«تحرير المرأة» - النسوية والأبوية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

English

كان  "تحرير المرأة" الاسم الرسمي الذي تم إطلاقه على سياسة تعود إلى عام 1968 انتهجتها الجبهة القومية للتحرير التي تولت السلطة في جنوب اليمن في حقبة ما بعد الاستعمار حيث أسست جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ولاء الجبهة القومية للتحرير للماركسية اللينينية تم الإعلان عنه في مؤتمرها الرابع عام 1968 الذي وضع شكلًا مؤسسيًا للتحرير الكامل للمرأة. مناقشة مسألة المرأة في جنوب اليمن، حتى تاريخيًا، محفوفة بالصعوبات. العديد من الدراسات الكبرى لنساء اليمن تنحصر في شمال اليمن بينما لم يتم نشر الأعمال الاثنوجرافية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محاولات التحليل الجاد للأيديولوجيا المرتبطة بالمنهجية النسوية (الأبوية والعفة الجنسية) والعلاقات بين دراسات المرأة والرجل كان يتم عادة تجنبها من أجل عرض درجات السلطة والفردية في أماكن منعزلة للنساء خارج الصعيد العام (1) .

اختفاء نساء جنوب اليمن التاريخيات هو بلا شك نتاج عدد من العوامل مثل التمييز الجنسي العام ضد نساء العرب لاسيما عندما يتقاطع مع العنصرية (فيما يتعلق بالاتجاهات الغربية النمطية) ورواسب العداء التاريخي ضد دولة أطاحت بأبوية الحكم البريطاني وانحازت إلى الاتحاد السوفيتي، العدو الرئيسي ليس فقط بالنسبة للغرب الرأسمالي، ولكن أيضا لكثير من بلدان الشرق الأوسط. نساء جنوب اليمن التاريخيات يستحققن الاحتفاء بهن وفهمن بشكل عميق غير عابر وأن يتم تحليلهن مع ضرورة توخي الحذر من الانحياز الذي عادة ما يفسد الدراسات المتعلقة بالنوع. وعلاوة على ذلك، فإن التغييرات الصاخبة للفتيات والنساء في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تمثل علامة فارقة للشرق الأوسط الأكثر اتساعا (2) .

لقد تم تخصيب سياسة تحرير المرأة في عدن التي بسبب أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية والسياسية والثقافية خلقت ظروفا أدت إلى تغيير جذري. محمد علي لقمان، مؤسس أول صحيفة عربية في عدن (فتاة الجزيرة) نشر كتابا مؤثرا عام 1932 تحت مسمى "لماذا تقدم الغرب؟". ويرثي الكتاب ما وصفه بـ "الوضع المخزي" للنساء. وأشار إلى أن نساء الشرق كن محاصرات من قبل الرجال الذين عاملوهن كأدوات جنسية فحسب (3) . فتاة الجزيرة نفسها كانت تضم بابا يحمل اسم "نصفنا الجميل". التفاصيل المتعلقة به تكشف درجة عالية من التحيز الذكوري ضد المرأة.

وفي ديسمبر 1977، قام الباحث ماكسين مولينو (بمساعدة مترجم يتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة) بإجراء ثلاث مقابلات متشابهة البنية مع نساء ينتمين لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. النساء الثلاث كن مسؤولات في الاتحاد العام لنساء اليمن (GUYW). المقابلات حملت قدرًا جوهريًا من المعلومات النوعية الخلابة. إجراء تحليل ثانوي لهذه البيانات بمثابة استرداد حرفي لصوت النساء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ووجهات نظرهن العالمية الموضوعية وتجاربهن الحياتية الحقيقية.

المقابلة الأولى التي أجراها مولينو كانت مع عايدة يافعي وهي عدنية من بيئة عادية لكنها استطاعت الصعود حتى أصبحت عضوة في اللجنة المركزية للجبهة القومية للتحرير ومديرة لمكتب أمينها العام. وتسرد عايدة كيف أن بداية تحرير المرأة في جنوب اليمن مرت بثلاث مراحل (اجتماعية، وسياسية، ونسوية) منذ أواخر الأربعينيات من القرن الماضي حتى انتفاضة ردفان عام 1963. وبحلول عام 1963، كانت الجبهة القومية للتحرير تضم بالكاد 300 عضوة أنثى.

 وذكرت عايدة أن العضوات الإناث كن يتعرضن للاضطهاد من عائلاتهن والقيادات الدينية في عدن بسبب رفضهن أفكارًا تتعلق بالعزلة والحشمة الأنثوية. وشهدت عايدة على حجم الأنشطة المثير للإعجاب الذي شاركت فيه النساء مثل المظاهرات والنقابات المهنية والحملات التثقيفية، وتهريب الوثائق، والمنشورات، والأسلحة. الجدير بالذكر أن النساء في المجتمعات الريفية حملت السلاح لمقاومة القوات البريطانية. ونوهت عايدة أنه كانت هناك قائدة عسكرية أنثى أثناء الانتفاضة تدعى "دعرة" وكانت من سكان ردفان، وأخرى تدعى خديجة الحوشبي والتي تم قتلها. 

المثير للاهتمام هو تنويه عايدة أن الريفيات كن أكثر تحررا من نساء جنوب اليمن في المناطق الحضرية حيث لم يكن مجبرات على ارتداء الشادور (عباءة ترتبط بممارسة المرأة للإسلام) أو الحجاب. وبفضل هذه الحرية، استطاعت نساء الريف أن يصبحن جنديات. وتصف عايدة كيف أن المطالب النسوية كانت أقل أولوية في ذلك الوقت من أجل التركيز على إنهاء الحكم البريطاني. وبمجرد تحقيق هذا المأرب، والأكثر أهمية بمجرد أن استطاع يسار الجبهة القومية للتحرير انتزاع السلطة من اليمين في 22 يونيو 1969(الحركة التصحيحية)، حدث العديد من الإنجازات الكبرى. وتضمن ذلك دستورا جديدا عام 1970 والذي وضع حقوقا متساوية للنساء في القانون والتعليم والعائلة بالإضافة إلى التصديق على مشاركتهن في الهيئة التشريعية الأكبر "مجلس الشعب الأعلى".

 وبالإضافة إلى ذلك، تم تشريع قانون الأسرة لعام 1974 والذي منح المرأة مزايا جمة حتى أصبحت مصدرا للفخر القومي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في سياق كانت فيه محاطة بدول شرق أوسطية محافظة (4) . تشير عايدة أيضا إلى إقامة دور حضانة وتعاونيات وتوزيع أراض وحملات محو الأمية للمرأة. وتنتهي المقابلة بتصريحات لعايدة مفادها أنه ما لم تتحقق بشكل كامل الأهداف الاقتصادية الماركسية اللينينية ويتم القضاء على الأفكار الرجعية التي يحملها رجال محاصرين في أفكار متخلفة "لن تكون هناك مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة" (5) .

المقابلة الثانية كانت مع عائشة محسن، وهي ابنة لمهاجر يمني يعيش في بريطانيا وشغلت منصب رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن. وذكرت عائشة أنَّ الهدف الرئيسي للاتحاد العام لنساء اليمن كمنظمة جماهيرية تابعة للجبهة القومية للتحرير تمثل في جلب النساء إلى صعيد الإنتاج الاقتصادي. وأضافت أنَّ الاتحاد العام لنساء اليمن بدأ في العمل على مستوى قومي بعد مؤتمره الذي عقد في سيئون باليمن عام 1974. وتؤكد عائشة أن نساء جنوب اليمن كن أكثر تطرفا من الرجال وأن المزيد من النساء أصبحن ناشطات بمجرد انتشار الثورة بشكل عميق في المناطق الريفية بعد عام 1971. وأجرت الجبهة القومية للتحرير حملات لمناهضة كراهية النساء داخل الجبهة نفسها وفي أرجاء جنوب اليمن. وتشرح عائشة أن الطريقة المستخدمة لإشراك المرأة في الإنتاج الاقتصادي كانت عبر استخدام مراكز التدريب الفني والتي أقامت دورات لمدة تصل إلى عام. وتعلمت النساء ميكانيكا السيارات والجرارات وغيرهما. 

وعلاوة على ذلك، تلقت النساء دورات في محو الأمية والشؤون العسكرية والموسيقية والحرف اليدوية علاوة على التعليم السياسي والثقافي. وتشير عائشة إلى المراكز باعتبارها تجربة وكيف أن بعض المراكز تم إغلاقها عنوة بواسطة العائلات استنادا إلى "التقاليد". وتشرح عائشة المزيد من أنشطة الاتحاد العام لنساء اليمن وكيف قام بتشجيع الإنتاج الاقتصادي الأنثوي من خلال توفير رأس المال للمصانع الناشئة وامتلاك حصة بها. ووفقا لعائشة، بلغ عدد عضويات الاتحاد العام لنساء اليمن عام 1977 14296 برسوم عضوية 100 أو 50 فلس. وزاد عدد العضوات من خلال جهود العاملات الاجتماعيات في الاتحاد العام لنساء اليمن. وكانت الفئة العمرية لأغلب العضوات تتراوح بين 20-30 عاما. ونوهت عائشة إلى أن الآمال كانت منعقدة على "أطفال الثورة" ولفتت أن بعض النساء في ذلك الوقت أحجمن عن الانضمام إلى الاتحاد أو النقابات المهنية أو الجبهة القومية للتحرير لأنه قبل ذلك كانت النساء "في حالة من العزلة التامة "عن الحياة السياسية"، وبالتالي، كن خائفات من تقلد أدوار جديدة. وفيما يتعلق بالحجاب الأنثوي وارتداء الشادور، قالت عائشة أن كلاهما اختفيا تلقائيا نتيجة للتطور الاجتماعي. وتعتقد عائشة أن الحجاب والشادور لم يكونا متناقضين مع النسوية. وتنهي عائشة المقابلة بإنكار صحة المزاعم الغربية النسوية بأن الرجال متواطئون ويستفيدون من اضطهاد المرأة. وأضافت: "الرجال والنساء يتعرضون للاضطهاد من الطبقات الرأسمالية ولذلك ينبغي أن يتعاونوا في نضالهم ضد هذه القوات" (6) .

المقابلة الأخيرة أجريت مع نور باعباد والتي كانت رئيسة للشؤون الثقافية والمعلوماتية بالإضافة إلى عضويتها للجنة التنفيذية للاتحاد العام لنساء اليمن. وتحكي نور كيف أن الجبهة القومية للتحرير أطلقت حملة مناوئة للحجاب عام 1972، وأنَّ واحدا من أكثر الشعارات شعبية بين نساء جنوب اليمن كان شعارا مناهضًا للحجاب. وتشرح نور كيف توقفت الجبهة عن حملتها لأنها اعتقدت أن العمليات الموضوعية فحسب من شأنها "أن تقضي على الحجاب" وأن مظاهرات عام 1972كانت كافية لكسر خرافة الاحتشام الأنثوي الإلزامي. وبعد عام 1972، تم تقديم الزي الكاكي للنساء في المكاتب والمصانع. ولفتت نور أن النساء كن يرتدين المعاطف بدلا من الشادور. وأكدت أن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد كانت محو الأمية والتحرر الاقتصادي حيث كان كتاب "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذي ألفه فريدريك أنجلش لا غنى عنه بالنسبة للاتحاد العام لنساء اليمن. 

وأثار مولينو قضية الختان (التي ينظر إليها بشكل واسع النطاق باعتبارها انتهاك لحقوق الإنسان). وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم وجود قانون ضد الختان آنذاك، لكنها تراه "عادة تحط من قدر المرأة" في جنوب اليمن. ومع ذلك، امتنعت نور عن إدانة ختان الذكور ورفضت وصفه بالتشويه. وردا على سؤال حول دعارة النساء، قالت نور إن منبع المشكلة كان الحكم البريطاني في موانئ أمثال عدن والمكلا. وذكرت أن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية "اكتشفت أن الأساس الطبقي لامتهان الدعارة" يتمثل في نقص عمل بديل غير استغلالي. وبناء على ذلك، قامت الحكومة بتوفير ذلك. إن الإجابة على التحرير الكامل للمرأة هو أن نجعلها تشارك في الحياة الاجتماعية والتي بالضرورة سوف تقنعهن بدورهن الأفضل في المجتمع وفقا لنور. ويعود الفضل إلى دولة جنوب اليمن في إلغاء "تصنيف المرأة كطبقة خاصة". وأضافت أن الاتحاد العام لنساء اليمن كان ضالعا بشدة في تنفيذ أنشطة أيديولوجية من خلال نشر معلومات وبرامج وكورسات وعبر الراديو والتلفاز والصحف والمطبوعات، والبوسترات، والمحاضرات السياسية، والاجتماعية. وفي نهاية المقابلة، تجزم نور أن أهداف حركة تحرير النساء في الغرب والحركة النسوية في جنوب اليمن متشابهة (7) .

"تملك النساء الكثير من الحقوق وسوف أعتني شخصيا بتصحيح هذا الوضع" (8) . هذه الكلمات التي تقشعر لها الأبدان تفوَّه بها قيادي بالسلطة القضائية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في نوفمبر 1989. تشير الكلمات إلى ارتداد التطرف النسبي في حقبة ما بعد الاستعمار لصالح عودة كراهية الرجال الصارخة للنساء وإعادة غرس مفهوم في أذهان النساء مفاده أنهن أدنى من الرجال بالإضافة إلى إعادة غرس عادات اعتماد المرأة على الرجل. هذا الارتداد وإعادة الغرس المزدوج جرى ترسيخهما في أعقاب الوحدة بين الشمال والجنوب عام 1990. أدى ذلك إلى إمكانية تمرير قانون الأحوال الشخصية لعام 1992. عالمة الأنثروبولوجيان سوزان دالجرين تصف القانون المذكور الذي حل محل قانون الأسرة لعام 1974 بـ "الكارثة" فيما يتعلق بحقوق المرأة (9) . ثمة محاولة لتفسير الاتجاه المذكور أعلاه الذي تبنته النخب الحاكمة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تجاه النساء. راضية إحسان الله (وهي ناشطة نسوية جنوب يمنية في حقبة ما قبل الاستقلال) قالت في أبريل 1992 في صحيفة "14 أكتوبر": "هناك قوى محافظة تريد عودة كل اليمن إلى عصور الإمامة. إنهم يرون أن المرأة المتحررة المثقفة الواثقة من نفسها تمثل تهديدا لأولئك النسوة اللاتي ما زلن يعشن تحت التبعية في بعض مناطق الدولة" (10) . ومع افتراض أن هذا هو السبب، فإن هذا بالطبع لا يفسر لماذا تخلت النساء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن هدف التحرير الكامل.

العديد من المصادر تشير بقوة إلى أن التخلي عن التحرير الكامل للمرأة يتعلق بعدم كفاءة سياسة الدولة وصلابة المبادئ التقليدية التي تمليها المذهب الشافعي والرفض المشوب بالنفاق لدول شرق أوسطية نصبت نفسها كبلدان راديكالية لدعم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اقتصاديًا. وبالرغم من أن قوانين العمال في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ضمنت للمرأة أن تكون نشيطة اقتصاديا، لكن نقصًا حادًا في دور الحضانة كان يعني رحلات مرهقة تقوم بها المرأة العاملة التي لديها أطفال صغار في الصباح وبعد الظهر. وكانت النساء تضطر إلى إبقاء أطفالهن عند أقاربهن في أماكن بعيدة خلال ساعات العمل (11) . واعتبارًا من عام 1984، كان خمس سكان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فقط من النساء (12) . ويصف فريد هاليداي كيف قامت المحطات الإذاعية السعودية بتوبيخ قانون الأسرة لعام 1974 ووصفته بالمخالف للإسلام الحقيقي (13) . وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ هاليداي أن الدول المنتجة للنفط أمثال (ليبيا والعراق والجزائر) التي نصبت نفسها أيضا "راديكالية" على غرار جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت تستطيع تقديم النفط الخام لمصافي عدن بسعر أقل من السوق. بيد أنهم اختاروا تجاهل الحاجة الحقيقية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية للدعم الاقتصادي. وهكذا، زاد ذلك من احتمالات أن الدولة ذات التوجه الاشتراكي المتأثرة بلينين وماو وجيفارا سوف تنطفئ يوما ما (14) .

إن الثورة النسوية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تم محوها بشكل كبير من خلال تداعيات الوحدة اليمنية لعام 1990. لقد "وفرت الوحدة إطارا نموذجيا لإعادة ضبط أبراج القوة بين الرجل والمرأة" (15) . تحليل الموقف بشكل أكثر قربا يشير إلى حدوثه داخل سياق أيديولوجيتين (الأبوية والعفة الجنسية) اللتين تعارضتا تماما مع النسوية وبالتالي تم إحباطها. بعض الآراء تعتقد أن قانون الأسرة لعام 1974 يبدو أنه تشريع تحرري يتعلق بالنساء. ومع ذلك، فإن البند المعين الذي نص على تحديد المهر بـ 100 دينار جاء ضد مصلحة بعض النساء حيث كان يعني خسارتهن ضمانا كان بمثابة صندوق ادخار فعال تستخدمه المرأة بشكل حصري حال إنهاء العلاقة الزوجية (16) . إن زواجا أقل تكلفة ربما كان في صالح الرجال وزاد من إمكانية وصول الذكور إلى أجساد الإناث. إن إيديولوجية العفة الجنسية لم يتم تدميرها أيضا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. مثال على ذلك حقيقة أنه لم يكن هناك أي نقاش أو قبول لأي نوع من التعبير الأنثوي الجنسي خارج إطار الزواج الأحادي (17) . ومن خلال التقييم العادل، من الآمن استنتاج أن تحرير المرأة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تم التخلي عنه بشكل مأساوي دون أن يكتمل.