الأزمات الدولية: يجب تشجيع الانتقالي على طرح الاستقلال وتشكيل وفد أوروبي دائم لعدن

دعت  مجموعة الأزمات الدولية الشهيرة دول الاتحاد الأوروبي للانفتاح على المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، خصوصا بعد إعلانه الإدارة الذاتية، وتكثيف دورها في إطار جهود مكافحة فيروس كوفيد19.

جاء ذلك في سياق تقريرها الصادر يوم 26 مايو 2020 ضمن مجلتها الفصلية عن الأزمات في العالم في ربيع عام 2020، تحت عنوان "اليمن من سيء إلى أسوأ".

وقالت المجموعة أنه "يتوجب على الاتحاد الأوروبي الدعوة لتوسيع نطاق الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار واستئناف عملية سلام أكثر شمولاً".

مؤكدة على أن هذه الدعوة يجب أن "تشمل الفاعلين اليمنيين خارج الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن "الحكم الذاتي" الإدارة الذاتية " في المحافظات المستقلة سابقا في جنوب اليمن. وتشجيع المجلس الانتقالي الجنوبي على طرح مطالبه بالحكم الذاتي / الاستقلال للجنوب خلال المحادثات السياسية الوطنية، وعكس إعلان الإدارة الذاتية الخاص به أثناء استمرار الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة."

واقترحت المجموعة تكثيف الدبلوماسية المباشرة مع الحوثيين في صنعاء والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، من خلال إنشاء وفد دائم في كلا الموقعين.

وطالبت المجموعة الدولية الشهيرة دول الاتحاد الأوروبي لجعل اليمن أولوية في استجابة الاتحاد العالمية لـ كوفيد 19، بما في ذلك الأموال التي جمعها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والوكالات التابعة له في إطار برنامج (تيم أوروبا).

 كما قالت إنه يجب على الاتحاد الأوروبي "الدعوة والتعبير عن رغبته في مشاركة الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مجموعة اتصال دولية بقيادة الأمم المتحدة للمساعدة في تنسيق مسارات الوساطة تحت مظلة الأمم المتحدة ونشر الجهود الدبلوماسية بشكل أكثر فاعلية لدعم وقف إطلاق النار وعملية السلام.

 "

وأشار تقرير المجموعة لاعتقاد منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي "ينتشر بنشاط" في جميع أنحاء اليمن.  وبحسب المنظمة فالنظام الصحي الهش في البلاد يواجه "نقصا كارثيا" في مجموعات الاختبار وغيرها من الإمدادات الرئيسية. يمكن لليمن تحقيق حوالي 6700 اختبار لكنه يحتاج إلى حوالي 9.3 مليون اختبار.  ومما يجعل الأمور أسوأ، حتى قبل تفشي المرض، واجهت البرامج الإنسانية للأمم المتحدة نقصا كبيرا في التمويل.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه سيتعين عليه إغلاق ما يصل إلى ثلاثة أرباع العمليات الإنسانية في اليمن في غياب أي ضخ نقدي كبير.

وتطرق التقرير لاتفاقات السلام التي وقعت في كل من ستوكهولم والرياض، مشيرا إلى أن انهيار الهدنات بأي مكان قد يؤدي للمزيد من العنف. 

ويضيف: "انسحبت الحكومة مؤقتاً من بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التي تقودها الأمم المتحدة في الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، وهددت بإلغاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة هناك. وفي 25 أبريل، أخلّت القوات الخاصة، التي طردت القوات الموالية لهادي خارج عدن في أغسطس 2019، بشروط اتفاق الرياض التي توسطت فيها السعودية بإعلانها "إدارة ذاتية" في أراضي دولة جنوب اليمن المستقلة سابقاً. منذ ذلك الحين، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي في السيطرة على مؤسسات الدولة في عدن وحاول السيطرة على حديبو، عاصمة جزيرة سقطرى في بحر العرب، والتي لا تزال مؤمنة من قبل القوات الحكومية. في 11 مايو ردت الحكومة ببدء هجوم في محافظة أبين الجنوبية بهدف إخراج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عاصمة المحافظة، زنجبار، ولا يزال القتال مستمر.

وتقول المجموعة "من المقرر أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية. فتح إعلان الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي جبهة جديدة في النضال من أجل السيطرة على المؤسسات المالية اليمنية. سيطرت المجموعة على مقر البنك المركزي الذي تديره الحكومة في عدن، الذي انتقلت إليه الحكومة من صنعاء في سبتمبر 2016. وهدد الانفصاليون بالبدء في إدارة البنك بأنفسهم، وهي خطوة من المحتمل أن تقود الحكومة إلى تجميد وصولها إلى النظام المالي الدولي. حتى الآن، ردعت القوات السعودية المتواجدة داخل البنك المجلس الانتقالي عن ممارسة تهديده. وكحل بديل، في 29 أبريل، أفادت التقارير أن المجلس بدأ بتحويل إيرادات ميناء عدن، والتي عادة ما تذهب إلى البنك المركزي، إلى حساب يسيطر عليه في البنك الأهلي المحلي. 

ما يجعل الأمور أسوأ، قد يكون لدى البنك المركزي أقل من شهر من العملة الصعبة اللازمة لضمان الواردات. كما ينخفض دخل الدولار من صادرات النفط على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. وانخفضت قيمة الريال اليمني بنحو 9 في المائة بعد إعلان الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي، ومنذ ذلك الحين، انخفضت قيمته، مما رفع تكاليف المعيشة لليمنيين الفقراء بالفعل. من غير المرجح أن تقوم المملكة العربية السعودية بتعبئة حسابات الدولار بالبنك المركزي، كما فعلت في الماضي، إذا لم يكن البنك تحت سيطرة الحكومة."

ويخلص التقرير إلى اعتبار "تنسيق الوساطة والجهود الدبلوماسية في إطار عملية واحدة بقيادة الأمم المتحدة سيحسن فرص وقف إطلاق النار ومواجهة COVID-19 والعودة إلى العملية السياسية."

ولهذه الغاية، أوصت مجموعة الأزمات بتشكيل مجموعة اتصال دولية برئاسة الأمم المتحدة تتألف من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. 

وتقول المنظمة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ألمانيا والسويد، قبلوا بالإضافة إلى خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) التابعة للاتحاد الأوروبي، دعمًا للمبادرة. ويمكن لهذه المجموعة أن تساعد في تحديد الحد الأدنى من مستوى تنفيذ اتفاقي الرياض والحديدة المطلوبة لدعم المحادثات على الصعيد الوطني. ويمكنها أيضًا إنشاء تقسيم للعمل لدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. 

تقول المجموعة أن "الرياض قد تقاوم مثل هذه المبادرة على أساس أنها قد تؤثر على جهود المملكة لترك الحرب وراءها. لكن من الواضح بشكل متزايد أن السعوديين، في حين أنهم الممثل الرئيسي الأكثر أهمية، لا يمكنهم بمفردهم أن يتملقوا الأطراف اليمنية لإنهاء الصراع. بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى نسج المسارات الدبلوماسية المختلفة في جهد واحد بقيادة الأمم المتحدة، يحتاج مبعوث الأمم المتحدة غريفيث أيضًا إلى المساعدة في معالجة قصور المفاوضات الحالية، التي تقتصر على الحوثيين والحكومة".

وتشدد المجموعة للحاجة إلى مزيد من الاتصال المباشر مع الأطراف على الأرض. وتقول أن "الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي يشكون من العزلة الدبلوماسية." 

وتضيف "تتمتع المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعلاقة عمل جيدة مع كليهما، وينبغي النظر في إنشاء وفد في البلاد، ربما داخل مجموعات الأمم المتحدة في عدن و / أو صنعاء."