هل يجلب التعديل الحكومي في الرياض السلام لليمن؟

بعد  أعوام من الجمود النسبي، تحركت الأحداث بسرعة في الحرب الأهلية اليمنية على مدار الأسابيع العديدة الماضية. ومع وجود حكومة جديدة والالتزام بوقف إطلاق النار على الأرض، قد يكون ذلك أفضل فرصة لليمن لتحقيق السلام منذ ٢٠١٤. وفي أوائل أبريل، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أنّ كلا من التحالف الذي تقوده المملكة السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من جانب والحوثيين على الجانب الآخر وافقا على هدنة لمدة شهرين للاحتفال بشهر رمضان المبارك. وبالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية في أرجاء الوطن، أثمرت الهدنة عن اتفاقيات ملموسة متعددة حيث تسمح برحلتين تجاريتين صوب مطار صنعاء أسبوعيًا، وفتح ميناء الحديدة ل ١٨ سفينة وقود والبدء في مناقشات بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز، تلك المدينة التي تقع في جنوب غرب اليمن وتقبع تحت وطأة الحصار على مدار أعوام.

وبعد أقل من أسبوع من التوقيع على الهدنة، أسفرت المحادثات اليمنية-اليمنية في الرياض عن تنحي الرئيس طويل الأمد بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبد ربه منصور هادي تحت إكراه من المملكة السعودية وفقا لتقارير. وقام هادي بتسليم سلطته إلى مجلس رئاسي ثُماني والذي أدى اليمين رسميا في ١٩ أبريل في عدن.

وتمثل هذه الأحداث التحول السياسي الأكثر أهمية مقارنة بما شهدته الحرب اليمنية خلال سنوات عديدة. وتعد الهدنة أول وقف لإطلاق النار على مستوى اليمن منذ عام ٢٠١٦.  وبالرغم من تقارير بشأن اندلاع عمليات قتالية حول مأرب أشعل فتيلها الحوثيون لكن على ما يبدو ثمة التزام بوقف إطلاق النار في باقي الأنحاء. وظل الرئيس هادي عقبة أمام السلام بالرغم من أنه كان رئيسا لحكومة اليمن بشكل صوري فقط. استبدال هادي بمجلس رئاسي يضم شخصيات سياسية وعسكرية لديهم تأثير على الأرض يشير إلى جدية التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بشأن تغيير اتجاه الصراع.

وبالرغم من ذلك، فإنّ قدرة هذه الأحداث على وضع اليمن في طريق السلام يبقى سؤالا مفتوحا. إذا لم تستمر الهدنة، قد يصبح المجلس الرئاسي مجلس حرب يقوم بتنشيط الجهود العسكرية للتحالف المناهض للحوثيين. إن الدبلوماسيين الأمريكيين والمجتمع الدولي لديهم دور هام يلعبونه لمنع هذا الأمر حيث ينبغي أن يضغطوا من أجل عملية تفاوضية أكثر شمولا تضم النساء وممثلي المجتمع المدني مع وضع ضغط أيضا على شركاء الولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ الهدنة الحالية.

في أعقاب العديد من المفاوضات التي لم تكن تنبئ إلا بالقليل، كانت الهدنة والتعديل الحكومي بمثابة مفاجأة حتى لمحللي الشأن اليمني المخضرمين. لماذا الآن بعد أكثر من سبعة أعوام من القتال؟

من جانب التحالف الذي تقوده السعودية، تزايد إدراك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة في الأعوام الأخيرة بأنهما لن تكونا قادرتين على حسم الأمور عسكريا. لقد زادت وتيرة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدف بها الحوثيون الأراضي السعودية والإماراتية خلال العام الأخير مما يعرض اقتصاديات الدولتين الخليجيتين لمخاطر أكبر ويضر بالسمعة الدولية لهما كمكانين مستقرين لإبرام "البيزنس" واستضافة الأحداث الدولية. لقد تسبب هجوم الحوثيين في مارس على منشأة نفطية تابعة لأرامكو في ارتفاع أعمدة النيران والدخان في الهواء بالقرب من حدث السباق الدولي "فورميولا 1" مما أكد هذه المخاطر.

التحول الذي طرأ على السياسة الأمريكية تجاه التحالف الذي تقوده السعودية عندما تولى الرئيس بايدن سدة الحكم أحدث تأثيرا أيضا يتمثل في دفع التحالف للتفاوض للوصول إلى نهاية لهذه الحرب. وبالرغم من أن بايدن ربما لم يفِ بوعده الانتخابي بمعاملة المملكة السعودية كدولة "منبوذة على الصعيد الدولي"، لكنه أعلن في الشهور الأولى من رئاسته أن الولايات المتحدة سوف تنهي دعمها "الهجومي" للتحالف وأنها سوف تدعم المسار التفاوضي بقيادة الأمم المتحدة. مثل هذا المزيج من الضغط والارتباط الدبلوماسي ساعد في إقناع زعماء السعودية والإمارات بأنهما في حاجة إلى إيجاد سبيل لإنهاء ضلوعهما في الحرب. إنّ الدعم الأمريكي وتعيين مبعوث أممي خاص جديد أسفرا بدورهما عن تنشيط العملية الأممية التي كانت مجمدة بشكل رئيسي بحلول عام 2021.

وربما ترى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن إنهاء ضلوعهما في اليمن يمثل جزءا من جهود أوسع نطاقا تستهدف إيجاد علاقات مع إيران أكثر "فعالية" في ظل التقدم البطيء الذي تشهده المحادثات النووية. من جانبها، رحبت إيران بإعلان الهدنة حيث قال متحدث إيراني "إنه يأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة تمهيد لاستكمال رفع الحصار، ووقف دائم لإطلاق النار من أجل إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن".

وبدا الحوثيون متأهبين لتحقيق مكاسب إستراتيجية ملحوظة قبل عام من الآن. إنّ تحقيق الحوثيين انتصارا في هجومهم على مأرب، آخر مدينة كبرى تسيطر عليها الحكومة في شمال اليمن كان من شأنه أن يمنحهم وصولا إلى بنية تحتية هامة للنفط والغاز وميزة تمنحهم أسبقية في المفاوضات. وفي ظل توقف زخم المعركة، تضاءلت فوائد مواصلة القتال بدلا من الذهاب إلى طاولة المفاوضات. ويرى بعض المراقبين أن الحوثيين يستفيدون من الهدنة لإعادة تجميع أنفسهم وإعادة نشر قواتهم. وغردت محللة الشأن اليمني ندوى الدوسري عبر حسابها على تويتر قائلة: "سواء في ظل هدنة أو لا هدنة، لن يتخلى الحوثيون عن خطتهم لانتزاع مأرب أو طموحاتهم في السيطرة على الدولة بأكملها".

إن بنود الهدنة تكشف أن كلا الجانبين مستعدان لتقديم تنازلات في سياق عملية تقودها الأمم المتحدة لكنها رغبة لم تفرز إلا القليل حتى الآن. ومنذ أوائل عام 2020 على الأقل، يبدو الاختلاف الجوهري الذي منع إتمام حدوث وقف إطلاق نار واضحًا حيث طالب الحوثيون التحالف الذي تقوده السعودية بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة قبل مناقشة وقف إطلاق النار. وبالمقابل، عرض التحالف أن يفتح كليهما بشكل جزئي في سياق اتفاق أوسع. وهكذا، فإن الوصول المحدود إلى كل من صنعاء والحديدة يمثل تنازلا ملحوظا من الجانبين، لا سيما من الحوثيين الذين أظهروا قبل ذلك رغبة قليلة في تقديم تنازلات في العملية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

بيد أن المفاجأة الأكبر تتمثل في أن بنود المعاهدة يتم تنفيذها في الواقع، حيث سمح التحالف بدخول سفن محملة بالوقود إلى الحديدة. ويستأثر الحديدة والموانئ القريبة منه بنحو ٧٠% من واردات اليمن التجارية والإنسانية حتى مع تقلص السعة المسموح وقيام التحالف باعتراض سفن محملة بالوقود وسلع حيوية أخرى. وعلى الجانب الآخر بالرغم من ذلك، ما تزال الاختلافات قادرة على إجهاض تنفيذ الاتفاق. وبالرغم من إعلان الخطوط الجوية اليمنية بأن الرحلة التجارية الأولى إلى مطار صنعاء منذ عام ٢٠١٦ سوف تهبط نهاية الأسبوع الماضي، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين بعدم الالتزام. إن استئناف بعض الرحلات التجارية قد يعني قدرة المزيد من اليمنيين على الحركة داخل وخارج البلاد والوصول إلى الخدمات وزيارة عائلاتهم. لقد تسببت الخلافات بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق في نهاية المطاف في هلاك اتفاقية استكهولم المبرمة في ديسمبر 2018. ولذلك فإن مسألة استمرار رسو السفن والسماح بالرحلات التجارية تمثل مؤشرا هاما على مدى الاهتمام الحقيقي للطرفين لمواصلة الإيفاء بتعهداتهما.

ويأمل الدبلوماسيون أن تمنح الهدنة المجال للأطراف من أجل التفاوض حول اتفاق سلام أكثر شمولا. سيكون ذلك بمثابة دفعة أقوى كثيرًا من الهدنة ذاتها إذ أنها تقدم عددًا من القضايا الأكبر والتي تبدأ بكيف سيتم حكم البلاد وبواسطة من. بيد أن الهدنة قد تكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

وربما الشيء الأكثر أهمية هو أن الهدنة بمثابة مهلة يلتقط فيها الشعب اليمني أنفاسه بعد أن قتلت الحرب نحو 400 ألف يمني، وبات ثلاثة أرباع الشعب اليمني في حاجة إلى المساعدات الإنسانية. ووفقا لتقديرات صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة، فإن أكثر من 10000 طفل قُتلوا أو أصيبوا أثناء القتال، كما تم تجنيد آلاف الأطفال كجنود.

وبالإضافة إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، أعلنت المملكة السعودية والعربية والإمارات العربية المتحدة تقديم حزمة دعم اقتصادي بالإضافة إلى وضع وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك اليمني المركزي في عدن (أحد بنكين مركزيين متصارعين). وخلال الأعوام الأخيرة، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في اليمن لأسباب تتضمن انخفاض قيمة العملة اليمنية إلى مستويات قياسية تاريخية. واستعاد الريال اليمني 25% من قيمته بعد الإعلان عن الوديعة مما يساعد على جعل أسعار الغذاء والبضائع الحيوية الأخرى أكثر معقولية.

إن التعديل الحكومي يمثل أيضا أهمية كبيرة بالنسبة لعملية السلام، حيث طالما كان الرئيس هادي بمثابة عقبة في طريق المفاوضات. لقد قام هادي بتخريب محادثات السلام عام 2016 من خلال تعيين علي محسن الأحمر نائبا له. ونظرت الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية إلى علي محسن الأحمر باعتباره بديلا لهادي غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بسبب علاقاته مع منظمات متطرفة. باختيار الأحمر نائبا للرئيس، أراد هادي التيقن من أن المجتمع الدولي لن يحاول إقصاءه من السلطة. وهكذا، بالرغم من عدم شرعية هادي وجهوده في صد اتفاقيات السلام، ظل باقيًا في منصبه. وقضى هادي فترة حكمه بعد 2015 في الرياض وليس اليمن. وكانت حكومته منفصلة عن الواقع وتملك القليل من الشرعية على الأرض. ووفقا لما كتبه المحلل ماجد المذحجي، فقد خسر هادي دعم كافة أطراف التحالف المناهض للحوثيين، وكان يمثل فقط أداة لشرعية دولية، إذ أنه آخر رئيس منتخب ديمقراطيا في اليمن حيث ترشح بالتزكية في انتخابات عام 2012. وكان من المفترض أن يكون هادي راعيا للحكومة الانتقالية لليمن في مرحلة ما بعد الربيع العربي. ولكن بعد أن أجبره تقدم الحوثيين على الهروب من صنعاء ثم من عدن بعد ذلك، "امتدت ولايته كرئيس إلى أجل غير مسمى ولم تعد مقبولة لدى الشعب اليمني"، وفقا لافتتاحية مركز صنعاء البحثي المستقل. لقد كان هادي مفيدا للتحالف لأنه يقدم قشرة من الشرعية الدولية، كما أن تدخل التحالف في اليمن جاء بدعوة من هادي. لقد سمح وجود هادي للتحالف بأن يقول إنهم يدعمون الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن.

بيد أن فساد حكومته الذي أصبح أكثر عمقا وتضارب أعضاء التحالف المعادي للحوثيين فيما بينهم والذي كان يخضع ظاهريا لتنظيم الحكومة اليمنية أدى إلى تضاؤل فائدة هادي. وبالرغم من عدم وجود آلية دستورية واضحة لنقل السلطة إلى مجلس رئاسي، لكن رحيل هادي ما يزال يتم الاحتفاء به في ظل مشاعر ارتياح داخل نفوس العديد من اليمنيين.

إن عضوية المجلس الرئاسي الجديد ذات مغزى أيضا إذا أنها تحمل توازنا بين الموالين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما أنها تمثل الفصائل المتنافسة داخل التحالف المناهض للحوثيين. ويتألف أعضاء المجلس الرئاسي من قيادات جماعات عسكرية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة تتضمن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ذلك الكيان الذي تدعمه الإمارات الداعم لانفصال الجنوب. كما يتضمن المجلس شخصيات قبلية رائدة وأعضاء من الإصلاح ذلك الحزب السياسي الرئيسي الذي تناهضه الإمارات العربية المتحدة بسبب روابطه مع الإخوان المسلمين. ويرأس المجلس الرئاسي رشاد العليمي المسؤول الحكومي البارز الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع المملكة العربية السعودية.

وعلى نحو واضح، يأمل زعماء السعودية والإمارات أن يستطيع هؤلاء القادة تمثيل ما يحدث على الأرض على نحو أكثر تأثيرًا من هادي وتمكين الفصائل المتنوعة من الاصطفاف بشكل أكثر قربًا. وفي خطابه المتلفز الأول، وعد العليمي بأن يكون المجلس قادرا على "إنهاء الحرب وتحقيق السلام من خلال عملية سلام شاملة تضمن للشعب اليمني كافة تطلعاتهم". لكن بسبب هذه العلاقات المثيرة للخلافات بالتحديد، من الممكن ألا يستطيع المجلس البقاء موحدًا لفترة طويلة. وبالفعل، فإن العلاقات بين هذه القيادات المتنافسة كانت مثيرة للخلافات وتفجر بعضها خلال الجلسات الخاصة للحوار اليمني-اليمني في الرياض. ثمة مخاطرة أخرى تتمثل في أنه إذا لم تستمر الهدنة أو لم يتم تجديدها بعد انتهاء الشهرين، قد يصبح المجلس الرئاسي مجلس حرب، حيث قال العليمي: "إنه أيضا مجلس للدفاع.. تتمثل مهمته في حماية سيادة الأمة والمواطنين".

تمنح الهدنة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فرصة هامة لمضاعفة الجهود الدبلوماسية في اليمن. سوف تكون الولايات المتحدة في حاجة إلى مواصلة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة على التيقن من أن هذه الهدنة الهشة لن يتم فقط الالتزام بها ولكن سيتم تجديدها في نهاية الشهرين. إنّ المفاوضات بشأن سلام شامل سوف ينبغي عليها مخاطبة نطاق واسع من القضايا تتضمن توفير العدالة والمساءلة وتسريح الجماعات المسلحة أو إعادة دمجها، والاتفاق على هيكل حكومة فيدرالية محتملة. يمكن للولايات المتحدة وبقية المجتمع الدولي لعب دور داعم مهم من خلال دفع شركائهم للبقاء على الطاولة ودعم محادثات أكثر شمولاً.

إن الشمول في محادثات السلام ليس شيئا رائعا فحسب، حيث تنبؤنا تجارب الصراعات في أرجاء العالم أنّ المفاوضات الشاملة تؤدي إلى سلام أكثر استدامة. وتستطيع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الضغط من أجل تطبيق نظام الحصة (الكوتا) المتعلق بالنوع الاجتماعي بهدف التيقن من تضمين المرأة في المحادثات لا سيما وأن النساء استطعن تطوير إطار عمل تفاوضي للسلام. وتمثل الهدنة أيضا فرصة لتوسيع نطاق محادثات السلام على نحو يتجاوز حدود النخب السياسية والقادة العسكريين ليشمل منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية المحلية. وعلى سبيل المثال، قام زعماء قبائل باتخاذ خطوات نحو تهدئة العنف وخلق مرونة على الأرض. ينبغي على الدبلوماسيين الأمريكيين العمل من أجل دعم عملية سلام أممية تمثل المجتمع اليمني بشكل أصلي وليس فقط الأطراف المتحاربة.

تستطيع الولايات المتحدة أيضا تقديم ضمانات إلى شركائها الأمنيين من شأنها أن تساعد على التصاق أطول أمدًا بالاتفاقية. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن تصر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على ضرورة توفير الحماية لهما ضد هجمات صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة. ويمكن للولايات المتحدة توفير ذلك من خلال أنظمة دفاع صاروخية ودعم استخباري. وعلاوة على ذلك، يستطيع الدبلوماسيون الأمريكيون مواصلة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن للتيقن من أن هذه البلدان تنفذ بشكل حقيقي بنود الهدنة الجارية. ولأن الاتفاقيات السابقة تفككت بسبب النزاعات بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ بنودها، فإن إيجاد حلول للمشكلات على غرار تأجيل الرحلة التجارية الأولى إلى صنعاء يمثل أمرا هامًا للتأكد من بقاء المفاوضات في مسارها.

الأسبوع الماضي، أخبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، مجلس الأمن الدولي أن الهدنة "تمثل فرصة نادرة للتمحور حول مستقبل سلمي". بيد أنه إذا لم يتجدد وقف إطلاق النار واستمر القتال فإن هذه الفرصة قد تتلاشى سريعا.