منظور دولي

تتناول هذه المادة مجموعة من القراءات والتحليلات والمنظورات الدولية التي رصدها مركز سوث24 وترجم جزء منها إلى العربية. تركز المواد على القضايا السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن والمنطقة المحيطة. تناولت مادة منها دور ريادة الأعمال الاجتماعية في تحقيق التوازن بين التأثير الاجتماعي والبيئي والمكاسب المالية، وكيف يمكن لهذه المشاريع أن تساهم في التخفيف من آثار النزاعات والفقر في اليمن، على الرغم من التحديات الكبيرة مثل غياب الدولة والبنية التحتية المتداعية. كما سلطت أخرى الضوء على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في سد الفجوة الخدمية في اليمن وتعزيز التعاون بين الأطراف المتنازعة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل المياه، التعليم، والرعاية الصحية.

تشير التحليلات إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة، خاصة بين الحوثيين والسعودية، وكيف تؤثر هذه التوترات على الاستراتيجية الإقليمية لإيران، مع التركيز على العلاقات المتجددة بين إيران والسعودية والتحديات التي تواجه هذا التقارب. كما تتناول المقالات موقف إسرائيل تجاه السلام في الشرق الأوسط وتجاهلها لمصالح حلفائها العرب في ظل تصاعد التوترات مع إيران، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية ويؤثر على الاستقرار في المنطقة.

تناقش المقالات أيضًا التحديات التي تواجه الإمارات في البحر الأحمر نتيجة للهجمات الحوثية المتزايدة التي تعرقل طرق الشحن وتؤثر على أسواق النفط. بالإضافة إلى ذلك، يتم استعراض خطط الحوثيين لتعزيز ترسانتهم وإعادة تشكيل المجتمع اليمني على أسس أيديولوجية متطرفة، وتأثير ذلك على الديناميات الإقليمية مع السعودية. يتم تحليل التقدم النووي الإيراني والتحديات التي تواجه المفاوضات لإيجاد إطار سياسي جديد للحد من قدرات إيران النووية، وأهمية التوصل إلى اتفاق جديد لضمان استقرار المنطقة. 

التفاصيل..

ريادة الأعمال الاجتماعية تمهد الطريق للسلام في اليمن

قالت شبكة "Pioneers Post"، وهي شبكة إخبارية مستقلة لمجتمع التأثير العالمي، إن المشاريع التحويلية في اليمن يمكن أن تساعد المجتمعات على التغلب على الصراع والفقر. 

وأوضحت في تقرير أن غياب الدولة والبنية التحتية المتداعية يجعل من الصعب على رواد الأعمال الاجتماعيين تنفيذ مشاريعهم، خاصة مع تردد الممولين الدوليين في الاستثمار في بيئة متقلبة.

وأشار التقرير إلى أن ريادة الأعمال الاجتماعية تعتبر النموذج الجديد الذي يوازن بين التأثير البيئي والاجتماعي والمكاسب المالية. ولكن في اليمن، التي تعاني من أزمات إنسانية حادة ونزاعات طويلة، يكون التحدي أكبر. وأضاف أن تحويل هذا النموذج إلى واقع في البلدان التي تمزقها الصراعات وتفتقر إلى البنية التحتية يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا.

وأوضح التقرير أن إطلاق مشروع ريادي في اليمن يواجه تحديات ضخمة مثل الفقر، انهيار البنية التحتية، وانعدام الخدمات العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم. وأضاف أن هذه العوامل تجعل من الصعب على رواد الأعمال توفير منتجات وخدمات للسكان الذين يعانون من انعدام القدرة الشرائية، مما يعقد مهمة توليد الإيرادات بشكل كبير.

وأضاف التقرير أن اليمن تمتلك نسبة عالية من الشباب، إلا أن النزاع المستمر يحول هذه الطاقة إلى قوة عمل غير مستغلة وعاطلة عن العمل. وذكر أن التحديات تشمل نقص الموارد المالية والإرشادية وسوء الاتصال بالإنترنت، مما يعرقل جهود رواد الأعمال في بدء وتنمية مشاريعهم.

وقال التقرير إن مشاريع مثل توصيل أسطوانات الغاز تواجه صعوبة في توليد الإيرادات بسبب انعدام القدرة الشرائية للسكان، مما يجعل الاعتماد على الذات ضرورة. 

وأشارت الشبكة إلى أن هناك نقصًا في مراكز التعلم الريادي في اليمن، مما يعقد تحويل الأفكار الاجتماعية إلى مشاريع قابلة للحياة. وذكرت أن العديد من رواد الأعمال الطموحين يفتقرون إلى المعرفة الأساسية حول كيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، مما يجعل الحاجة إلى الإرشاد والتوجيه أمرًا ملحًا.

وأوضح التقرير أن المشاريع الناجحة في اليمن تركز على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطاقة المتجددة وتوفير الغذاء. على سبيل المثال، أصبحت الألواح الشمسية ضرورية لتوفير الكهرباء في ظل انعدام التيار الكهربائي. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل تعليم الأطفال حول التنمية المستدامة، وتوزيع الكتب في المجتمعات المحرومة، وتدريب النساء الريفيات على تحويل الحدائق المدرسية إلى بساتين خضروات نابضة بالحياة.

ولفت التقرير إلى أن الوصول إلى التمويل صعب للغاية في اليمن بسبب تردد المؤسسات المالية التقليدية والممولين الدوليين في الاستثمار في بيئة النزاعات، مما يعوق جهود رواد الأعمال. وأضاف أحد رواد الأعمال أن "هذا أسوأ وقت لجمع رأس المال، حيث يخشى المستثمرون من الصراع المستمر، وتعاني المنظمات غير الحكومية الدولية من قيود مالية".

أفعال الحوثيين تعرض استراتيجية إيران الإقليمية للخطر

قال تحليل لصحيفة هآرتس العبرية إن تهديد الحوثيين الأخير بمهاجمة السعودية يعرض استراتيجية إيران الإقليمية بأكملها للخطر.

وأشار التحليل إلى أن تلك التهديدات تجعل التحالف العسكري بين الرياض وواشنطن أكثر ضرورة. كما أنها تهدد بإعادة إشعال الحرب في اليمن.

وقال التحليل إن الحوثيين يتحدون أيضًا العلاقات الجديدة لإيران مع السعودية عقب استعادة العلاقة بينهما في مارس 2023 من خلال وساطة صينية، وبعد أن توصل السعودية والحوثيون إلى اتفاق وقف إطلاق النار في حرب اليمن وبدأوا في محادثات المصالحة.

وأضاف: "تهديد الحوثيين للسعودية يشكل تهديدًا مباشرًا لإيران التي تعتبر تحسين العلاقات مع العالم العربي هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا، خصوصًا وأنها تسعى الآن لاستعادة علاقتها مع مصر أيضًا".

ورأى التحليل أن تهديد الحوثيين المباشر للسعودية يعتبر تطورًا خطيرًا بعد مرور عامين على إعلان وقف إطلاق النار في اليمن عبر وساطة الأمم المتحدة والضغط الأمريكي.

وارجع التحليل غضب الحوثيين وتهديدهم للسعودية إلى قرار الحكومة الشرعية بإنهاء عمليات البنوك في صنعاء ونقلها إلى عدن.

وذكر التحليل أن الحوثيين يعتبرون "الحرب المصرفية" جزءًا لا يتجزأ من الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وتحالفها المحدود في البحر الأحمر ضد الحوثيين. 

وقال إن "الحوثيين لديهم مصالح مستقلة لا تتطابق دائمًا مع المصالح الإيرانية على عكس حزب الله الذي ينسق تحركاته بشكل وثيق مع إيران، ليكون له دور ليس فقط كذراع عسكري إقليمي ولكن كركيزة سياسية لمصالحها الإقليمية والعالمية".

وتابع: "إيران لا تستطيع الاعتماد على الحوثيين للامتثال كاملاً لتعليماتها ورفع التهديد على السعودية الآن. والأسوأ من ذلك بالنسبة لإيران، إن تهديد الحوثيين يجعل التحالف العسكري بين السعودية والولايات المتحدة أكثر إلحاحًا، مما يعمل ضد طموحات إيران في إفشاله".

وأوضح التحليل أن "تهديد الحوثيين للسعودية يضع واشنطن أيضًا في موقف صعب. وأن التحالف المحتمل مع السعودية، الذي يهدف إلى خلق درع إقليمي ضد إيران، قد يورط الولايات المتحدة في حرب "ثانوية" ضد الجماعة إذا ما حققوا تهديدهم، ويختبر استعدادها للقيام بدورها في تحالف الدفاع المستقبلي".

ورجح التحليل أن حدوث مثل هذه التطورات، سيخلق ساحة قتال جديدة ومستقلة تهدد بإعادة إشعال الحرب في اليمن وتقوض الجهود الرامية إلى إنهائها عبر الدبلوماسية.

إسرائيل لا تريد تثبيت السلام في الشرق الأوسط 

قالت مجلة "الشؤون الخارجية" الأمريكية إن تجاهل إسرائيل لمصالح حلفائها العرب في حملتها الشاملة لتدمير حماس ينبع من شعور المسؤولين الإسرائيليين بأن بلادهم ليست بحاجة إلى معاهدات سلام إقليمية لتكون آمنة.

وأوضحت المجلة أن إسرائيل تفترض أنه إذا دعت الحاجة فإن واشنطن ستسيطر على سلوك الدول العربية. كما تشير إلى أن غضب هذه الدول تجاه إسرائيل يقابله خوفها من إيران.

وبحسب المجلة، فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن استمرار التصعيد مع إيران سيجبر دول الخليج على توحيد الصفوف مع إسرائيل والولايات المتحدة، مما يدفع أبو ظبي والرياض لإنهاء صفقات التطبيع الخاصة بهما مع طهران.

وفي تحليلها، أشارت المجلة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين مخطئون في هذا الاعتقاد. وعلى الرغم من أنه من الصعب تمييز دوافعهم الدقيقة، إلا أن الأردن ودول الخليج ربما ساعدوا في إسقاط الطائرات والصواريخ الإيرانية ليس لحماية إسرائيل، بل لمنع اندلاع حرب أكبر كانت ستنشب بالتأكيد إذا تعرضت إسرائيل لضربة خطير.

وأضافت أنه "منذ تطبيع العلاقات مع إيران، أصبحت السعودية والإمارات أكثر أمناً. فلا مصلحة لهما في التراجع عن اتفاقاتهما، خاصة أن شعبيهما لا يرون إيران كعدو في الوقت الحالي، بل يعتبرون إسرائيل العدو اللدود".

وترى المجلة أن الولايات المتحدة قد تحاول تقديم عرض لشركائها العرب لا يمكنهم رفضه. فمثلاً، قد تعد واشنطن السعوديين باتفاق أمني وأيضاً بإمكانية الحفاظ على علاقات وثيقة مع الصين في مقابل زيادة التعاون الإسرائيلي السعودي.

وأوضحت المجلة أن "واشنطن يمكنها أن تعد عمان بالرد إذا تعرض الأردن لهجوم من إيران، وأن تمنع الفلسطينيين من التدفق عبر الحدود الأردنية. ويمكنها تقديم دعم اقتصادي إضافي لمصر، بالإضافة إلى ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب من رفح وستتوقف عن أي أعمال تدفع الفلسطينيين إلى سيناء".

وأكدت المجلة أن هذه الوعود ستكون مكلفة مالياً وسياسياً بالنسبة للولايات المتحدة التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة.

وأضافت أنه يجب على واشنطن التوقف عن التركيز على كيفية تطبيع العلاقات والبدء في التركيز على مستقبل غزة على المدى القريب والبعيد، حيث لم تضع الولايات المتحدة خطة ذات مصداقية لليوم التالي لانتهاء الصراع، مما يهدد بالفوضى وكارثة إنسانية لا نهاية لها في قطاع غزة.

وتوقعت المجلة بأن غياب الضغط الأمريكي قد يؤدي إلى حكم غزة من قبل الجيش الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى. وقد تدفع الحكومة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي إلى دفع سكان غزة تدريجياً إلى مصر، وربما يتم إجبار الفلسطينيين على مغادرة الضفة الغربية أيضاً. وحتى يتم استبعاد هذه السيناريوهات بقوة، لن توافق أي دولة عربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

السعودية والإمارات يجب أن يلعبا دورًا في مساعدة المنظمات غير الحكومية باليمن

قالت دراسة نشرت شبكة بيس نيوز النيوزيلندية ملخص لها إن اليمن يحتاج إلى تدخل المنظمات غير الحكومية بشكل كبير. 

وأشار الملخص إلى أن تنسيق الجهود بين السلطات المنقسمة، تضمن هذه المنظمات استمرارية الخدمات الحيوية مثل إمدادات المياه، التعليم، والرعاية الصحية.

وبحسب الملخص، فإن الدراسة وضعت عدة عوامل محورية تمكن المنظمات غير الحكومية من سد الفجوة بشكل فعال في اليمن. أولها هو استعداد أصحاب المصلحة من كلا الجانبين للانخراط في مناقشات تقنية والتوصل إلى تسويات، وهو أمر بالغ الأهمية.

وأضافت الدراسة أن غياب هذه الرغبة في التعاون يجعل أي جهد لسد الفجوة محكومًا عليه بالفشل. بالإضافة إلى ذلك، يمنح الدعم العام من المجتمعات المحلية الشرعية لجهود المنظمات غير الحكومية، ويضغط على الأطراف المتنازعة للتعاون.

وأوضح الملخص أن دور المنظمات غير الحكومية كوسطاء محفوف بالتحديات. فالحساسية السياسية لجهودهم في سد الفجوة تعني أن هناك خطرًا من أن تُعتبر هذه المنظمات منحازة من قبل أحد الجانبين، مما قد يقوض حيادها وفعاليتها. كما أن التهديد المستمر لسلامة الأفراد في مناطق النزاع يزيد من تعقيد مهمتها. 

كما أشار الملخص إلى أن الاعتماد على تمويل الجهات المانحة يمثل تحديًا كبيرًا. غالبًا ما تكون أموال الجهات المانحة مرتبطة بمشاريع محددة، مما يحد من مرونة المنظمات غير الحكومية في الانخراط الكامل في أدوار سد الفجوة.

وبحسب الملخص، وللتغلب على هذه العقبات، هناك حاجة إلى مزيد من الاعتراف والدعم لأدوار المنظمات غير الحكومية كوسطاء.

ويؤكد الخبراء أن تعزيز قدرة ومرونة المنظمات غير الحكومية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع الجهات المانحة، يمكن أن يحسن بشكل كبير فعالية المساعدات والحكم في مناطق النزاع.

كما أوضح أن الجهات الفاعلة مثل السعودية والإمارات، اللتين كانتا مشاركتين في النزاع، يمكنهما لعب دور الوسيط وباني السلام. وتظهر محادثات السلام التي تجريها السعودية مع اليمن، وجهود الوساطة التي تبذلها الإمارات في مختلف النزاعات، واستثماراتها المتزايدة في المساعدات الإنسانية، أنها تبدو وكأنها تتحرك نحو هذا الدور.

وأكد الملخص أن دور المنظمات غير الحكومية في سد الفجوة يمتد إلى ما هو أبعد من الإغاثة الإنسانية الفورية ليشمل بناء السلام على المدى الطويل. من خلال تعزيز التعاون والحوار بين الإدارات المنقسمة، يمكن لهذه المنظمات أن تضع الأساس لبناء الدولة بعد الصراع.

وأشار الملخص إلى أن التحول من الصراع إلى العمل الإنساني وبناء السلام من قبل دول الخليج يعتبر تحولًا كبيرًا في نهجها تجاه اليمن، مما يمكن أن يكمل دور المنظمات غير الحكومية ويعزز أجندة بناء السلام.

واختتمت الشبكة الملخص بالتأكيد على أنه مع استمرار اليمن في اجتياز مشهده السياسي المعقد، سيكون دور المنظمات غير الحكومية كوسطاء وبناة سلام أمرًا بالغ الأهمية.

هل ستعزز خطة العمل الشاملة المشتركة 2.0 جهود منع إيران من التسلح النووي؟

ذكرت مؤسسة "Atlantic Council" الأمريكية في تحليل أن طهران والقوى العالمية المعنية بالمشاريع النووية بحاجة إلى مناقشة إمكانية إيجاد إطار سياسي جديد للقضية النووية الإيرانية. وإلا فإن احتمال حدوث أزمات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وإيران سيرتفع بشكل كبير.

وأشار التحليل الذي نُشر الجمعة إلى أن طهران أحرزت تقدمًا كبيرًا في قدرتها على التخصيب. ولذلك، من الضروري إجراء تعديلات جوهرية فيما يتعلق بالتوقعات حول ما سيتطلبه الاتفاق المستقبلي لبرنامج إيران النووي. ومع ذلك، فإن قرارها بتوسيع منشأة فوردو للتخصيب، ردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو بإدانة إيران لعدم تعاونها مع الوكالة لحل القضايا العالقة، يسلط الضوء على الخطر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح التحليل أن تلك المفاوضات ستكون معقدة وصعبة، لكن يمكن التوصل إلى اتفاق جديد نظرًا للتفاهم حول البدائل المتاحة. وبدون اتفاق جديد، ومع استمرار تقدم برنامجها النووي، فإن احتمال نشوب صراع بين إيران والغرب - الولايات المتحدة، على وجه الخصوص - يزداد بشكل كبير.

وبحسب التحليل، فإن الهدف المحدد في «خطة العمل الشاملة المشتركة» السابقة لإبقاء البلاد عند عتبة نووية لمدة عام واحد أصبح غير ذي صلة من الناحية التكنولوجية بسبب التقدم غير المسبوق الذي أحرزته إيران في مجال التخصيب، مما يجعل هذا الهدف مستحيلاً عمليًا للتنفيذ.

وأشار التحليل إلى أن الاتفاق النووي المستقبلي لن يؤدي إلا إلى الحد من قدرة إيران النووية - وليس تقدمها في المجال التقليدي أو أنشطتها الإقليمية - لأن الاتفاق الأصلي ركز فقط على الملف النووي. هذا هو موقف إيران المحدد، والقدرة على تغييره تكاد تكون معدومة.

وأوضح التحليل أن احتمال موافقة طهران على تفكيك كبير لبنيتها التحتية النووية منخفض للغاية. وهذا لا يعني أن إيران لن تكون مستعدة لتفكيك أجهزة الطرد المركزي. ومع ذلك، من غير المرجح أن توافق إيران على التفكيك الشامل، خاصة إذا كان تخزين أجهزة الطرد المركزي بعيدًا عن المنشأة النووية.

وقال التحليل إنه وبرغم من وجود نقاط اختلاف عديدة، إلا أنه يبدو أن إيران والولايات المتحدة يمكن أن تتفقا في عدة مجالات، أولها ضمان نظام تفتيش طويل الأجل، إلى جانب بناء إشراف أوثق على التسلح المحتمل لطهران.

ولفت التحليل إلى أن نجاح هذا الاتفاق سيؤمن لإيران بقائها كدولة عتبة عندما يتعلق الأمر بالتخصيب وسيؤخرها بضعة أشهر عن الوصول إلى 90 في المائة. كما أن القدرة على مراقبة تقدم إيران نحو التسلح ستتحسن بشكل كبير. في مقابل ذلك، ستحصل إيران على إزالة كاملة للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها وبرنامج بحث وتطوير واسع وعميق.

وأوضح أن خطة العمل الشاملة المشتركة 2.0 لن تكون اتفاقًا مثاليًا، لكنها ستحسن بشكل كبير من قدرة الغرب على مراقبة برنامج إيران النووي وضمان اقتصاره على الأغراض السلمية.

وأشار التحليل إلى أن بقاء خامنئي على قيد الحياة، الذي يمكن التوصل إلى اتفاق معه فقط، وليس مع أي زعيم آخر، سيضمن أن أي اتفاق لا يسمح بتدفق الأفكار الغربية إلى الشعب الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، لن توقف إيران بناء قواتها التقليدية، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ولن تكون مستعدة لمناقشة تعاونها مع وكلائها في الشرق الأوسط.

وأضاف التحليل أن أي تدخل دولي في هذه القضايا هو خط أحمر، ولن تقبل إيران أي قيود على علاقتها بأي وكيل في أي صفقة. كانت استراتيجية إيران واضحة منذ اليوم الأول: الحد مما تصفه باتفاق نووي "سلمي"، مقابل تخفيف العقوبات ولا شيء آخر.

واختتم التحليل بالإشارة إلى أن الشكوك بين واشنطن وطهران ستستمر بغض النظر عمن يتولى المنصب في كلا البلدين، ومن خلال التنازلات المؤلمة من كلا الجانبين، يمكن للرغبة في تجنب تصعيد واسع النطاق أن تزيد من احتمال التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة 2.0، الأمر الذي يصب في مصلحة كل من الشرق الأوسط والمجتمع الدولي.

التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في البحر الأحمر تزيد من مشاكل تصدير النفط

أفادت شركة ريجزون العالمية لأخبار النفط بأن الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر شهدت زيادة كبيرة، مما أدى إلى تعطيل طرق الشحن والتأثير على أسواق النفط.

ونقلت الشركة عن خبراء أن التصعيدات منذ أواخر مايو قد أدت إلى زيادة المخاوف الأمنية البحرية، مما دفع إلى إعادة توجيه السفن وارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف الخبراء: "في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وجود علامات على توقف الهجمات، يلوح في الأفق احتمال إغلاق طويل الأمد لمضيق باب المندب"، مشيرين إلى أن ذلك سيؤثر على تجارة النفط العالمية واقتصاديات الشحن، مع تداعيات أوسع على الاستقرار الإقليمي والاستراتيجيات الجيوسياسية.

وأشار الخبراء إلى أن المخاطر التي تواجه أسواق النفط تتزايد في حال تورط إيران بشكل أعمق في حرب مباشرة مع إسرائيل، حيث تنتج إيران حالياً أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، منها حوالي 1.8 مليون برميل يومياً يتم تصديرها.

وأكد الخبراء أنه منذ بدء استخدام الحوثيين للقوارب المسيرة، أصبحت هجماتهم تشكل خطراً أكبر على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح الخبراء أن تلك القوارب عادة ما تحمل رؤوساً حربية أكبر تنفجر عند أو بالقرب من خط الماء، مما يمكنها من استهداف المناطق الضعيفة على السفينة، مثل قسم المحرك. ورغم صعوبة إغراق السفن التجارية الحديثة، إلا أنه بمجرد تعطيلها يمكن استهدافها بأسلحة أخرى.

ولفت الخبراء إلى أن الحوثيين يستخدمون السفن الأم لتوجيه القوارب المسيرة، وحمل مشغلي الطائرات بدون طيار، وتوفير القيادة والسيطرة خلال الهجمات. إلى جانب ذلك، القوارب لا تعتمد على الاتصالات الفضائية، مما يجعلها أقل تكلفة وأسهل في التصنيع من القوارب المأهولة، ويمكن استخدامها لشن هجمات دون تعريض حياة المقاتلين الحوثيين للخطر.

الحوثيون يسعون لبناء ترسانة أكثر خطورة وإعادة تشكيل المجتمع اليمني

ذكرت منصة Cipher Brief الأمريكية، المتخصصة في قضايا الأمن القومي، أن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي وإسرائيل تشير إلى مرحلة أكثر خطورة.

ووفقاً للتحليل المنشور من قبل المنصة، تشير المؤشرات إلى أن هذا التحول يظهر من خلال تصعيد الحوثيين الأخير على عدة جبهات كانت مجمدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضح التحليل أن الحوثيين، قبل 7 أكتوبر بقليل، أعلنوا عن نيتهم إعادة تشكيل حكومتهم للقضاء على أي بقايا من نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حليفهم السابق. في ذات الوقت، أعرب ما تبقى من حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء عن تضامنه مع احتجاجات المعلمين التي طالبت الحوثيين بدفع رواتبهم المتأخرة في صيف 2023.

وتابع: "يبدو أن الوقت قد حان لتنفيذه، بجانب شن هجمات غير مسبوقة على معارضيهم الداخليين، بما في ذلك اعتقال عشرات من عمال الإغاثة والموسيقيين وغيرهم ممن يُعتبرون معارضين لأيديولوجية نظامهم المتطرفة".

وأشار التحليل إلى تصاعد الديناميكية بين الحوثيين والسعودية، التي كانت مجمدة إلى حد كبير خلال العامين الماضيين في وقف إطلاق نار فعلي.

وأضاف التحليل: "أطلق الحوثيون حملة دعائية تهدد موانئ السعودية ومطاراتها وبنوكها تحت شعار تهديدي 'جربونا'. على الرغم من أن صنعاء استمتعت بالمفاوضات البطيئة مع الرياض لاستخراج تنازلات قصوى، يبدو أن هذا النهج لم يعد يخدم مصالحهم".

ورجح التحليل أن الحوثيين يحتاجون إما إلى التوصل إلى اتفاق مع السعودية لضخ الأموال في اقتصادهم البائس، أو إلى تجديد الأعمال العدائية مع المملكة لتوفير تفسير منطقي لـ 20 مليون يمني محبط تحت سيطرتهم بشأن الوضع الاقتصادي المزري.

وأوضح التحليل أن هذه الخيارات ليست بالضرورة متعارضة، حيث يمكن للحوثيين تجديد الهجمات على السعودية لخلق حالة من الاستعجال للتوصل إلى اتفاق. يبدو أن الحوثيين يريدون الخروج من الجمود الحالي مع المملكة بأي وسيلة.

وتساءل التحليل عن السبب وراء تغيير الحوثيين لمسارهم في الوقت الذي تواجه فيه أنشطتهم الخبيثة في المنطقة مقاومة ضئيلة من القوى الإقليمية أو العالمية. مستنتجًا أن هناك عدة تفسيرات، أولها أن استخدامهم للقضية الفلسطينية كغاية بات أمرًا غير مجدٍ، إذ أن حماس اليمنيين تجاه ما يقوم به الحوثيون ضد إسرائيل بات يتضاءل.

وأضاف: "لم تحل هجمات الحوثيين المشاكل الأساسية لليمنيين المنسوبة إلى حكم الجماعة: اقتصاد بائس، قمع وحشي، تطرف مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين، ونظام يفضل عددًا قليلًا من العائلات المرتبطة بالنخبة الحوثية".

وأكد التحليل أن الحوثيين يستعدون لنهاية حرب إسرائيل وحماس. بينما لا يزال وقف إطلاق النار بينهما بعيدًا عن اليقين، إلا أنه يبدو أكثر احتمالاً الآن مما كان عليه منذ شهور. يُفترض أن الحوثيين لديهم معلومات داخلية من نظرائهم الإيرانيين وحزب الله وحماس بشأن استعداد حماس لعقد مثل هذه الصفقة.

وتوقع التحليل أن هذا لم يغب عن بال السعوديين، مما قد يردع الرياض عن اتخاذ الخيارات الأكثر تصادمية في التعامل مع الميليشيا المتمركزة على طول الحدود الجنوبية للمملكة.

ولفت التحليل إلى أنه حتى بعد انتهاء حرب إسرائيل وحماس، من الحماقة توقع توقف الجماعة تمامًا عن هجماتها على إسرائيل أو الشحن في البحر الأحمر؛ بل ستستخدم هذه الهجمات كأدوات لتعزيز شعبيتها بين اليمنيين بشكل متقطع ولردع أعدائها عن التدخل في خططها. إذا نجحت، فسيمنح ذلك الحوثيين الفرصة لتعزيز أهدافهم طويلة المدى: بناء ترسانة أكثر خطورة وإعادة تشكيل المجتمع اليمني على صورتهم.

الهجمات البحرية تتحدى المصالح الإماراتية في البحر الأحمر

ذكر معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن التحركات السياسية والعسكرية الأخيرة للحوثيين تضعهم في مواجهة مع الإمارات في منطقة البحر الأحمر.

وأشار المعهد إلى أن هجمات الحوثيين أعاقت المحادثات الدبلوماسية بين السعودية والحوثيين، التي تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح المعهد في تحليله أن موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك ميناء جدة في السعودية وميناء العين السخنة في مصر، التي تديرها شركة موانئ دبي العالمية، شهدت انخفاضًا حادًا في حركة الشحن. ووفقًا للبنك الدولي، انخفضت حركة الشحن بنسبة تصل إلى 70٪ في بعض الموانئ.

وأكد المعهد أن هذا الوضع يهدد المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية التي تستثمر فيها الإمارات بشكل كبير، مما يحد من تطوير منطقة البحر الأحمر الجنوبية التي تعتبر محورية في استراتيجيات الإمارات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال المعهد إن الإمارات تجد نفسها في موقف غير مريح. "للإمارات مصالح اقتصادية وتجارية وعسكرية مختلفة في منطقة البحر الأحمر، ويؤثر انعدام الأمن البحري المستمر على استراتيجيتهم طويلة الأجل. وينطبق الشيء نفسه على السعودية."

وأوضح أن الإماراتيين يعتمدون الآن على السعوديين فيما يتعلق بالحوثيين، حيث تشارك الرياض بشكل مباشر في محادثات معهم. وهذا يعني أن أبو ظبي تحاول حل القضية بشكل غير مباشر - أو على الأقل التخفيف من آثارها - على استراتيجيتها الوطنية.

وأشار المعهد إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى استقرار منطقة البحر الأحمر بشكل موثوق، حيث يمكن للحوثيين لاحقًا استئناف الهجمات على الشحن لدعم أهدافهم السياسية على المدى القصير، وهو سيناريو لا يمكن استبعاده طالما استمرت المحادثات الدبلوماسية.

وأضاف المعهد أن القوات اليمنية المتحالفة مع الإمارات، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، تأثرت أيضًا بهذه الهجمات، مما يفرض عليها التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهجمات الحوثيين البحرية.

واختتم المعهد تحليله قائلاً إن إطالة أمد أزمة البحر الأحمر سيزيد من التحديات الاستراتيجية، والاقتصادية والجيوسياسية لدولة الإمارات في المنطقة. وتخاطر الهجمات بالحد من طموحات الإمارات التجارية والبنية التحتية، وكذلك من نفوذها الجيوسياسي في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. 

وتوقع المعهد أن استمرار عدم الاستقرار قد يؤدي إلى التعاون بين الحوثيين والجماعات المتطرفة في القرن الأفريقي.