كتاب «فلسفة الكذب والخداع السياسي»: بين الرفض والتبرير

سوث24| محمد صلاح 

لقد اتخذ المؤلف موقفًا نقديًا واضحًا من الواقعية السياسية، سواء عند مكيافيلي، أو عند والتزر، وانتهى إلى نتيجة أساسية، وهي أن «والتزر بدأ من مكيافيلي وانتهى إليه، بل وتجاوزه في سياسة الكذب والخداع إلى حد كبير 

ويتضح موقف المؤلف الصارم في رفضه التام لشتى أنماط توظيف الأساطير في السياسة، مهما كانت الغايات التي يدّعي أصحابها بأنّها نبيلة. ولم ينتقد المؤلف استخدام الأسطورة فحسب، بل انتقد أيضًا دور الأيديولوجيا، في ضوء أفكار ماركس، في ترسيخ علاقات القوة والهيمنة في المجتمع، خاصة حين تتخذ الأيديولوجيا معنى قلب الحقائق وتحريفها عن معناها الأصلي، أي حين تصبح وعيًا زائفًا، أو انعكاسًا لمصالح طبقية خاصة.

لكن وكما يرى المؤلف، فإنّ أخطر ما في الكذب السياسي هو التوظيف النفعي للدين، وكذلك صناعة الأساطير، سواء قومية أو دينية، لتحقيق أهداف معينة. وهذا لا يعني أنّ اللجوء إلى الأكاذيب واختلاق الأساطير مقصور فحسب على الدولة الدينية، بل يمتد إلى كل الأنظمة السياسية الأخرى بما في ذلك الأنظمة السياسية المدنية (أو العلمانية). وتتمثّل فائدة الأساطير هنا في إضفاء الشرعية السياسية على طابعها السلطوي.

2. الواقعية السياسية ومنطق الضرورة 

من بين أهم الاتجاهات الفلسفية التي تبرر الكذب والخداع السياسي هي «الواقعية السياسية» Political Realism، التي يُعَدُّ مكيافيلي أبرز منظريها وأهمهم في العصر الحديث. وقد اجتهد المؤلف في بحث موقف مكيافيلي من الكذب والخداع، رغم الصعوبات الظاهرة والتعقيد الكامن في هذا الموقف، وبالتالي جاء تحليل المؤلف في نهاية المطاف تحليلًا منصفًا لا يخلو من نقد موضوعي؛ حيث قرأه في ضوء واقعه الأليم الذي عاصره في إيطاليا، مما دفعه (أي مكيافيلي) إلى تبني بعض الآراء التي تُعَدُّ صادمة، بيد أنّها واقعية.

وطبقًا للواقعية السياسية، على الحاكم أن يتخذ كل ما يلزم من قرارات لمنع الدولة من الانهيار، أو لترسيخ دعائمها، بما في ذلك الخداع والكذب، بل والقسوة والوحشية إذا لزم الأمر، وغيرها من الصفات السلبية، لكن هذا لا يعني أنّ على الحاكم أن يحكم دائمًا بهذه الطريقة، أو ألّا يكون رحيمًا بشعبه. ومن هذا المنطلق يرى المؤلف أنّ «دعوة مكيافيلي في هذا الجانب لا ينبغي أن تُفهم على أنّها دعوة للشر، وإنما على أنّها تستهدف إصلاح الدولة من الفساد الذي لحق بها، وأن القراءة الدقيقة لأفكار مكيافيلي تُظهر لنا أن وسائل الكذب والخداع تُعَدُّ مؤقتة -رغم كونها ضرورية- وليست وسائل دائمة بعد تأسيس دولة مدنية قوية».

تطرّق المؤلف إلى أحد المفكرين الذين اقتفوا أثر مكيافيلي في فلسفته الواقعية، وتبريره لأدوات الكذب والخداع وغيرها في حالات محددة، وهو الفيلسوف الأمريكي المعاصر «مايكل والتـزر» Michael Walzer، الذي سوَّغ في فلسفته كل أدوات العنف والكذب والخداع، في حالات الضرورة القصوى فقط، لا سيما في حالة أساسية، وهي حالة الحرب على الإرهاب، وقد تفطّن المؤلف لما وراء هذا التنظير ذي الصبغة الأمريكية الاستعمارية، ناقدًا موقف والتزر، موضحًا أنّه موقف مُراوِغ يهدف أولًا إلى تجميل صورة أمريكا وتقديم أعذار ومسوغات لجرائمها وممارساتها في حق الشعوب العربية والإسلامية.

لقد اتخذ المؤلف موقفًا نقديًا واضحًا من الواقعية السياسية، سواء عند مكيافيلي، أو عند والتزر، وانتهى إلى نتيجة أساسية، وهي أن «والتزر بدأ من مكيافيلي وانتهى إليه، بل وتجاوزه في سياسة الكذب والخداع إلى حد كبير، وذلك بنهجه السياسي البراجماتي الذي لا تحده حدود؛ فالكذب والخداع عند مكيافيلي أدوات ضرورية في يد الأمير، وهي المصير المحتوم لرجل الدولة عند والتزر».

هكذا فإن المؤلف يحرص على ألا تكون دراسته مجرد وصف لآراء فلاسفة، أو عرض لأفكارهم بحيث تقف على الحياد بين أفكار فلاسفة السياسة، بل نجده يتخذ موقفًا نقديًا تجاه كل المذاهب الفلسفية التي تبرر الكذب والخداع السياسي، ونجد ذلك أيضًا في نقده لـ«مذهب النتائج» Consequentialism، لا سيما مذهب «المنفعة العامة» الذي يُعَدُّ أحد أهم أشكاله وأكثرها انتشارًا في الفلسفة، والذي يرى أنّ سعادة المجموع هي مقياس خيرية الأفعال، مما يعني أنّ الكذب السياسي يصبح مبررًا إذا كان يُحقق منفعة أو يزيل ضررًا لأكبر عدد من الناس.

وقد انتقد المؤلف مذهب المنفعة، موضحًا بلغة بسيطة وسهلة الصعوبات المختلفة التي تواجهه، ومنها أنّه طبقًا للموقف النفعي، يجوز للحكومة أن تكذب على المواطنين، بأن تقوم بالتضحية بأحد الأبرياء مثلًا، متهمة إياه بأنّه هو الذي قام بهذه الجرائم، وذلك من أجل أن يعود الأمن والاستقرار إلى المجتمع. فعلى الرغم من أنّ هذا الفعل ينتهك حقوق هذا الفرد، فإنّه يعود بالنفع على المجتمع، وهي آلية مكيافيلية بامتياز. غير أنّ هذا الفعل يتعارض بشكل صارخ مع ما يقول به أعلام «المذهب الحدسي» Intuitionism (وهو مذهب يحدد مدى الصواب الأخلاقي طبقًا لطبيعة الفعل الأصلية، وليس عن طريقة أي عوامل أخرى خارجية) من أنّه لا يجوز إطلاقًا إدانة شخص من غير سند أو تهمة، أو حرمانه من حقوقه دون وجه حق، من أجل المنفعة التي سيحصل عليها الآخرون، حتى لو كان هؤلاء الآخرون هم غالبية أفراد المجتمع.

ولم يفت المؤلف أن يشير إلى نقطة شديدة الأهمية، وهي ظهور مذهب «نفعية القاعدة الخاصة» Specific Rule Utilitarianism، للفيلسوف الإنجليزي المعاصر «ريتشارد م. هير» Richard M. Hare، الذي حاول تحت انتقادات مذهب المنفعة العامة أن يخلص إلى حلول لمعضلة قابلية القواعد للإلغاء، فرأى أنّ القواعد الأخلاقية «كلية» (الكلية) Universal، لكنها ليست بالضرورة ذات طابع «عام» (العمومية) General، بل يمكن أن تكون القاعدة مركبة، وخاصة مع ضرورة إجراء التعديلات التي تستلزمها الحالات الجزئية المعينة، أي يمكن أن يكون الكذب، طبقًا لهذه القاعدة، صائبًا وأخلاقيًا إذا ما كنا نستطيع تعميم القاعدة «الخاصة»، التي تؤسس لفعل الكذب الفردي، في كل الحالات المشابهة.

3. الكذب بين أوغسطين وكانط 

من أهم ما جاء في الكتاب، المقارنة الشيقة بين فلسفة أوغسطين وكانط، حيث يُعَدُّ كل منهما من الفلاسفة القليلين الذين اتخذوا موقفًا صارمًا ضد الكذب، وإن كان كانط أشد صرامة، حيث لم يسوّغ اللجوء إلى الكذب تحت أي مبرر، أو في أي ظرف من الظروف، فضلًا عن كونه انطلق من أساس فلسفي عقلاني، في حين انطلق أوغسطين من مبادئ الأخلاق الدينية المسيحية. ويوضح المؤلف أن أوغسطين نظر إلى الكذب كفعل لا أخلاقي، وكخطيئة، مستندًا إلى تعاليم الكتاب المقدس، وإرشادات المسيحية التي تزدري الكذب، وتحث على التمسك بفضيلة الصدق. كذلك ذهب أوغسطين إلى أنّ الأكاذيب مرفوضة لأنّها تُولّد المزيد من الأكاذيب، وبالتالي فهي رذائل وحالة من حالات الضعف الإنساني، بل وتؤدي إلى وقوع شرور أخرى عديدة لأنّها تفتح الباب على مصراعيه لتسويغ الأكاذيب وشرور خطيرة.

ورغم إدانة أوغسطين للكذب بشكل صارم، مرتكزًا على «أخلاق الأمر الإلهي»، فإنه يذهب في المقابل إلى أنّ «هناك مستويات مختلفة للكذب طبقًا لدرجة الضرر الذي ينتج عنه، كما أنّ بعض الأكاذيب تُعدّ أقل، أو أكثر خطورة، من البعض الآخر، ومن ثمّ، تختلف حسب مستوى الإثم الديني واللوم الأخلاقي: فهناك أكاذيب لا تُغتفر؛ لأنّها أكاذيب محظورة تمامًا، وهي تلك الخاصة بالكذب في مجال العقيدة الدينية. وهناك أكاذيب يمكن غفرانها، وهي تلك التي قد تُسبِّب الأذى للشخص نفسه، ولكنها تعود بالنفع على الآخرين».

هكذا نجد أنّ أوغسطين يشدّد أكثر على رفض الأكاذيب المتعلقة بمجال العقيدة الدينية، ولم يحظر أكاذيب أخرى بالكلية، رغم كراهتها، وهذا نابع من مرجعيته الدينية، والتي ربما تذكرنا بالتحسين والتقبيح الشرعيين عند متكلمي الأشاعرة المسلمين، حيث يكون معيار الحكم على أخلاقية أو لا أخلاقية الأفعال هو الشرع أو النص الديني وليس العقل.

أما كانطـ فيمثل جانب العقل، وهو ربما يذكرنا أيضًا بالتحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة، حيث يكون معيار الحكم على أخلاقية أو لا أخلاقية أو التحسين والتقبيح تجاه كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع. وهذا ما يجعل كانط مختلفًا عن أوغسطين تمامًا في هذا الجانب، من حيث إنّه كان أكثر تشددًا في عدم تسويغه للكذب تحت أي ظرف من الظروف، وجعل أخلاق الواجب أساسًا لا يقبل المساومة للأفعال الإنسانية، وقانونًا كليًا يرجع إليه الإنسان في الحكم على أفعاله وممارساته، ولم يُفرّق بين حالة وأخرى، إلى الحد الذي جعل نظريته الأخلاقية تتعرض للنقد من أكثر من وجه، فضلًا عن أنّه لم يستند في تحريم الكذب على الدين، بل على العقل العملي، وأنّ الصدق قيمة في ذاته مهما كانت النتائج في كل ممارسة على أرض الواقع.

ورغم ذلك فإنّ كانط لم ينكر إمكانية أن يكذب الإنسان، لكن مع اقتناعه بصحة الأوامر الأخلاقية المطلقة، فقد يضطر الإنسان -كما أشار المؤلف على لسان كانط- أن يكذب كذبة معينة، لكنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يجعل منها قانونًا كليًا يأمر بالكذب؛ لأن وجود هذا القانون سيمتنع معه وجود أي وعد من الوعود، وهدم المسلمات التي تتفق مع الواجب.

بيد أنّ كانط لم يتنبه إلى أن اللجوء إلى الكذب أحيانًا لا يكون استنادًا إلى نتائج أو تحقيق منفعة، بل يكون ضرورة في ضوء مبدأ أخلاقي أسمى وهو مبدأ الحفاظ على حياة الآخرين، فحين يمتنع إنسان ما عن إخبار مجرم بمكان أحد الأشخاص الذي يريد قتله، أو حين نبوح بمعلومات كاذبة للعدو لحفظ الوطن، فإن هذا لا يندرج بالضرورة تحت مذهب المنفعة أو النتائج، وكما أشار المؤلف على لسان «سالي سيدجويك» Sally Sedgwick، فإنّ «كانط تغافل عن إمكانية أن يكون لدى المرء واجب مطلق (وليس مجرد رغبة) في إنقاذ حياة الأبرياء».

ونلاحظ على طول صفحات الكتاب أنّ المؤلف يميل إلى تبني موقف كانط في أخلاق الواجب؛ حيث إنّه اتخذ موقفًا نقديًا تامًا من كل الفلسفات التي حاولت أن تبرر الكذب والخداع السياسي، من أفلاطون، ومكيافيلي، وليو شتراوس، ووالتزر، وفلاسفة مذهب المنفعة العامة، وغيرهم.