مترجم: ضغوط دولية لتنفيذ اتفاق الرياض وحل وشيك للأزمة

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة The Arab Weekly أن الأمم المتحدة وسفراء الدول التسع عشرة الراعية لعملية السلام في اليمن انضموا إلى جهود التحالف العربي لإحياء اتفاق الرياض وإنهاء المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (شرق عدن).

وبحسب المصادر، فإن التحركات الأخيرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تتقاطع مع الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق شامل في اليمن بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي على أساس اتفاقيتي ستوكهولم والرياض اللتين أصبحتا أساسًا مقترحات لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وفي هذا السياق، وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة السعودية الرياض في بداية جولة جديدة قالت مصادر دبلوماسية إنها من المرجح أن تشمل صنعاء ومسقط.

وقالت مصادر سياسية لصحيفة عرب ويكلي إن جولة مبعوث الأمم المتحدة الجديد في المنطقة ستستند إلى جانبين. الأول يتعلق باتفاق الرياض وحث الأطراف الموقعة على البدء في تنفيذه، والآخر يتعلق بالمقترحات الجاري تداولها لبناء الثقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

بعض القضايا التي سيثيرها غريفيث خلال جولته تشمل تبادل الأسرى، هدنة اقتصادية وآلية مقترحة لفتح مطار صنعاء الدولي تحت إشراف التحالف العربي، بالإضافة إلى قضية ناقلة النفط المهجورة صافر الراسية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر والتي تسعى الأمم المتحدة من أجلها للحصول على التصاريح والضمانات الأمنية اللازمة للوصول إليها وإجراء الفحوصات الأساسية وأعمال الصيانة عليها مع تزايد التقارير حول تسرب النفط من الناقلة.

وفي الرياض التقى مبعوث الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هادي أعرب عن "حرصه على تحقيق سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في اليمن والمنطقة، بعيداً عن الحلول المرقعة ونقل الأزمات".

فيما يتعلق بالخطوة السياسية الدولية الجارية في العاصمة السعودية وما يتعلق بالملف اليمني، استقبل هادي السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل. وقبل ذلك بأيام قليلة، قام السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون بزيارة مماثلة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

نقلت مصادر إعلامية عن الزبيدي تأكيده خلال لقائه بالسفير البريطاني في اليمن، أن المجلس كان مصمما على التمسك بأولوية تشكيل حكومة جديدة مقسمة بالتساوي بين الشمال والجنوب، وفقا لاتفاق الرياض، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

وبحسب مصادر سياسية، فإن المجلس يطالب ببدء تنفيذ الجزء السياسي من اتفاقية الرياض بتشكيل هيئات حكومية جديدة للإشراف على تنفيذ بنود الجزء العسكري من الاتفاقية، نظراً لعدم ثقة المجلس في مؤسسات الحكومة الحالية، التي يُعتقد أنها اختطفت من قبل جماعة الإخوان المسلمين والتيار المؤيد لقطر في الحكومة.

في المعسكر المقابل، رفض التيار الموالي لقطر في الحكومة اتفاق الرياض في مجمله، في حين أن تيارًا مختلفًا في نفس الحكومة جعل المطالب غير مقبولة، وبالتالي غير مفيدة، مثل نزع سلاح و تفكيك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والسماح للقوات الحكومية بالسيطرة على عدن وجزيرة سقطرى قبل البدء في تنفيذ أحكام اتفاقية الرياض.

وجدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في بيان يوم الاثنين، دعم أعضاء المجلس الثابت للمبعوث الخاص مارتن غريفيث وجهوده للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني، وإجراءات إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية سياسية يمنية شاملة. "

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم العميق إزاء بطء وتيرة المفاوضات ودعوا الأطراف إلى الموافقة على المقترحات بشكل عاجل. ورحبوا الذي توسط فيه "تحالف دعم الشرعية في اليمن" لوقف إطلاق النار في أبين بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ونشر مراقبي وقف إطلاق النار.

تسوية وشيكة 

وأخيراً، طالب أعضاء المجلس الأطراف بالتنفيذ السريع لأحكام اتفاقية الرياض. ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف إلى الالتزام بحسن نية للتمكين من العودة إلى السلام في اليمن.

تتزامن التطورات السريعة على المستوى السياسي، واستئناف المحادثات في المحافل الدولية حول تسوية وشيكة للملف اليمني، مع تصاعد الصراع داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وظهور دور الإخوان المسلمين و التيار القطري داخل الحكومة اليمنية الذي يسعى لإفشال جهود التحالف العربي وتحويل مسار الصراع بعيداً عن المشروع الإيراني في اليمن ونحو القوى المعارضة لهذا المشروع.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير متلاحقة أنه تم تسليم جبهات في قانية والعبيدية، بين محافظتي مأرب والبيضاء، إلى الحوثيين ، في خطوة مماثلة لتسليم محافظة الجوف ونهم إلى نفس الحوثيين، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أغسطس 2019.

اتهامات وتسليم جبهات 

في حين تواصل الأحزاب اليمنية اتهام جماعة الإخوان المسلمين والتيار القطري في الحكومة اليمنية بتسليم المحافظات الشمالية للحوثيين، ظهرت معلومات تشير إلى التعبئة المستمرة من قبل هذه التيارات نفسها في المحافظات الجنوبية المحررة من شبوة وأبين.

كشفت مصادر إعلامية في الأيام الماضية عن تحركات مشبوهة في محافظة تعز لتسليم مناطق متاخمة لجنوب اليمن لعناصر مسلحة تمولها قطر ويقودها حمود المخلافي، وهو  أحد شيوخ الإخوان المسلمين المعروفين.

وقالت المصادر إن هذه الميليشيات التي تدربت في معسكر المخلافي في يفرس وصلت إلى منطقة التربة جنوب تعز واشتبكت مع مع اللواء 35 مدرع بهدف السيطرة على المنطقة. تأتي هذه التطورات الجديدة في إطار خطة لتطويق عدن والساحل الغربي بتمويل من الدوحة.

في السنوات التي تلت انتهاء مشاركتها في التحالف العربي، نجحت قطر في تعزيز وجود تحالف مناهض للعرب داخل الائتلاف الحكومي "الشرعي" وعملت على تفكيك مؤسسات هذه الحكومة وإرباك خطط وعمل التحالف العربي عن طريق إشعال الصراعات الجانبية والمعارك بين مكونات الائتلاف والقوى الوطنية. وقد عززت هذه الأنشطة، بحسب المراقبين، من قوة ميليشيات الحوثيين وأضعفت الحكومة اليمنية.