المونيتور: من المسؤول عن موجة الاغتيالات الجديدة في عدن؟

ترجمة خاصة لـ سوث24|   بينما كانت مدينة عدن جنوب اليمن تشهد هدوءًا نسبيًا بعد سيطرة الانفصاليين على المدينة في أغسطس، تغير ذلك بعد توقيع اتفاقية الرياض في الخامس من نوفمبر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع موجة جديدة من القتل اجتاحت المدينة.  

اشتدت أعمال القتل في أوائل ديسمبر ، بعد فترة وجيزة من عودة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد من الرياض  إلى عدن في 18 نوفمبر ، وفقًا لشروط اتفاق الرياض ، وبعيد وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى عدن  في 29 نوفمبر. 

وفقًا لتقارير الأخبار العربية المحلية ، شهد جنوب اليمن ، وخاصة عدن ، في الفترة من 1 ديسمبر إلى 8 ديسمبر حوالي 10 عمليات قتل ، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة ، وسط تدهور الأمن والاستقرار في المدينة. 

وقع الحادث الأخير في 12 ديسمبر ، عندما قتل مسلحون مجهولون جنديين يمنيين في كمين بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد ، المجاورة لعدن.  

بدأت موجة القتل في 1 ديسمبر / كانون الأول عندما قتل مسلحون مجهولون بالرصاص مدير وكالة التحقيقات الجنائية، الرائد صلاح الحجيلي ، أمام منزله في حي المنصورة في عدن. رغم أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال ، إلا أن المقرب من حكومة هادي ، عادل الحسني ، اتهم  المجلس الانتقالي الجنوبي بقتل الحجيلي ، الذي هدد بالكشف عن تفاصيل حول السجون السرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.  ومع ذلك ، قال مصدر من المجلس الانتقالي الجنوبي للمونيتور إن الحجيلي يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.  

نجا الحجيلي من محاولة اغتيال في يناير 2016 تضمنت استخدام عبوة ناسفة زرعت في سيارته في عدن.  لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم في ذلك الوقت.  

عارف اليافعي ، محلل سياسي مقيم في الكويت ، قال للمونيتور إن عودة عمليات القتل "مرتبطة بالصراع بين الأطراف المتنازعة في عدن ، وهي [القوات الموالية] للحكومة، وتحديداً ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن [التجمع اليمني للإصلاح حزب] من جهة، والانتقالي من جهة أخرى. "  

صنفت الإمارات حزب الإصلاح على أنه جماعة إرهابية. في هذه الأثناء ، يتهم الانتقالي حزب الإصلاح بالمشاركة في حرب 1994 بالمقاتلين والفتاوى الدينية التي تسببت في تدمير ونهب الممتلكات. 

شهدت حوادث أخرى في عدن مقتل ستة أشخاص ، بمن فيهم القادة والجنود والمواطنين.  وكان من بين القتلى النقيب محمد صالح ، قائد الأمن في قوات الحزام الأمني ، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي قتل برصاص مسلحين بالقرب من منزله في حي المنصورة.  كانت العملية الوحيدة التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها. 

كانت هناك تقارير متضاربة حول الجهة التي ينتمي إليها الضحايا ، باستثناء صالح.  

وقال اليافعي إنه يعتقد أن عمليات القتل هذه تهدف إلى "إخلاء عدن من الكوادر الأمنية والعسكرية ، وتحديداً أولئك الذين يدعمون المجلس الانتقالي الجنوبي.  

في الواقع ، هناك أكثر من لاعب واحد في هذه الأحداث . قال منصور صالح ، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي ، إن هناك العديد من القوى التي تستهدف أمن واستقرار عدن.  وقال منصور صالح ، المتواجد في الإمارات العربية المتحدة ، "هذه القوات ليست محلية فحسب ، بل إنها إقليمية أيضًا ، والتي دفعت الكثير من المال لغرض تعطيل الاستقرار". 

وقال منصور صالح للمونيتور في رسالة صوتية عبر واتس اب "نعتقد بشكل أساسي - من خلال المؤشرات - أن هذا الجزء من الحكومة يقف وراء الاغتيالات التي استهدفت عناصر خاصة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي". 

في جميع عمليات القتل في عدن ، فر الجناة من موقع الجريمة على الدراجات النارية. تسبب هذا في قيام السلطات المحلية في المدينة بتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء المدينة في 10 ديسمبر ، بما في ذلك حظر استخدام الدراجات النارية وحمل الأسلحة. 

قال "رياح الشرق" ، وهو مستخدم يمني على تويتر ، في 9 كانون الأول (ديسمبر) إن الوضع الأمني المتدهور في عدن ليس بالأمر الجديد ولكنه كان كذلك على مدى السنوات الأربع الماضية.  وأضاف في تغريدة: "الشيء الجديد الوحيد في الأمر هو تجدد عمليات القتل بطريقة منهجية توحي بأن الأحزاب السياسية ... في عدن هي المسؤولة!" 

"يجب ألا يتم العبث بأمن عدن من أجل [المكاسب الشخصية] والتهرب من تنفيذ اتفاقية الرياض" ، هكذا غرد لطفي شطارة ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.  

إن فشل السعودية في تنفيذ البند الرئيسي في اتفاقية الرياض - وهو إنشاء مجلس الوزراء مكون من 24 عضوًا في غضون 30 يومًا - قد يجعل الصفقة غير صالحة.  في هذه الأثناء ، لم تتمكن القوات السعودية التي انتشرت مؤخراً في عدن من فرض الأمن وسط أنباء عن وقوع اشتباكات في محافظة أبين المجاورة بين الحكومة والقوات الانفصالية. 

وقال اليافعي "الدور الحقيقي للقوات السعودية في عدن هو الإشراف على قوات الأمن المحلية وتنظيمها وتنسيقها ومراقبتها وإجبارها على القيام بالمهام الموكلة إليها". 

في 5 ديسمبر ، ذكرت مصادر محلية في أبين أن قوات الانتقالي والقوات الموالية للحكومة الموالية لحزب الإصلاح أرسلت تعزيزات إلى المقاطعة ، مما أدى إلى اشتباكات بين الجانبين.  لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخرون ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا. 

اتهم نزار هيثم ، الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 ديسمبر / كانون الأول حكومة هادي بالانحراف عن اتفاقية الرياض ، بينما قال إن "المجلس الانتقالي لديها التزام كامل" بمضمون الاتفاقية. 

في تصريحات نشرت يوم 6 ديسمبر من قبل وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) ، حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي  المجلس الانتقالي الجنوبي المسئولية عن التصعيد الأخير في أبين ، متهماً إياه بالسعي إلى إحباط اتفاق الرياض. 

وقال بادي ، الذي نفى وجود حشد حكومي للقوات باتجاه عدن ، إن القوات التي انتقلت من مأرب إلى أبين متجهة إلى عدن تنتمي إلى اللواء الأول من وحدة الحماية الرئاسية.  ينص اتفاق الرياض على عودة هذه الوحدة بالكامل إلى عدن بالتنسيق مع التحالف الذي تقوده السعودية.  و حدة الحماية الرئاسية تتكون من القوات المكلفة بحماية القصر الرئاسي في عدن. أُجبروا على الانسحاب من عدن في أغسطس / آب بعد سيطرة الانفصاليين على المدينة.  

ومع ذلك ، قال منصور صالح: "ليس صحيحًا ، فقد تحركت القوات بالتنسيق مع التحالف. إنها محاولة من قبل الحزب المسيطر على الحكومة - الإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم المتحدث باسم الحكومة - للتحايل على اتفاق الرياض. " 

وأضاف المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي "بموجب بنود اتفاقية الرياض ، تم الاتفاق الأسبوع الماضي على أن وحدة عسكرية [وحدة الحماية الرئاسية] ستعود لحماية معاشيق ". حاول حزب الإصلاح الاستفادة من هذا البند المحدد من اتفاق الرياض من خلال دفع عدد كبير من مجموعاته في مأرب نحو عدن ، مدعيا أنهم ينتمون إلى لواء الحماية الرئاسية. " ولكن الحقيقة – كما يقول صالح - هي أنهم ينتمون إلى القوات الشمالية [حزب الإصلاح] في انتهاك واضح لاتفاق الرياض" . وأضاف أن الانتقالي أبلغ التحالف بهذا الانتهاك ، والذي بدوره أمر بأن تتوقف هذه القوات في مدينة شقرة بمحافظة أبين حتى يتم تأكيد هويتها. 

في 6 ديسمبر ، نشر الحسني صورة لوثيقة سرية تكشف عن أن التحالف الذي تقوده السعودية أصدر بيانًا يطالب فيه وحدة الحماية الرئاسية التي كانت متجهة نحو عدن بالعودة إلى شقرة ، مهددة بضرب قواتها إذا لم يعودوا إلى الوراء. 

ومع ذلك ، قال نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي في مقابلة مع "ذا ناشيونال" الإماراتية ، إن المناوشات القصيرة الأخيرة في الجنوب والتأخير في تنفيذ بعض بنود الاتفاقية لن يقوض الاتفاق الموقع في الرياض. 

وأضاف الخنبشي ، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة ، "الاتفاقية هي خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية في نظام الدولة.  كما ستجمع بين الجنوبيين قبل التوصل إلى تسوية شاملة في البلاد وضد عدونا المشترك، الحوثيين ". 

في ضوء كل هذه العوامل ، يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال متمسك بمطلبه الشعبي من أجل الاستقلال وأن أي اتفاق مع الحكومة سوف يستخدم كمناورة في الطريق إلى الأمام لتحقيق الانفصال.  يبدو أن كلا الطرفين اللذين وقعا الاتفاق يبقيان الخيار العسكري على الطاولة ، في حين تحاول المملكة العربية السعودية توحيدهما للقتال ضد عدوها الرئيسي ، المتمردون الحوثيون. 

عبر العديد من النشطاء والمواطنين عن وجهات نظر متباينة حول سؤال الصحفي وديع منصور المنشور على تويتر "هل الوضع الأمني في عدن يتدهور بالفعل أم أنه مبالغ فيه.  إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن يتحمل المسؤولية؟ " 

قال هاني قحطان ، "إن الوضع يتدهور تقريبًا ، والمسؤول عن ذلك هو أولاً ، المملكة العربية السعودية ، والثاني ، المجلس الانتقالي الجنوبي ، زاعمًا أن الحكومة الشرعية هي التي تتحمل المسؤولية. 

كاتب التقرير للمونيتور   

ناصر شاكر صحافي مستقل يقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. ينشر لدى قناة الجزيرة الإنجليزية ،  وعين على الشرق الأوسط.