد يبدو الانشغال بمثل هذا التدريب من الأمور التافهة مقارنة بقضايا كبرى ينبغي أن يتعامل معها عامة المدنيين بشكل يومي. بيد أن حماية حق حرية الحركة والتعبير والاحتجاج تمثل أهمية حيوية للمنظمات الحقوقية الإنسانية التي تراقب معاملة المدنيين. ومع توقعات أن يقوم المجلس الانتقالي الجنوبي بمخاطبة القضايا التي تقود الصراع المسلح، سوف ينظر السكان المحليون إلى القضايا العادية التي تؤثر مباشرة على حياتهم اليومية.