سوث24 (زيورخ)

قالت منظمة العفو الدولية إن الاحتجاز غير القانوني خلال النزاع الدائر في اليمن - الذي يتراوح بين أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في "المواقع السوداء" - لا يزال منتشراً قبل الذكرى الخامسة (الأربعاء 25 مارس/آذار) للحرب.

وأشارت المنظمة إلى أنه ومنذ اندلاع النزاع الحالي في مارس/آذار 2015، اختفى واحتجز عشرات الأشخاص - من بينهم الصحفيون والأكاديميون وأعضاء الديانة البهائية - بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان أو انتمائهم السياسي ومعتقداتهم النابعة من ضميرهم بصورة أساسية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات ترقى إلى جرائم حرب".

لين معلوف: كانت السنوات الخمس الأخيرة  أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات ترقى إلى جرائم حرب".

وكشفت المسؤول في المنظمة الدولية أن "القوات الحوثية احتجزت العشرات من الأشخاص - من بينهم أتباع الديانة البهائية - بتهم ملفقة، وحكم على العديد منهم بالإعدام."

وأضافت "إنه لمن المشين تماماً أن يظل العديد من أعضاء الديانة البهائية معرضين لخطر الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية النابعة من ضميرهم."

ودعت معلوف إلى "الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي في اليمن، والكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني".

العفو الدولية: الحوثيون كثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور.

وأشارت منظمة العفو الدولية أنه في العام الماضي وحده، كثف الحوثيون وقواتهم المتحالفة من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور. كما أشارت إلى استمرار الاعتقالات في سجون سرية في جنوب اليمن.

وقالت المنظمة أنها ستطلق حلول الذكرى السنوية، حملة لمدة سنة تركز على الاحتجازات التعسفية، وتحديداً على القضايا التي تشكل انتهاكات لحرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والدين.

ونشرت المنظمة بيان جديد لها اليوم تحت عنوان "اليمن: يجب على الحوثيين التوقف عن استخدام النظام القضائي لإسكات المعارضين". 

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالات 66 فرداً جميع إجراءات محاكماتهم ما زالت جارية، باستثناء حالة واحدة. وقد مثلوا جميعاً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب - في السنوات الخمس الماضية.

الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وأفراد الأقليات الدينية هم من بين الذين يخضعون لمحاكمة جائرة بتهم واهية أو ملفقة من قبل هذه المحكمة. ويحاكم جميع الأفراد بتهمة التجسس، التي يُعاقب عليها إلزامياً بالإعدام بموجب القانون اليمني.

العفو الدولية: قوات الحوثيين، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، قصفت أحياء سكنية بلا تمييز، وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة، أو الشعور بالذنب، أو البراءة أو غيرها من خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. وعقوبة الإعدام هي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

معاناة المدنيين

واتهمت المنظمة جميع الأطراف منذ عام 2015، بارتكاب انتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى أن قوات الحوثيين، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، قصفت أحياء سكنية بلا تمييز، وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية.

وبحسب العفو الدولية فقد استمر التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في قصف البنية الأساسية المدنية وتنفيذ هجمات بدون تمييز، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين. وقامت جميع أطراف النزاع بقمع حرية التعبير، من خلال الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقتل وجرح أكثر من 233 ألف شخص حتى الآن، كما تشير المنظمة الدولية. وقد خلفت الأزمة الإنسانية المتصاعدة نحو 14 مليون شخص على حافة المجاعة، وسط تفاقم الوضع بسبب سنوات من سوء الإدارة، مما أدى إلى الفقر، وتسبب في معاناة هائلة.

- المصدر: منظمة العفو الدولية