المواقف المصرية السعودية من التهديدات الإيرانية

تزامن  تسلم البحرية المصرية في ديسمبر (2022)، قيادة "فرقة عمليات القوات البحرية المشتركة"، من البحرية الأمريكية لأول مرة منذ انضمام مصر عام (2021)، المُتمركزة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن[1]، مع تعليق مصر تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية عكس الرغبة الأمريكية الإسرائيلية[2]. وتصادف ذلك مع تدريبات أجراها الجيش الإيراني اختبر خلالها "طائرة أبابيل -5 الهجومية" الجديدة التي استخدمت خلال المناورات لأول مرة ونجحت في إصابة هدفها بقنبلة بعد قطعها مسافة (400) كيلومتر، بمشاركة قوات الكوماندوز والمشاة المحمولة جواً في المناورات التي أطلق عليها اس "Zolfaghar-1401" إلى جانب الطائرات المقاتلة والمروحيات وطائرات النقل العسكرية والغواصات.

 تمت تلك التدريبات الاستعراضية في المنطقة الساحلية لخليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو حاسم لإمدادات الطاقة العالمية[3]. هذه التطورات أثارت تساؤلات عن طبيعة الموقف المصري السعودي تجاه إيران وإذا ما كان قد يصطدم معها، خصوصا بعد توقف جولات المُحادثات السعودية الإيرانية في بغداد. كما توج تلك التساؤلات البيان المصري السعودي، الذي دعا طهران؛ إلى التعهّد بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.[4] كما تلاه انعقاد اللقاء المصري الأردني الفلسطيني وقمة أبو ظبي في دولة الإمارات. تُقدم هذه الورقة مُحاولة لفهم المشهد الحالي من منظور السياسة المصرية والسعودية في ظل التحولات الإقليمية الدولية سريعة الوتيرة.

تلك المرة الأولى مُنذ عدة سنوات، يَصدُر بيان موجّه لإيران وتكون مصر طرف صريح فيه، وأيضاً هي المرة الأولى مُنذ زمن التي تجمع التحليلات السياسية والتقديرات الأمنية بين الدولتين بشكل صريح. رغم أنّه ليس هناك عداء مُباشر بين مصر وإيران، ولكن التوصيف الأدق قد يكون اختلاف رؤى ومواقف كلاً من القاهرة وطهران بخصوص عدة ملفات إقليمية أهمها تهديدات طهران لدول الخليج؛ وفي مُقدمتهم السعودية الحليف الأوثق لمصر. ومن هُنا جاء التصريح المُبطن للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" "مسافة السكة"، والذي أصبح بمرور الوقت بمثابة استراتيجية دفاعية ترسخت في الذهن السعودي المصري مُعبرة عن وطيد العلاقات المصرية السعودية على مُختلف المُستويات.

فقد تم تنفيذ استراتيجية "مسافة السكة" على مُختلف النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بين القاهرة والرياض مُنذ عقود، إلا أنّ التقارب المصري السعودي تزايد منذ ثورات "الربيع العربي" في الأعوام (2011-2013). وقد قدمت الرياض عام (2022) للقاهرة حزمة مساعدات قيمتها (5 مليارات) دولار، ومُنذ مطلع عام (2023)، تواجه مصر تحديًا ماليًا حادًا لخسارة عائدات السياحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتج عن حرب أوكرانيا، ومُعضلة في تفاهماتها مع صندوق البنك الدولي مؤخراً. حيث حدد صندوق النقد الدولي مؤخرًا فجوة مالية قدرها (17 مليار) دولار، ستتطلب دعمًا دوليًا في السنوات المقبلة[5]. وكان من أهم الدعائم للموقف المصري الاقتصادي، هو ضمانات خليجية بقيادة سعودية مُقدمة للبنك الدولي بأن مصر لديها ودائع خليجية بقيمة (28 مليار) دولار، مع تعهدات بعدم سحب أي منها من حساب البنك المركزي المصري وعدم تحويلها كذلك إلى استثمارات، بالإضافة إلى (300) مليار من صندوق النقد العربي.[6]

وعلى المستوى الأمني العسكري، ذهبت التحليلات -خاصة الإسرائيلية منها-في ظل صمت السفارات المصرية في تل أبيب وواشنطن والسفارة السعودية في واشنطن، للقرار المصري بعدم تنفيذ نقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، وأن مصر تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية الأمريكية بدعوى مخاوف حقوق الإنسان. حيث سبق وقد جمدت إدارة "بايدن" ما يُقدر بـ (10%) من حوالي (1.3 مليار) دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنويًا، كما عطل السناتور "باتريك ليهي" في العام (2022)، حوالي (75 مليون) دولار أخرى من المساعدات لمصر[7]. إلا أنه بمزيد من التمعن في تفاصيل المشهد نجد أن تعطيل الصفقة ترتيب سعودي مصري لإبقاء الوضع الأمني الدولي على الجزيرتين كما هو، وتحجيم إثارة الملفات التي تأتي نتيجة إتمام الصفقة في المُقدمة منها المُحاولات الأمريكية للتطبيع بين إسرائيل والسعودية[8]، خاصة وأن الممارسات الإسرائيلية "الوحشية" في ظل حكومة "نتنياهو" هدفها تقويض الحل العادل والشامل الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة، كما تهدف مساعي الدول العربية[9].

يأتي ذلك مع استمرار الغليان الشعبي الداخلي في إيران ضد النظام، وفي وقت تصاعدت تهديدات البرلمان الأوروبي بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية وفرض مزيد من العقوبات. هذه التهديدات أغضبت قائد الحرس الثوري، الذي حذّر من استعداد طهران الرد بحزم مع اي اجراءات للبرلمان الأوروبي مُفاخراً بقوة الردع لبلاده. وهدد مسؤول إيراني آخر بمُعاملة الأوروبيين كـ "إرهابيين" في الشرق الأوسط إذا مضت أوروبا في تصنيف الحرس الثوري إرهابيا[10]. وسُرعان ما تم تدارك الأمر وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على (18) شخصا و(19) كيانا إيرانياً، بما في ذلك وحدات من الحرس الثوري وليس الكيان نفسه ككل. وصرحت السويد، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن العقوبات الجديدة تستهدف أولئك الذين يقودون القمع من السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، وجاء ذلك التصرف السريع على إثر توصيات أكثر المسؤولين الأوروبيين حرصاً على حسن إدارة الملف الإيراني "جوزيف بوريل".[11]

وقد دعت وسائل الإعلام الموالية للنظام؛ القوات الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز[12] أمام السُفن الأوروبية، إلا أن "درياد جلوبال" في أحدث تقاريرها الاستشارية حول تهديدات الأمن البحري (MSTA)، أوضحت أن "إغلاق مضيق هرمز دعوة شعبية مُتكررة في إيران، خاصة في أوقات الاضطرابات". مشيرة إلى أن إيران لا تملك قدرة كبيرة على تحقيق ذلك، بل سيكون ذلك بشكل كبير ضد المصالح الإيرانية، خاصة بعدما تولت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة (CTF-153). [13]

ولمصر استثمارات كبيرة في المنشآت البحرية الجديدة المطلة على البحر الأحمر، كما تعمل البحرية المصرية بانتظام في البحر الأحمر، مما يوفر خبرة بحرية قيمة ومعرفة إقليمية، تُضَاعف كفاءة القوة البحرية المشتركة التي تضم (34) عضوا، تشمل عدد من قوات البحرية للدول الأوروبية، والأسطول البحري الخامس الأمريكي بالإضافة إلى البحرين والعراق والأردن والكويت والسعودية والإمارات والهند وجيبوتي وكينيا وعمان، دون إسرائيل التي تتطلع للانضمام.[14]

وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنّ أسطول الشحن الإيراني يمثل(0.89 %) من إجمالي قدرة الشحن في العالم، بـ (255) سفينة، بسعة إجمالية قدرها (19441.051) طنًا في نهاية عام (2022). إذ يعتقد الخبراء أن امتلاك إيران أسطول بحري كبير لعب دورًا مهمًا في صمودها ضد العقوبات الأمريكية.[15] ولكن أيضاً ذلك الأمر يطرح سؤال عن مدى قدرة طهران لتحويل أسطولها البحري من النشاط التجاري إلى العسكري؟

سبق للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن أعلن بمايو عام (2021)، أن قواته تتواجد في جزيرة بريم عند مدخل البحر الأحمر في جنوب اليمن، لمواجهة التهديدات المتصورة للتجارة البحرية من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. كما دفعت التهديدات الإيرانية المستمرة، المملكة العربية السعودية لتحسين علاقتها مع سلطنة عمان، والاتفاق معها على منفذ بري مباشر بطول (800) كيلومتر يصل السعودية بالبحر العربي. تسعى الرياض على المدى البعيد، من تقليل اعتمادها على تصدير نفطها عبر مضيق هرمز.[16] 

تُمارس السعودية سياسة الضغط على إيران من خلال تمويل تلفزيون إيران الدولي الناطق باللغة الفارسية كمنصة إعلامية لجميع الأفراد والجماعات المعارضة لإيران، لتقديم تغطية تفصيلية لكل الأحداث الداخلية في إيران، والمسكوت عنها في الإعلام الإيراني. وذلك للدرجة التي أغضبت طهران وصنفت المؤسسة الإعلامية على أنها "منظمة إرهابية"، بتهمة التحريض على أعمال شغب مناهضة للحكومة، وهناك تقارير مستمرة عن مضايقة أفراد عائلات صحفيي الشبكة داخل إيران. لذلك فليس من المستغرب أن يشترط المسؤولون الإيرانيون إغلاق قناة إيران الدولية، أو على الأقل تغيير سلوكها، في إطار المُفاوضات بين طهران والرياض، التي انتعشت مؤخرًا مع اجتماع المسؤولين الإيرانيين والسعوديين في البرازيل.[17]ويأتي ذلك بعد قمة بغداد الثانية التي فتحت الباب أمام بدء المشاورات بين طهران والقاهرة، وجددت الوساطة العراقية بين إيران والسعودية مع عدة تصريحات مُتكررة من وزراء خارجية إيران والسعودية على رغبتهم واستعدادهم في التفاوض لخلق مساحة للتفاهُمات[18]والتواصل السعودي مع إيران لإيجاد طريقة للحوار و التركيز على التنمية بدلاً من الأمور الجيوسياسية، وتوقف إيران عن التدخل في شؤون الدول العربية.[19] كما لجأت السعودية لإجراء تفاهمات مباشرة مع الحوثيين، ضمن مساعي تمديد الهدنة الأممية والتوصل لتسوية سلام في اليمن.

وعلى الرغم من هذه المساعي، تستمر إيران في تنشيط دور وكلائها في المنطقة. فمثلا طالب حسن نصر الله" زعيم حزب الله اللبناني، أموالا من دول الخليج للبنان، مذكّرا بالدعم الخليجي لمصر[20]. في ذات الوقت أعلنت الولايات المتحدة بإن إيران ترسل "تدفقاً مطرداً للأسلحة" إلى مليشيات الحوثيين في اليمن، بما يشمل مكونات صواريخ وطائرات مسيرة يمكن استخدامها في شن هجمات عبر الحدود.

ذلك جاء في ظل مُحاولات خليجية أُممية للمُحافظة على ضبط النفَس العسكري العام في الداخل اليمني وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار. فهناك نحو (21.6 مليون) شخص في جميع أنحاء اليمن هذا العام يحتاج إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، ولكن الاضطرابات المستمرة تؤثر على إيصال المعونة، وتُعقد بيئة عمل الوكالات في مشهد تمويلي متزايد الصعوبة، إلا أن الدعم الإيراني للحوثيين يُزيد من توتر المشهد والزج بالساحة اليمنية لمزيد من التعقيد.[21]

فتحقيق الاستقرار في اليمن، تحديداً، يعد ملفا حاسما لتأمين ممرات التجارة الدولية وتعزيز دورها في الملاحة البحرية، لأن التقديرات الاقتصادية تُشير إلى أن الناتج القومي الإجمالي لمنطقة البحر الأحمر سيتضاعف ثلاث مرات بحلول العام (2050)، من (1.8 تريليون) دولار إلى (6.1 تريليون) دولار، ولكن تلك التوقعات مُهددة إذا استمر عدم الاستقرار في المنطقة[22]. 

تواجه القوى الغربية الحذرة معضلة بعد خطوات طهران الحثيثة مؤخراً لإزالة آخر العقبات العالقة أمام تجديد الإشراف الدولي على برنامج إيران النووي، إذ تتمثل المُعضلة الأوروبية في إحياء "جو بايدن" للاتفاق النووي الخامل، والذي من المحتمل أن يرفع بعض من العقوبات ويفتح الطريق أمام إيران لجني مليارات الدولارات من صادرات النفط على إثر تزايد احتياج العالم لمصادر الطاقة عالمياً. يؤكد ذلك التوجه موقف رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "بوريل"، الذي حول قرار الغرب عن الحرس الثوري كما أوضحنا سابقاً[23]،  رغم الاتهامات الغربية لإيران بتزويد روسيا بمئات الطائرات بدون طيار، والتعاون الروسي مع إيران لتطوير مفاعلاتها النووية. لطالما أصر مفاوضو الاتحاد الأوروبي  على ضرورة التعامل مع تقييد البرنامج النووي الإيراني بشكل منفصل عن جميع القضايا الإيرانية الأخرى، بما في ذلك تسليحها لروسيا والقمع الداخلي، فذلك التضارب فرصة إيران في كشف الانقسام الأوروبي.[24] ذلك بالإضافة للانقسام في موقف الإدارة الأمريكية بين رأي الرئيس "بايدن"، المؤيد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتصريحات مُختلف المسؤولين الأمريكان التي تؤكد تحول تركيز الإدارة من الصفقة إلى "الطرق العملية لمواجهة إيران" فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات وتحالفها العسكري المتنامي مع روسيا.[25]

على نحو آخر، أعربتا باكستان وإيران عن عزمهما على زيادة التعاون العسكري حيث اتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما، خاصة على طول حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها (565) ميلًا، في ضمان أمن الحدود، ومحاربة الجماعات الإرهابية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحدودية، وتحويل الحدود المشتركة إلى حدود صداقة وأخوة. وقد نقلت وسائل إعلام إيرانية أنّ  قائد الجيش الباكستاني الجديد أعرب عن قلقه من العقوبات الدولية وأعلن دعمه للبرنامج النووي الإيراني، وهي التصريحات التي لم تشر لها أي وسيلة إعلامية رئيسية في باكستان، بما في ذلك الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية. إلا أن زيادة التعاون بين البلدين يطرح لدى الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أسئلة عن المدى الذي سيصل إليه ذلك التعاون، والتأثير الذي يمكن أن ينتج عنه تسريع عسكرة برنامج إيران النووي. فطبقاً للمُراقبين، إذا قررت باكستان الدخول في ترتيب عسكري مع إيران، يجب أن تحظى بثقة كل من السعودية والإمارات، وقد يكون كلا البلدين غير راضين إذا ساهمت باكستان في أي تعزيز للقدرات العسكرية للقوات الإيرانية، خاصة وأن تقاربهم العسكري سيعكس تموجات جيوسياسية تكون في المجال البحري وليس على الأرض، وبلا شك ستعارض دول مجلس التعاون الخليجي أي أنشطة بحرية باكستانية وإيرانية في بحر العرب ومضيق هرمز، بالإضافة للعامل الأمريكي، الذي تسبب في انسحاب باكستان من خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني في الماضي.[26]

علماً بأن السعودية ضاعفت دعمها للاقتصاد الباكستاني في السنوات الأربع الماضية، ليتجاوز (21.64 مليار) دولار، في محفظة متنوعة تشمل المساعدات والدعم والاستثمار والودائع. وخلال السنوات الأخيرة،[27]تبحث المملكة طرق مُختلفة لتعزيز تعاونها مع باكستان. كما أعلنت مؤخراً أن التعاون سيطول الخبرة النووية لباكستان في إفادة المشروع النووي السعوي، خاصة وأن المملكة تعتزم استغلال مواردها الوطنية من اليورانيوم التي كشفت عنها عمليات التنقيب الأخيرة، حيث ثبت وجود حافظة متنوعة من اليورانيوم في أرض المملكة، كاشفة أنها تخطط لاستخدام يورانيوم من مصادر محلية لبناء صناعة الطاقة النووية.[28]

أخيراً، لا يجب إغفال السياسة الدولية التي قادات لإدخال روسيا في مُستنقع الساحة الأوكرانية، ويتم الدفع الأمريكي للزج باليابان والصين في أزمة تايوان[29]، والتصريحات المتكررة لإثارة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ولذلك من أهم العوامل إيجابية رغم تعقد المشهد الإقليمي، هي اللجوء لخلق تفاهمات مشتركة مع الدول المؤثرة في المنطقة، وعلى رأسها مصر، على أن يتم بلورة تفهم إقليمي وتنحية المؤثرات الدولية الضاغطة، خاصة في ظل توقعات المراقبين باستهداف مباشر لإيران تخطط له إسرائيل وواشنطن، خصوصا بعد مناورات مشتركة أجرتها إسرائيل مع دول أخرى لمحاكاة هجوم على إيران، تعرضت، عقبه مباشرة، منشآت عسكرية إيرانية لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الإيرانية.  فضلا من أنّ هذه المؤثرات قد تشكّل تهديدا اقتصاديا كبيرا لمضيق هرمز وديمومة حركة النفط العالمية.