مؤسسة دولية ترصد خمسة مخاطر تهدد جنوب وشمال اليمن خلال ستة أشهر

حذرّت  مؤسسة دولية معنية بتحليل المعلومات الإنسانية والأزمات من خمسة مخاطر أساسية محتملة تهدد جنوب وشمال اليمن بين الفترة أبريل وحتى شهر سبتمبر 2020.

وعدّدت مؤسسة ACAPS الدولية، وهي مركز تحليل مستقل متخصص بتحليل وتقييم الاحتياجات الإنسانية والأزمات، في تقرير لها نشرته الخميس خمسة مخاطر بارزة تهدد بأزمات إنسانية مخيفة. 

"سوث24" رصد المخاطر الخمسة وترجم ملخصا عنها وفقا لما نشره التقرير:

يرى الحوثيون أنفسهم حاليًا في موقع قوة مقارنةً بالحكومة اليمنية. باستكمال السيطرة على مأرب تقريبا سيسيطر الحوثيون على شمال اليمن. سوف يتسبب الصراع الواسع في مأرب في وقوع إصابات ويشرد أكثر من 500000 شخص (نصف مليون) في الاتجاهات الشرقية والجنوبية، مما قد يمتد إلى بيحان وشبوة. الحاجة للغذاء والمياه سترتفع باعتبارها ذات الأولوية مع المجتمعات المضيفة.

سيزيد نقص المياه والصرف الصحي من خطر تفشي الكوليرا وحمى الضنك والأمراض المعدية الأخرى، ما سيؤدي لارتفاع مخاوف الحماية بشكل متوقع.

إذا فقدت الحكومة اليمنية الشرعية التي ما زالت تتمتع بها بين السكان في جنوب اليمن، وحدثت احتجاجات عامة، فهناك خطر من أن يقرر المجلس الانتقالي الجنوبي الاستفادة من الحكومة الضعيفة لشن هجوم من عدن على مواقع رئيسية أخرى في الجنوب.

قد تختار الإمارات العربية المتحدة تعزيز تحالفها مع المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال دعم مالي أكبر ودعم القوات المحلية.

قد يتشرد حوالي 300.000 شخص، في حين سيلقى القبض على أعداد كبيرة في مناطق النزاع حول شبوة وعدن و / أو تعز. يمكن أن يؤدي النزاع إلى خسائر كبيرة في المستشفيات التي تفتقر إلى الوقود للمولدات والإمدادات والموظفين.

بالنظر إلى أن الحوثيين أقاموا قبضة قيادية على جزء كبير من الشمال، وأنه ليس هناك احتمال كبير لاستعادة الحكومة اليمنية السيطرة الكاملة على اليمن، فقد يختار الجانبان تركيز جهودهما على مفاوضات السلام. يمكن للسعودية المساعدة في التفاوض على السلام والإقرار بتفويض الحوثيين لإدارة جزء كبير من شمال اليمن.

وقد يؤدي ذلك إلى تحول التركيز نحو هياكل إدارة ما بعد الصراع. يمكن أن تنشأ قضايا الحماية عندما يسعى المجلس الانتقالي والحوثيون للانتقام من خصومهم. تواجه المنظمات الإنسانية الدولية قيودًا أكبر وتقل أنشطة المساعدة، مع إغلاق (برامج المساعدة) في الشمال.

يمكن أن يؤدي نقص أو نقص محتمل في الأموال المعاد الالتزام بها من المملكة العربية السعودية إلى ممارسة ضغط هبوطي على الريال اليمني ويؤدي إلى انخفاضه لاحقًا.

إن المنافسة بين البنكين المركزيين في اليمن، من خلال سياسات مالية صارمة، تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي من خلال طباعة أوراق نقدية إضافية أو إصدار الكثير من الريال الإلكتروني.

إذا شهدت اليمن فترة من التضخم السريع، فإن القوة الشرائية لغالبية السكان اليمنيين ستنخفض بشكل كبير بينما ترتفع أسعار الغذاء والوقود.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي، وانخفاض الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومحدودية التنقل.

قد يدخل فيروس COVID-19 اليمن وينتشر بسرعة عبر المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بما في ذلك عدن وحضرموت وصنعاء ومأرب. سوف تكافح المستشفيات من أجل تنفيذ تدابير وقائية كافية وفي غضون الشهر الأول من تسجيل الحالة الأولى، قد يتم تسجيل العديد من الوفيات. من المرجح أن يلام المجتمع الدولي (بشكل صحيح أو خطأ) وستواجه العمليات الإنسانية رد فعل عنيف في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

للاطلاع كاملا على التقرير الصادر عن مؤسسة ACAPS باللغة الإنجليزية: انقر هنا