سوث24 | عدن

---

قال مصدران مطلعان لمركز سوث24 اليوم الاثنين إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي طلب من إدارة البنك المركزي في عدن ووزارتي النقل والاتصالات التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي استهدفت اقتصاد الحوثيين.

ووفقًا للمصدرين، وجه العليمي تحت ضغط من السعودية بوقف الإجراءات العقابية التي فرضها البنك المركزي على البنوك التجارية المخالفة لقرار نقل المقرات الرئيسية من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن في جنوب اليمن.

وشملت التوجيهات التراجع عن قرار نقل أرصدة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، أو الحسابات الخارجية. وكذلك التراجع عن قرار نقل مقرات شركات الهاتف النقال من صنعاء إلى عدن الذي أعلنت عنه وزارة الاتصالات.

ولم يورد المصدران تفاصيل إضافية عن أسباب الضغط السعودي لدفع الحكومة المعترف بها دوليا للتراجع عن الإجراءات، لكن الأمر مرتبط على الأرجح برغبة الرياض بدفع خطتها الثنائية مع الحوثيين.

وتأتي خطوة العليمي في ظل تهديدات الحوثيين بشن حرب جديدة، كان آخرها منشور على منصة إكس لنائب وزير خارجية الحوثيين حسين العزي.

واليوم الاثنين، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية صد هجوم للحوثيين على منطقة الجفرة بمديرية العبدية بمحافظة مأرب، ومقتل العشرات من عناصر الجماعة. 

وهذا الهجوم الثاني خلال أقل من 48 ساعة بعد هجوم أمس الأحد ضد العمالقة الجنوبية في جبهة حيس بالساحل الغربي، استخدم خلاله الحوثيون صواريخ غراد، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للعمالقة.  

وطبقا لمصدر آخر مطلع، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي  الوزراء الجنوبيين ضمن الحكومة اليمنية باستمرار نفاذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة واستكمالها.

ومن بين 24 حقيبة وزارية، تشمل الكتلة الخاصة بالمجلس وزارة النقل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الثروة السمكية والزراعة.

كما أن وزير التخطيط والتعاون الدولي مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الآن أيضًا القائم بأعمال وزير الاتصالات بعد وفاة الوزير السابق.

وقال المصدر إن خطة العليمي قوبلت برفض جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع الأخير يوم الجمعة، الذي دعا إليه عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي. 

ولم يرد مكتب رئيس المجلس الرئاسي على طلب لمركز سوث24 للتعليق بشأن هذه المعلومات.

وبحسب ما نقلته وكالة سبأ، جدد اجتماع الرئاسي "الدعم الكامل لكافة الإجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الانفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي". 

وتأتي هذه التطورات مع استئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط أمس الأحد.

مُتعلق: مفاوضات جديدة يوم الأحد بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مسقط

وفي الوقت الذي يصف فيه الطرفان هذه المفاوضات بأنها بشأن ملف أسرى الحرب فقط، يقول الإعلام السعودي إنها سوف تشمل ملفات إنسانية واقتصادية. 

ويوم أمس، نقل موقع المصدر أونلاين عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أنه "لا حوار اقتصادي يجري في مسقط حالياً، وحتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق بخصوص عقد حوار اقتصادي في مسقط أو غيرها".

وأمس، قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، يسافر إلى السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع، "للضغط من أجل وقف هجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر، والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية الدولية المحتجزين من قِبل الحوثيين".

وفي يونيو، تبنت الحكومة اليمنية إجراءات عديدة في القطاع المصرفي وقطاع النقل والاتصالات، والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، هدفت لمحاصرة الحوثيين ومنع استخدام إيرادات هذه القطاعات لتمويل حروبهم في اليمن.

ورد الحوثيون بإجراءات من بينها حظر نحو 13 بنكا ومصرفا، بينها 2 حكوميان، في صنعاء. كما اختطف الحوثيون يوم الأربعاء 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية كانت تنقل الحجاج اليمنيين العائدين من السعودية إلى صنعاء.

وكان الحوثيون قد اختطفوا طائرة في وقت سابق، وهو ما جعل عدد الطائرات في حوزتهم 4 من أصل 7 طائرات تشغلها شركة طيران اليمنية الناقل الوطني الوحيد في البلاد.

وتسبب هذا الأمر بأزمة كبيرة في نقل الحجاج اليمنيين من السعودية إلى بلادهم. وهو ما استدعى تقديم الكويت دعما للخطوط الجوية اليمنية بـ 3 طائرات ومحركين اثنين كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي أمس.

وفي أبريل 2022، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته الدستورية إلى مجلس رئاسي مكون من 8 أشخاص، رئيس للمجلس و7 أعضاء يمثلون قوى ومكونات في المعسكر المناهض للحوثيين.

---