ترجمة خاصة لـ سوث24

في بداية شهر نوفمبر، توصلت الأطراف المتحاربة من جنوب اليمن إلى اتفاق لتقاسم السلطة لم يكن يهدف فقط إلى نزع فتيل التوترات بين التحالفات العربية في جنوب اليمن، بل كان يُنظر إليه أيضًا على أنه خطوة أقرب إلى إنهاء الحرب في البلاد.

بلغت التوترات بين حكومة هادي المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ذروتها في أغسطس، عندما سيطر الانفصاليون الجنوبيون على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة المعترف بها دولياً. لم تخاطر الاحتكاكات بإثارة صراع جديد فحسب، بل هددت أيضًا بخلق خلافات بين اثنين من الحلفاء المقربين، السعوديين والإماراتيين.

على الرغم من أن النزاعات المسلحة قد توقفت في معظمها، إلا أن الوضع لا يزال غير مؤكد وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الاتفاق سيكون سهلاً. يعتمد الكثير على الطريقة التي ينظر بها إلى المعسكرين المتعارضين وما إذا كان سيتم فهمها على أنها حل مربح للجانبين.

وبما أن أطراف الاتفاقية فشلت في الوفاء بالموعد النهائي لإنشاء حكومة تقاسم السلطة، فإن الكثير من اليمنيين يتساءلون عما إذا كانت الصفقة واقعية وقابلة للتحقيق.

تتناول الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية مجموعة واسعة من القضايا وتهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة.

يجب أن تتألف الحكومة التي تم التفاوض عليها حديثًا من 24 وزيراً وعدد متساوٍ من الوزارات المخصصة لمؤيدي الانتقالي وهادي.

في حين أن الاتفاق يضفي الشرعية على وضع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سبق استبعاده من جميع مفاوضات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا النموذج سيظهر حقا كممارسة عملية أم لا. بما في ذلك الإشراف السعودي على الاتفاقية.

أوضحت أميرة أوغسطين، المستشارة السياسية لممثل الشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي لدى الاتحاد الأوروبي، لـ "ميدل ايست مونيتور" أن الانتقالي مستعد لإيجاد حل ليس فقط مع الحكومة، ولكن أيضًا لإنهاء هذه الحرب. وافق المجلس الانتقالي الجنوبي على المشاركة في المحادثات مع الحكومة مباشرة بعد أحداث أغسطس، لكن وفقًا لها، "لقد رفضت حكومة هادي التحدث مع الوفد."

|أوضحت أميرة أوغسطين، المستشارة السياسية لممثل الشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي لدى الاتحاد الأوروبي أن المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لإيجاد حل ليس فقط مع الحكومة، ولكن أيضًا لإنهاء هذه الحرب

يلاحظ بيتر ساليسبري، كبير المحللين في مجموعة الأزمات في اليمن، أن الاتفاقية خرجت عن طريق عدم معالجة النزاع السياسي الأساسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة. "، وينظر لها على نطاق واسع كإجراء لسد الفجوة لمنع حرب أهلية داخل حرب، وتحسين مصداقية الحكومة كلاعب في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة"، وقال على هذا النحو. وهو يفترض أن الحافز للمجلس الانتقالي الجنوبي هو مكان المحادثات، حيث يمكنه فيه أن يثير دعوته لاستقلال الجنوب.

لكن أجندة استقلال الجنوبيين قد تثير توترات جديدة بمجرد ظهور هذه القضية على طاولة المفاوضات. وفقًا لأميرة أوغسطين، لم يتغير شيء حقًا لأن "المجلس الانتقالي الجنوبي كان واضحا جدًا منذ ظهوره بأن هدفه الرئيسي هو إعادة إنشاء الدولة في جنوب اليمن على حدود ما قبل عام 1990 وأن اتفاقية الرياض لم تغير هذا الهدف. "

إذا تخلى المجلس الانتقالي الجنوبي عن هذا الهدف، فهي مقتنعة بأن الناس في الجنوب سيشكلون كيانًا آخر يدافع عن نفس الهدف، وفقا لأوغسطين.

ومع ذلك، لا يزال تمثيل جنوب اليمن وشماله يمثل مشكلة، وفقًا لكثير من المحللين، حيث فشل الاتفاق في تبني نهج شامل ويتجاهل العديد من الفصائل، بما في ذلك الفصائل الجنوبية التي لا تتماشى مع المجلس الانتقالي الجنوبي. يلاحظ ماريك ترانسفيلد من الجامعة الحرة في برلين أن العديد من القوى السياسية في اليمن تدعي أنها تمثل مناطق جغرافية كبيرة، لكن لم يتم انتخاب أي منها ديمقراطياً، لذا فإنه من الممكن مناقشتها بشكل كبير سواء كانت تمثل الشعب أو المناطق التي تسيطر عليها.

|المجلس الانتقالي الجنوبي كان واضحا جدًا منذ ظهوره بأن هدفه الرئيسي هو إعادة إنشاء الدولة في جنوب اليمن على حدود ما قبل عام 1990 وأن اتفاقية الرياض لم تغير هذا الهدف

يعتقد جيرالد فايرستين، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط والسفير الأمريكي السابق في اليمن، أن على اليمنيين وضع شروط اتفاقياتهم السياسية في المستقبل. ووفقا له، سيكون من المهم أن تكون العملية شاملة ومنح كل اليمنيين الشعور بأن مصالحهم يتم معالجتها." على المدى القريب ، كانت القضية الأساسية هي حل النزاع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ، والتي كانت مصدر العنف في الجنوب وهددت بتقويض الائتلاف الواسع الذي يواجه الحوثيين".

أما بالنسبة إلى سالزبوري، فهو يعتقد أن الصفقة تمنح السعوديين قدراً كبيراً من التنافس للمطالبة بمزيد من الاندماج خلال فترة تشكيل الحكومة ومن المرجح أن يحاولوا جعل مجلس الوزراء في المستقبل أكثر تمثيلا لجميع الفصائل المختلفة المتحالفة ضد الحوثيين.

في الواقع، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي في بدء حوار جنوبي جنوبي مع مختلف الفصائل الجنوبية، برئاسة أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي. وهو يأمل في أن تكون محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة شاملة، ولن تكرر الأخطاء الماضية عندما تم استبعاد الانتقالي من عملية السلام، على الرغم من أن القوات الجنوبية لعبت دوراً هاماً في قتال القاعدة والحوثيين في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن المجلس الانتقالي يمثل غالبية الجنوبيين.

ومع ذلك، لا تعتقد أوغسطين أن اتفاق الرياض يغير الوجود السعودي أو الإماراتي في البلاد بشكل كبير. والهدف الأساسي للاتفاقية، حسب رأيها، هو إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

| الانتقالي يأمل في أن تكون محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة شاملة، ولن تكرر الأخطاء الماضية عندما تم استبعاد الانتقالي من عملية السلام

من وجهة نظر فايرشتاين، فإن الاتفاق محدود النطاق ولا يحل جميع النزاعات والانقسامات الحالية، ولا يخلق صراعات جديدة.

وبالتالي، لا ينبغي فهم الاتفاقية على أنها آلية طويلة الأجل لحل النزاع، وفقًا لسالزبوري، يمكن أن يستخدم بالتزامن مع المحادثات السعودية الحوثية للتوسط في بدايات الحل السياسي لإنهاء الحرب، عندما تكون الحاجة لمعالجة الخصومات والانقسامات السياسية. ولكن إذا انهار اتفاق الرياض مسبقا، فقد يكون ذلك بمثابة بداية لصراع جديد.

#ميدل ايست مونيتور