سوث24 (زيورخ) امتنعت كل من روسيا والصين التصويت على مشروع قرار 2511 اعتمده مجلس الأمن مساء الثلاثاء في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك القاضي بتمديد ولاية عمل فريق الخبراء في اليمن حتى تاريخ 28 آذار/مارس 2021، وهو القرار الذي صوتت لصالحه 13 دولة أخرى أخرى.

قرار مجلس الأمن 2511، الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة، أكد على الأهمية "الحاسمة" لتنفيذ نظام الجزاءات عملا بالقرارين 2140 و 2216 حتى تاريخ 26 شباط/فبراير 2021، كما يناشد جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

|  مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة" إن امتناع بلاده عن التصويت جاء بسبب عدم توازن في النص، وقال: "القرار لم يلب كل شواغلنا"

وأعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وأكد المجلس "الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقالي السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجية وآلية تنفيذها ووفقا لقراراته السابقة ذات الصلة، مع مراعات تطلعات الشعب اليمني."

ويشير القرار أيضا إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.

نص غير متوازن

واتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، نص القرار بأنه "غير متوازن" قائلا" إن امتناع بلاده عن التصويت جاء بسبب عدم توازن في النص، وقال: "القرار لم يلب كل شواغلنا وقلنا ذلك خلال المشاورات وعبرنا بوضوح وصراحة عن ملاحظتنا وأشرنا إلى اعتراضنا على عدد من الأحكام في القرار البريطاني، والمملكة المتحدة أخذت ببعض تعليقاتنا اليوم."

وأشار نيبينزيا "إلى أنه أثناء التشاور على تقرير فريق الخبراء لم يتفق أعضاء لجنة الجزاءات على استنتاجات التقرير ولكن هناك الكثير من النقاط الجدلية تم تضمينها في مشروع القرار، والكثير من الدول لم تتمكن من المشاركة في التشاور على نص متوازن وعلى قدم من المساواة."

من ناحيتها انتقدت كارين بيرس، مندوبة المملكة المتحدة حاملة القلم، امتناع روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، عن التصويت وقالت: "لقد خاب أملي لأن عضوين من أعضاء المجلس امتنعا عن التصويت على الرغم من أننا تمكنا سابقا من التوصل إلى اتفاق حول اليمن، ولأن ذلك جرى بعد مفاوضات مكثفة اليوم، وأعدنا فتح النقاش على النسخة للتوصل إلى نص كنا نعتقد أن كل الدول ستقبل به."

وحذرت المندوبة البريطانية من وجود خطر يتمثل في استخدام حق النقض كتكتيك وقالت "تدخل دول في المفاوضات وبعد ذلك ترفض اعتماد النص وهذا يتعارض مع الممارسة المعمول بها وفي هذا خطر على عمل المجلس يحول دون اضطلاع المجلس بمسؤولياته."

أما مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي فقد اتهم الحوثيين والنظام الإيراني بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف، وقال: "كنا نتمنى أن يتضمن القرار لغة واضحة وموقفا حازما من المجلس تجاه هذه الانتهاكات".

لقاء عمان وغياب الفاعلين

وفي الوقت الذي أعرب فيه القرار عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعما لعملية الانتقال اليمنية، كما وصفها، يستضيف مكتب المبعوث الخاص اجتماعا تشاوريا مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في عمان، الأردن، بين 26 و27 شباط/فبراير 2020.

يحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة. وسوف يتركز النقاش حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية #الأمم_المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في #اليمن.

— UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) February 25, 2020

مصادر مطلعة أكدت لـ "سوث24" أن المجلس الانتقالي الجنوبي يقاطع لقاء عمان لاعتبارات عدة، وأن أطراف فاعلة في جنوب اليمن وشمال اليمن منها المؤتمر الشعبي العام قاطعت هذا اللقاء نتيجة للآلية التي يتبعها المبعوث الأممي في إدارة هذه اللقاءات.

واعتبر عضو الفريق التفاوضي للمجلس الانتقالي الجنوبي المعني بتنفيذ اتفاق الرياض عدنان الكاف، أن ما يجري هو "محاولة لاستيلاد قوى بديلة" واصفا ذلك بأنه "خطوة بالاتجاه الخاطئ".

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بأن "اجتماع عمّان التشاوري الذي دعا له السيد غريفيث، كان يمكن أن يكون منتجاً وداعماً للحل السياسي لو حضره أصحاب المصلحة والمؤثرين على الأرض."

اجتماع عمّان التشاوري الذي دعا له السيد غريفيث، كان يمكن أن يكون منتجاً وداعماً للحل السياسي لو حضره أصحاب المصلحة والمؤثرين على الأرض.
إن محاولة استيلاد قوى بديلة هي خطوة بالاتجاه الخاطئ.
بيان الفريق الاستشاري الدستوري عن الاجتماع لخص المشكلة.https://t.co/ZRfA0BQWcs

— Adnan Alkaff (@Adnanalkaff66) February 25, 2020

من ناحيته اعتبر الفريق الاستشاري الدستوري في اليمن، في بيان تلقى سوث24 نسخة منه، "أن "مقاطعة القوى الرئيسة والفاعلة على الأرض في اليمن للقاء عمان، مؤشراً على ضرورة أن يعيد المبعوث غريفيث النظر في أسلوب التحضير لمثل هذه الاجتماعات التي زادت عن حدها، ولم ينتج عنها مخرجات واضحة لدعم الحل السياسي في اليمن."

واستغرب البيان" دعوة بعض الأسماء التي لا تملك تأثيرا حقيقيا على الأرض وضمهم إلى هذا الاجتماع". ويقول بأن ذلك "يضع أسألة ما إذا كانت هذه الدعوات توجه بناء على معايير شفافة."

#المصادر: سوث24/موقع الأمم المتحدة/تويتر