"يواجه اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويستعد لنتائج غير متوقعة. في هذه الورقة يناقش مركز سوث24 الوضع الاقتصادي الحالي ويقدّم توصيات حلول لقيادة الحكومة الجديدة في قطاعات الدولة الرئيسية"

---

أحمد باحكيم

---

مقدمة

شابت المشهد الاقتصادي في اليمن فوضى كبيرة، لا سيما في نهاية عام 2023، حيث واجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تهديدا وشيكا بالإفلاس. خلال السنوات السابقة، لجأ البنك المركزي عدن إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لتسوية الديون ودفع رواتب موظفي القطاع العام، بهدف التخفيف من مأزقه المالي غير المستقر. ومع ذلك، أصبحت هذه الأوراق النقدية غير فعالة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية وتدهور الخدمات العامة الأساسية، وقاد ذلك إلى استياء عام واسع النطاق.[1]

شكل 1: متوسط أسعار الصرف في جنوب اليمن (2012-2024):). المصدر: مركز سوث24 للأخبار والدراسات.

تتضح تداعيات هذه التحديات الاقتصادية في متوسط أسعار الصرف في السوق، كما هو موضح في الشكل 1، تؤكد هذه البيانات التأثير الكبير للأزمة المالية على أسعار صرف العملات في البلاد من الفترة من 2012 إلى 2024.

وردا على السيناريو الاقتصادي الصعب، أعربت الحكومة اليمنية عن نيتها الاستفادة من حزمة مساعدات سعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لمعالجة عجز الميزانية، والحفاظ على رواتب الموظفين، وضمان الأمن الغذائي، بهدف التخفيف من تداعيات الكارثة الاقتصادية. ومع ذلك، تفاقمت المرحلة الحالية من الأزمة الاقتصادية في اليمن بسبب تصاعد النزاعات الاقتصادية الناجمة عن القيود التجارية التي تفرضها سلطات الحوثيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. إضافة إلى ذلك، أدى الخلاف الحكومي الداخلي إلى اختلال وظيفي، وانخفاض القدرة الإدارية، وسط مزاعم بالفساد، مما أعاق التحصيل الفعال للضرائب والإيرادات العامة الأخرى.[2]

أدت هجمات الحوثيين المكثف ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في أواخر عام 2022، التي استهدفت منشآت الطاقة في جنوب اليمن، إلى تقليص كبير في عائدات الضرائب والغاز والنفط، وبالتالي إلى عجز كبير في الميزانية وتضاؤل شديد في القدرة المالية على الوفاء بالالتزامات المالية الأساسية، مثل دفع رواتب القطاع العام وتوفير الطاقة.[3]

تبدو التوقعات الاقتصادية والإنسانية لليمن قاتمة بشكل متزايد، حيث تتأرجح الأمة على حافة أزمة متفاقمة.  لذا فإنّ الدعم المالي المستدام أمر ضروري لتفادي حدوث تدهور حاد في الحالة الإنسانية. وتؤكّد المستويات المقلقة من سوء التغذية، حيث يعاني حوالي 50٪ من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم المعتدل إلى الشديد، على حدة الأزمة الإنسانية. إنّ عدم دفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، وما يترتب على ذلك من عدم استقرار مالي، يفرض عواقب مقلقة على كل من هؤلاء الموظفين وأسرهم، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف الاقتصادية القاتمة أصلا.[4]

يؤكّد التعطيل المتعمد لتدفقات التمويل العام للحكومة اليمنية من قبل الحوثيين، هذا فضلا عن نتائج اعتداءاتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب التحديات الاقتصادية والإنسانية متعددة الأوجه، على الحاجة الملحة لمعالجة القضايا المعقدة والملحة التي تواجه الاقتصاد والسكان في اليمن، وتقديم مساعدة مالية فورية ومستدامة لتفادي تفاقم الأزمة وتعزيز الطريق نحو الانتعاش والاستقرار.[5]

شكل 2: من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في اليمن بشكل مستمر بين عامي 2023 و 2028 بإجمالي 12.7 مليار دولار أمريكي.[6]

الإنفاق الحكومي والتحديات الاقتصادية في اليمن

يشمل الإنفاق الحكومي اليمني مكونات رئيسية مثل أجور ورواتب الموظفين العموميين، وشراء السلع والخدمات، والصيانة وخدمة الديون، ومدفوعات الفائدة، والنفقات الرأسمالية. لكنّ فاتورة أجور القطاع العام هي البند الأبرز في الميزانية، حيث تمثل حصة كبيرة من الإنفاق العام.[7]

أدى الصراع طويل الأمد في اليمن إلى ظهور منطقتين اقتصاديتين- واحدة تتبع الحكومة اليمنية والأخرى تتبع الحوثيين المدعومين من إيران، وكل منها تحكمها مجموعة مختلفة من المؤسسات والسياسات. وقد أدى ذلك إلى تفاوت متزايد بين هذه المنطقتين. في عام 2022، ظهر بصيص أمل بعد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، على الرغم من انتهاء صلاحيتها في أكتوبر من ذلك العام. ومع ذلك، استمرت هدنة غير رسمية بين الأطراف المتصارعة في البلاد. في عام 2023، تدهور الوضع بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا. كان لهذا الحصار تداعيات شديدة على سيولة العملات الأجنبية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المالي غير المستقر بالفعل للحكومة.[8]

بالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الصرف في سوق عدن إلى أدنى مستوياته التاريخية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على الرغم من الانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية.[9] علاوة على ذلك، فإنّ اعتماد اليمن الشديد على التحويلات المالية وتدفقات المساعدات، قد عرض البلاد لعوامل خارجية خارجة عن سيطرتها.[10]

لا يزال الوضع الاقتصادي في اليمن صعبا للغاية في غياب حل سياسي. أدى استمرار الحرب إلى انخفاض مذهل بنسبة 75٪ في عائدات النفط. يمكن أن يعزى هذا الانخفاض الحاد إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك عزوف المستثمرين، وتصفية المشاريع، والشركات التي تختار مغادرة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك توقف كامل في التنقيب عن النفط وإنتاجه وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن الجدير بالذكر أن عائدات النفط في الدولة، التي تجاوزت 2.5 مليار دولار في عام 2013، قد تضاءلت الآن إلى أقل من مليار دولار سنويا منذ بداية الصراع.[11] علاوة على ذلك، تسببت الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على موانئ النفط في الجنوب في خسارة إضافية بمليارات الدولارات.[12]

شكل 3: التوازن المالي للحكومة العامة في اليمن من 2000 إلى 2023.[13]

إنّ الإيرادات المتناقصة الحالية تكفي فقط لتغطية رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مع بقاء مبلغ محدود فقط للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات العامة وضمان عمل مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية يواصل الحوثيون المطالبة بجزء من عائدات النفط المتضائلة. وبالتالي، من الواضح أنه بدون حل سياسي، ستظل الآفاق الاقتصادية لليمن سيئة وستستمر التحديات.[14] 

لم يكن الحوثيون حتى الآن راغبين في تخصيص إيرادات القطاع العام لدفع رواتب القطاع العام. من الضروري منع الحوثيين من استغلال القضية الإنسانية المطروحة لأجندتهم الخاصة أو ممارسة السيطرة على السكان اليمنيين.[15] في الواقع، من خلال الاستخدام الفعال للإيرادات المتولدة من الموارد الخاضعة لسيطرتهم، مثل النفط والغاز والموانئ، يمتلك الحوثيون القدرة على لعب دور حاسم في استقرار الاقتصاد اليمني والتخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية. ولهذا، من الضروري أن تضمن الأمم المتحدة وصول المدفوعات إلى المستفيدين المقصودين وعدم إساءة استخدامها لدعم أنشطة الحوثيين غير المشروعة أو تمويل مؤيديهم.[16]

من الضروري إنشاء آلية لمنع ميليشيا الحوثي من الاستيلاء على الإيرادات أو اختلاسها، وضمان الصرف المناسب للرواتب والنفقات الأخرى من قبل الأطراف الحاكمة. ومن المهم أيضا أن تتولى الحكومة اليمنية السيطرة على مصادر الإيرادات الأساسية للبلاد وضمان توزيعها العادل. ويشمل ذلك الموارد المالية من قطاع النفط وكذلك الإيرادات الناتجة عن ميناء الحديدة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.[17] وقد ساهم الفشل في القيام بذلك في تمويل الصراع المستمر. ومن الأهمية بمكان معالجة هذه القضايا لتعزيز الاستقرار واستعادة التوازن الاقتصادي وتسهيل الطريق نحو السلام المستدام في اليمن.[18]

الجمارك والضرائب: التحديات والفساد

كجزء من مفاوضاتها مع الحكومة السعودية، ضمنت سلطات الحوثيين بشكل استراتيجي إزالة قيود الاستيراد التي فرضها التحالف على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة. وفي خطوة محسوبة لتعزيز سلطتها، سيطرت ميليشيا الحوثي عمدا على تدفق البضائع من خلال إعادة توجيه الواردات بعيدا عن ميناء عدن الحيوي، الواقع على الساحل الجنوبي، وإعادة توجيهها إلى ميناء الحديدة، الواقع على ساحل البحر الأحمر.[19] كان لهذه المناورة المتعمدة عواقب اقتصادية مدمرة على السكان اليمنيين الضعفاء بالفعل. أدت إعادة توجيه الواردات بعيدا عن ميناء عدن إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية وفاقم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. وقد أدت هذه الاستراتيجية المحسوبة من قبل ميليشيا الحوثي إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

تزامنت سيطرة الحوثيين على الواردات في اليمن مع محاولة الحكومة اليمنية المثيرة للجدل لزيادة إيراداتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية. لعب سوء إدارة الحكومة اليمنية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دورا في تمكين ميليشيا الحوثي من السيطرة على الواردات. كان لتدابير الحكومة، مثل رفع سعر الدولار الجمركي وزيادة الضرائب على السلع والخدمات الأساسية، تأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وقد أدى ذلك إلى تصاعد تكاليف الاستيراد، مما أدى إلى التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين اليمنيين. ونتيجة لذلك، خلقت المصاعب الاقتصادية التي يواجهها السكان ظروفا مواتية لميليشيا الحوثي لاستغلال الوضع لصالحهم.[20]

من المهم أن نلاحظ أن سياسات الحكومة اليمنية، التي تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، قد ساهمت عن غير قصد في الوضع الحالي. وهذا يسلّط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة وفعالة للإدارة الاقتصادية تعطي الأولوية لرفاهية المواطنين اليمنيين وتمنع استغلال المصاعب الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية. كشفت البيانات المستقاة من مبادرة التتبع الاقتصادي لليمن التابعة لمشروع قدرات التقييم (ACAPS) عن انخفاض ملحوظ في الواردات عبر ميناء عدن، مما يؤكد بشكل أكبر على العواقب الاقتصادية لسيطرة سلطات الحوثيين على الواردات والحاجة إلى نهج شامل لمعالجة الوضع.[21]

شكل 4: الواردات الغذائية إلى اليمن عن طريق الموانئ (من يناير إلى ديسمبر 2023).[22]

شكل 5: واردات الوقود إلى اليمن عن طريق الموانئ (من يناير إلى ديسمبر 2023).[23]

تلعب الإيرادات الضريبية والجمركية دوراً حيويا في الدخل القومي، وشكّلت حوالي 41 في المائة من إيرادات الحكومة اليمنية في عام 2022. وشهدت الإيرادات الضريبية زيادة، شملت الرسوم، إذ بلغت الرسوم الجمركية 208.9 مليار ريال، ما يعكس نموا بنسبة بلغت 36٪. وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات الضريبية 789.5 مليار ريال، بزيادة كبيرة بلغت 290.8 مليار ريال أو 100.4٪ مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، انخفضت مساهمة الإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات العامة من 52.9٪ في عام 2021 إلى 41.2٪ في عام 2022.[24]

بلغت نسبة الإيرادات الضريبية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.4٪ في عام 2022، مما يدل على ارتفاع طفيف مقارنة ب 3.3٪ المسجلة في العام السابق. وهذا يشير إلى ارتفاع متواضع في الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية مقارنة بحجم الاقتصاد خلال هذه الفترة. مقابل ذلك يتفاقم انخفاض الامتثال الضريبي بسبب أوجه القصور في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب، التي يضاعفها الفساد على نطاق واسع. يعمل الفساد داخل الكيانات العامة التي تعمل تحت إشراف مصلحة الضرائب التابعة للحكومة كمحفز لدافعي الضرائب للتهرب من الامتثال، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات للحكومة.[25]

في ضوء انخفاض حجم الموارد العامة مقارنة بزيادة الإنفاق العام، ارتفع الدين العام الداخلي. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى القرار الذي اتخذ في سبتمبر / أيلول 2016 بنقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى العاصمة عدن. وفي عام 2022، بلغ الدين العام الداخلي قيمة 4,442 مليار ريال، مسجلا زيادة قدرها 811.4 مليار ريال أو 23.2٪ مقارنة بالعام السابق.

وشكّل الاقتراض المباشر من البنك المركزي الوسيلة الأساسية لتمويل الدين العام الداخلي، حيث بلغت التكلفة الأساسية للتمويل 4,309.7 مليار ريال في عام 2022، مقابل 3,498.3 مليار ريال في العام السابق. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة إجمالي الدين العام الداخلي من 94.8٪ في عام 2021 إلى 97٪ في عام 2022. ومثّلت شهادات الإيداع المصدر الثاني للدين العام الداخلي، حيث بلغت قيمته 132.3 مليار ريال في عام 2022. ومع ذلك، انخفضت نسبتها من إجمالي الدين العام الداخلي من 5.2٪ في عام 2021 إلى 3٪ في عام 2022.[26]

إضافة إلى التعقيد، تواجه الحكومة قيودا في القدرات والوصول الإداري. وقد استهلكت مطالب الصراع الدائر موارد واهتماما كبيرين، ولم تترك مجالا كافيا للتصدي بفعالية للتحديات المعقدة الماثلة. وقد خلقت الرواتب غير المدفوعة، ونقاط التفتيش غير المصرح بها، والقدرات الحكومية المقيّدة بيئة صعبة حيث لا يزال إيجاد حلول لهذه المشاكل بعيد المنال.[27]

النفط والغاز: ساحة المعركة الاقتصادية في اليمن

كان قطاع النفط والغاز في اليمن تاريخيا مصدرا للتوتر السياسي، باعتبار عائداتها ضرورية للهيكل الاقتصادي للبلاد. ولا يزال التسييس التاريخي والتنافس على مصادر الدخل هذه مستمرا حتى في خضم الصراع الحالي. قبل الحرب، كان الناتج المحلي الإجمالي لليمن، واحتياطيات النقد الأجنبي، وإجمالي صادرات السلع، وتمويل الميزانية الوطنية يتم تمويله في الغالب من عائدات النفط والغاز. لكن بعد انقلاب الحوثيين في 2014 أدى ذلك إلى توقف شبه تام لصادرات الغاز والنفط، مما أدى إلى انخفاض كبير في الدخل.[28]

شكل 6: البنية التحتية للنفط والغاز في اليمن. المصدر: ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

في عام 2023، أدى انتهاء الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة إلى عدد من التطورات الاقتصادية السلبية التي جعلته عاما صعبا على اقتصاد البلاد. كان للحظر الذي فرضه الحوثيون تأثيرا كبيرا على شحنات النفط وإنتاجه. علاوة على ذلك، كان هناك انخفاض في الطلب على الغاز القادم من خارج مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة للتحرك المحسوب لاستيراد غاز البوتان المنزلي إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من خارج اليمن. بالإضافة إلى ذلك، واجه الاقتصاد تحديات بما في ذلك عدم استقرار أسعار صرف العملات، وارتفاع التضخم، وزيادة السخط المجتمعي، وكلها أضرت بالقطاع غير النفطي، الذي يشمل القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، كان من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 0.5٪ في عام 2023.[29]

وفي مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ازدادت الضغوط المالية، ويعزى ذلك في الغالب إلى ركود صادرات النفط. كان هناك انخفاض كبير في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023. وأدى انخفاض الإيرادات الجمركية نتيجة لتحويل الواردات بعيدا عن ميناء عدن إلى تفاقم هذا الانكماش. وفي مواجهة ذلك، قامت الحكومة المعترف بها دوليا بتخفيضات كبيرة في الإنفاق استجابة لانخفاض الدخل. كما زادت هذه الإجراءات من صعوبة توفير الخدمات العامة الحيوية وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام. [30]

شكل 7: إنتاج اليمن من النفط الخام.[31]

وبسبب هذه الصعوبات المالية، اضطرت الحكومة المعترف بها دوليا إلى استخدام تسهيلات السحب على المكشوف في البنك المركزي اليمني في عدن. نتيجة لذلك، زادت المطالبات الحكومية بنسبة 10٪ في النصف الأول من عام 2023، وكان هناك تضخم بنسبة 5٪ في تداول العملة. وعلى الرغم من انخفاض التضخم العام في أعقاب انخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد العالمي، فإن الاختلافات الإقليمية في التضخم كانت كبيرة. شهدت صنعاء انخفاضا أكثر حدة في تضخم أسعار المستهلكين، في حين شهدت عدن معدلات أعلى نتيجة لانخفاض سعر الصرف.

لا يزال الوضع الاقتصادي في اليمن غير واضح في عام 2024 بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط واستمرار المحادثات السياسية دون نتائج عملية. ويعتمد الاستقرار الاقتصادي على كل من التدفقات المطردة للنقد الأجنبي والتقدم في العملية السياسية. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار طويل الأمد أو اتفاق السلام قد يعزز الاقتصاد اليمني بسرعة. وجد تحليل للبنك الدولي قام بتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2022 باستخدام بيانات انبعاثات الضوء الليلي المتطورة (NTL) أنه كان هناك ارتفاع ملحوظ في النشاط خلال الهدنة القصيرة. ومع ذلك، يجب إيجاد حلول لتفتت الاقتصاد اليمني نتيجة القضايا السياسية لكي تشهد البلاد نجاحا على المدى الطويل. سيعتمد تعافي اليمن على اتفاق سلام عادل يعالج المشاكل الهيكلية والمظالم والقضايا المرتبطة بالصراع والعقبات الاقتصادية.[32]

مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية

كان للأزمة تأثير كبير على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن، الذي كان ذات يوم ثاني أكبر مصدر للدخل في البلاد بعد قطاع النفط والغاز. وقد تكبّدت هذه الصناعة، التي يدار معظمها في صنعاء، خسائر كبيرة تقدر بنحو 4.1 مليار دولار أمريكي نتيجة لتدمير البنية التحتية المرتبط بالنزاع، ومصادرة المعدات، والقيود المفروضة على عملياتها.[33]

في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، طور الحوثيون صناعة الاتصالات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والهاتف المحمول. وقد سمح لهم ذلك بتعظيم الإيرادات الضريبية. من ناحية أخرى، جعلت الانقسامات داخل الحكومة وسيطرة بعض الأطراف المرتبطة برجال أعمال بارزين في قطاع الاتصالات بصنعاء، من الصعب على الحكومة تلبية الطلب على الاتصالات والاستفادة من السوق الآخذة في التوسع للخدمات في المناطق التي تقع ضمن اختصاصها. بالنسبة للناس، تفاقمت مشاكل إمكانية الوصول بسبب النمو المحدود للخدمات، وخاصة استخدام عدن نت لتقنية 4G، مما أدى إلى أجهزة مودم باهظة الثمن وسوق سوداء مزدهرة.[34]

شكل 8: البوابات الدولية للإنترنت والاتصالات في اليمن.:[35]

هناك إمكانية للحكومة لزيادة إيراداتها المالية عن طريق إعادة توجيه المكالمات الدولية من خلال الشركات الموجودة داخل المناطق الحكومية. لذلك، وعلى الرغم من معارضة بعض النوّاب في البرلمان اليمني، تم توقيع صفقة استثمار مع شركة اتصالات إماراتية.[36]

ذات صلة: مشروع الاتصالات الجديد: هل تضرب NX الحوثيين؟

تلقت خزينة الحوثيين أموالا من قطاع الاتصالات أكثر من صناعة النفط والغاز. تم ضخ مليارات الدولارات في خزائن الحوثيين بسبب عدم وجود بيانات رسمية وتوزيع الدخل بين الشخصيات المؤثرة في صنعاء والدولة. يعزو الحوثيون الدخل الكبير من صناعة الاتصالات جزئيا إلى فرض رسوم وضرائب عالية على قسائم وبطاقات الشحن.[37]

تأثر قطاع الاتصالات في اليمن، الذي كان ذات يوم مصدرا حيويا للإيرادات، تأثرا عميقا بالنزاع. وهناك حاجة ماسة إلى حوكمة شفافة وإدارة فعالة للإيرادات داخل القطاع لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.

مرافق الكهرباء

 

تسبب النزاع في أضرار جسيمة لمرافق الطاقة وشبكات النقل والتوزيع في اليمن، مما أثر سلبا على البنية التحتية للطاقة في البلاد. في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عانت الشبكة العامة من أضرار جسيمة، مما جعل معظم المحافظات لا تحصل على الطاقة بشكل منتظم. من ناحية أخرى، في مناطق الحكومة، على الرغم من أن الشبكة العامة تعمل، إلا أنها لا تزال غير منتظمة وغير موثوقة. مع وجود نسبة ضئيلة فقط من المنازل التي تحصل على الطاقة من الشبكة العامة، ازداد الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة - وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية الصغيرة الحجم. توفر هذه الأنظمة كهرباء محدودة، معظمها للإضاءة وشحن الهاتف. في المناطق التي تديرها الحكومة، يحصل أولئك المرتبطون بالشبكة التشغيلية على الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم وبأسعار متقطعة ورخيصة.[38]

ذات صلة: إصلاحات مرافق الكهرباء باليمن..عقبات وتوصيات (مركز سوث24)

شكل 9: حصة إنتاج الكهرباء حسب المصدر في اليمن. (ourworldindata.org)

يعتمد اليمن في الغالب على زيت الوقود الثقيل (HFO) والديزل لإنتاج الطاقة. وخلال السنوات الأولى من الحرب، صعّب القتال وحظر الاستيراد في موانئ البحر الأحمر من الحصول على النفط. وقد تعززت إمدادات السوق من خلال مبادرات لتحرير الواردات والدخول في اتفاقات توريد البنزين مع المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على عمليات محطة توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، يجب على الحكومة ضمان مدفوعات وقود ثابتة. ومن المتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة لتجديد مصفاة عدن والتحول إلى أنواع الوقود والتكنولوجيات الأخرى، مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، في المستقبل القريب إلى خفض النفقات وتحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة. وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تكون المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة الوقود وزيادة القدرة التنافسية للموردين مفيدة أيضا.[39]

يتعرض النظام الكهربائي في عدن لخسائر فادحة بسبب العدد الكبير من التوصيلات غير القانونية وتعطل شبكات النقل والتوزيع. في عام 2021، جمعت المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة أقل من 50٪ من مبلغ الفاتورة، مما يشير إلى وجود تفاوتات في فعالية التحصيل بين فئات العملاء والمحافظات. لا تزال معدلات تحصيل الطاقة المفوترة منخفضة بشكل ملحوظ. يتم دفع ما يقرب من ثلثي الفواتير من قبل أصحاب المنازل، في حين يتم تغطية 10٪ فقط من قبل الحكومة للكهرباء.[40]

وينبغي إعطاء الأولوية القصوى للقيمة مقابل المال في خطة الحكومة لإعادة بناء التوليد والنقل والتوزيع، مع التركيز على القدرة الإضافية وفوائد التغطية من الاستثمارات. لا توفر عائدات الفواتير سوى جزء صغير من نفقات المؤسسة العامة للكهرباء (PEC) المرتبطة بتوزيع الكهرباء. وفي حين أن التعريفات المرتفعة يمكن أن تكون مصدرا للدخل، فإنها ستزيد القضية الإنسانية سوءا. من أجل توسيع العرض لتلبية الطلب من أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفه، يجب على مقدمي الخدمات النظر في طرق لتقديم المزيد من الكهرباء بأسعار تجارية لمجموعات مستهلكين أو مناطق جغرافية معينة. بهذه الطريقة، لن يتحمل الأفراد الذين يكافحون ماليا بالفعل المزيد من العبء.[41]

تسلّط الصعوبات التي تواجهها الكهرباء في اليمن الضوء على الحاجة الماسة إلى مخاطر محسوبة وإصلاحات مبتكرة وتشريعات عادلة للتعامل مع بيئة الطاقة المعقدة وضمان إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد. 

توصيات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن

يواجه اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويستعد لنتائج غير متوقعة. إن الظروف الإنسانية والاقتصادية غير المستقرة بالفعل في الدولة اليمنية الفقيرة تزداد سوءا بسبب الصراع الداخلي وعدم الاستقرار. في 5 فبراير/شباط 2024، أعلن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي للقيادة، اختيار أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء لليمن من أجل معالجة الإفلاس الوشيك للبلاد وتعزيز مسار الانتعاش الاقتصادي.[42][43]

وفي ضوء كل ما سبق، يقترح فريق مركز سوث24 للأخبار والدراسات الأفكار التالية، لحل الأزمة الاقتصادية في اليمن:

النفط والغاز 

تنويع مصادر الطاقة: نظرا لتأثير الحصار الذي يفرضه الحوثيون على إنتاج النفط وصادراته، من الضروري استكشاف مصادر بديلة للطاقة لتقليل الاعتماد على صادرات النفط التقليدية. ويمكن أن يساعد الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات في إنتاج النفط وصادراته.

تعزيز إنتاج الغاز المحلي: لمواجهة الانخفاض في الطلب على الغاز من المناطق غير الحوثية، ينبغي توجيه الجهود نحو تعزيز إنتاج الغاز المحلي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلا عن تنفيذ سياسات لتحفيز استخدام الغاز المحلي.

معالجة تقلبات العملة والتضخم: لدعم القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، ينبغي اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات والحد من التضخم. وقد ينطوي ذلك على تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسيطرة على الضغوط التضخمية.

تعزيز البنية التحتية للواردات: بالنظر إلى إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، هناك حاجة إلى تحسين البنية التحتية للاستيراد والخدمات اللوجستية لضمان التوزيع الفعال والعادل للواردات عبر المناطق المختلفة. وقد يشمل ذلك تحسين مرافق الموانئ وإنشاء طرق تجارية بديلة للتخفيف من أثر إعادة توجيه الواردات.

التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود: للتخفيف من تأثير ركود صادرات النفط وانخفاض الإيرادات، ينبغي بذل جهود متضافرة لتنويع الاقتصاد وبناء القدرة على الصمود في القطاعات غير النفطية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات المستهدفة في صناعات مثل الزراعة والتصنيع والخدمات، وبالتالي تقليل اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط.

الجمارك والضرائب والرقابة

 

إصلاحات المالية العامة وتوليد الإيرادات: استجابة لانخفاض الإيرادات، ينبغي للحكومة أن تركز على تنفيذ إصلاحات المالية العامة لتعزيز توليد الإيرادات. ويمكن أن يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتحسين تحصيل الضرائب، ومكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الجمركية لضمان تعبئة الإيرادات بكفاءة.

تعزيز الرقابة والرصد: تنفيذ آليات رقابة ورصد قوية لمنع إعادة التوجيه المتعمد للواردات بعيدا عن الموانئ الحيوية. ويشمل ذلك تعزيز جهود الرصد التي تبذلها الأمم المتحدة وإنشاء عمليات شفافة لضمان التدفق العادل للبضائع عبر جميع الموانئ، وبالتالي التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن إعادة توجيه الواردات.

تعزيز التنويع الاقتصادي: تشجيع التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على الإيرادات الجمركية والضريبية.

تعزيز إدارة الدين: وضع استراتيجيات شاملة لإدارة الدين العام الداخلي، بما في ذلك تدابير لمعالجة الزيادة في الإنفاق العام مقارنة بانخفاض الموارد العامة. وقد ينطوي ذلك على إدارة حصيفة للمالية العامة، وتحديد أولويات الإنفاق، وإعادة هيكلة الديون للتخفيف من أثر ارتفاع الدين العام الداخلي على الاقتصاد.

 

مرافق الكهرباء

 

1. تنويع مصادر الطاقة: نظرا لأزمة الكهرباء الحرجة في جنوب اليمن، ينبغي توجيه الجهود نحو تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود لتوليد الطاقة. وقد ينطوي ذلك على استكشاف مبادرات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية[44] وطاقة الرياح، لتكملة توليد الطاقة التقليدية القائمة على الوقود والتخفيف من تأثير نقص الوقود على توفير الكهرباء.

2. تعزيز البنية التحتية والصيانة: إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية وصيانتها لضمان التشغيل الفعال لمحطات الطاقة وشبكات توزيع الكهرباء. ويشمل ذلك تحديث مرافق توليد الطاقة القائمة وخطوط النقل والمحطات الفرعية، فضلا عن تنفيذ تدابير لمنع نهب مشتقات الوقود من محطات الطاقة، وبالتالي الحفاظ على موثوقية إمدادات الكهرباء. 

3. كفاءة تحصيل الإيرادات: معالجة التحصيل المحدود لمدفوعات المرافق من خلال تنفيذ تدابير لتحسين تحصيل تعرفة الكهرباء. وقد يشمل ذلك تبسيط عمليات إعداد الفواتير، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد المستشري في قطاع الكهرباء لضمان مساهمة مدفوعات المرافق في الحفاظ على توفير الكهرباء وتحسينه. 

4. إصلاح الدعم وآلية التسعير: إجراء مراجعة شاملة لدعم الكهرباء لمعالجة أوجه القصور والفساد مع ضمان الوصول العادل إلى الكهرباء. ويمكن أن يساعد إصلاح نظام الدعم وإنشاء آلية تسعير شفافة في تخفيف العبء الاقتصادي لتوفير الكهرباء وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد داخل قطاع الكهرباء. 

5. بناء القدرات والحوكمة: التركيز على بناء القدرات وإصلاحات الحوكمة في قطاع الكهرباء لتعزيز ممارسات الإدارة والكفاءة التشغيلية والمساءلة المالية. وقد يشمل ذلك برامج تدريبية لموظفي قطاع الكهرباء، وإنشاء هياكل حوكمة شفافة، وتنفيذ ممارسات إدارية فعالة لتحسين توفير الكهرباء. 

6. الدعم والتعاون الدولي: السعي للحصول على الدعم والتعاون الدوليين، والاستفادة من الشراكات مع منظمات مثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الدولي لتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين توفير الكهرباء. يمكن للمبادرات التعاونية أن تسهل تنفيذ مشاريع الكهرباء المستدامة وتطوير البنية التحتية لمعالجة أزمة الكهرباء في اليمن. 

مرافق الاتصالات

1. ترميم البنية التحتية: إعطاء الأولوية لترميم وإعادة بناء البنية التحتية للاتصالات التي تضررت بسبب النزاع. ويشمل ذلك استبدال المعدات المضبوطة وإصلاح المرافق المتضررة. 

2. الحوكمة الشفافة: تطبيق حوكمة شفافة داخل قطاع الاتصالات لضمان التوزيع العادل للدخل ومنع إساءة استخدام الأموال. ويشمل ذلك وضع سياسات ولوائح واضحة تحكم عمليات القطاع.

3. الإدارة الفعالة للإيرادات: تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الإيرادات لتعظيم دخل القطاع. 

4. توسيع الخدمة: معالجة قضايا إمكانية وصول السكان من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. ويشمل ذلك اعتماد وتوزيع تقنية 4G على نطاق أوسع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والهاتف المحمول. 

5. اعتماد التكنولوجيا: تشجيع تبني التقنيات المتقدمة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات. وقد يشمل ذلك إدخال أجهزة مودم بأسعار معقولة لمواجهة ظهور السوق السوداء. 

6. الشراكات الاستراتيجية: النظر في تكوين شراكات استراتيجية مع شركات الاتصالات الدولية لتعزيز قدرات القطاع وموارده المالية. ومع ذلك، ينبغي عقد هذه الصفقات بشفافية مع مراعاة آثارها المالية.

---