مدير أمن وادي حضرموت الجديد: السير بين الأشواك

في  11 مايو الماضي، أصدر اللواء فرج البحسني، عضو المجلس الرئاسي في اليمن ومحافظ حضرموت قرارات تضمنت حزمة تكليفات في المحافظة. شملت القرارات تغيير مدير أمن مديريات وادي وصحراء حضرموت، حسن العيدروس، وتكليف عبد الله الصيعري بدلاً عنه.

حظي قرار البحسني بتأييد شعبي واسع في حضرموت نظراً للوضع الأمني المتردي الذي تعيشه مديريات وادي حضرموت منذ سنوات. لكنَّ عقب ثلاثة أيام من القرار، وجه وكيل أول وزير الداخلية بإيقاف القرار بناءً على ما قال إنَّها "توجيهات وزير الداخلية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي". 

واستمر موقف وزارة الداخلية الرافض لقرار البحسني حتَّى 30 مايو، عندما وجه وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بتشكيل لجنة استلام وتسليم بين مدير الأمن السابق، والمدير الجديد المكلف من قبل البحسني. [1]

وكانت الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديريات وادي حضرموت قد اتهمت قيادة وزارة الداخلية بوادي حضرموت والمنطقة العسكرية الأولى بالتحشيد والاستنفار واستقدام مسلحين من خارج حضرموت لمنع مدير الأمن الجديد من أداء عمله وإحداث صدام داخلي. 

وعلى الرغم من الانصياع والرضوخ لقرار البحسني في الوادي، يرى محللون سياسيون أنَّ مدير الأمن الجديد يواجه تحديات كبيرة في مناطق الوادي التي تخضع عسكريا لقوات المنطقة الأولى. وما تزال الإمكانات الفعلية له لإحداث تغيير أمني حقيقي محل تساؤل. 

يرى رئيس انتقالي سيئون، عبد الرحمن الجفري في حديث مع «سوث24» أنّ "من ضمن صلاحيات البحسني كمحافظ وقائد أمني وعضو في المجلس الرئاسي أن يصدر تغييرات، لكنّ استُغِلت ثغرة ضدّه، على اعتبار أنّه تجاوز صلاحيات وزير الداخلية؛ وبالتالي تعرقل القرار" حينها.

وأوضح الجفري أنّ "هذا ليس القرار الأول الذي يُرفض فيه قرار المحافظ في الوادي". ولفت إلى أنّ "قرار تغيير مدير النفط لا يزال معلّقاً. هناك من يتعمّد وضع المحافظ في موقف مُحرج". "في الوادي منظومة حزبية متكاملة تخضع لحزب الإصلاح. شؤون الوادي مختلفة تماماً عن الساحل منذ تحريره من تنظيم القاعدة في العام 2016".

وعن مدير الأمن الجديد قال الجفري إنَّه "رجل مخلص ويحتاج إلى من يمهّد له الطريق، ليتمكن من إحداث تغييرات إيجابية".

من ناحيته، رأى الخبير العسكري محمد غلّاب، أنّ "سبب إيقاف قرار المحافظ هو تمرد مدير الأمن السابق، وبعض القيادات واختلافهم على صلاحيات المحافظ، وما إذا كان من ضمنها إقالة مدير أمن أم لا".

وقال غلّاب لـ«سوث24»: "بدى موقف وزير الداخلية كمن يريد تعليقاً من المجلس الرئاسي على ذلك، لاسيّما أنَّه لا توجد حتَّى الآن لائحة تحدد صلاحيات [أعضاء] المجلس الرئاسي بشكل واضح".

وحول هذا، قال المحلل السياسي نجيب مفيلح لـ «سوث24»: "الرفض كان من قبل المنطقة العسكريّة الأولى التي تسيطر على وادي وصحراء حضرموت منذ عام 1994". وأشار إلى أنّ "مثل هذه المواقف تُبرهن على أنّ المنطقة العسكريّة الأولى قوات غير نظاميّة؛ ولا تهتم إلا بحماية مصالحها ونهب ثروات وموارد الوادي وصحراء حضرموت".

واتفق مفيلح مع الخبير العسكري غلّاب في "موقف الوزير حيدان من إيقاف القرار ومصلحته من عدمها في ذلك". وقال: "جماعة الإخوان تستغل كل مسؤول موالٍ لها في «الشرعية»، لعرقلة أي قرارات أو تعينات لا تخدم بقاء نفوذها وسلطتها التي تستغلها في تمرير سياستها وأنشطتها المثيرة للجدل".

إلا أنّ مسؤولين في المنطقة العسكرية الأولى رفضوا، في حديث لـ «سوث24»، هذه الاتهامات. وقالوا بأنّ "وزير الداخلية، هو المعني بإصدار مثل هذه التكليفات، وليس لقيادة المنطقة دور في عرقلة تنفيذ قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء البحسني".

على الرغم من تنفيذ قرار محافظ حضرموت، بتعيين الصيعري مديراً لأمن الوادي والصحراء. يرى رئيس انتقالي سيئون أن مدير الأمن الجديد لا يزال يواجه تحديات كبيرة أمامه. ووفقا للجفري من أبرز التحديات هي المنطقة العسكريّة الأولى. فهي "أحد أبرز العوائق التي من المُحتمل أن يصطدم بها. سيظل عاجزاً عن تقديم أي شيء له ثقله؛ إلا في حال خرجت هذه القوة الجاثمة على صدور أبناء الوادي، ولا زالت المطالبات بخروجهم قائمة".

وأشار إلى أنّ "المنطقة العسكريّة الأولى ووزير الداخلية هم من يتحكمون في كل مفاصل الأمن بالوادي". بالإضافة للمنطقة الأولى، يرى الجفري إنَّ انتشار المخدرات ومظاهر حمل السلاح من أبرز التحديات التي تواجه مدير الأمن الجديد.

 وأضاف: "على المدير الجديد الحد من انتشار المخدرات التي باتت رائحتها تفوح في مناطق الوادي، بالإضافة إلى منع مظاهر حمل السلاح من قبل الغرباء على المجتمع الحضرمي".

ورأى الخبير غلّاب أنّ أبرز التحديات التي تواجه مدير الأمن الجديد "تكمن في الضرر الذي لحق بالوحدات الأمنية، مثل: الشرطة، والدوريات، والأمن المركزي وبعض الإدارات الأمنية".

كما حذّر الخبير العسكري من استنساخ ما يحدث من شبوة من عودة لـ "الأنشطة الإرهابية" عقب إقالة المحافظ السابق المنتمي لحزب الإصلاح، محمد بن عديو، أواخر العام المنصرم.

وقال غلاب: "في شبوة بدأت عمليات التفجير الدموية بعد تغيير المحافظ المحسوب على الإصلاح. قد يسبب قرار تغيير مدير أمن وادي حضرموت ردود فعل مشابهة. حزب الإصلاح سيحاول إفشال مدير الأمن الجديد، ليثبت للجميع أن قرار المحافظ كان خاطئاً".

وأبعد ذلك، يعتقد مفيلح  أنّ "أخطر التحديات.. هي تصفية كل من يتجه نحو تثبيت الأمن في وادي حضرموت". وأضاف: "كل هذه التصفيات والاغتيالات للكوادر والقيادات العسكرية التي حدثت على مدى الأعوام السابقة تحصل في ظل سيطرة القوات اليمنية على وادي وصحراء حضرموت".

ويرى كذلك أنّ من بين هذه التحديات هي "فرض سلطة النظام والقانون. لن يتمكن من هذا ما لم يتم إسناده بدعم عسكري كاف".

يرى رئيس انتقالي سيئون عبد الرحمن الجفري أنَّ إمكانات مدير الأمن الجديد في إصدار القرارات في وادي حضرموت محدودة. 

بالمقابل، يرى الخبير غلّاب أنَّه "في وسع مدير الأمن إعادة ترتيب الأوراق، وإقصاء الضباط الفاشلين، وإعادة الحياة لجهاز الأمن، وتفعيل العمل الجماعي الذي حاول مدير الأمن السابق القضاء عليه".

يقول مفيلح "نعوّل اليوم على حشد كل الطاقات والإمكانيات وبشكل عاجل لانتشال وادي وصحراء حضرموت من مستنقع الانفلات الأمني والإرهاب الذي يعيشه".