طالب بدور دولي.. تقرير من واشنطن: حكومة هادي لم تلتزم بـ اتفاق الرياض

ترجمة خاصة لـ سوث24| في أعقاب المواجهات العنيفة بين قوات حكومة هادي والقوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي  في أغسطس 2019، سعت المملكة العربية السعودية بجد لإصلاح التصدعات في التحالف المناهض للحوثيين.

بعد شهرين من المفاوضات مطلع نوفمبر 2019، أدّت الجهود السعودية إلى توقيع اتفاق الرياض. استمر الجدول الزمني للاتفاقية لمدة ثلاثة أشهر مع تحديد المواعيد النهائية في 15 أو 30 أو 60 أو 90 يومًا، بحلول يناير 2020. معظم المواعيد النهائية قد انقضت بالفعل دون تنفيذ، قامت المملكة العربية السعودية بمحاولة أخرى لتنفيذ شروط الصفقة، حيث قدمت ما عرف باسم "المصفوفة" مع موعد نهائي مدته 15 يومًا في منتصف يناير 2020.

في يناير 2020 ، انتهت معظم المواعيد النهائية دون تنفيذها، باستثناء عودة رئيس الوزراء إلى عدن، التي يسّرها المجلس الانتقالي الجنوبي، والانسحاب العسكري للقوات الجنوبية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرياض والمصفوفة. قدم المجلس الانتقالي المزيد من التنازلات من خلال السماح لمزيد من الوزراء بالحضور إلى عدن، على الرغم من أنها لم تكن جزءًا من اتفاق الرياض، وأتاح الوصول إلى المواقع العسكرية، والسماح بتفتيش الأسلحة الثقيلة. وأفرج عن جميع المعتقلين من الجانب الحكومي الذين قُبض عليهم في أغسطس / آب. لكن الحكومة لم تمتثل لاتفاق الرياض ولا المصفوفة.

لم تقم الحكومة بتعيين حكومة جديدة بعد 30 يومًا، كان من المفترض أن تتكون من 50٪ منها من الجنوب.  وبالمثل، لم تعين حاكمًا جديدًا وقائدًا أمنيًا في عدن. لم يحسّن رئيس الوزراء الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان ولم يؤمّن رواتب الناس، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرياض. بدلاً من ذلك، وبسبب زيادة الفساد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وبقيت الإدارة غير فعالة، وتدهورت الخدمات الاجتماعية.

علاوة على ذلك، لم تسحب الحكومة قواتها من شبوة وأبين إلى مأرب، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرياض. وبدلاً من ذلك، حاولت استبدال حراس الرئاسة السابقين، الذين أمّنوا القصر الرئاسي في عدن حتى أغسطس 2019، بقوات بقيادة سعيد المعيلي من مأرب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إطلاق سراح أحد المحتجزين من الجانب الجنوبي بعد، فضلا عن إلقاء القبض على مدنيين وموظفين محليين في المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين وحضرموت وشبوة من قبل القوات الحكومية منذ توقيع اتفاق الرياض.

في يناير 2020، كانت القوات الحكومية تحاصر قبيلة لقموش في شبوة كعقوبة على موقفهم المؤيد ل المجلس الانتقالي الجنوبي. في منتصف فبراير 2020 احتجزت القوات الحكومية محسن مساوى، رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، كرهينة في شبوة لأنهم لم يتمكنوا من العثور على هدفهم الأساسي، نجله.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت الحكومة لجنة التنفيذ، التي تتألف من وفد مشترك من الحكومة، وممثلي المجلس الانتقالي والممثلين السعوديين، الوصول إلى شبوة للسيطرة على تحركات القوات والهجمات ضد المدنيين.

عودة ظهور الجماعات المتطرفة 
تدهور الوضع الأمني منذ توقيع اتفاق الرياض. نظرًا لتفكيك قوات النخبة الشبوانية لمكافحة الإرهاب.
في أغسطس 2019، عادت القاعدة في شبه الجزيرة العربية إلى الظهور، بعد أن طُردت إلى حد كبير من المحافظات الجنوبية منذ عام 2016، وتعمل في مناطق معينة الآن.

مقتل شخصيات بارزة في قوات الأمن الجنوبية وممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي. تسببت حوادث أخرى في انعدام الثقة بين المجلس الانتقالي والحكومة: في 8 فبراير 2020، حاولت الحكومة نقل لواء لقوات السواحل عبر عدن بقيادة زكي علي حسين (أبو العبد)، أحد أتباع أسامة بن لادن السابق في أفغانستان الذي تم اتهامه بالتورط في تفجير المدمرة الأمريكية كول في عام 2000.

كانت خطوة أحادية الجانب، خارج نطاق المصفوفة، وأوقفت قوات الحزام الأمني الجنوبي اللواء من دخول عدن بسبب خلفية قائده الإرهابية. المملكة العربية السعودية، التي رافقت للواء، ردت بالقنابل الضوئية من طائراتها الحربية، غاضبة من رفض قوات الحزام الأمني إطاعة الأمر.

دور دولي أكبر؟ 
مع انتهاء جميع المواعيد النهائية لاتفاق الرياض، أوقفت لجان التنفيذ عملها وأصبح التنفيذ معلق. يرى المجلس الانتقالي الجنوب ، الذي يدعو إلى إدراجه في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، أن اتفاق الرياض هو المفتاح للحصول على مقعد على طاولة المفاوضات، وبالتالي، قدم تنازلات كبيرة للوصول إلى الاتفاق في نوفمبر.

في الوقت الذي تشارك فيه قوات مأرب بشكل كبير في شبوة وأبين منذ أغسطس 2019، فقد فقدت (هذه القوات) الخطوط الأمامية المهمة استراتيجياً، مثل نهم، بالقرب من صنعاء والحدودية مع مأرب، أمام الحوثيين منذ يناير 2020.

نظرًا للتصعيد على الأرض وعدم استعداد حكومة هادي للحفاظ على نصيبها من صفقة الرياض، ربما يمكن أن يساعد دور دولي أكبر في اتفاق الرياض على إنعاش العملية السياسية.