سوث24 | د. إيمان زهران  

---

أفضت قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في الهند على مدار يومي 9-10 سبتمبر 2023، إلى العديد من التغيرات على مستوى هيكل النظام الاقتصادي الدولي، إذ أبرز تلك التغيرات ما يتعلق بانضمام الاتحاد الإفريقي لعضوية مجموعة العشرين وما يؤسس له ذلك القرار من نقلة نوعية في إعادة تشكيل خريطة التكتلات الاقتصادية – جنباً إلى جنب – مع قرار توسيع عضوية البريكس ليضم ثلاثاً من الدول ذات الثقل بالشرق الأوسط، "السعودية - مصر – الإمارات". بينما المتغير الثاني، فيتعلق بالإعلان عن مشروع "الممر الاقتصادي الهندي"، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين. عبر توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لمشروع يربط بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا، على نحو ما قد يثير العديد من التساؤلات حول ماهية المشروع، والمعايير التي تم وفقها هيكلة المشروع، ومحددات التجاذب والتنافر مع المشروع الصيني "الحزام والطريق"، وانعكاس تلك المحددات على الوضعية التنافسية للقوى العظمى والصاعدة على جيوسياسية الشرق الأوسط، وذلك على النحو التالي:

ماهية "الممر الاقتصادي الهندي"

عقب العديد من المشاورات السياسية والاقتصادية، تلاقت التطلعات التنموية في قمة مجموعة العشرين نحو التوافق على البدء في مشروع "الممر الاقتصادي الهندي"، والذى يعرف بـThe India-Middle East-Europe Economic Corridor - IMEC ، وذلك بالتوافق الرسمي بين الدول الموقعة على مذكرة التفاهم، وهي: "السعودية والولايات المتحدة والهند والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي"، كخطوة تمهيدة لوضع "خطة عمل" تفصيلية تُعيد عبرها ترسيم خريطة الممرات الجيوسياسية الاقتصادية وذلك بالنظر إلى تفاصيل "الممر الاقتصادي الهندي"، والتي تنقسم إلى ممرين: الأول بحري شرقي سيمتد من موانئ الهند إلى الإمارات عبر بحر العرب، والثاني ممر بري شمالي سيعبر السعودية بالسكك الحديدية وصولاً إلى البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا. ليخدم بذلك جُملة من الأهداف النوعية على مستوى الدول المشاركة بالممر، أبرزها:  

   

المصدر: إلياس فرحات، الممر الهندي الخليجي الأوروبي: ماذا إذا تعثر؟، موقع 180post

- على المستوى الهندي: إذ تطمح إلى التحول إلى قوة تصنيعية كبرى، فضلاً عن رغبتها في الحصول على حصة من الإنتاج العالمي من السلع. ومن ثم، فسيتعين عليها رفع مستوى قدراتها البحرية من أجل هذا الممر وتعزيز تحركاتها نحو المزيد من البنية التحتية للشحن في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال: تمتلك الهند موانئ ذات مستوى عالمي، مثل موانئ موندرا وJNPT على ساحلها الغربي إلا أنه غير كافٍ لإنجاز أجندة وأهداف الممر الاقتصادي المُقترح.  

 

- على المستوى الأمريكي: رغبة واشنطن في إحلال الهند محل الصين في حركة التجارة العالمية، فضلاً عن تقويض تصاعد النفوذ الصيني في اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مبادرتها "الحزام والطريق". وتطويق تحركات بكين بكافة أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال: تحرك واشنطن نحو تفعيل العديد من اتفاقات للتبادل التجاري في مناطق حول العالم، مثل الاتفاق مع فيتنام، وهي مناطق تخشى الإدارة الديموقراطية من أن تقع أسواقها تحت نفوذ الصين.

- على المستوى الأوروبي: إيجاد موطئ قدم على خريطة التحولات الاقتصادية لموازنة التداعيات السلبية المتباينة للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها المباشرة على الملفات الاقتصادية والتنموية الأوروبية، خاصة ملفي الغذاء والطاقة، إذ أن المشروع يشتمل على كابلات بحرية وبنية تحتية لنقل الطاقة قد تسهم في تخفيف الضغط على الدول الأوروبية في ذلك الملف.  

- على المستوى العربي: إذ يتوافق مشروع الممر الاقتصادي الهندي (IMEC) بشكل جيد مع أهداف المنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. إذ صرّح في هذا السياق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه: "يطمح إلى تحويل الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة" [1] . فضلاً عن التحركات الإماراتية السابقة في التقارب مع الجانب الهندي في المجال اللوجيستي منذ عام 2017 وتنسيقها لمبادرة "تعزيز إنشاء الممر" في عام 2019 عبر شركة "إعمار" الإماراتية [2]. وبالتالي فإن IMEC سوف يتمتع بدعم منطقة الخليج العربي انطلاقاً من المقتضيات الإماراتية والسعودية القائمة على سياسية تنويع الحلفاء لضمان استمرارية دعم خطط التنمية بالشرق الأوسط. 

الجدير بالذكر، أن مشروع "الممر الاقتصادي الهندي" لم يكن وليد مشاورات القمة الـ 18 لمجموعة العشرين، ولكن كان قد طُرح من قبل بأشكال متفاوتة منذ عام 2017، وصولاً لتبلور الفكرة عام 2022، وطرحها قيد التنفيذ في 2023، وذلك بالنظر إلى المحطات التالية [3]:

العام	الحدث
2017	تعزيز العلاقات بين الإمارات والهند، فقد وقع البلدان اتفاقاً لإقامة شراكة استراتيجية شاملة، ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة من بينها الزراعة والطاقة والنقل البحري والخدمات اللوجستية في مجال الشحن والتخزين.
2018	وقعت "موانئ دبي العالمية" اتفاقاً مع صندوق الثروة السيادي الهندي المعروف باسم "الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحية" NIIF[4] ، إذ يقضي هذا الاتفاق بتأسيس شركة للاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار، تملك موانئ دبي منها 65% والصندوق الهندي 35%، وتهدف لإنشاء بنية تحتية متكاملة من الموانئ والقطاع اللوجستي المرتبط بالشحن، لدعم التكامل عبر بحر العرب.
2019	تولت شركة "إعمار" الإماراتية، تنسيق مبادرة لتعزيز إنشاء الممر في جانبه الرابط بين الهند والإمارات، وتمثلت المبادرة في جمع 7 مليارات دولار من كيانات إماراتية، واستثمار نحو 70% منها في مجال الزراعة بمدن هندية عدة، تمهيداً لبدء سلاسل إمداد غذائية جديدة
2021	على هامش الدورة الثانية عشرة لـ"منتدى صير بني ياس"[5] في نوفمبر 2021 بدبي، دارت لقاءات وحوارات في أروقة المنتدى، لبحث التقدم المحرز في الممر الاقتصادي المقترح، شارك فيها الهند والإمارات والسعودية. وذلك على خلفية التداعيات المتباينة لجائحة كورونا والرغبة فى تنويع سلاسل الإمداد الغذائية.
2022	تُشكل تلك النقطة بداية دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتلك المبادرة، وهو ما تم التأسيس له إبان الاجتماع الأول لدول المجموعة والتي أطلق عليها "رباعي غرب آسيا -  I2U2"[6]، وانتهى الاجتماع بمجموعة من التفاهمات، أبرزها: إطلاق مبادرتين لتسهيل الاستثمارات المشتركة في مجالات عدة من بينها الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه، كما شهدت القمة إعلان الإمارات عزمها استثمار ملياري دولار في قطاع الزراعة بالهند، لتطوير مجمعات غذائية متكاملة تعتمد على تكنولوجيا مناخية متطورة لمضاعفة كمية المحاصيل.
2023	ما انتهت إليه اجتماعات الدورة الـ 18 لقمة مجموعة العشرين من الإعلان عن مبادرة "الممر الاقتصادي الهندي"، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الدول المعنية في هذا الشأن.

التنافس الصيني – الهندي على جيوسياسية المنطقة

بالنظر إلى سياق التفاعلات الدولية، خاصة فيما بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وتصاعد التحليلات حول استدعاء نمط التعددية القطبية، فقد ارتبط بالأذهان إعلان مجموعة العشرين لمشروع "الممر الاقتصادي الهندي"- بدعم أمريكي وأوروبي – بالتحرك نحو تقويض التمدد الصيني بالشرق الأوسط. وذلك بهدف خلق "مراكز ثقل جديدة" لموازنة الوجود التجاري والتنموي الصيني في العديد من النقاط الجيوسياسية، أبرزها: الشرق الأوسط، والمناطق المتاخمة للمحيطين الهادي والهندي،..إلخ.

   

الجدير بالذكر، أنّ الشرق الأوسط يُشكّل ركيزة حيوية للصين، وهو ما تُرجم بالنظر إلى أبعاد ومحددات مشروع "الحزام والطريق"، وكذلك ما يمكن استنباطه من "الكتاب الأبيض" الصادر في 2016 متضمناً الصياغات الصينية تجاه الشرق الأوسط والمتمثلة في ثلاث محاور تعاونية [7]، الأول: التعاون في مجال الطاقة، والثاني: التعاون في مجالات البنى التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار، وثالثاً: التعاون في المجالات التقنية المتقدمة كالطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية. فضلاً عن الاتفاقات الثنائية والمتعددة في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشروعات البنية التحتية، ..إلخ.  

بالسياق ذاته، تأتي منطقة الشرق الأوسط كنقطة ارتكاز بين الثلاث قارات (آسيا – إفريقيا – أوروبا)، إذ يسهم في تعزيز تلك الفرضية الأهمية النوعية لجيوسياسية الممرات البحرية التجارية، لتستدعي بذلك "صراعات الوكلاء وتقاسم مناطق النفوذ" في ظل الحديث عن تراجع نمط الأحادية القطبية مقابل تصاعد نمط التعددية. ليُصبح التساؤل الرئيسي متمثلاً في احتمالات ما يمكن أن يُمثله الممر الاقتصادي الهندي من مشروع تنافسي أم تكاملي مع المشروع الصيني "الحزام والطريق"، بالنظر لماهية وحجم كلا المشروعين، ووفقاً لما تقتضيه جيوسياسية الشرق الأوسط. وهو ما يمكن توضيحه بالنظر إلى التالي:  

	المشروع الصيني الحزام والطريق	المشروع الهندى الممر الاقتصادي الهندي
بداية المشروع	تم الإعلان عنه في سبتمبر 2013	تم الإعلان عنه في سبتمبر 2023.
أهداف المشروع	بناء سوق كبير موحد والاستفادة الكاملة من الأسواق الدولية والمحلية، بالإضافة إلى معالجة "فجوة البنية التحتية"، وتسريع النمو الاقتصادي عبر كافة الأقاليم الفرعية بالنظام العالمي الجديد، وذلك عبر شبكات من السكك الحديدية والطرق وخطوط الأنابيب والموانئ، التي من شأنها ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.	منطقة اقتصادية خاصة تحت الإنشاء، وذلك عبر ممرين، الأول شرقي: يبدأ من ميناء موندرا الهندي على الساحل الغربي بميناء الفجيرة، ثم يستخدم خط السكة الحديد عبر السعودية والأردن لنقل البضائع عبر حاويات موحدة إلى ميناء حيفا الإسرائيلي. والثاني ممر غربي: يبدأ من ميناء حيفا إلى موانئ مختلفة مثل مرسيليا في فرنسا وموانئ أخرى في إيطاليا واليونان
الأطراف المشاركة	يُعد المشروع الأضخم على مستوى البنية التحتية التجارية والاقتصادية والاستثمارية حيث يضم 139 دولة تقريباً.	يتضمن المشروع كل من: الهند، الإمارات، السعودية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية + الاتحاد الاوروبي.

استناداً إلى تلك المحددات السابق ذكرها، وبالنظر إلى الفجوة الواضحة بين المشروعين حيث إن المبادرة الصينية أكبر حجماً وأوسع تغطية لمناطق العالم، فقد تنتفي صفة التنافسية بين كل من الصين والهند على الشرق الأوسط، ليصبح الأكثر ترجيحاً أن يكون "المشروعان متكاملان"، وذلك بالنظر إلى تقاطع الأهداف بين كلاهما، فضلاً عن حجم الاستثمارات المباشرة والمتشابكة بين الأطراف المعنية بكلا المشروعين وفي مقدمتهم "الصين والهند"، على نحو ما يؤسس لفرضية التكامل بالشرق الأوسط. وكذلك بالنظر إلى ارتباط الدول ذات الثقل بالشرق الأوسط خاصة "مصر – الإمارات – السعودية" بمصالح اقتصادية وتنموية وتجارية متباينة مع كلا الدولتين "الصين – والهند". 

مكاسب مُدرجة

بالنظر إلى حجم التنافس الدولي على منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتوازي مع حجم الارتدادات المتباينة للتفاعلات الدولية التقليدية كـ (الحرب الروسية الأوكرانية)، وغير التقليدية (جائحة كورونا ومتحوراتها - التغيرات المناخية- ..) ، فثمّة العديد من الفرص يستوجب على دول المنطقة الانتفاع بها عبر التوظيفات الديناميكية لكل من "الممر الاقتصادي الهندي" و" المشروع الصيني الحزام والطريق" ، منها:

1. فك الارتباط مع الأحادية القطبية: إذ أنه في حالة التكامل التنموي لكلا المشروعين الصيني والهندي بما يخدم أهداف دول منطقة الشرق الأوسط، سيحقق ذلك حالة من "التوازن بين القوى" والذي من شأنه أن يخلق مساحة أكبر للحركة العربية، كما سيخفف من قيود وإملاءات الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية على دول منطقة الشرق الأوسط.

2. تنويع الشركاء: إذ تتعلق تلك الفرضية بالتحول في الاستراتيجية الخارجية لمراكز الثقل بالشرق الأوسط نحو تنويع الحلفاء/ والشركاء، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية. وهو ما يتسق مع ما خلفته التفاعلات الدولية الأخيرة من أزمات واضحة في العديد من الملفات ذات الأولوية، خاصة ملف سلاسل الإمداد الغذائي والطاقة.  فضلاً عمّا تمر به أغلب دول المنطقة بتحولات اقتصادية عميقة، تشمل تغييرات بنيوية عديدة منها على سبيل المثال: التحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاديات التحول الرقمي، وتحديث روافد الاقتصادات الوطنية.

3. الاستقلالية الاستراتيجية: في ظل الانقسامات السياسية القائمة، وسياسة المعسكرات "الغربية والشرقية"، تسعى دول المنطقة لتعزيز استقلاليتها وتنمية شراكتها الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، لتنأى بنفسها عن الوقوع في إشكالية الاختيار بين المعسكرين، أو دفع جزء من فاتورة الحرب الباردة الجديدة القائمة على أثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.  

تأسيساً على ما سبق.. يحفّز  الإعلان عن مشروع "الممر الاقتصادي الهندي" التحركات القائمة نحو إعادة تشكيل هيكل النظام الاقتصادي العالمي، وذلك بالنظر إلى اعتبارين، الأول: ما انتهت إليه اجتماعات مجموعة السبع المُنعقدة [8] في اليابان 2023، من الإعلان عن مبادرة لدعم الاستثمار في مجالات البنية التحتية، كإحدى أوراق التطويق للتمدد الصيني بالنظام التجاري والاقتصادي العالمي. بينما الثاني: يتمثل في البناء الدولي بقمة مجموعة العشرين على توصيات قمة مجموعة السبع في مجال البنية التحتية عبر تبني مبادرة "الممر الاقتصادي الهندي"، كخطوة لازالت تتكشف أبعادها في أن تكون إما تنافسية، أو تكاملية لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ومدى انعكاساتها المباشرة على مراكز الثقل الجيوسياسي بالأقاليم الفرعية، وفي مقدمتهم إقليم الشرق الأوسط. وهو الاختبار محل التقييم من جانب دول المنطقة في ظل ارتباط اقتصادياتها الناشئة ومشروعاتها التنموية والاستثمارية بكلا الدولتين الصينية والهندية، على نحو ما قد يُرجّح فرضية التكامل، وذلك استناداً إلى المحددات والمعايير السالف ذكرها. 

---