ترجمة خاصة لـ سوث 24| سمر أحمد| وفقًا لتقرير نشرته رويترز في يوليو، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا شركات النفط إلى استئناف الإنتاج والتنقيب في البلاد.

تزعمت الشركات الأجنبية الدعوة، وعقدت اجتماعات متعددة في القاهرة بمصر، بين شركات النفط الأجنبية ووزارة النفط والغاز اليمنية.  ومع ذلك، فإن الفساد المستشري يحول الفرص الاستثمارية للأمة إلى "فرصة نهب" لوزير النفط وحفنة من النخب المفترسة، التي تبيع كتل النفط والعقود لمن يدفع العمولة الأكثر لهم، بدلاً من الشركة التي ستدر المزيد من الدخل لصالح الشعب.

يمثل الفساد مشكلة خطيرة في كل فرع ومستوى حكومي في اليمن، ومع ذلك، فإن قطاع النفط، الذي يولد أكبر قدر من الدخل للدولة، هو الأكثر فسادًا، حيث يستفيد المسؤولون الحكوميون من الترتيبات الداخلية والاختلاس والرشوة.

حاليًا يرأس وزير النفط، أوس عبد الله العود فريقًا من الأشخاص الفاسدين المتخصصين في نهب ثروات البلاد وقدراتها تحت عناوين مختلفة، للاستفادة من عمولة بيع عقود النفط.

على مدار الشهرين الماضيين، قام العود وفريقه، الذي يضم المدير العام لشركة اليمن للاستثمارات النفطية والمعادن، عبد الله ناصر عمير، مع نائبه للشؤون الفنية، عادل شريف الحمادي، بالإضافة إلى النجم الصاعد في أعمال فساد النفط، ينشغل نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية هاني صالح العصلة، بالترويج لقطاع النفط 4 الذي يقع في شبوة جنوب اليمن.

قالت مصادر من داخل وزارة النفط إن الترويج للقطاع 4 هو مخطط لبيع موارد الشعب لتحقيق مكاسب مالية شخصية، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من هذه الموارد. إنهم يتوسطون في هذه الصفقات بشكل خاص مع شركاء أجانب راغبين، مما يعرقل الاقتصاد الوطني في الخلف دون أدنى خوف أو نية للنهوض بالاقتصاد الوطني في هذه العملية.

أوضح المصدر أن وزير النفط اليمني وشركائه في القاهرة هذه الأيام بصدد الترويج للقطاع 4 من أجل رهنه وبيعه لفترة من الزمن لشركة أجنبية قامت بتكليفهم، على الرغم من ذلك، القطاع 4 يعمل بالكامل ويدر إيرادات وليس هناك حاجة لجلب شريك أجنبي.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم القطاع 4 بنقل النفط الخام من (او ام في) منذ مارس 2018 وبدأ نقل النفط من صافر في مأرب في منتصف أكتوبر 2019. وأضاف المصدر أيضًا أنه يقدر أن القطاع سينقل 50.000 برميل من النفط الخام يوميًا. وستزداد الكمية تدريجيًا خلال الأشهر القادمة إلى 80،000 برميل يوميًا ، الأمر الذي سيولد مئات الملايين من الدولارات التي ستذهب إلى مجموعة صغيرة من المسؤولين الحكوميين من النخبة ولن تفيد الدولة.


القطاع 4 ليس الكتلة النفطية الوحيدة التي يتلاعب بها وزير النفط وفريقه لتحقيق مكاسب شخصية. يتم بناء خط أنابيب حاليًا من البلوك 5 (جنة) إلى بلوك 4. والغرض من هذا الخط هو نقل نفط صافر خارج البلاد، وبيعه في السوق الدولية وإخفاء الأموال.


إن القطاع 5 مملوك لشركة (يونايتد انرجي جروب ليميتد) الصينية، التي اشترتها من (كويت للطاقة) في السابق. كانت هذه الكتلة مملوكة لشركة هنت الأمريكية.  يتم منح العديد من عقود النفط للصينيين، بما في ذلك معدات التنقيب عن النفط وإنتاجه.
كما أن بلوك اس 1، التي استحوذت عليها (بيت سيس إنرجي) في عام 2016 هي في مركز مخطط الفساد من قبل وزير النفط العود والمدير العام لـ شركة اليمن للاستثمارات النفطية  عبد الله عمير.

لقد تلقينا نسخًا من الرسائل المرسلة من بيت سيس إلى وزير النفط، والتي تطلب الموافقة على بدء الإنتاج في S-1 وإذن النقل من خلال القطاع 4 الذي تديره شركة اليمن للاستثمارات النفطية.
أبلغنا مصدر في الوزارة بأنه لم يتم منح الإذن لشركة (بيت سيس) لأن الشركة رفضت دفع مبلغ العمولة الذي طلبها الوزير العود، ورفضت أيضًا اقتراحًا من العود بأن يكون أحد أفراد عائلته بمثابة شريك محلي مع الشركة.

كما أوضح المصدر أن وزير النفط يريد أن تكون شركة بترو مسيلة التي تعمل في حضرموت، على بعد حوالي 400 كيلومتر من القطاع اس 1، هي المصدّر، بدلاً من شركة اليمن للاستثمارات النفطية التي تعمل في شبوة وليس بعيدًا عن القطاع اس 1.

هذا المخطط هو وسيلة لكسب المزيد من المال لوزير النفط وشركة النقل الصديقة التي ستنقل الخام من القطاع اس 1 إلى منشأة بترو مسيلة.

في حين أن العالم، بما في ذلك الرئيس هادي نفسه يشتت انتباهه في الحرب في اليمن، فإن هذه النخب المفترسة تدير عمليات فاسدة - تبيع ثروات وقدرات الشعب لتحقيق ربح شخصي - دون خوف من الانتقام ، لأنهم يعلمون أن اليمن لديه نظام قضائي ضعيف للغاية تم شراؤه ودفع ثمنه.

سمر أحمد| كاتبة وإعلامية من جنوب اليمن